تغییر سیاست کاهش نرخ سود بانکی دراین روزهای با توجه به فرازو فرودهای این سیاست در دهه ی اخیر قابل تامل است ، دراوایل دهه ۸۰ دولت اصلاحات با انگیزه ی افزایش منابع بانکی درجهت بکار گیری آن درزیر ساخت های اقتصادی اقدام به افزایش نرخ سود بانکی ، با توجه به فرمول ( نرخ سود بانکی = نرخ تورم + کارمزد ) اقدام به تعیین رقم واقعی سود بانکی نمود ، پیامد این سیاست درسالهای منتهی به سه سال آخر این دولت ( ۸۲-۸۳و ۸۴ ) به وضوح خود را درشاخصه کلان اقتصادی یعنی رشد اقتصادی ۷/۶ % و دیگر......................
*نظرات وارده لزوما بیانگر دیدگاه 88 نمی باشد
تغییر سیاست کاهش نرخ سود بانکی دراین روزهای با توجه به فرازو فرودهای این
سیاست در دهه ی اخیر قابل تامل است ، دراوایل دهه ۸۰ دولت اصلاحات با
انگیزه ی افزایش منابع بانکی درجهت بکار گیری آن درزیر ساخت های اقتصادی
اقدام به افزایش نرخ سود بانکی ، با توجه به فرمول ( نرخ سود بانکی = نرخ
تورم + کارمزد ) اقدام به تعیین رقم واقعی سود بانکی نمود ، پیامد این
سیاست درسالهای منتهی به سه سال آخر این دولت ( ۸۲-۸۳و ۸۴ ) به وضوح خود را
درشاخصه کلان اقتصادی یعنی رشد اقتصادی ۷/۶ % و دیگر متغیرهای خرد نظیر
تورم که از ۳۴% به ۱۵% کاهش یافت نشان می دهد . کاهش دستوری نرخ سود بانکی
توسط محمود احمدی نژاد در سال ۸۵ علی رغم همه مخالفت ها از جمله نامه
سرگشاده بیش از ۸۰ اقتصاددان به رئیس دولت وقت و نطق های قبل از دستور
نمایندگان اصلاح طلب مجلس هفتم به اجرا درآمد ، استدلال دولت صرفا ”
برمبنای کاهش تورم متکی بود و براین باور بودند که با کاهش نرخ سود بانکی
این سرمایه ها پس از خروج از بانکها در جهت کسب و کارهای قرار خواهد گرفت ،
از طرف دیگر میل به سرمایه گذاری و استفاده از تسهیلات بانکی افزایش یافته
و بدین ترتیب باعث رونق تولید و سپس باعث کاهش تورم خواهد گردید . درحالی
که مخالفین سیاست دستور اداری نرخ سود بانکی استوار بر واقعیت های علم
اقتصاد بود، دستاورد این چنین فرمان اداری را به شرح زیر بیان می نمودند :
۱- با پائین بودن نرخ سود بانکی ازسطح تورم بخودی خود منابع بانک ها را کاهش داده و بانک ها مواجع با کمبود منابع خواهد شد .
۲- با کاهش منابع بانکی امکان آغاز پروژه های جدید و اتمام پروژه های نیمه تمام از دست خواهد رفت.
۳- با آغاز رکود در توسعه ی زیر ساخت های اقتصادی و بویژه بخش صنعت ، مسکن ، کشاورزی و خدمات، موتور تولید مولد خاموش ، درنتیجه تورم رفته رفته افزایش خواهد یافت .
۴- با خارج شدن سپرده ها ی بانکی علاوه برافزایش نقدینگی که دولت هر ساله به واسطه ی تبدیل دلار به ریال به بازار تزریق کرد به شدت حجم نقدینگی را از ۸۰ هزار میلیارد تومان تا به امروز به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد، پرواضح است که چنین حجم نقدینگی به همراه رکود در تولید چه فجایعی را درمتغیرهای اقتصادی به بار آورده است .
۵- سیل سرمایه های خارج شده از بانکها روانه دو حوزه آبریز گردید :
الف : حوزه آبریز بازار غیر رسمی بهره پول ( نزول )
ب: حوزه آبریز سرمایه های ثابت که درسالهای ۸۶ و ۸۷ بستر مسکن مناسب ترین بود و شاهد افزایش ۳۰۰% ی بهای زمین و آپارتمان بودیم و هم اکنون ماهاست که این سیل دربستر طلا و ارز اقتصاد کشور را به تلاتم و آشفتگی مبتلا کرده است .
اینک درصورتی که این تغییر سیاست به اجرادرآید و نرخ سود بانکی از تورم پیروی نماید درست است که نمی تواند آب رفته را به جوی باز گرداند، اما قطعا ” یکی از دلایل ویرانی اقتصاد ایران متوقف خواهد گردید .
یک پرسش بدون پاسخ که هررئیس دولتی را می تواند وادار بخود کشی ، استعفاء و یا عدم کفایت از سوی نمایندگان مجلس نماید ، باقیست . آن این است که چرا ۶ سال دراثر بی توجهی به نامه اقتصاد دانان و نمایندگان ملت ، عاقبت درحالی که تورم ۳۵% (به استناد گزارش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ) به مردم تحمیل شده ، رکود اقتصادی ، افزایش نرخ بیکاری و سرانجام سایه شوم فقر میلیون ها نفر را دربرگرفته این تغییر سیاست تا به این میزان دیر هنگام و در غیاب رئیس دولت به تصویب برسد !؟ سقوط برابری ارزش ریال دربرابر ارزهای خارجی که به طور قطع ناشی ازخط و مشی گذاری های پرخطا ی سیاسی و اقتصادی دارد ، بیشتر جامعه ی حقوق بگیران و بویژه کارمندان و کارگران راکه دارای درآمد ثابت هستند دربرگرفته ، باهدایت اجباری این قشر عظیم به زیر خط نسبی و خط فقر مطلق ، آنها را در کوتاه مدت و دراز مدت دچار آسیب های جبران ناپذیری نظیر آثار سوی تغذیه در کودکان خواهد کرد ، درصورتی که این خسارت های خراب شده بر سر ملت ایران را ، با سخنان رئیس دولت درچند ماه گذشته که اعلام کرد (( یک عده ای نشسته اند و یک کاغذ بی ارزش به نام دلار را چاپ کرده اند، هیچ تاثیری نخواهد داشت)) مقایسه نماییم ، با مشاهده عینی این واقعیت ها درکوچه و بازار ایران ، نه تنها تاثیر این کاغذ بی ارزش بر پول ملی ما که ارزش آن را ۷۰% کاهش داده مبین است بلکه دربهای تمامی کالاهای مصرفی و سرمایه ای و خدمات ، تاثیر شگرفی گذاشته است .هرچند این تصمیمات نسنجیده بارها نان را از سفره مردم ایران ربوده اینبار هم رئیس دولت بدلیل عدم انجام وظایف قانونی مجلس هرگز هراسی از عدم پاسخگویی نخواهند داشت ، با فرافکنی در پیش روی ملت ایران انگشت برچشم ها کرده وهمه تصمیمات خود را بعنوان تقصیرها ی دشمن خارجی اعلام می کند ، تبعات مخرب سیاست دستوری نرخ سود بانکی درکنار دهها تصمیم غلط دولت نهم و دهم از قبیل طرح تصویب قیمت ها ، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، انحلال شورای پول و اعتبار ، انحلال هیئت امنای ارزی ، سیاست واگذاری تسهیلات بانکی به طرح های زود بازده و نتایج زیانبار سفرهای استانی دراعلام شاخصه های اقتصادی از سوی مراکز بی طرف بین المللی، همچنین بانک مرکزی و سازمان آمار نظیرسقوط رشد اقتصادی تا زیر ۲% با وجود برخورداری از درآمدهای افسانه ای نفت ، بی شک حکایت ازبی کفایتی و سوء مدیریت درحوزه اقتصاد را نشان می دهد .
۱- با پائین بودن نرخ سود بانکی ازسطح تورم بخودی خود منابع بانک ها را کاهش داده و بانک ها مواجع با کمبود منابع خواهد شد .
۲- با کاهش منابع بانکی امکان آغاز پروژه های جدید و اتمام پروژه های نیمه تمام از دست خواهد رفت.
۳- با آغاز رکود در توسعه ی زیر ساخت های اقتصادی و بویژه بخش صنعت ، مسکن ، کشاورزی و خدمات، موتور تولید مولد خاموش ، درنتیجه تورم رفته رفته افزایش خواهد یافت .
۴- با خارج شدن سپرده ها ی بانکی علاوه برافزایش نقدینگی که دولت هر ساله به واسطه ی تبدیل دلار به ریال به بازار تزریق کرد به شدت حجم نقدینگی را از ۸۰ هزار میلیارد تومان تا به امروز به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد، پرواضح است که چنین حجم نقدینگی به همراه رکود در تولید چه فجایعی را درمتغیرهای اقتصادی به بار آورده است .
۵- سیل سرمایه های خارج شده از بانکها روانه دو حوزه آبریز گردید :
الف : حوزه آبریز بازار غیر رسمی بهره پول ( نزول )
ب: حوزه آبریز سرمایه های ثابت که درسالهای ۸۶ و ۸۷ بستر مسکن مناسب ترین بود و شاهد افزایش ۳۰۰% ی بهای زمین و آپارتمان بودیم و هم اکنون ماهاست که این سیل دربستر طلا و ارز اقتصاد کشور را به تلاتم و آشفتگی مبتلا کرده است .
اینک درصورتی که این تغییر سیاست به اجرادرآید و نرخ سود بانکی از تورم پیروی نماید درست است که نمی تواند آب رفته را به جوی باز گرداند، اما قطعا ” یکی از دلایل ویرانی اقتصاد ایران متوقف خواهد گردید .
یک پرسش بدون پاسخ که هررئیس دولتی را می تواند وادار بخود کشی ، استعفاء و یا عدم کفایت از سوی نمایندگان مجلس نماید ، باقیست . آن این است که چرا ۶ سال دراثر بی توجهی به نامه اقتصاد دانان و نمایندگان ملت ، عاقبت درحالی که تورم ۳۵% (به استناد گزارش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ) به مردم تحمیل شده ، رکود اقتصادی ، افزایش نرخ بیکاری و سرانجام سایه شوم فقر میلیون ها نفر را دربرگرفته این تغییر سیاست تا به این میزان دیر هنگام و در غیاب رئیس دولت به تصویب برسد !؟ سقوط برابری ارزش ریال دربرابر ارزهای خارجی که به طور قطع ناشی ازخط و مشی گذاری های پرخطا ی سیاسی و اقتصادی دارد ، بیشتر جامعه ی حقوق بگیران و بویژه کارمندان و کارگران راکه دارای درآمد ثابت هستند دربرگرفته ، باهدایت اجباری این قشر عظیم به زیر خط نسبی و خط فقر مطلق ، آنها را در کوتاه مدت و دراز مدت دچار آسیب های جبران ناپذیری نظیر آثار سوی تغذیه در کودکان خواهد کرد ، درصورتی که این خسارت های خراب شده بر سر ملت ایران را ، با سخنان رئیس دولت درچند ماه گذشته که اعلام کرد (( یک عده ای نشسته اند و یک کاغذ بی ارزش به نام دلار را چاپ کرده اند، هیچ تاثیری نخواهد داشت)) مقایسه نماییم ، با مشاهده عینی این واقعیت ها درکوچه و بازار ایران ، نه تنها تاثیر این کاغذ بی ارزش بر پول ملی ما که ارزش آن را ۷۰% کاهش داده مبین است بلکه دربهای تمامی کالاهای مصرفی و سرمایه ای و خدمات ، تاثیر شگرفی گذاشته است .هرچند این تصمیمات نسنجیده بارها نان را از سفره مردم ایران ربوده اینبار هم رئیس دولت بدلیل عدم انجام وظایف قانونی مجلس هرگز هراسی از عدم پاسخگویی نخواهند داشت ، با فرافکنی در پیش روی ملت ایران انگشت برچشم ها کرده وهمه تصمیمات خود را بعنوان تقصیرها ی دشمن خارجی اعلام می کند ، تبعات مخرب سیاست دستوری نرخ سود بانکی درکنار دهها تصمیم غلط دولت نهم و دهم از قبیل طرح تصویب قیمت ها ، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، انحلال شورای پول و اعتبار ، انحلال هیئت امنای ارزی ، سیاست واگذاری تسهیلات بانکی به طرح های زود بازده و نتایج زیانبار سفرهای استانی دراعلام شاخصه های اقتصادی از سوی مراکز بی طرف بین المللی، همچنین بانک مرکزی و سازمان آمار نظیرسقوط رشد اقتصادی تا زیر ۲% با وجود برخورداری از درآمدهای افسانه ای نفت ، بی شک حکایت ازبی کفایتی و سوء مدیریت درحوزه اقتصاد را نشان می دهد .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر