علی مزروعی
اقتصاد ایران ،که از زمان روی کارآمدن دولت نهم و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در سال ۸۴ روند تخریبش آغاز شد ، در سال ۸۸ بدلیل تاثیر پذیری از رکود اقتصاد جهانی و سیاست خارجی تهاجمی دولت و وضعیت بی ثبات سیاسی و اجتماعی داخلی ناشی از نتیجه اعلامی انتخابات ریاست جمهوری دهم و تیره شدن فضای کسب و کار در وضعیت “رکود تورمی” فرو رفت و برپایه آمارهای اعلامی بانک مرکزی می توان گفت « زمین گیر » شد . اقتدارگرایان حاکم که با شعارهای ” آبادگری ” ، ” بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم ” ، ” تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی ” و… برسرکارآمدند و وعده دادند که ” عدالت اقتصادی ” را اجرا و به ویژه زندگی فقرا و محرومین را بهبود بخشند ، و از قضای روزگار در این پنج سال از درآمد افسانه ای ۳۵۰ میلیارد دلار فروش نفت و گاز ( نزدیک به نیمی از ۷۹۵ میلیارد دلار درآمد نفتی سی و یک سال پس از پیروزی انقلاب ) برخوردار شدند و به واقع یک فرصت افسانه ای برای عمل به وعده های خود پیدا کردند بدلیل آنکه الگو و برنامه ای روشن و تعریف شده برای اداره کشور نداشتند و در عمل نیز باوری به کار کارشناسی و علمی و بهره گیری از تجربه ها نداشتند و دراین مسیر تا انحلال نهاد انباشت تجربه و دانش و مغز تصمیم ساز نظام یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به....