مرگ ۷۰ کولبر در مرزها به دلیل برخورد خشن نیروهای نظامی

 مردمک

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتقاد از نقض حقوق کردها در استان‌های شمال غربی آذربایجان، کردستان، و کرمانشاه، از مرگ ۷۰ «کولبر» و زخمی شدن ۷۶ نفر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی و انتظامی خبر داد و خواستار تحقیق فوری جمهوری اسلامی در این ارتباط شد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران روز جمعه، هشتم اردیبهشت به وب...................

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتقاد از نقض حقوق کردها در استان‌های شمال غربی آذربایجان، کردستان، و کرمانشاه، از مرگ ۷۰ «کولبر» و زخمی شدن ۷۶ نفر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی و انتظامی خبر داد و خواستار تحقیق فوری جمهوری اسلامی در این ارتباط شد.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران روز جمعه، هشتم اردیبهشت به وب سایت کمپین گفت که ماموران مرزی ایران به طور مداوم حمل کنندگان مرزی کالا را که در کردستان ایران به «کولبر» معروف هستند مورد هدف قرار می‌دهند.
آقای قائمی استفاده از سلا‌ح‌های مرگبار علیه افراد غیر مسلح را ناقض قوانین بین‌المللی اعلام کرد و گفت حکومت ایران باید با تحقیق از عوامل این رفتار خشن پاسخ‌های لازم را بخواهد.
این کمپین از مقامات ایران خواسته است که در ارتباط با قوانین مرزی و توسل به خشونت‌های مرگبار تجدید نظر داشته باشند.
در گزارش کمپین آمده است از فرودین تا اسفند ۹۰، ۷۰ کرد بر اثر تیراندازی ماموران مرزی جان خود را از دست داده‌اند. چهار نفر هم نفر هم به دلیل انفجار مین، سقوط بهمن، و سرمای شدید جان خود را از دست داده‌اند.
هشت نفر از ۷۶ کولبر و کاسبکار مرزی (افرادی که طبق تعریف کردها اجناسی که به صورت غیرقانونی وارد شده‌اند، مانند سیگار، وسایل برقی، و لاستیک خودرو را به شهرهای بزرگتر حمل و نقل می‌کنند) هم به دلیل انفجار مین زخمی شده‌اند.
در این گزارش همچنین لیستی از ۱۵۰ کرد کشته و زخمی شده در این حوادث آمده و تصریح شده است که به دلیل مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری شماری از شهروندان کرمانشاه، کردستان، و آذربایجان غربی از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیر رسمی گمرکی می‌کنند.
به این ترتیب که کالای مورد نظر که طبق تعریف دولت ایران قاچاق محسوب می‌شود بر روی پشت کردها و یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود.
لوازم صوتی و تصویری، پوشاک و منسوجات، لوازم آرایش، لاستیک خودرو، سیگار و مشروبات الکلی از جمله لوازمی است که به این ترتیب به داخل مرزهای ایران قاچاق می‌شود.
در گزارش کمپین حقوق بشر در ایران به نمونه‌هایی از برخورد ماموران با افرادی که کولبر خوانده می‌شود هم اشاره شده است. بر این اساس دوم فروردین ماه سال ۹۰ فردی به نام پورمند مدحت‌نیا بعد از ضبط کالای قاچاق تعدادی از «کاسبکاران مرزی» بر اثر تیراندازی ماموران مرزی شهر نوسود در میدان معلم این شهر کشته و سه نفر دیگر زخمی می‌شوند.
بر اساس این گزارش بعد از اعتراض مردم شهر، نیروی انتظامی تعدادی از ماموران خود را که اقدام به تیراندازی کرده‌ بودند بازداشت کرد اما بعد از مدتی با افرادی که در جریان اعتراضات حضور داشتند به شدت برخورد شد.
همین گزارش می‌افزاید که تاکنون ده‌ها «کولبر» مجروح و خانواده‌هایی که اعضای خود را به این ترتیب از دست داده‌اند به قوه قضاییه شکایت کرده‌اند اما عموما شکایت‌های آنها بی‌نتیجه بوده است.
در عین حال گفته شده است که قوه قضاییه در یک مورد رای را به نفع این خانواده‌ها صادر کرده و به خانواده‌ شاکی دیه قتل عمد پرداخت شد.
یکی از اتهاماتی که در سال‌های گذشته از سوی نهادهای حقوق بشری متوجه جمهوری اسلامی شده نقض حقوق قومیت‌ها و تبعیض در مناطق کردنشین ست.
این موضوع در گزارش اسفندماه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد هم مورد اشاره قرار گرفت.
در گزارش احمد شهید آمده است: قوانین ایران فعالیت‌های «کولبری» را جرم می‌شناسد که مجازات آن چندین ماه زندان و یا جریمه مالی برابر با ارزش کالاهای مکشوفه است. گفته می‌شود ماموران مراقب مرزی بی‌مهابا به طرف این افراد شلیک می‌کنند و بدین وسیله سالانه ده‌ها کولبر و حیوانات باربر آنان را می‌کشند و مجروح می‌کنند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در آخرین گزارش خود از برخورد حکومت ایران با اقلیت‌های قومی مانند کردها و بلوچ‌ها، فعالان آذربایجانی معترض به خشک شدن دریاچه ارومیه و عرب‌های خوزستان و بازداشت، حبس و گاه اعدام برخی از این فعالان ازجمله فرزاد کمانگر انتقاد کرده و گفته است که درحال حاضر برای ۱۵ شهروند کرد در ایران حکم اعدام صادر شده است.
پیش از این عبدالجبار کرمی، نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیوان‌دره در استان کردستان، در نامه‌ای از صادق لاریجانی خواسته بود که نگرش‌های تبعیض‌آمیز قوه قضائیه نسبت به جامعه کرد و اهل سنت را تغییر دهد.
بازداشت و اعدام فعالان کرد و تهدیدها علیه روحانیون اهل سنت در سطح استان کردستان بخش دیگری از مشکلات این اقلیت است که فعالان حقوق بشر به ویژه طی سال گذشته در مورد شدت گرفتن آن ابراز نگرانی کردند.