منبع: کلمه
دبیرکمیته سیاسی فراکسیون خط امام(ره)مجلس با هشدار نسبت به آثار و پیامدهای اجرای بودجه ۸۹ به همراه هدفمندسازی یارانه‌ها که موجب افزایش بیکاری، تورم ، گسترش و تعمیق رکود اقتصادی و تورمی خواهد شد، بر بررسی تاراج حساب ذخیره ارزی تاکید کرد.به گزارش «پارلمان‌نیوز»، به عنوان نهمین مخالف کلیات بودجه ۸۹ در جلسه مجلس نطق کرد.وی با تشکر از اعضای کمیسیون تلفیق در راستای بررسی و اعمال تصحیح در لایحه تقدیمی دولت، گفت:« همانطور که همه دوستان می‌دانند کار کمیسیون تلفیق تغییر کلی لایحه نیست، بلکه بخش‌هایی از لایحه را تغییر می‌دهد و طبعا بخش عمده‌ای را تایید می‌کند.»وی ادامه داد:«من توجه همکاران عزیز را به فرازی از سندچشم انداز که به صورت یک ملاحظه درج شده جلب می‌نمایم، آمده است که در تهیه، تدوین وتصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آن‌ها از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال، تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پائین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی امنیتی باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد....
دبیرکمیته سیاسی فراکسیون خط امام(ره)مجلس با هشدار نسبت به آثار و پیامدهای اجرای بودجه ۸۹ به همراه هدفمندسازی یارانه‌ها که موجب افزایش بیکاری، تورم ، گسترش و تعمیق رکود اقتصادی و تورمی خواهد شد، بر بررسی تاراج حساب ذخیره ارزی تاکید کرد.
به گزارش «پارلمان‌نیوز»، به عنوان نهمین مخالف کلیات بودجه ۸۹ در جلسه مجلس نطق کرد.
وی با تشکر از اعضای کمیسیون تلفیق در راستای بررسی و اعمال تصحیح در لایحه تقدیمی دولت، گفت:« همانطور که همه دوستان می‌دانند کار کمیسیون تلفیق تغییر کلی لایحه نیست، بلکه بخش‌هایی از لایحه را تغییر می‌دهد و طبعا بخش عمده‌ای را تایید می‌کند.»
وی ادامه داد:«من توجه همکاران عزیز را به فرازی از سندچشم انداز که به صورت یک ملاحظه درج شده جلب می‌نمایم، آمده است که در تهیه، تدوین وتصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آن‌ها از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال، تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پائین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی امنیتی باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد که البته در بودجه تقدیمی و کاری که کمیسیون انجام داده به هیچ یک از این شاخص‌ها و آثار بودجه بر این شاخص‌های اشاره نشده است.»
انصاری یادآور شد:«نرخ رشد اقتصادی کشور که قرار بود در سال پایان برنامه چهارم هشت درصد باشد در شش ماهه اول سال ۸۷، برابر ۲و ۷ دهم درصد بوده و این نرخ برای ۱۲ ماهه سال گذشته دو و نیم درصد برآورد می‌شود.برای سال آینده نیز صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی را یک درصد و برای سال جاری حدود یک و نیم درصد پیش‌بینی کرده است که با پیش‌بینی‌های مراجع رسمی داخل کشور نیز نزدیک است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:«کاهش نرخ رشد اقتصادی به معنی تعطیلی واحدهای تولیدی بیشتر و گسترش و تعمیق رکود در اقتصاد ملی است. نرخ تورم که در پایان دی ماه سال جاری ۱۲ و ۲دهم درصد اعلام شده و به نظر می‌رسد برای سال جاری در ۱۲ درصد تثبیت شود با توجه به تورم عملکردی و انتظاری مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با برآوردهای مختلف بین ۲۵ تا ۵۰ درصد در سال آینده پیش‌بینی می‌شود که این خود به معنی کاهش قدرت خرید اکثریت مردم به ویژه کارمندان دولت، کارگران، کشاورزان و طبقات پایین جامعه و بالطبع آن کاهش میزان فروش واحدهای تولیدی است که این دوباره به گسترش رکود تورمی و تعطیلی واحدهای تولیدی دامن خواهد زد.
دبیر کمیته سیاسی فراکسیون خط امام(ره)مجلس تصریح کرد:«گسترش رکورد و تعطیلی تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی همراه با سیاست‌های انقباضی بانکی که ادامه پیدا می‌کند و عدم اتمام و بهره‌برداری طرح‌های اقتصادی فرصت‌های شغلی موجود را تهدید کرده و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را دشوار خواهد کرد نرخ بیکاری که در پایان سال ۸۷، ۱۰ و ۴ دهم درصد بود و در پایان آذر امسال به ۱۱ و ۳ دهم رسیده است به نظر می‌رسد به رقمی بالاتر از ۱۳ درصد افزایش پیدا کند و این یعنی عدم اشتغال تعداد بیشتری از جوانان جویای کار و از دست دادن فرصت‌های شغلی برای تعداد بیشتری از شاغلان که مشکلات خاصی را در زندگی‌شان به همراه خواهند داشت.»
وی ادامه داد:«بودجه پیشنهادی دولت، بودجه‌ای انبساطی بودجه و در بررسی‌های کمیسیون تلفیق انبساطی‌تر شده است.»
نماینده مردم زنجان در خانه ملت، تاکید کرد:« مجموعه این موارد و آثار و پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌ها وضعیت را به گونه‌ای جلو می‌برد که ما افزایش بیکاری و تورم و گسترش و تعمیق رکود اقتصادی و تورمی را در اثر اجرای این بودجه در سال آینده خواهیم داشت.»
این عضو ارشد بنیاد باران افزود:« دولت با پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه ملی در راستای سیاست‌های کلی برنامه اصلا اشاره‌ای به وضعیت حساب ذخیره ارزی در آینده نکرده است. بر اساس گزارش‌های متفاوت داده شده از بانک مرکزی، دیوان محاسبات و دولت، ماحصل به این صورت است که ما در پایان سال جاری حدود ۲۵ میلیارد دلار تعهدات قطعی داریم که با تصمیمی که مجمع در مورد دو میلیارد دلار شهرداری‌ها گرفت و تصمیمی که در همین بودجه برای حدود یک میلیارد دلار گرفته شده ۲۸ میلیارد دلار تعهدات قطعی از حساب ذخیره داریم که اگر موجودی از آن کسر کنیم در پایان سال موجودی حساب ذخیره‌ی ارزی ۲۱ میلیارد دلار منفی خواهد بود.در حالی که دولت ۱۸ میلیارد دلار تعهدات غیرقطعی نیز برای این صندوق پیش‌بینی کرده است که اگر اینها را هم اضافه کنیم عملا حساب ذخیره را با ۳۸ میلیارد دلار طراز منفی تحویل برنامه پنجم توسعه می‌دهیم.»
نماینده اصلاح‌طلب مردم زنجان تاکید کرد:«به این بدین معناست که اگر یک سوم تعهدات این حساب از محل بازپرداخت تسهیلات پیش‌بینی شود ما ۲۶ میلیارد یعنی موجودی دو سال صندوق توسعه ملی را هم پیش‌خور کرده‌ایم یعنی عملا عنوان صندوق توسعه ملی یک عنوان است که ما تصویب کردیم و این عنوان هیچ آثار کارکردی نخواهد داشت و دولت که قرار بود در پایان برنامه چهارم توسعه حساب ذخیره ارزی را با طراز مثبت به برنامه پنجم منتقل کند با ۲۱ میلیارد دلار طراز منفی قطعی و ۳۸ میلیارد دلار طراز منفی احتیاطی که به نوعی تاراج کردن موجودی حساب ذخیره ارزی در سال گذشته که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و باید به آن پرداخت.»
انصاری ادامه داد:« کمیسیون تلفیق پیش‌بینی انتشار و فروش ۱۱۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت برای شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی کرده است که هر چند با هدف جمع‌آوری نقدینگی بود، ولی چون امکان جمع‌آوری این حجم از نقدینگی در کشور نیست، پیش‌بینی‌هایی که در سرمایه‌گذاری‌های مربوط به نفت و موارد مختلف بوده زمین خواهد ماند.»
دبیرکمیته سیاسی فراکسیون خط امام(ره)مجلس خاطر نشان کرد:«مساله دیگر پیش‌بینی افزایبش بودجه‌ی جاری به میزان ۶/۶ درصد است که نشان می‌دهد اگر تنها بخواهیم به اندازه ۱۲ درصد تورم موجود حقوق کارکنان دولت را افزایش دهیم، ناچاریم از عمرانی به جاری جابجا کنیم که در این صورت عمرانی‌ها محقق نخواهد شد و عملا یا حقوق کارکنان دولت را در این شرایط سخت اقتصادی نباید افزایش دهیم یا ناچار خواهیم بود با جابجایی بودجه را از کارآمدی داخلی بیندازیم و مهمتر از همه پیش‌بینی یک سوم مصارف دولت در ردیف‌های متفرقه است که نشان می‌دهد بودجه فاقد یک رویکرد برنامه‌ای جدی است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر