سعید زندگانی
در ادامه جنگی که وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد با خانه سینما آغاز کرده است
تا بزرگترین تشکل هنری مستقل کشور را که پنج هزار عضو دارد به تعطیلی
بکشاند، محمد حسینی وزیرارشاد به تلویزیون آمد تا اعتراف کند که در این
ماجرا، مشکل حکومت با خانه سینما نه یک مشکل حقوقی، بلکه یک مسئله سیاسی
است: "در انحلال خانه سينما، بحث ما صرفا حقوقي نيست بلكه اتفاقاتي هم به
ويژه دردو جشن اخير خانه سينما رخ داده كه مورد سوال..........................
در ادامه جنگی که وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد با خانه سینما آغاز کرده است تا بزرگترین تشکل هنری مستقل کشور را که پنج هزار عضو دارد به تعطیلی بکشاند، محمد حسینی وزیرارشاد به تلویزیون آمد تا اعتراف کند که در این ماجرا، مشکل حکومت با خانه سینما نه یک مشکل حقوقی، بلکه یک مسئله سیاسی است: "در انحلال خانه سينما، بحث ما صرفا حقوقي نيست بلكه اتفاقاتي هم به ويژه دردو جشن اخير خانه سينما رخ داده كه مورد سوال افراد متعهد و متدينين جامعه قرار گرفته كه اين اتفاقات نشان مي دهد، اين جشن‌ها نه يك فعاليت صنفي بلكه سياسي هستند."
در پاسخ به این ادعا، خانه سینما که دعوت شبکه دو را برای حضور در برنامه تلویزیونی ویژه نپذیرفته و اعلام کرده بود همه مستندات خود را در دادگاه 21 دیماه ارائه خواهد داد، ناچار شد در نامه ای شش ماده ای به تهمت هائی که وزیر به مسئولین این نهاد زده بود، پاسخ بدهد؛ یکی از این تهمت ها عملکرد خانه سینما برخلاف قانون اساسی است که در این نامه و درمورد آن آمده است: "تمامی اصناف 29 گانه عضو خانه سینما در اساسنامه های مربوط به خود برای عضویت اشخاص حقیقی شرایطی از جمله التزام به قانون اساسی و غیره را پیش بینی نموده اند که مجمع عمومی و هیات مدیره خانه سینما نیز بالتبع از میان همین اعضاء انتخاب می شوند."
اگرچه وزیر می گوید موضع گیریهای سینماگران کشور در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، در این ماجرا نقشی ندارد؛ اما از لابلای سخنان او و دیگر مخالفینی که این روزها علیه خانه سینما حرف می زنند، معلوم می شود که حکومت سناریوی انحلال خانه سینما را از همان خرداد دوسال پیش کلید زده است تا بجای آن و با تشکیل یک سازمان سینمائی در وزارت ارشاد (بجای معاونت سینمائی کنونی) همه 29 صنف عضو در خانه سینما را زیر چتر و تحت کنترل خود داشته باشد!
به گزارش "ایسنا" چهارشنبه شب 14 ديماه، محمد حسيني وزير ارشاد اسلامي با حضو ر در برنامه گفت و گوي ويژه خبري شبكه دو سيما، درباره‌ي دلايل انحلال خانه سينما سخن گفت ودرباره‌ي مهمترين دلايل انحلال خانه سينما توضيح داد: "پيرامون انحلال، دو مساله وجود داشت، نخست تغييرات ايجاد شده در اساسنامه كه در مقاطع مختلف مورد اعتراض ما بود و خود سينماگران نيز اين موضوع را منعكس كرده بودند. بايد بر اساس اساسنامه اوليه هر گونه تغييري را شوراي فرهنگ عمومي تصويب كند اما اين كار انجام نشده بود كه اين تخلف آشكاري است كه خودشان نيز به آن اذعان دارند."
حسيني يادآور شد: "حتي اواخر سال گذشته يا اوايل امسال به آنها اعلام كرديم تا اين موارد را اصلاح كنند، ولي با صراحت اعلام كردند كه ما مجمع عمومي داريم و خودمان تصميم گيري مي كنيم كه اين موضوع از نظر ما غير قانوني است. از ابتداي شكل‌گيري خانه سينما روال قانوني طي نشده است، يعني در سال 1366 يك اساسنامه با 21 ماده تصويب شد و سپس در سال 1372 اساسنامه ای با 32 ماده ابلاغ شد كه اكنون به بيش از 50 ماده رسيده است. اين در حالي است كه وقتي شوراي فرهنگ عمومي چيزي را تصويب مي كند آن را به شوراي انقلاب فرهنگي ارجاع مي دهد كه در اين باره اين روال طي نشده است."
وزيرارشاد با بيان اين كه برخي از تغييرات اساسنامه خانه سينما، قابل توجه است، گفت : "چگونگي شكل گيري هيات مديره يكي از مسايلي است كه تغيير كرده است. قبلا قرار بر اين بود كه اعضاي صنف مشاركت كنند و راي گيري انجام شود اما اكنون به نمايندگان صنف محدود شده و 29 نفر هيات مديره را انتخا ب مي‌كنند. يكي دیگر از تغييرات بحث نظارتي است؛ نبايد اينگونه باشد كه يك جمعي در يك اتاق دربسته بنشيند و انتخابات برگزار كنند. بايد حتما از دستگاهي بر آنها نظارت وجود داشته باشد." وی دربخش ديگري از سخنانش به بحث‌هاي ارزشي در سينما اشاره كرد و گفت: "بحث رسيدن به سينماي مطلوب جمهوري اسلامي يا همسان بودن آثار سينمايي با شئونات فرهنگ و مباني مقدس انقلاب اسلامي مورد بي‌توجهي قرار گرفته كه در پي آن برخي سينماگران گلايه‌مند هستند. حتي اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانو ن اساسي و دارا بودن تقوا و صلاحيت حرفه‌اي افراد حذف شده كه اينها جاي سوال جدي دارد."
حسيني تاكيد كرد: "تشكيلات خانه سينما تحت نظارت وزارت فرهنگ و ا رشاد اسلامي بوده است اما اكنون مي‌بينيم كم كم به حدي مي‌رسند كه وقتي دستور انحلال خانه سينما مي‌رسد، مي گويند كه ما هيچ گونه ارتباطي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نداريم." وی در پاسخ به اينكه مسئولان خانه سينما معتقدند كه زير نظر وزارت ارشاد مجوز نگرفته‌اند كه بخواهند به آنها پاسخ دهند بلكه زير نظر ثبت شر كت‌ها هستند پس اين انحلال بايد مراجع قضايي داشته باشد، گفت: "ثبت شركتها لا زم است. ولي به اين معني نيست كه به صدور مجوز نيازي نخواهد بود. زيرا در ثبت شركتها كار محتوايي انجام نمي دهند به اين ترتيب بايد هم مجوز باشد و هم ثبت شركتها. در حال حاضر مي بينيم كه برخي از صنف‌هاي سينمايي چهار گروه شده‌اند ودر اين ميا ن بايد كسي به عنوان وصل الخطاب وجود داشته باشد."
او با اشاره به دفتر تحكيم وحدت يا انجمن صنفي روزنامه‌نگاران كه به جاي كار صنفي كار سياسي انجام مي دادند گفت: "گاهي اوقات فعاليتها به اسم صنف و به كام يك عده خا ص انجام مي‌شود به همين دليل بايد دستگاهي براي نظارت وجود داشته باشد." در ادامه اين سوال از سوي مجري برنامه مطرح شد كه پس از چندين بار تغيير، اساسنامه در وزارت ارشاد بازبيني شده پس چگونه مُهر تاييد به آن زده شده است كه حسيني با اشاره به اين كه دقت لازم نبوده گفت: "حداقل در دولت نهم به اين مساله اعتراض شد. به اين ترتيب كه معاونت سينمايي در تاريخ هشتم تيرماه 1388 در نامه اي به رياست اداره ثبت شركتها و موسسات به چگونگي اين تغييرات بدون اطلاع و مجوز معترض شد."
وزير ارشاد تصريح كرد: "ممكن است يك تخلفي سالهاي سا ل صورت بگيرد، ولي وقتي مشخص شد بايد به آن پرداخته شود و نمي توانيم بگويم مرور زمان يك كار غيرقا نوني را قانوني مي‌كند. اكنون بيش از دو سال است كه در اين مساله همراهي كرديم و تلاش كرديم كه رسانه‌اي نشود. اما آنها مي گويند مجمع عمومي بالاترين ركن است و حاضر به تمكين در مقابل قانون نيستند." حسيني با تاكيد بر اينكه بحث ما درباره‌ي خانه سينما صرفا حقوقي نيست،گفت: "اتفاقاتي هم در كشور رخ داد كه افراد متدين و متعهد جامعه سوال مي كردند كه چرا نسبت به اين قضايا واكنش نشان نمي دهيد؟ براي نمونه در جشن سال گذشته و امسال خانه سينما، افرادي دعوت شدند و بياناتي مطرح شد، نمادهايي به كار رفته شد و تجليل‌هايي از كساني كه در خارج از كشور هستند انجام شد كه مواضع‌شان عليه نظام جمهوري اسلامي، كاملا روشن است كه اينها جاي ترديد بوجود آورد."
او ادامه دا د: "اين گونه جشن‌ها (خانه سينما) بيانگر اين است كه اين فعاليتها صنفي نيست بلكه يك فعاليت سياسي است. اين كه افرادي كه از معاندين و مخالفين نظام جمهوري اسلامي حمايت مي كنند و برايشان كف زده مي شود، مشخص است كه چه جهت‌گيريهاي وجود دا رد. البته من به حوادث سال 1388 و موضع‌گيري افراد اشاره نمي‌كنم، زيرا به هر حال نظام جمهوري اسلامي آنقدر سعه صدر دارد كه بر روي تك تك مسا يل نمي‌خواهد دست بگذارد؛ ولي در چند ماه ا خير وقتي برخي از مستندسازان كه با بي بي سي همكاري مي كردند دستگير شدند اينها سريع اطلاعيه دادند و حما يت كردند، ولي بعد وقتي ديدند حركت ناپسندي انجام شده و هيچ توجيهي ندارند، عدول كردند. اينگونه موضع‌گيري‌هاي سياسي از حالت صنفي خارج شده است. اما آنها مي گويند ما 5 هزار عضو داريم و حامي همه آنها هستيم. در حالي كه در طو ل 20 ـ 30 سال گذشته مشكلات زيادي وجود داشته است. اكنون هم اگر خدماتي ارائه مي شود از سوي صندوق حما يت از هنرمندان است و بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميلي و طرح تكريم سالمندان را از سوي وزارت ارشاد دنبال كرديم."
وزیرارشاد اسلامي در ادامه اين گفت وگو در پاسخ به اين كه آيا طبق اساسنامه بايد نماينده‌اي از وزارت فرهنگ و ارشاد در خانه سينما حضور داشته باشد گفت: "اينها به تدريج نقش وزارتخانه را حذف كرده‌اند. البته خودشان معتقدند كه بايد دست كم يك ناظر مالي وجود داشته باشد. همچنين درباره نحوه انتخاب چه اشكالي داشت اگر نظارت انجام مي‌شد، زيرا آنجا كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است. نكته ديگري كه بايد به آن توجه شود اين است كه د ر اساسنامه اوليه آمده اعضا بايد انتخاب كنند. به طور مثال اكنون در هيات نظارت و مطبوعات يك نماينده از مديران مسئول مطبوعات در تالار وحدت وقتي تما م مديران مسئول نشريات كل كشور جمع مي‌شوند و فردي را انتخاب مي‌كنند،حضور دارد اما درباره خانه سينما اين مساله تغيير داده شده و مي گويند نمايندگان اصناف حضور خواهند داشت."
حسيني در پاسخ به اين كه به هر حال استدلال اين است كه نمايندگان سينماگران در 29 صنف وجود دارد واين مساله به يك حلقه بسته محدود مي شود و در اين جمع محدود خيلي اتفاقات ممكن است بیافتد، گفت: "بحث ما اين است كه اگر مي خواهند تغييراتي را انجام دهند بايد به شوراي عمومي ارائه مي‌دادند تا تصويب مي شد و سپس ا جرا مي كردند ولي خودسرانه تغيير دادن و آن را عملياتي كردن كه مبناي قانوني ندارد." وی درباره اين كه وكيل حقوقي خانه سينما معتقد است وزارت ارشاد اهرمي براي انحلا ل نيست و بايد منتظر دادگاه باشيم گفت: "در مجلس شوراي اسلامي ماده واحدهاي با عنوان قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده‌اند وجود دارد كه سال 1372 تصويب شده است. اكنون نيز اگر چه آنها به دليل ثبت شركتها خود را قانوني مي دانند ، ولي بايد بگويم ثبت شركتها لازم است ولي كافي نيست. بايد دستگاه مربوطه نيز مجوز خود را صادر كند. در حال حاضر نيز پس از صدور دستور انحلال، اگر واكنشي نشان ندادند و گفتند توجهي نمي‌كنيم حكم كلاه برداري محسوب مي‌شود و در صورت شكايت وزارتخانه مربوط تحت تعقيب قانوني خواهند بود."
حسيني در بخش ديگري از اين گفت و گو در پاسخ به اين كه با انحلال خانه سينما، تکلیف اصناف سینمائی چه می شود؟ گفت: "ما با اصناف سینمائی رابطه خوبی داریم و خود را در خدمت آنها مي‌دانيم. قصد نداريم كه همه چيز را از طريق دولت انجام دهيم واين مساله كه تصدي گري را به خودشان واگذار كنيم، يك اصل است. اكنون هم ا گر وارد قضيه شديم به دليل يك تخلف قانوني است كه صورت گرفته است." وي درباره اين كه اين صنوف سينمايي زير نظر كدام بخش فعاليت خواهند كرد گفت: "معاونت سينمايي با آنها در ارتباط است ولي به طور كلي به اين مساله فكر كرده‌ايم و براي اين كه همه چيز شفاف باشد، لايحه نظام صنفي سينمايي آ‌ماده شده و مرا حل نهايي خود را طي مي كند. البته بعدا براساس اساسنامه اوليه انتخابات بايد برگزار شود ولي هيات مديره فعلي وجاهت قانوني ندارد، به همين دليل ما ناچار هستيم در يك دوره انتقالي، مرحله موقتي را داشته باشيم."
وزير ارشاد در عين حال گفت: "قطعا در سازمان سينمايي به بحث صنوف مي‌پردازيم. ولي اكنون برخي نگراني‌هايي را برخي شبكه‌هاي خارجي مانند صداي آمريكا و بي بي سي بوجود آورده‌اند و به اين قضيه دامن مي‌زنند و آ‌درس غلط مي دهند كه مثلا تكليف صنف‌ها چه مي‌شود، در حالي كه آنها كار خود را مي‌كنند و ما به جد حامي آنها هستيم. بحث ما این است كه بايد كل جامعه سينمايي در نظر گرفته شوند نه اين كه عده‌اي خاص نور چشمي باشند و از امتيازات خاصي برخوردار باشند. بنابراين با توجه به شعار«عدالت» بايد كل امكانات بين تمام هنرمندان در بخشهاي مختلف در تما م كشور تقسيم شود. درا ين زمينه حتي اعلام كرده‌ايم كه در اعزام گروه‌هاي هنري به خارج از كشور، استانها، شهرستانها و شهرهاي مرزي بايد در اولويت باشند."
حسینی در این گفت وگو در مورد تشکیل «سازمان سینمائی» گفت: "شوراي عالي سينما كار اجرايي انجام نمي دهد بنابراين در نخسيتن جلسه شوراي عالي سينما قرار شد معاونت سينمايي ارتقا يابد و سازمان سينمايي تشكيل شود . در حال حاضر نيز در را بطه با اين كه صنوف چه وضعيتي خواهند داشت، لا يحه‌اي تنظيم شده و جايگاه و نحوه تعامل آنها كاملامشخص است. درباره زمان تشكيل سازمان سينمايي نيز گاهي اوقات مسايلي پيش مي‌آ‌يد كه به تاخير مي افتد. ما منتظر اعتبار قابل توجهي بوديم كه رييس جمهور گفتند به سازمان سينمايي اختصاص يابد و اميدوارم به مباركي ايام دهه فجر اين كار را انجام دهيم كه اين خود در ارتقاي كيفيت فيلم‌هاي سينمايي تاثيرگذار خواهد بود."
پاسخ خانه سیما
در پی اظهارات اخیر وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه گفتگوی خبری شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی و بیان نکاتی در خصوص انحلال خانه سینما ، هیات مدیره خانه سینما توضیحاتی را ارائه کرد:
1- ثبت رسمی موسسه خانه سینما در اداره ثبت شرکتها تحت شماره 7674 به موجب تاییدیه و مجوز رسمی صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 2086/15 مورخ 10/5/72 خطاب به اداره ثبت شرکتها صورت پذیرفته است .
2- در ماده یک اساسنامه جدید خانه سینما نیز عبارت مندرج در اساسنامه پیشین مبنی بر فعالیت خانه سینما تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عیناً تکرار شده است .
3- مطابق ماده 53 اساسنامه جدید خانه سینما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان در خانه سینما دارای ناظر مالی می باشد .
4-مطابق اساسنامه پیشین و همچنین مطابق اساسنامه جدید خانه سینما ، اعضاء تشکیل دهنده خانه سینما در واقع شخصیتهای حقوقی اصناف 29 گانه سینمایی بوده که به عنوان عضو این خانه محسوب می شوند لذا پیش بینی شروطِ دارای ماهیت فردی همچون « دارا بودن تقوی » و غیره برای این شخصیتهای حقوقی متصور نیست . در عین حال تمامی اصناف 29 گانه عضو خانه سینما در اساسنامه های مربوط به خود برای عضویت اشخاص حقیقی شرایطی از جمله التزام به قانون اساسی و غیره را پیش بینی نموده اند که مجمع عمومی و هیات مدیره خانه سینما نیز بالتبع از میان همین اعضاء انتخاب می شوند .
5-نامه خانه سینما در خصوص تعدادی از مستندسازان که اخیراً بازداشت شده بودند ، متضمن تاکید بر عدم بکارگیری لفظ « مجرم » برای ایشان پیش از صدور حکم قطعی دادگاه بوده که به نظر می رسد تاکید بر رعایت حقوق متهمان مذکور از جمله حقوق قانونی تمامی شهروندان است لازم به ذکر است که بازداشت شدگان مذکور متعاقباً آزاد شدند .
6- خانه سینما در جشن سالانه سینمایی خود در سال جاری صرفاً از آقایان داود رشیدی ( بازیگر ) کمال تبریزی ( کارگردان ) مسعود بهنام ( صداگذار ) و محمد زرین ( مدیر عامل اسبق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ) و در جشن سینمایی سال گذشته نیز صرفاً از آقایان دکتر محمد سریر ( آهنگ ساز ) حسین ترابی ( فیلمنامه نویس و مستند ساز ) و محمد رضا فیروز فر ( سازنده تجهیزات فنی فیلمسازی ) تجلیل نموده که همگی این عزیزان از جمله ی صاحب نامان و محبوبترین هنرمندان عرصه سینمای ایران بوده و در ایران زندگی می نمایند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر