فریدون همتی در پاسخ به بیانیه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: مواضع اعلامی دیوان محاسبات همواره در مسیر منطقی و تخصصی و بدور از هر گونه جهت‌گیری سیاسی علیه دولت بیان شده است
به گزارش خانه ملت متن کامل پاسخ معاون پارلمانی دیوان محاسبات کشور بدین شرح است:
سرکار خانم دکتر بداغی
معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری
با سلام و احترام
عطف به بیانیه مورخ 19/3/1389 جنابعالی در رابطه با گفتگوی معاونت حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با خانه ملت؛ اعلام می شود:
1ـ برای چندمین بار علیرغم میل باطنی ناگزیر به تکرار این مطلب هستیم که دیوان محاسبات کشور به هیچوجه......فریدون همتی در پاسخ به بیانیه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: مواضع اعلامی دیوان محاسبات همواره در مسیر منطقی و تخصصی و بدور از هر گونه جهت‌گیری سیاسی علیه دولت بیان شده استبه گزارش خانه ملت متن کامل پاسخ معاون پارلمانی دیوان محاسبات کشور بدین شرح است:
سرکار خانم دکتر بداغی
معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری
با سلام و احترام
عطف به بیانیه مورخ 19/3/1389 جنابعالی در رابطه با گفتگوی معاونت حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با خانه ملت؛ اعلام می شود:
1ـ برای چندمین بار علیرغم میل باطنی ناگزیر به تکرار این مطلب هستیم که دیوان محاسبات کشور به هیچوجه علاقمند نیست هر از گاهی موضوعات فنی و تخصصی و حقوقی را به عرصه رسانه‌ها بکشاند لیکن تنویر افکار عمومی و دفاع از حقوق سازمانی همکاران خدوم پاسدار بیت‌المال، دیوان محاسبات کشور را ناگزیر از پاسخگویی و اطلاع‌رسانی می‌نماید که اقدامات دیوان از جمله صدور اطلاعیه‌ها، گفتگوها و مصاحبه‌ها در همین مسیر و در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از برداشت نادرست از الفاظ و اطلاعات مندرج در گزارشات دیوان محاسبات بوده است .
اگر بیانیه آن معاونت محترم را خوشبینانه بنگریم به این نتیجه خواهیم رسید که متأسفانه سیر گزارش و اطلاع‌رسانیهای دیوان محاسبات در خصوص موضوع تکراری عدم واریز یک میلیارد دلار از سوی شرکت ملی نفت به حساب خزانه‌داری کل، مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال 1385 (که مربوط به دوران مدیریت سابق سازمان متبوع جناب آقای رحیمی معاون اول محترم رئیس‌جمهور می باشد) را تعقیب و مطالعه ننموده‌اید و متعاقباً با تمسک به چنین بیانیه‌ای، سازمانی را که بر اساس اصل (55) قانون اساسی و قوانین متعدد موضوعه وظیفه نظارتی خود را در چارچوب مقررات و اصول حرفه‌ای دنبال می‌کند متهم به تضعیف دولت کرده‌اید !!
2ـ تعجب‌آور است که چرا از این جمله در متن مصاحبه که " مواضع اعلامی دیوان محاسبات همواره در مسیر منطقی و تخصصی و بدور از هر گونه جهت‌گیری سیاسی علیه دولت بیان شده است " برنتافته و به اصرار قصد دارید نتایج عملیات نظارتی این دیوان را که در قالب گزارشات تخصصی از جمله تفریغ بودجه تولید می‌شود بعنوان تضعیف دولت تلقی کنید !! پیشنهاد می‌کنیم این نوع گزارشات شفاف و فنی در هر مرجعی که شما صلاح می‌دانید به لحاظ از بین بردن هر گونه شائبه و نشان دادن حسن نیت و همکاری صادقانه دیوان محاسبات با دولت محترم و بمنظور اثبات جمله بالا که شما آنرا نمی‌پذیرید و به اصرار قصد دارید نتایج کار دیوان را علیه دولت تلقی کنید!! مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار دهیم.
مؤکداً معتقدیم با بهره‌گیری و استفاده از گزارشات کارشناسی دیوان محاسبات می‌توان نقاط ضعف و قوت حوزه اجراء را به خوبی کشف و بعنوان آئینه تمام نما، تصویری روشن به منظور اصلاح امور در اختیار دولت قرار داد که همواره این دیوان یک نسخه از گزارشات خود را برای رسیدن به این هدف تقدیم دولت کرده است.
ضمناً همانطور که در مصاحبه مورد اشاره جنابعالی در خصوص انحراف از احکام قانونی در حوزه نفت اشاره داشتید، به منظور پرهیز از رسانه‌ای شدن جزئیات آن طی نامه‌ای طبقه‌بندی شده اهم انحرافات تقدیم رئیس‌جمهور محترم گردیده است.
3ـ در بند (2) بیانیه آن معاونت محترم به « تبصره (10) ماده (1) قانون دیوان محاسبات کشور » استناد شده است. در حالیکه ماده (1) قانون دیوان محاسبات اساساً سه بند بیشتر نداشته و تبصره‌ای تحت عنوان تبصره (10) ماده (1) در متن اصلی قانون دیوان محاسبات کشور وجود خارجی ندارد !!
در خصوص اظهارنظر جنابعالی مبنی بر اینکه « پیش از احراز تخلف در هیاتهای مستشاری بیان آنها برخلاف موازین حقوقی است » باید اذعان نمود که مطابق ماده (6) قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب و ماده (104) قانون محاسبات عمومی ابتدا باید گزارش تفریغ بودجه بعد از تصویب در هیات عمومی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا بر اساس اصل (55) قانون اساسی در دسترس عموم قرار گیرد و سپس مجموعه انحرافات و تخلفات مندرج در گزارش تفریغ بودجه از طریق مراجع رسیدگی‌کننده دیوان محاسبات (دادسرا، هیاتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر) رسیدگی خواهد شد.
ضمن اینکه طبق تبصره (1) ماده (102) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ـ که متکی به نص صریح اصل (55) قانون اساسی است ـ خلاصه گزارش تفریغ بودجه باید خارج از نوبت بدون اینکه معطل رسیدگی نهایی در مراجع رسیدگی‌کننده دیوان محاسبات (که زمانبر است) در صحن علنی مجلس قرائت و متن کامل این گزارش در مشروح مذاکرات چاپ و در دسترس عمومی قرار گیرد.
نتیجتاً با استفاده از مبانی قانونی اشاره شده « قرائت و در دسترس عموم قرار گرفتن گزارش تفریغ بودجه » موکول یا معطل رسیدگی به انحرافات مندرج در این گزارش در مراجع رسیدگی‌کننده دیوان محاسبات (دادسرا، هیاتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر) نیست.
بنابراین اشاره به اهم کلیات تخلفات مندرج در گزارش تفریغ بودجه سالهای 1385 ، 1386 و 1387 که دو مورد آن ( 1385 و 1386 ) در مجلس قرائت و مورد ایراد جنابعالی واقع شده و در مصاحبه این معاونت بیان گردیده با هیچ مانع قانونی مواجه نیست.
4ـ سئوال ما از جنابعالی این است که علیرغم تأکید مکرر دیوان محاسبات مبنی بر اینکه هیچ مبلغی از این یک میلیارد دلار معروف مفقود نگردیده، چرا شما که دارای دانش حقوقی و واقف به بار حقوقی الفاظ هستید از لفظ «مفقودیت» که معلوم نیست جایگاه ادبی آن کجاست، استفاده می‌کنید؟ آیا این خود موجب تشویش افکار عمومی و تضعیف دولت نیست ؟؟
در حالیکه دیوان محاسبات در تمام گزارشات و بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های صادره تاکید نموده و می‌نماید حتی یک ریال از یک میلیارد دلار معروف مفقود یا گم نشده، بلکه اختلاف حساب فیمابین شرکت ملی نفت ایران و خزانه‌داری کل است که باید در مسیری که قانون تعیین کرده مراحل نهایی رسیدگی را طی کند .
5 ـ قطعاً جنابعالی واقفید که تفسیر اصول قانون اساسی بر اساس اصل (98) این قانون بر عهده شورای محترم نگهبان است؛ بنابراین نه در اصل (55) و نه در سایر قوانین مربوط هیچگونه منعی برای بیان انحرافات و تخلفات مندرج در گزارشات تفریغ نیامده، این در حالی است که در دوره مدیریت جدید هیچگاه دیوان محاسبات قبل از قرائت گزارش تفریغ بودجه، جزئیات هیچیک از انحرافات احصاء شده در نتیجه حسابرسیها را بیان نکرده و همواره هدف ما این است که این سنت حسنه برای همیشه ماندگار شود.
در پی تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال 1387 به مجلس و بررسی بخشی از آن در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موجب گردید برخی به طرح جزئیات گزارش (قبل از قرائت در صحن علنی مجلس) پرداختند که دیوان محاسبات تقاضا کرد که از چنین اقدامی قبل از قرائت (هر چند منع قانونی ندارد) پرهیز نمایند. لذا در این مسیر دیوان محاسبات پیشقدم بوده است .
6 ـ بند (5) بیانیه جنابعالی انجام وظایف قانونی دیوان محاسبات که خاستگاه قانون اساسی و قوانین موضوعه دارد را «داستان شبهه‌افکنی سازمان یافته» تلقی کرده، آیا چنین اتهامی نمی تواند از مصادیق افتراء محسوب گردد؟ جهت اطلاع جنابعالی در سال گذشته برخی از رسانه‌ها ارقام و اعدادی با منشاء مجهول تحت عنوان انحراف از قوانین بودجه سالهای 1386 و 1387 منتشر گردید که این اعداد و ارقام مورد تائید دیوان محاسبات کشور نبود لذا روابط عمومی دیوان محاسبات رسماً اعداد و ارقام اعلامی را در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت تکذیب کرد، حال آیا شایسته است این اقدام نیک و عدالت محور، که ناشی از نظارت جامع دیوان بر قوانین بودجه است «تکذیب سراسیمه» تعبیر گردد !!
7 ـ در بند (6) بیانیه آورده‌اید که « جدای از چرایی و چگونگی اخبار تحریف شده جای این سئوال باقی است که چرا تاکنون به رغم اینهمه هیاهو گزارشی از مفقود شدن حتی یک ریال انتشار نیافته است ؟ » در پاسخ جالب است که گفته شود، دیوان محاسبات دائماً اعلام می‌نماید ریالی گم نشده است، اما برخی که داعیة حمایت از دولت را دارند چرا عمداً یا سهواً اذهان جامعه را مشوش و درگیر « مفقود شدن » می کنند ؟؟!
8 ـ از جنابعالی که مرجع حل و فصل دعاوی و اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی کشور در استنباط از قوانین و مقررات می‌‌باشید، جای تعجب است که انجام وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور را که همانا پاسداری از بیت‌المال می‌باشد و این مهم از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی و مورد تاکید و تائید امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب می‌باشد، تهدید به تعقیب قضایی می‌نمائید !! در حالیکه بیانیه جنابعالی مشحون از اتهام و افتراء است اما بمنظور حفظ آرامش و پرهیز از جنجالهای کاذب و بی فایده برای کشور از حقوق قانونی خویش در راستای پیگرد قانونی جنابعالی چشم‌پوشی می‌کنیم .
نکته آخر اینکه، بر اساس وظیفه قانونی در ارتباط با مطالب منتشره در برخی از رسانه‌ها بدنبال ملاقات ریاست محترم جمهوری با کمیسیون محترم اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که به نوعی عملکرد دیوان محاسبات را مخدوش نمودند، می‌بایست در راستای دفاع از حقوق سازمانی و کارکنان خدوم آن به شبهات ایجاد شده پاسخ می‌دادیم که با صرفنظر نمودن از حقوق خود و با رعایت نزاکت اداری، فنی و حقوقی در جهت تنویر افکار عمومی عمل کردیم که متاسفانه جنابعالی آنرا « شبهه افکنی‌های سازمان یافته برای تضعیف دولت » عنوان کردید .
این در حالی است که اینجانب سابقه دو دوره حمایت از کاندیداتوری آقای دکتر احمدی‌نژاد و یک دوره مجلس بعنوان حلقه اول حامیان دولت، در کارنامه خود دارم . امیدوارم که جنابعالی نیز از ابتداء جزء حامیان و دلسوزان جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد بوده باشید .
ضمن اینکه دیوان محاسبات کشور اگر بیش از آن معاونت محترم متوجه مصالح کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نباشد حداقل کمتر از آن معاونت محترم نمی باشد.
فـریدون هـمتی
معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر