کلمه
جمعی از کارگران شهرداری تبریز در اعتراض به عدم حذف شرکتهای پیمانکاری
در مقابل ساختمان فرمانداری تبریز از صبح امروز دست به تجمع زدند. در این تجمع کارگران خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود و پاسخ قاطع مسولان در این زمینه شدند. یکی از کارگران حاضر در این تجمع به ایلنا گفت: با وجود تصویب هیئت
وزیران مبنی بر آنکه دستگاه‌های اجرایی مکلفند قراردادهای منعقد شده با
شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ
مصوبه، (شانزدهم بهمن ماه) فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم
قرارداد ببندند شهرداری تبریز از این اقدام خودداری می‌کند. وی گفت: مسئولان شهرداری تبریز با این بهانه که این مصوبه فقط مشمول دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات......................
جمعی از کارگران شهرداری تبریز در اعتراض به عدم حذف شرکتهای پیمانکاری در مقابل ساختمان فرمانداری تبریز از صبح امروز دست به تجمع زدند.
در این تجمع کارگران خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود و پاسخ قاطع مسولان در این زمینه شدند.
یکی از کارگران حاضر در این تجمع به ایلنا گفت: با وجود تصویب هیئت وزیران مبنی بر آنکه دستگاه‌های اجرایی مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه، (شانزدهم بهمن ماه) فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم قرارداد ببندند شهرداری تبریز از این اقدام خودداری می‌کند.
وی گفت: مسئولان شهرداری تبریز با این بهانه که این مصوبه فقط مشمول دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود از اجرای آن سرباز می‌زنند.
لازم به ذکر است این مواد شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و شرکتهای مشابه به استثنای نهاد‌ها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری می‌شود.
یک کارگر دیگر شرکتی شهرداری تبریز نیز گفت: ما از مسئولان می‌خواهیم اجرای این قانون را مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری در شهرداری‌ها هم اجرایی کنند و قطعا با اجرای این قانون حق و حقوق کارگران شهرداری‌ها هم بدون هیچ اجحافی پرداخت خواهد شد و نگرانی هم از این بابت وجود نخواهد داشت.
این گزارش حاکی است با تصویب هیئت وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند قراردادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه شانزدهم بهمن ماه فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم قرارداد ببندند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز هم در گفتگویی با اشاره به اینکه شهرداری تبریز در سال‌های اخیر در قبال رسیدگی به مسایل کارگران تلاش وافری داشته و ما به نوبه خود از آن‌ها قدردان هستیم اما بحث درباره این موضوع است تکلیف شرکتهای پیمانکاری در شهرداری‌ها مشخص شود.
کریم صادق‌زاده با اشاره به تلاش شهردار تبریز در پرداخت به موقع حقوق کارکنان شرکتی شهرداری گفت: مطابق قانون می‌بایست در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند نسبت به عقد قرارداد مستقیم با کارگر اقدام کرد تا امنیت شغلی کارگر تامین شود.
وی افزود: مشاغلی که در قالب شرکتهای پیمانکاری در شهرداری‌ها مانند فضای سبز و جمع آوری زباله و نظایر آن مطرح هستند ماهیت دائمی دارند و تعطیل بردار نیستند و اگر مثلا در یک واحد تولیدی کارگری را به این بهانه که ممکن است کارخانه در آینده به دلیل عدم فروش به تعطیلی کشیده شود با قرارداد موقت بکار گرفته می‌شوند در شهرداری‌ها چنین امری مترتب نیست.
صادق‌زاده در ادامه با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته ابراز امیدواری کرد مسئولان برای رفع این معضل راه حل کار‌شناسی ارایه کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر