منبع: خبر آنلاین
با شکایت مدعی العموم و با قطعی شدن حکم حسین مرعشی در دادگاه تجدید نظر، وی برای اجرای حکم یک ساله زندان، ساعاتی پیش بازداشت و روانه اوین شد.به گزارش خبرآنلاین حسین مرعشی رئیس سازمان میزاث فرهنگی و گردشگری در دولت دوم خاتمی بود و به عنوان سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی شناخته می شود. شبکه ایران، درباره بازداشت وی نوشت:« با قطعی شدن حکم حسین مرعشی در دادگاه تجدید نظر، وی برای اجرای حکم یک ساله زندان، ساعاتی پیش بازداشت و روانه زندان شد....
با شکایت مدعی العموم و با قطعی شدن حکم حسین مرعشی در دادگاه تجدید نظر، وی برای اجرای حکم یک ساله زندان، ساعاتی پیش بازداشت و روانه اوین شد.
به گزارش خبرآنلاین حسین مرعشی رئیس سازمان میزاث فرهنگی و گردشگری در دولت دوم خاتمی بود و به عنوان سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی شناخته می شود.
شبکه ایران، درباره بازداشت وی نوشت:« با قطعی شدن حکم حسین مرعشی در دادگاه تجدید نظر، وی برای اجرای حکم یک ساله زندان، ساعاتی پیش بازداشت و روانه زندان شد.
رای دادگاه در ادامه می آید:
در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی آقای سید حسین مرعشی با وکالت آقای بهمن کشاورز و مهرداد قربانی سرابی از دادنامه شماره 126 مورخ 12/10/88 صادره از 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی و به تجویز ماده 19 این قانون به تحمل یک سال حبس و محرومیت دائم از شرکت در هرگونه حزب و موسسه که به کارهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بپردازد محکومیت یافته است. که با توجه به تشریح جزئیات اتهام در دادنامه بدوی ضرورتی بر ذکر مجدد آن در این مرحله ندارد. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدید نظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری سبب بی اعتباری و در نتیجه نقض دادنامه صادره و رسیدگی بیشتر را فراهم نماید ارائه نگردیده است. عمده مطالب آورده شده در لایحه اعتراضیه تکرار مطالب بدوی است. لکن مستنبط از ماده 19ق.م.ا محرومیت از حقوق اجتماعی مقید به مدت است، لذا باستناد ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری طی تصحیح دادنامه بدوی از این حیث با تعیین شش سال محرومیت از موارد مذکور، النهایه دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مار الذکر ضمن رد تجدید نظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را با اصلاح بعمل آمده تایید می نماید. رای صادره به استناد ماده 248 همین قانون قطعی است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر