پایین ترین رشد اقتصادی پس از انقلاب رقم خورد

منبع: خبر آنلاین
حسین درگاهی
در ماه های اخیر، گزارش تحولات اقتصادی سال 1387 کشور توسط بانک مرکزی با داده های ناقصی از حسابهای ملی منتشر شد. بطوری که عملکرد درآمد و تولید ناخالص ملی و همچنین هزینه ناخالص ملی تنها برای شش ماهه اول سال مذکور گزارش شده است. انتشار گزارش اقتصادی به عنوان مهمترین سند تحولات اقتصادی کشور توسط نهاد سیاستگذاری مهمی چون بانک مرکزی، اگرچه قابل تقدیر و قدردانی است ولی گزارش مذکور در شکل فعلی خود چندان گویای واقعیت های اقتصادی کشور نیست زیرا فقط به بیان داده ها (آن هم به صورت ناقص)بسنده نموده و تحلیلی کارشناسانه به ویژه برای سیاستگذاران به منظور اصلاح روندهای نامطلوب ارائه نمی دهد. به نظر می رسد گزارش تحولات اقتصادی کشور می تواند همراه با گزارش داده ها، برای هر بخش اقتصادی شاخص هایی با عنوان شاخص های عملکرد تعریف و محاسبه نموده و سپس با ارائه تحلیل های علمی، تحولات شاخص های مذکور را ارزیابی نموده و جهت گیری های اصلاحی در حوزه های مختلف را جمع بندی نماید....
 حسین درگاهی
در ماه های اخیر، گزارش تحولات اقتصادی سال 1387 کشور توسط بانک مرکزی با داده های ناقصی از حسابهای ملی منتشر شد. بطوری که عملکرد درآمد و تولید ناخالص ملی و همچنین هزینه ناخالص ملی تنها برای شش ماهه اول سال مذکور گزارش شده است. انتشار گزارش اقتصادی به عنوان مهمترین سند تحولات اقتصادی کشور توسط نهاد سیاستگذاری مهمی چون بانک مرکزی، اگرچه قابل تقدیر و قدردانی است ولی گزارش مذکور در شکل فعلی خود چندان گویای واقعیت های اقتصادی کشور نیست زیرا فقط به بیان داده ها (آن هم به صورت ناقص)بسنده نموده و تحلیلی کارشناسانه به ویژه برای سیاستگذاران به منظور اصلاح روندهای نامطلوب ارائه نمی دهد. به نظر می رسد گزارش تحولات اقتصادی کشور می تواند همراه با گزارش داده ها، برای هر بخش اقتصادی شاخص هایی با عنوان شاخص های عملکرد تعریف و محاسبه نموده و سپس با ارائه تحلیل های علمی، تحولات شاخص های مذکور را ارزیابی نموده و جهت گیری های اصلاحی در حوزه های مختلف را جمع بندی نماید.
در گزارش حاضر برخی از تحولات مهم و کلیدی متغیرهای اقتصاد کلان کشور براساس آمار منتشره سال 1387 مورد بررسی قرار می گیرد. عدم تعادل در بودجه دولت،عدم تعادل در تراز تجاری غیرنفتی، عدم تعادل در منابع و مصارف بانکی، و همچنین عدم تجهیز و تخصیص کارای پس انداز خانوارها از مشکلات جدی اقتصاد کلان ایران است.
باید توجه داشت که مشکلات عمده ای را که در تحولات اقتصادی سال 87 مشاهده می کنیم فقط مختص سال مذکور نیست و بدین جهت تحلیل ها نباید به صورت مقطعی انجام گیرد چرا که به دلیل ویژگی های ساختاری و نهادی گاهاً روندهای نامطلوب خود را به جهت برخی تکانه‌ها (مانند شوک نفتی و یا بحران مالی) بطور شفاف نشان می دهند. مشکلات اقتصادی سال 1387 بازتاب ساختار بیمار اقتصاد ایران است که نیازمند یک مجموعه از اصلاحات سیاستی و نهادی است که به صورت یکپارچه باید انجام گیرد. این بدان معنی است که بدون شناخت و درمان آن مشکلات ساختاری، وضعیت اقتصاد در سال 88  بهتر از 87 نخواهد بود. بنابراین بانک مرکزی باید براساس بررسی عملکرد اقتصاد در سال 87 ، تحلیل های جامعی برای اصلاح روندها ارائه دهد.

1- تولید و سرمایه گذاری

آمارهای مقدماتی بخش واقعی اقتصاد نشان دهنده آن است که رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت های ثابت 1376) در شش ماهه اول 1387 به 7/2 درصد کاهش یافته است.در دوره مشابه سال 1386، رشد تولید ناخالص داخلی معادل 8 درصد بوده است. کاهش رشد اقتصادی تا سطحی کمتر از 3 درصد در تجربه سالهای گذشته امری بی سابقه است.این در حالی است که کشورهای صادرکننده نفت در سال گذشته رشد 4/5درصدی، کشورهای درحال توسعه نوظهور رشد 1/6درصدی و کشورهای خاورمیانه رشد 9/5 درصدی را تجربه کرده اند. در این رابطه چند نکته دارای اهمیت است اول آنکه منابع نفتی تزریق شده به اقتصاد در سال 87 از هر سالی بیشتر بوده است. بنابراین در مقایسه سال 87 با سالهای قبل نه تنها تحولات رشد اقتصادی مهم است بلکه بهره وری منابع بکار گرفته شده نیز دارای اهمیت است. سال 87 سالی است با رشد اقتصادی پایین و کاهش بهره وری دلارهای نفتی. نکته دوم آنکه برون زا جلوه دادن تمامی علل رشد اقتصادی پایین سال 87 (خشکسالی و افت قیمت نفت) جای تأمل دارد و ما را از تحلیل درست سیاست های اقتصادی دولت غافل می کند. در حالیکه بخش عمده ای از رشد پایین، نتیجه چرخه رونق نفتی سالهای گذشته و سیاست های مالی، پولی، ارزی و تجاری دولت و فضای کسب و کار در این شرایط بوده است.
در بحث سرمایه گذاری باید گفت که اگرچه سرمایه گذاری کل افزایش داشته است ولی ترکیب آن برحسب خصوصی و دولتی و همجنین به تفکیک ماشین آلات و ساختمان می بایست مورد توجه قرار گیرد. برای مثال از تحولات مهمی که از سال 1384 به بعد اتفاق افتاده است، کاهنده بودن رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات است که در سال 1384 معادل 3/10 درصد بوده و در سال 1386 به 8 درصد کاهش یافته و قطعاً در سال 1387 نیز کمتر از این میزان بوده است. این در حالی است که روند رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان به جهت سودآوری این بخش از اقتصاد و نامطمئن بودن سایر بازارهای مالی و همچنین مشکلات فضای کسب و کار فزاینده بوده است. اینها علامت خوبی از کارکردهای صحیح و سالم یک اقتصاد نیست. بنابراین بررسی تحولات اجزای سرمایه گذاری علیرغم فزاینده بودن کل سرمایه گذاری بسیار مهم است.  متأسفانه اطلاعات مربوط به اجزای سرمایه گذاری کامل و شفاف نبوده و از طرف بانک مرکزی منتشر نشده است. به نظر می رسد که در اقتصاد ایران فزاینده بودن سرمایه گذاری به جهت فعالیت های سرمایه گذاری دولت باشد که بطور معمول از فضای کسب و کار تأثیر نمی گیرد. براساس ادبیات چرخه های تجاری نوسانات سرمایه گذاری با تولید و درآمد هم حرکتی دارد در حالیکه در ایران برخلاف آن شاهد هستیم. یعنی در شرایط کاهش رشد تولید و درآمد، سرمایه گذاری رشد نشان می دهد. بنابراین به نظر می رسد که نقش سرمایه گذاری دولت مسلط است و به جهت ملاحظات غیراقتصادی در انجام فعالیت های سرمایه گذاری دولت، نمی توان تحولات آن را ملاکی برای مثبت بودن فضای کسب و کار در نظر گرفت. برای مثال در سال مورد بررسی تعداد جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی صادر شده نسبت به سال قبل با کاهش شدید 8/45 درصدی مواجه بوده است. 

2- مصرف، پس انداز و بازارهای مالی
از پدیده های دیگر سال 87، رشد منفی هزینه مصرف بخش خصوصی است.  نکته مهم آن که در تحولات چرخه های تجاری متغیر مصرف معمولاً دارای روند باثباتی است و واریانس مصرف کمتر از درآمد است. درحالیکه در سال 87 همراه با کاهش رشد اقتصادی، هزینه مصرف بخش خصوصی نیز کاهش دارد. در صورت درست بودن داده ها، این علامت نشان از تغییر رفتار مصرفی خانوارها دارد که به نوعی بیان کننده چگونگی بکارگیری پس انداز آنها نیز است. مطابق مبانی نظری، خانوارها در تنظیم برنامه مصرف خود نگاه به روند درآمدهای باثبات و بلندمدت آینده دارند و با فرض وجود بازارهای مالی باثبات و مطمئن، بطور معمول درآمدهای موقتی را صرف پس انداز برای ایجاد ثبات در روند مصرف بلندمدت خود می کنند. کاهش مصرف بخش خصوصی نشان‌دهنده این است که نگرش مردم نسبت به درآمد و تصمیمات مصرفی‌شان در دوره رونق نفتی سالهای اخیر بلندمدت نبوده است بطوریکه درآمدهای دوره رونق از یکسو موفتی و گذرا بوده و از سوی دیگر صرف هزینه های موقتی و گذرا شده است. و این نشان دیگری از عدم سلامت اقتصاد ملی است زیرا به علت بازده پایین و نامطمئن بازارهای مالی، پس اندازهای مردم به سمت سرمایه گذاری های مولد تجهیز نمی شود و تنها راه باقیمانده در فضای تورمی تبدیل آن به هزینه های مصرفی گذرا است. بدین جهت شاهد هستیم که با افت درآمد، مصرف کل نیز افت می کند. باید توجه داشت که بازارهای مالی بویژه سیستم بانکی در چگونگی تجهیز پس انداز مردم نقش تعیین کننده دارد که متأسفانه به جهت کنترل های اداری دولت از یکسو و فضای بی ثبات اقتصادی کشور از این وظیفه بازمانده است. در چنین شرایطی رابطه مصرف جاری و درآمد جاری همسو می شود. بنابراین رونق نفتی سال‌های قبل منجر به افزایش درآمد ومصرف بطور همزمان شد و زمانی هم که رشد درآمدها کاهش یافت مصرف نیز کاهش نشان می دهد. این نکته بیان می کند که تزریق درآمدهای های نفتی به اقتصاد در سالهای اخیر، چندان بر مصرف بلندمدت و دائمی مردم تأثیری نداشته و نخواهد داشت.
رشد GDP در سالهای 1384 تا 1386 به ترتیب معادل 9/6، 6/6 و 7/6 درصد بوده است.  هزینه مصرف بخش خصوصی نیز در سالهای مزبور بطور همزمان معادل 10، 1/6 و 8/6 درصد افزایش داشته است. پیش‌بینی که از رشد GDP در سال 87 می توان داشت رشدی کمتر از 3 درصد است. این در حالی است که رشد هزینه مصرف بخش خصوصی 5/2- درصد گزارش شده است. بنابراین بحث این است که با افزایش درآمدی که جامعه با پول نفت تجربه نمود به جهت عدم وجود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری مولد با بازدهی بالا، پس‌اندازها عمدتاً صرف تصمیمات کوتاه‌مدت و به عبارتی هزینه های موقتی گردید. در چنین شرایطی پس‌اندازهای جزء بطور عمده صرف هزینه های مصرفی کوتاه مدت و پس‌اندازهای کلان صرف کالاهای مصرفی بادوام (مانند مسکن) می شود. و وقتی هم که درآمد افت ‌کند به دنبال آن تصمیمات مصرفی مذکور نیز افت خواهد کرد و این امر به هیچ وجه پدیده خوبی نیست. یعنی مصرف نباید با افت و خیز درآمد تغییر کند. مردم باید بتوانند با نگاه به درآمدهای آینده مصرف خود را برنامه ریزی کنند و با دسترسی کارا به بازار سرمایه، از نوسانات مصرف خود جلوگیری کنند. وضعیت فعلی حاکی از بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی درآمدهای آینده است و همچنین خانوارها گزینه دیگری برای بکارگیری درآمد اضافی خود در باازارهای مالی ندارند.
در سالهای رونق نفتی قبل از 87 به جهت تزریق دلارهای نفتی، عرضه پول به شدت افزایش یافت اما به جهت ضعف بازارهای مالی (به جز بازار مسکن) و نبود فضای سرمایه گذاری، پس‌انداز مردم بدرستی تجهیز نشد. تزریق درامدهای نفتی به اقتصاد نباید رشد بالای مصرف سالهای گذشته را ایجاد می‌کرد. حالا چرا این اتفاق افتاده است؟ چون مردم گزینه دیگری غیر از مصرف نداشته‌اند. در شرایط تورم بالا و با وجود بازارهای مالی ضعیف و نرخ بازدهی حقیقی پایین، تنها انتخاب خانوارها برای بکارگیری پس‌انداز در نهایت مصرف بوده است. وقتی وارد شرایط سال 1387 می شویم مصرف معادل 5/2 درصد کاهش می یابد و این سیکل را ایجاد می‌کند. در حالیکه اگر پس‌اندازهای گذشته به سمت سرمایه‌گذاری مولد می رفت افت درآمد نمی‌توانست افت در مصرف را ایجاد کند. در سال‌های اخیر نرخ بازدهی حقیقی دارایی‌های جایگزین پول عمدتاً پایین بوده است نرخ سود حقیقی سپرده های بانکی منفی است. نرخ سود حقیقی سهام نیز با در نظر گرفتن ریسک بازار پایین است. بازار طلا و ارز نیز کنترل شده است. بدین جهت در فاصله سالهای 80 تا 86 که متناطر با رونق نفتی است افت مهمی در سرعت گردش درآمدی پول اتفاق افتاده است. و یا به عبارت دیگر تقاضا برای مانده های حقیقی پول در یک دوره نسبتاً طولانی افزایش داشته است. چنین پدیده ای را در تجربه اقتصاد ایران فقط در سالهای انقلاب و جنگ می توان مشاهده نمود. این علامت نشانه بی ثباتی و نااطمینانی در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است باید توجه داشت که در شرایط تورمی، پس‌انداز به شکل نگهداری پول چندان دوام نمی آورد و در نبود بازار مالی کارا، تبدیل به انواع مختلف هزینه های مصرفی شده و در سطح کلان، رشد بلندمدت را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. این نکته بسیار اساسی است زیرا در اقتصاد ایران خانوارها عملاً هیچ ابزاری برای حفظ قدرت خرید درآمدهای فعلی خود برای دوره های آتی را در اختیار ندارند.  
یکی از راه حل های اساسی که در رابطه با تجهیز و تخصیص کارای منابع مالی در اقتصاد ایران می تواند مورد بررسی قرار گیرد برنامه مقررات زدایی مالی از طریق کاهش تدریجی تا حذف کنترل های اداری دولت بویژه بر نظام بانکی است. این امر با ماهیت نظام بانکداری بدون ربا نیز سازگاری دارد. مهم آن است که به پس انداز خانوارها نرخ بازدهی مناسب پرداخت شود. این امر با اصلاح نظام  بانکی در چارچوب برنامه مقررات زدایی مالی امکان پذیر است.
سیاست فوق حتی می تواند به عنوان یکی از الزامات مهم توسعه و گسترش نطام تأمین مالی مسکن، برای افزایش نرخ مسکن دار شدن خانوارهای ایرانی بکار گرفته شود. باید توجه داشت که با تأمین مالی خرد، مشکل مسکن جامعه حل نمی‌شود، مگر اینکه نظام مالی تأمین مسکن به عنوان یک نظام با تمامی اجزای خود (توسعه ابزارهای رهنی، بازارهای اولیه و ثانویه رهن، الزامات قانونی و نهادی) شکل بگیرد. شرایط اقتصاد کلان بخصوص تورم و شرایط رونق و رکود سایر بازارهای مالی (به جز مسکن) در نرخ مسکن دار شدن جامعه تعیین کننده است. با وضعیتی که در سالهای اخیر شاهد آن هستیم از سویی قیمت مسکن روند فزاینده و از سوی دیگر با افزایش تورم، منابع تأمین مالی مسکن از جمله منابع بانکی به شدت کاهش یافته است در چنین شرایطی  مسکن دار شدن برای بسیاری از افراد دور از دسترس شده است. در وضعیت موجود اگر کسی بخواهد خانه‌دار شود باید بخش عمده ای از قیمت مسکن را با پس‌انداز شخصی خود تأمین کند زیرا سهمی از قیمت مسکن که توسط سیستم بانکی به عنوان وام پرداخت می‌شود بسیار پائین است. در کشورهای توسعه یافته (جدای از بحث‌ بحران مالی اخیر که به جهت ضعف تنظیمات و نهادهای نظارتی و در شرایط خاصی از سیاست های پولی و اعتباری) اتفاق افتاد، نظام تأمین مالی مسکن توانسته است افراد زیادی از جامعه را مسکن‌دار کند. یارانه های دولت هم در نظام تأمین مالی مسکن قابل تعریف است و برای تأمین مالی مسکن اقشار کم درآمد بسیار هم ضروری است. ولی باید توجه داشت که معمولاً منابع بانکی منابع کوتاه مدت هستند در حالی که منابع مورد نیاز برای تأمین مالی مسکن باید بلندمدت باشد زیرا بازپرداخت اعتبارات بانکی در دوره زمانی طولانی مدت امکان پذیر است. بدین جهت توسعه بازارهای اولیه و ثانویه رهنی بویژه با حضور سرمایه گذاران نهادی چون صندوق های بازنشستگی و بیمه ها در کنار توسعه ابزارهای رهنی بسیار مهم است.

3- نرخ واقعی ارز و کسری تجاری
از جمله پدیده های سال 87 براساس گزارش بانک مرکزی، تداوم کاهش نرخ واقعی ارز است. نرخ واقعی ارز به عنوان شاخص رقابت پذیری اقتصاد در واقع نشان دهنده نسبت قیمت کالاهای قابل تجارت به قیمت کالاهای غیرقابل تجارت است. بررسی رقابت پذیری اقتصادها بخش مهمی از ارزیابی عملکرد اقتصاد کلان کشورها و پایداری سیاست های اقتصادی آنها را تشکیل می دهد. رقابت پذیری را می توان توانایی یک کشور برای تولید کالاها و خدمات در سطح استانداردهای بین المللی، اما با کارایی هزینه ای بالاتر تعریف کرد. بررسی روند تغییرات نرخ واقعی و اسمی دلار و یورو نشان می دهد که در طول سالهای گذشته (که با چرخه رونق نفتی همراه بوده است) به رغم افزایش نرخ اسمی ارزهای یاد شده، ارزش واقعی آنها در برابر ریال کاهش یافته است بطوری که نرخ واقعی دلار و یورو در تداوم کاهش سالهای گذشته خود، در سال 87 به ترتیب 7/15 و 9/13 درصد کاهش یافته است. مقایسه پراکنش نرخ واقعی ارز با کسری تجاری غیرنفتی در طول سالهای اخیر نشان می دهد که با کاهش نرخ واقعی ارز، کسری تجاری غیرنفتی با شدت نسبتاً زیادی در حال افزایش است. در واقع کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی، رشد ناچیز کالاهای صادراتی، شکاف تورم داخلی و خارجی و عدم تغییر اساسی در سیاست تجاری و ارزی کشور موجب افزایش مستمر کسری تجاری غیرنفتی در سالهای اخیر شده است. یکی از دلایل رکود فعلی که می‌تواند بر سالهای بعد هم تأثیر بگذارد جایگزین شدن واردات با برخی از تولیدات داخلی است. این پدیده که همان مرض هلندی است از آثار شوم اتکای رشد اقتصادی به منابع طبیعی نفت است که در دوران رونق نفتی شدت می گیرد.

4- تحولات پولی، اعتباری و تورمتحولات پولی و اعتباری سال 1387 بسیار مهم است. در سال مذکور نرخ تورم معادل 4/25 درصد گزارش شده است که بالاترین مقدار بعد از نرخ تورم 4/49 درصدی سال 1374 است. نرخ رشد نقدینگی که در سال 86 معادل 7/27 درصد بوده است در سال 87 با کاهشی شدید به 9/15 درصد رسید. این در حالی است که پایه پولی با نرخ رشد بی سابقه ای معادل 48 درصد افزایش نشان می دهد. عامل مهم تعیین کننده رشد پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که در سال 87 به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. تداوم تسلط سیاست های مالی دولت بر اجرای سیاست های پولی باعث افزایش فشار برای اعطای تسهیلات به بانک‌ها شد. عدم موفقیت بانک‌ها برای جذب منابع، و شکاف قابل ملاحظه‌ بین منابع و مصارف بانک‌ها، منجر به رجوع بانک‌ها به بانک مرکزی گردید. هرچند که بانک‌ مرکزی برای این اضافه برداشت‌ها تا 34-30 درصد جریمه در نظر گرفت، اما این امر بازدارنده نبود.
از اقدامات مهم بانک مرکزی در سال 87 انتشار چک پول بانک مرکزی و جایگزین کردن آن با چک پول های بانکها بود که در عمل به صورت یک ابزار سیاست پولی انقباضی منجر به رشد کاهش حجم پول گردید. در سالهای گذشته انتشار چک پول های متنوع بانکی توسط بانکها باعث شده بود تا حجم سپرده‌ها، بدون افزایش چندانی در ذخایر نقدی بانکها، افزایش یابد. درنتیجه در رابطه تعیین عرضه پول ( پایه پولی ضربدر ضریب فزاینده پولی) عامل ضریب فزاینده پولی از طریق کاهش نسبت ذخایر نقد بانکها به حجم سپرده ها، افزایش یافته بود. در سال 1387 انتشار چک پول بانک مرکزی (از نظر قانونی و حقوقی به عنوان چک، ولی از نظر کارکرد اقتصادی به عنوان اسکناس) و جایگزین شدن آن با چک پول بانکها در عمل باعث شد که نسبت ذخایر نقد بانکها به حجم سپرده ها افزایش یابد (7/183 درصد). که از این طریق ضریب فزاینده پولی کاهش یافت. این سیاست باعث تغییر ترکیب حجم پول شد. یعنی حجم سپرده های دیداری کاهش و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص افزایش یافت. نکته دیگر آنکه افزایش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به حجم سپرده ها (8/76 درصد) خود عامل کاهنده ضریب فزاینده پولی است. تحولات فوق باعث شد که علیرغم کاهش نسبت سپرده قانونی معادل 2 واحد درصد، ضریب فزاینده حجم پول و حجم نقدینگی به ترتیب از 46/1 و 49/4 در سال 86 به 97/0 و 52/3 در سال 87 کاهش یابد. این کاهش ضریب فزاینده چنان بود که توانست اثرات پولی افزایش شدید 48 درصدی پایه پولی را کاهش دهد بطوری که رشد حجم نقدینگی سال 87 معادل 9/15 درصد شد که کاهشی معادل 8/11 واحد درصد نسبت به سال 86 را نشان می دهد.
باید در نظر داشت که کاهش رشد حجم نقدینگی سال 1387 بطور عمده به دلیل پدیده جایگزین شدن چک‌پول‌های بانکها با چک‌پول‌های بانک مرکزی بوده است. این پدیده یکبار اتفاق افتاد و دیگر در سالهای بعد وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر کاهش رشد حجم نقدینگی نه در ازای یک سیاست‌ پولی متعارف بلکه به جهت یک تصمیم مدیریتی بانک مرکزی بوده است که به صورت یک شوک عمل کرده است. بنابراین انتظار می رود که روندهای سالهای قبل از  1387 مجدداً  تکرار شود. توجه به این نکته ضروری است که از یکسو پایه پولی به شدت افزایش داشته است (48 درصد) این بدان معنی است که پول قوی ایجاد شده و بطور بالقوه امکان رشد فزاینده حجم نقدینگی در آینده فراهم تر است. از سوی دیگر به جهت آثار رکودی حاصل از سیاست شدید انقباضی، افزایش تدریجی رشد حجم نقدینگی را در سال جاری شاهد بودیم که در سال آینده هم می تواند ادامه داشته باشد. زیرا در فضای موجود اقتصادی و سیاسی کشور رکود همچنان ادامه خواهد داشت. باید توجه داشت که در اقتصاد ایران، سیاست‌های پولی انقباضی شدید اثر منفی بر رشد تولید دارد. بنابراین هرگونه بحثی در مورد راهکارهای برون رفت از رکود باید شرایط تورمی اقتصاد را هم در نظر گیرد. در شرایط رکود تورمی ایران نمی توان رشد اقتصادی و تورم را جدای از هم هدف گذاری نمود.  بنابراین اگر بدون توجه به بخش عرضه اقتصاد به سمت سیاست های پولی انبساطی برویم اگرچه ممکن است در کوتاه مدت افزایش رشد را تجربه کنیم ولی در بلندمدت با ایجاد تورم آثار مثبت سیاست از بین می رود. و برعکس اگر با هدف کنترل تورم در کوتاه مدت، سیاست های انقباضی شدید اجرا شود، تعمیق رکود در بلندمدت را در پی خواهد داشت.
از تحولات دیگر سال 1387 در بخش بانکی افزایش نرخ نکول بود. مطالبات معوقه بانکی که رقم آن تا حدود 48هزار میلیارد ریال اظهار شده است، در چرخه اقتصادی جزء عرضه پول بشمار می آید ولی مجدداً به بانکها برای خلق اعتبار برنمی گردد. این پدیده باعث می شود که بانکها با محدودیت ذخایر اضافی مواجه شوند بطوریکه برای افزایش حجم پول می بایست مجدداً یا پایه پولی و یا ضریب فزاینده پولی افزایش یابد.
اگرچه تعامل دو سویه بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد کاملاً درست است ولی باید توجه داشت که عامل ایجاد بحران با عامل انتشار بحران می تواند متفاوت باشد. طبیعی است که وضعیت رکودی اقتصاد منجر به عدم تودیع وام ها به بانک شده و این امر منجر به کاهش منابع بانکی می شود ولی این بدان معنا نیست که بانک مرکزی هم در گذشته به شکل کارا عمل کرده است.  تاکنون بانک مرکزی الگویی برای تنظیم سیاست‌های پولی خود نداشته است. بانک مرکزی در اقتصاد ایران اصلاً دارای استقلال در تصمیم گیری و انتخاب ابزارهای پولی نیست. چرا که همیشه سیاست مالی و بودجه ای بر سیاست پولی مسلط بوده است. بدین جهت شاهد انبساط و انقباض پرنوسان حجم پول هستیم. درست است که در بخش‌های واقعی اقتصاد آشفتگی وجود دارد ولی بانک مرکزی هم در تصمیمات خودش دجار آشفتگی است و قاعده مشخص پولی برای سازگار کردن حجم پول در برابر انحراف از اهداف رشد اقتصادی و نرخ تورم ندارد. بدین جهت تأکید می شود که بانک مرکزی به جای اجرای تصمیمات قبض و بسط سلیقه ای و عمدتاً تحت فشارهای سیاسی بودجه ای دولت، باید به دنبال تعیین قاعده مطلوب و مناسب پولی خود با توجه به تحولات بخش واقعی اقتصاد و تحولات قیمت ها باشد.چنین مطالعه ای باید در سطح کارشناسی بانک مرکزی انجام گیرد.
در هر صورت در سالهای اخیر یک رشد فزاینده ای از حجم پول اتفاق افتاده است که به جهت مشکلات سمت عرضه، (که بدان توجه نمی شود)،  چندان به رشدهای بالای اقتصادی نیز منجر نشده و آثار تورمی خود را نیز به تدریج، با توجه به ساختار تورم در ایران، نمایان ساخته است. ولی با این حال نمی‌توان سیاست‌های پولی را جدای از روندهای گذشته اتخاذ نمود. بحث وابستگی مسیر در تنظیم سیاست ها از یکسو و نگاه به وابستگی تولید به بخش مالی بانک محور (نه تنها در سرمایه گذاری بلکه در سرمایه در گردش) از سوی دیگر حکم می کند که دنبال سیاست‌های پولی انقباضی شدید نباشیم. این بدان معنی نیست که واقعاً هر واحد پولی که بانک مرکزی تزریق می‌کند و از طریق نظام بانکی به اعتبار تبدیل می شود منجر به تولید و سرمایه‌گذاری مولد می‌شود، سنجش بازدهی اعتبارات بانکی در بنگاه‌ها، به جز در شرایطی که آزادسازی مالی اتفاق بیفتد، ممکن نیست. وظیفه بانک مرکزی، تنظیم سیاست‌های پولی است و توزیع اعتبار نیز از طریق بانکها انجام می گیرد. اگر به سمت آزادسازی مالی و توسعه بانکداری خصوصی پیش برویم بانک به عنوان یک بنگاه مالی اعتباری که می‌دهد، خودش هم به دنبال آن است که بررسی کند کجا مولد است و کجا مولد نیست. از وظایف عمده بانک مرکزی تنظیم حجم پول با توجه به تحولات سایر متغیرهای کلان از جمله رشد اقتصادی و تورم است.
براساس مطالعات انجام شده می‌توان اثبات کرد که به جهت سیاستهای گذشته دولت و چگونگی ِیادگیری عاملان اقتصادی و روِیکرد آنها در تشکیل انتظارات از رخدادهای آتی، بخش عمده ای از تورم در اقتصاد ایران پایدار و یا به عبارتی ماندگار است. ویژگی ماندگاری تورم بدان معناست که اگر تورم از روند بلندمدت خود منحرف شود یک دوره زمانی طولانی طول می کشد تا مجدداً به روند خود برگردد. به عبارت دیگر در چنین شرایطی اثربخشی کوتاه مدت سیاست پولی کاهش می یابد چون تغییرات قیمتها در دوره جاری بطور عمده تابعی از تحولات قیمتی گذشته است. در این حالت سیاست‌های انقباضی تند نتیجه نمی‌دهد زیرا در کوتاه مدت به جای کاهش تورم، رشد اقتصادی را می کاهد و شرایط رکودی را تعمیق می بخشد. در نتیجه توصیه می‌شود سیاست‌های انقباضی تدریجی، به منظور جلوگیری از نوسانات تولید در کوتاه مدت و تحقق هدف تورمی پایین در بلندمدت، اجرا شود.
بنابراین وظیفه بانک مرکزی تنظیم سیاست‌های پولی است. مهمترین سؤال جدی که وجود دارد این است که قاعده سیاست‌ پولی بانک مرکزی به منظور تعیین رشد حجم پول مناسب و سازگار با اهداف رشد افتصادی و تورم چیست؟ این قاعده درحال حاضر برای بانک مرکزی تعریف نشده و وجود ندارد. بدین جهت حجم پول به شدت دچار نوسان است. باید مشخص شود که سیاست پولی معطوف به تحقق کدام اهداف است؟ باید بانک مرکزی یک تابع عکس‌العمل داشته باشد و به تحولات رشد اقتصادی و تورم توأمان عکس‌العمل نشان دهد. در هر صورت تنظیم و کنترل رشد عرضه پول وظیفه بانک مرکزی است. در عرضه پول هم  پایه پولی و هم ضریب فزاینده پولی مهم است. اگرچه در حال حاضر حتی بخش عمده ای از اجزای  پایه پولی در کنترل بانک مرکزی نیست ولی در حالت مطلوب فرض این است که بانک مرکزی بتواند پایه پولی را بطور مستقیم و پارامترهای ضریب فزاینده پولی را بطور غیر مستقیم (به جز نسبت سپرده قانونی) کنترل کند.
بنابراین در این رابطه دو نکته مهم است. نکته اول تنظیم سیاست پولی و اجرای موفق آن توسط بانک مرکزی است که باید با توجه به شرایط اقتصادی رونق و رکود از یکسو و ساختار تورم از سوی دیگر باشد. اجرای موفق آن هم بستگی به انتخاب ابزار پولی مناسب و شناخت روابط باثبات بین متغیر ابزار پولی و هدف میانی (مانند حجم پول) و هدف نهایی (مانند تورم و رشد تولید) دارد.  نکته دوم عملیات بانکی و توزیع اعتبارات است.در شرایط کنترل های اداری از سوی دولت و ساختار دولتی بانکها، لزوماً ممکن است اعتبارات به سمت فعالیت مولد و کارای اقتصادی تخصیص نیابد. این همان بحث کیفیت اعتبارات است.
در حال حاضر تنظیم و اجرای موفق سیاست پولی توسط بانک مرکزی جای تأمل دارد. از اجزای پایه پولی دو متغیر مهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در اختیار و کنترل بانک مرکزی نیست و کاملاً تحت تأثیر سیاست های مالی دولت تعیین می شود. متغیر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به جهت استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه، در سالهای قبل از رونق نفتی اخیر عامل مسلط پایه پولی بوده است. در سالهای رونق نفتی نیز برداشت های بی رویه از حساب ذخیره ارزی، اثر پولی خود را به جهت سیاست تثبیت نرخ ارز، از کانال متغیر خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بر پایه پولی داشته است. تنها ابزار مؤثر در اختیار بانک مرکزی انتشار اوراق قرضه بود که مجوز آن را هم باید مجلس صادر کند. در مورد کنترل ضریب فزاینده هم که فقط نسبت سپرده قانونی تحت کنترل بانک مرکزی است و تا حدودی نیز می تواند بر ذخایر نقد بانک‌ها کنترل غیر مستقیم داشته باشد. بنابراین مشاهده می شود که ابزارهای در اختیار بانک مرکزی محدود و ناکارا است. و این هشداری است که نباید بی انضباطی پولی را دامن زد زیرا در این صورت تبعات منفی آن  پایدار خواهد بود.
همچنانکه گذشت تحولات پولی و تحولات بخش واقعی ارتباط دو سویه دارند. مشکلات بخش واقعی کشور چه در حوزه تصمیمات تولید و سرمایه گذاری بنگاه ها و چه در حوزه تصمیمات مصرف و پس انداز خانوارها، و در نهایت انعکاس آن در بخش پولی کشور انکارناپذیر است. ولی سئوال این است که آیا سیاستگذار پولی هم درست سیاستگذاری کرده است؟ آیا شرایط موجود در ساختارهای پولی و اعتباری منجر به تجهیز و تخصیص کارای منابع مالی شده است؟ در سطح کارشناسی موظفیم که تحلیل اقتصادی از عملکرد هر دو بخش ارائه دهیم. در غیر این صورت بخش پولی مدعی است که مشکلات از بخش واقعی است و بخش واقعی نیز مدعی است که مشکلات از خشکسالی سال 87 و کاهش قیمت نفت است که هر دو متغیر برون زا است.  
سیاستگذار پولی و نظام بانکی باید بتواند منابع پس انداز خانوارها را تجهیز کند. ولی براساس آمار، روند تحولات مانده سپرده‌های بخش غیر دولتی به GDP کاهنده بوده است. بنابراین نظام بانکی در شرایط موجود از انجام یک وظیفه مهم خود که همان تجهیز منابع مالی است عاجز است. بانک مرکزی هم که تا کنون به مهمترین هدف سیاست پولی که کنترل تورم است، نائل نیامده است. از سوی دیگر اثرات عواملی را که از بیرون به بخش پولی تحمیل شده است را می توان از روند کاهنده منابع بلندمدت بانکها دریافت. در این رابطه وضعیت سایر بازارهای مالی (مانند مسکن) و فضای کسب و کار بسیار مهم است.

5- نرخ مشارکت و نرخ بیکاری
از پدیده های دیگر سال 1387، اتفاقی است که در بازار نیروی کار رخ داده و آن کاهش جمعیت فعال است. جمعیت فعال اقتصادی در سال 87 حدود 9/22 میلیون نفر برآورد شده است که در مقایسه با سال گذشته 9/2 درصد کاهش نشان می دهد. در این سال نرخ مشارکت نیروی کار به 38 درصد رسید که نسبت به سال گذشته 5/4 درصد کاهش داشت. کاهش نرخ مشارکت به مفهوم کاهش جمعیت فعال یا افزایش جمعیت غیرفعال می باشد. این پدیده با به جهت کم‌شماری است و داده‌ها اشتباه است و یا اینکه یک عده که قبلاً جزء بازار نیروی کار و عرضه نیروی کار بودند، پشیمان شده‌ و به جهت اثر مأیوس کنندگی از بازار بیرون رفته‌اند. که در هر دو حالت پدیده نامطلوبی است. اثر مأیوس کنندگی بدین معنی است که به علت عدم وجود فرصت های شغلی، افراد از جستجوی کار مأیوس می گردند، زیرا آنان با هر تلاشی و از هر طریقی قادر به یافتن شغل نبوده و لذا از گروه جمعیت فعال خارج می شوند. در سال 87 اگرچه نرخ بیکاری حدود 4/10 درصد گزارش شده است ولی با این حال ترکیب بیکاران هشدار دهنده است. بطوریکه نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله در کل کشور به 23 درصد رسیده است.

6- بودجه دولت
اجرای بودجه سال 87 با یک متمم و یک اصلاحیه همراه بوده است. درآمدها (درآمد مالیاتی و سایر درآمدها)، هزینه های جاری و عمرانی به ترتیب 2/27، 9/33 و 8/35 درصد رشد داشته است.   نکته مهم آنکه رشد متوسط هزینه های جاری سرانه دولت در دوره 87-84 به قیمت ثابت معادل 7/5 درصد گزارش شده است. سهم مالیات ها از درآمدهای عمومی دولت طی دوره 87-1385 با روندی کاهشی از 6/65 درصد در سال 85 به 2/63 درصد در سال 87 کاهش یافت. بنابراین اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی برای تأمین هزینه های جاری روندی نزولی داشته است.افزایش هزینه های دولت در جرخه رونق نفتی و چسبندگی هزینه ها از یک سو و وابستگی هرچه بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی از سوی دیگر، باعث شد تا افت قیمت نفت در سال 87 روند کسری بودجه را فزاینده تر نماید. بطوری که تراز عملیاتی و سرمایه ای (کسری کل بودجه) در سال 87 با 181810 میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با کسری سال قبل 2/72 درصد افزایش داشت. کسری بودجه مزبور عمدتاً از طریق حساب ذخیره ارزی تأمین مالی گردید. با افزایش هزینه های مصرفی و عمرانی نسبت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری کل بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز از 7/3 درصد در سال 86 به 5 درصد در سال 87 افزایش یافت. روند تغییر نسبت های فوق در سال 87نشان دهنده اتخاذ سیاست های مالی انبساطی توسط دولت در این سال است.  

    
7- جمع بندی

• کاهش رشد اقتصادی تا سطحی کمتر از 3 درصد در طی سالهای طولانی بعد از انقلاب و جنگ بی سابقه بوده است. این در حالی است که منابع نفتی تزریق شده به اقتصاد در سال 87 از هر سالی بیشتر بوده است.
• برون زا جلوه دادن تمامی علل رشد اقتصادی پایین سال 87 (خشکسالی و افت قیمت نفت) جای تأمل دارد و ما را از تحلیل درست سیاست های اقتصادی دولت غافل می کند.
• در ادبیات چرخه های تجاری درآمد و سرمایه گذاری دارای چرخه های موافق، و درآمد و مصرف دارای چرخه های مخالف است، در حالی که در سال 87 با کاهش شدید رشد درآمد از 7/6 درصد در سال 86 به 7/2 درصد، سرمایه گذاری معادل 4/9 درصد افزایش و هزینه مصرف بخش خصوصی 5/2 درصد کاهش داشته است.
• علی رغم فزاینده بودن کل سرمایه گذاری، بررسی تحولات اجزای سرمایه گذاری بسیار مهم است. متأسفانه اطلاعات مربوط به اجزای سرمایه گذاری، به تفکیک دولتی و خصوصی، کامل و شفاف نبوده و از طرف بانک مرکزی منتشر نشده است. به نظر می رسد که در اقتصاد ایران فزاینده بودن سرمایه گذاری به جهت فعالیت های سرمایه گذاری دولت باشد. به عبارت دیگر افزایش سرمایه گذاری نشان از فضای مثبت کسب و کار نیست زیرا برای مثال در سال 87 تعداد جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی صادر شده نسبت به سال قبل با کاهش شدید 8/45 درصدی مواجه بوده است.
• از پدیده های دیگر سال 87، رشد منفی هزینه مصرف بخش خصوصی است. در صورت درست بودن داده ها، این علامت نشان از تغییر رفتار مصرفی خانوارها دارد و نشان‌دهنده آن است که نگرش مردم نسبت به درآمد و تصمیمات مصرفی‌شان در دوره رونق نفتی سالهای اخیر بلندمدت نبوده است بطوریکه درآمدهای دوره رونق از یکسو موفتی و گذرا بوده و از سوی دیگر صرف هزینه های موفتی و گذرا شده است. زیرا به علت نرخ بازده پایین و نامطمئن بازارهای مالی، پس اندازهای مردم به سمت سرمایه گذاری های مولد تجهیز نشده و در فضای تورمی تبدیل به هزینه های مصرفی گذرا شده است. بدین جهت شاهد هستیم که با افت درآمد، مصرف کل نیز افت می کند.
• در سال 87 اگرچه نرخ بیکاری حدود 4/10 درصد گزارش شده است ولی با این حال ترکیب بیکاران هشدار دهنده است. بطوریکه نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله در کل کشور به 23 درصد رسیده است.
• نرخ مشارکت نیروی کار 38 درصد است که نسبت به سال گذشته 5/4 درصد کاهش یافته است. این پدیده با به جهت کم‌شماری بوده و داده‌ها اشتباه است و یا اینکه یک عده که قبلاً در بازار نیروی کار و جزء عرضه نیروی کار بودند، پشیمان شده‌ و به جهت اثر مأیوس کنندگی از بازار بیرون رفته‌اند.
• تراز عملیاتی و سرمایه ای (کسری کل بودجه) در سال 87 با 181810 میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با کسری سال قبل 2/72 درصد افزایش داشت.کسری بودجه مزبور عمدتاً از طریق حساب ذخیره ارزی تأمین مالی گردید. نسبت کسری کل بودجه به تولید ناخالص داخلی از 7/3 درصد در سال 86 به 5 درصد در سال 87 افزایش یافت.
• تحولات پولی و اعتباری سال 1387 بسیار مهم است. در سال مذکور نرخ تورم معادل 4/25درصد گزارش شده است که بالاترین مقدار بعد از نرخ تورم 4/49 درصدی سال 1374 است. نرخ رشد نقدینگی که در سال 86 معادل 7/27 درصد بوده است در سال 87 با کاهشی شدید به 9/15 درصد رسید. این در حالی است که پایه پولی با نرخ رشد بی سابقه ای معادل 48 درصد افزایش نشان می دهد.
• بررسی روند تغییرات نرخ واقعی و اسمی دلار و یورو نشان می دهد که در طول سالهای گذشته (که با چرخه رونق نفتی همراه بوده است) به رغم افزایش نرخ اسمی ارزهای یاد شده، ارزش واقعی آنها در برابر ریال کاهش یافته است بطوری که نرخ واقعی دلار و یورو در تداوم کاهش سالهای گذشته خود، در سال 87 به ترتیب 7/15 و 9/13 درصد کاهش یافته است. مقایسه پراکنش نرخ واقعی ارز با کسری تجاری غیرنفتی در طول سالهای اخیر نشان می دهد که با کاهش نرخ واقعی ارز، کسری تجاری غیرنفتی با شدت نسبتاً زیادی در حال افزایش است.
• بخش پولی مدعی است که مشکلات از بخش واقعی است. و بخش واقعی نیز مدعی است که مشکلات از خشکسالی سال 87 و کاهش قیمت نفت است که هر دو متغیر برون زا است. چنین تحلیلی ما را از شناخت و اصلاح روندهای نامطلوب اقتصادی غافل می سازد.
• وظیفه سیاستگذار پولی و نظام بانکی است آن است که بتواند منابع پس انداز خانوارها را تجهیز کند. ولی براساس آمار روند تحولات مانده سپرده‌های بخش غیر دولتی به GDP کاهنده بوده است. بنابراین نظام بانکی در شرایط موجود از انجام یک وظیفه مهم خود که همان تجهیز منابع مالی است عاجز است. بانک مرکزی هم که تا کنون به مهمترین هدف سیاست پولی که کنترل تورم است، نائل نیامده است.از سوی دیگر اثرات عواملی را که از بیرون به بخش پولی تحمیل شده است را می توان از روند کاهنده منابع بلندمدت بانکها دریافت. در این رابطه سیاست های مالی دولت، وضعیت سایر بازارهای مالی (مانند مسکن) و فضای کسب و کار بسیار مهم است. از راهکارهای مهم کارا شدن نظام تأمین مالی، مقررات زدایی مالی است که اتفاقاً چارچوب مالیه اسلامی در این رابطه می تواند راهگشا باشد.
• هرگونه بحثی در مورد راهکارهای برون رفت از رکود باید شرایط تورمی اقتصاد را هم در نظر گیرد.در شرایط رکود تورمی ایران نمی توان رشد اقتصادی و تورم را جدای از هم هدف گذاری نمود.بنابراین اگر بدون توجه به بخش عرضه اقتصاد به سمت سیاست های پولی انبساطی برویم اگرچه ممکن است در کوتاه مدت افزایش رشد را تجربه کنیم ولی در بلندمدت به جهت ایجاد تورم آثار مثبت سیاست از بین می رود و بر عکس اگر با هدف کنترل تورم در کوتاه مدت، سیاست های انقباضی شدید اجرا شود، تعمیق رکود در بلندمدت را در پی خواهد داشت.