اردلان صیامی
در روزي كه سردار رویانیان خبر داد متوسط مصرف روزانه انرژی کشور به بیش از چهار میلیون بشکه افزایش یافته، تحريم فروش بنزين به ايران كه 40 درصد نيازش را از خارج وارد مي كند جدي تر شد. هم تحريم فروش فرآورده های نفتي در سناي آمريكا راي آورد، و هم يكي از بزرگترين شركت هاي نفتي اعلام كرد ديگر به ايران بنزين نمي فروشد. به این ترتیب با اعلام توتال وپيش از آن "ريلانس هند" و "پتروناس" مالزي و "شل" و "بي پي" و "لوك اويل" می توان گفت توليدكنندگان ومعتبرين بازار نفت ديگر به ايران بنزين نمي فروشند.خبرگزاری فرانسه دیروز به نقل از روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز خبر داد مقامهای شرکت توتال تصمیم خود مبنی برعد مفروش بنزین به ایران را چند روز پیش از امضای قانون تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران توسط رئیس جمهور این کشور اتخاذ کرده بودند. این شرکت بزرگ نفتی پیشتر نیز اعلام كرده بود در صورت تصویب قانونی در زمینه تنبیه شرکتهای صادرکننده فرآوردههای سوختی به تهران توسط ایالات متحده، این.......
در روزي كه سردار رویانیان خبر داد متوسط مصرف روزانه انرژی کشور به بیش از چهار میلیون بشکه افزایش یافته، تحريم فروش بنزين به ايران كه 40 درصد نيازش را از خارج وارد مي كند جدي تر شد. هم تحريم فروش فرآورده های نفتي در سناي آمريكا راي آورد، و هم يكي از بزرگترين شركت هاي نفتي اعلام كرد ديگر به ايران بنزين نمي فروشد. به این ترتیب با اعلام توتال وپيش از آن "ريلانس هند" و "پتروناس" مالزي و "شل" و "بي پي" و "لوك اويل" می توان گفت توليدكنندگان ومعتبرين بازار نفت ديگر به ايران بنزين نمي فروشند.
خبرگزاری فرانسه دیروز به نقل از روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز خبر داد مقامهای شرکت توتال تصمیم خود مبنی برعد مفروش بنزین به ایران را چند روز پیش از امضای قانون تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران توسط رئیس جمهور این کشور اتخاذ کرده بودند. این شرکت بزرگ نفتی پیشتر نیز اعلام كرده بود در صورت تصویب قانونی در زمینه تنبیه شرکتهای صادرکننده فرآوردههای سوختی به تهران توسط ایالات متحده، این شرکت از ادامه فروش بنزین به ایران صرف نظر خواهد کرد. پیش بینی می شود گروه نفتی "ایندپندنت" کویت هم یازدهمین شرکتی باشد که بزودی واردات بنزین به ایران را متوقف کند. در حال حاضر سه شرکت "پتروناس" مالزی، "ژنهوآ" چین و گروه نفتی "ایندپندنت" کویت بیشترین میزان واردات بنزین به ایران را در اختیار دارند.
ایران 40 درصد بنزین مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند. بنا بر گزارش راديو فردا به نقل از گزارش سالانه ۲۰۰۹ شرکت توتال، "این شرکت در سال گذشته مبلغ ۲. ۶ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی از ایران خریداری کرده و همچنین مبلغ ۲۷. ۴ میلیون یورو فرآورده نفتی به ایران فروخته است. این در حالی است که توتال همچنان به ازای اجرای طرح توسعه چهار میدان گازی در ایران از جمله در پارس جنوبی، از ایران نفت خام دریافت میکند. شرکت نفتی توتال اجرای طرح توسعه میدانهای گازی سیری، فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی، بلال و درود را بر عهده دارد. همچنین بنابر گزارش سالانه شرکت توتال برای سال ۲۰۰۹، این شرکت موافقتنامهای را نیز با ایران مبنی بر ارائه خدمات فنی برای میدان گازی درود به امضا رسانده است. "
اولين تحريم كننده هندي هابودند؛ بر اساس گزارش خبر ان لاين "براي اولين بار شرکت ریلاینس هند خردادماه سال گذشته توقف صادرات بنزین به ایران را اعلام کرد. اگرچه این توقف واردات از سوی مقامات نفتی این کشور به دلیل تامین نیاز داخلی عنوان شد اما آغازی شد برای تحریم صادرات بنزین به ایران. اگرچه مسئوولان این شرکت در همان زمان ابراز امیدواری کرده بودند که صادرات بنزین به ایران در آینده ای نزدیک از سر گرفته شود اما توقف خرید نفت خام این شرکت از ایران در ابتدای سال 2010، پایانی بود برای روابط ریلاینس هند با ایران. "
از دی ماه سال گذشته توقف واردات بنزین از سوی برخی از شرکت های بزرگ بین المللی آغاز شد. سه شرکت "ویتول"، "کلینگور"و "ترافیگورا"، اولین شرکت هایی محسوب می شوند که واردات بنزین به ایران را متوقف کردند. براساس گزارش های موجود این سه شرکت روزانه حدود 70 هزار بشکه محصولات نفتی به ایران صادر می کردند. این میزان نیمی از واردات ايران در این بخش را تشکیل می دهد. آنگونه که مدیر شرکت ترافیگورا به فاینانشال تایمز گفته مشکلات و ریسک سیاسی ناشی صدور بنزین به ایران، فواید ناشی از معامله با ایران را تحتالشعاع قرار داده است.
شرکت "گلینکور" هم پس از سه دهه تجارت با ایران، در سال ۲۰۰۹ معاملات خود با ایران را قطع کرد. گفته می شود تردید بانکهاى بینالمللى، یکى از علل تصمیم شرکت "گلینکور اینترنشنال" براى توقف صادرات بنزین به ایران بوده است. از سوي ديگر شرکت "شل" و شرکت "بریتیش پترولیوم" نیز از ابتدای سال 2010 صدور بنزین به ایران را متوقف کردند. در آن زمان راینر وینزنرید، سخنگوی شرکت نفتی رویال داچ شل، تنها به اعلام خبر توقف صادرات بنزین به ایران بسنده و از هر نوع اظهارنظری در خصوص علت توقف این صادرات خودداری کرد؛آن هم در حالیکه این شرکت همزمان حضور در فازهای 13 و 14 پارس جنوبی را ادامه نداد. شل از جمله شرکت هایی محسوب می شد که تا پیش از تشدید تحریم ها علیه ایران، تمایل زیادی برای حضور در پروژه های نفتی ایران و افزایش این نوع همکاری نشان می داد. این شرکت ميدان نفتي سروش نوروز را كه در زمان جنگ ايران وعراق در خليج فارس منهدم شده بود، دوباره توسعه داد وظرفيت توليدش را به سقف 190 هزار بشكه در روز رساند.
غول نفتى "بریتیش پترولیوم" هم در همان زمان صادرات بنزین و سایر فرآوردههاى نفتى به ایران را متوقف کرد؛بعد از آن بود که ایران نیاز خود به بنزین را از طریق عرضهکنندگان دیگرى مانند شرکتهاى چینى تأمین کرد. براین اساس شرکت "ژنهوا" متعلق به چین از سال ۲۰۰۹ اقدام به صادرات بنزین به ایران کرده و هماکنون تا یکسوم بنزین وارداتی ایران را تامین میکند.
تحريم هاي سناي آمريكا
بر اساس گزارش راديو فردا سنای آمريکا با اجماع کامل لايحه تحريم شرکتهايی راکه با صنايع انرژی ايران يا شرکتهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری دارند، تصويب کرد. پيش از اين رييس جمهور آمريكا اجراي اين قانون را متوقف ساخته بود ولي اكنون امضاي اوباما پاي اين مصوبه است.
بر اساس یکی از بند های این لایحه که اکنون با امضای رئیس جمهور آمریکا به قانون تبدیل شده است، هر شرکتی که یک میلیون دلار یا بیشتر فرآوردههای نفتی تصفیه شده به ایران بفروشد و یا در طول یک سال و به تدریج بیش از پنج میلیون دلار فرآورده های نفتی به ایران بفروشد مشمول تحریمهای آمریکا قرار خواهد گرفت. این طرح که با هدف وارد آوردن فشار بر جمهوری اسلامی برای تغییر در برنامه های اتمی تصویب شده، مشخصا بخش های انرژی و بانکداری ایران را هدف قرار می دهد و از جمله دامنه تحریم شرکت های سرمایه گذار در ایران، به ویژه در صنایع نفت و گاز و تامین کنندگان تجهیزات محدود کننده آزادی اطلاع رسانی را گسترش می دهد.
کنگره آمریکا اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از شرکت های نفتی، بیمه، موسسه های اعتباری یا بانک هایی را که به هر نحوی مبلغی بیش از بیست میلیون دلار در سال در "منابع نفتی ایران" سرمایه گذاری کنند هدف تحریم های ایالات متحده قرار می دهد. کنگره برای اولین بار صادرات و فروش "فرآورده های نفتی تصفیه شده" به ایران، شامل بنزین، گازوئیل و سوخت موتور جت را هم تحریم کرده است.
اتحادیه اروپا نیز به تازگی همراه با ایالات متحده آمریکا تحریمهای یکجانبهای علیه صنایع نفت و گاز و پالایش ایران تصویب کرده است. اواخراسفندماه سال گذشته نيز، به نقل از سخنگوی شرکت پتروناس مالزی، خبری منتشر شد مبنی بر توقف صادرات بنزین این شرکت به ایران. نخست وزیر مالزی در آنزمان دلیل توقف فروش بنزین به ایران را عدم وجود تقاضا از سوی ایران خوانده بود. براساس اظهارات سخنگوی پتروناس مالزی آخرین محموله بنزین صادراتی پتروناس به مقصد ایران، در روزهای ۴ و ۵ مارس (۱۳ و ۱۴ اسفند ۸۸) در بندرعباس در جنوب ایران تخلیه شده بود.
طناب محکم دار
در روايت منابع نفتي از امارات، عربستان، هند و چین به عنوان کشورهایی یاد می شود که همچنان در تامین بنزین، ایران را یاری می کنند، اما براساس تحلیل های موجود کارشناسان بین المللی، با توجه به تبادلات اقتصادی این کشورها با آمریکا، احتمال دارد به زودی این کشورهاهم از صدور بنزین به ایران خودداری کنند. به گزارش راديو زمانه "بانک مرکزی امارات متحده عربی ديروز ٤١ حساب بانکی را با هدف رعایت تحریمهای اخیر سازمان ملل متحد علیه ایران مسدود کرد". به گزارش آسوشیتدپرس، بانک مرکزی این کشور عرب حاشیه خلیج فارس، با توجه به قطعنامه ١٩٢٩ سازمان ملل متحد، دستور داد تا ارتباطات مالی با افراد در تماس با فهرست تحریم شده سازمان ملل متحد قطع شود. بخشنامه بانک مرکزی به همه بانکهای امارات متحده عربی، انتقال دهندههای پول، سرمایهگذاران و شرکتهای مالی فعال در این کشور ارسال شده است. یک روزنامه امارتی این موضوع را به یک "طناب محکم دار" برای شرکتهایی که در فهرست سازمان ملل متحد قرار گرفتهاند، تعبیر کرده است. هفته گذشته دوبی هم که جامعه بزرگی از ایرانیان را در خود جای داده است، حدود ٤٠ شرکت محلی و بینالمللی را به خاطر نقض تحریمهای سازمان ملل متحد تعطیل کرد. جمهوری اسلامی از سالها پیش در دوبی، یکی از هفت ایالتی که امارات متحده عربی را تشکیل میدهند، روابط تجاری فعالی داشته است. حجم تجارت این دو کشور حدود ١٠ میلیارد دلار در سال است و بیشتر آن به صادرات مجدد به ایران مربوط میشود. اين تحولات نشان ميدهد حيات خلوت اقتصادي ايران نيز در حال از دست رفتن براي مردان جمهوري اسلامي است.
خبرگزاری فرانسه دیروز به نقل از روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز خبر داد مقامهای شرکت توتال تصمیم خود مبنی برعد مفروش بنزین به ایران را چند روز پیش از امضای قانون تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران توسط رئیس جمهور این کشور اتخاذ کرده بودند. این شرکت بزرگ نفتی پیشتر نیز اعلام كرده بود در صورت تصویب قانونی در زمینه تنبیه شرکتهای صادرکننده فرآوردههای سوختی به تهران توسط ایالات متحده، این شرکت از ادامه فروش بنزین به ایران صرف نظر خواهد کرد. پیش بینی می شود گروه نفتی "ایندپندنت" کویت هم یازدهمین شرکتی باشد که بزودی واردات بنزین به ایران را متوقف کند. در حال حاضر سه شرکت "پتروناس" مالزی، "ژنهوآ" چین و گروه نفتی "ایندپندنت" کویت بیشترین میزان واردات بنزین به ایران را در اختیار دارند.
ایران 40 درصد بنزین مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند. بنا بر گزارش راديو فردا به نقل از گزارش سالانه ۲۰۰۹ شرکت توتال، "این شرکت در سال گذشته مبلغ ۲. ۶ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی از ایران خریداری کرده و همچنین مبلغ ۲۷. ۴ میلیون یورو فرآورده نفتی به ایران فروخته است. این در حالی است که توتال همچنان به ازای اجرای طرح توسعه چهار میدان گازی در ایران از جمله در پارس جنوبی، از ایران نفت خام دریافت میکند. شرکت نفتی توتال اجرای طرح توسعه میدانهای گازی سیری، فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی، بلال و درود را بر عهده دارد. همچنین بنابر گزارش سالانه شرکت توتال برای سال ۲۰۰۹، این شرکت موافقتنامهای را نیز با ایران مبنی بر ارائه خدمات فنی برای میدان گازی درود به امضا رسانده است. "
اولين تحريم كننده هندي هابودند؛ بر اساس گزارش خبر ان لاين "براي اولين بار شرکت ریلاینس هند خردادماه سال گذشته توقف صادرات بنزین به ایران را اعلام کرد. اگرچه این توقف واردات از سوی مقامات نفتی این کشور به دلیل تامین نیاز داخلی عنوان شد اما آغازی شد برای تحریم صادرات بنزین به ایران. اگرچه مسئوولان این شرکت در همان زمان ابراز امیدواری کرده بودند که صادرات بنزین به ایران در آینده ای نزدیک از سر گرفته شود اما توقف خرید نفت خام این شرکت از ایران در ابتدای سال 2010، پایانی بود برای روابط ریلاینس هند با ایران. "
از دی ماه سال گذشته توقف واردات بنزین از سوی برخی از شرکت های بزرگ بین المللی آغاز شد. سه شرکت "ویتول"، "کلینگور"و "ترافیگورا"، اولین شرکت هایی محسوب می شوند که واردات بنزین به ایران را متوقف کردند. براساس گزارش های موجود این سه شرکت روزانه حدود 70 هزار بشکه محصولات نفتی به ایران صادر می کردند. این میزان نیمی از واردات ايران در این بخش را تشکیل می دهد. آنگونه که مدیر شرکت ترافیگورا به فاینانشال تایمز گفته مشکلات و ریسک سیاسی ناشی صدور بنزین به ایران، فواید ناشی از معامله با ایران را تحتالشعاع قرار داده است.
شرکت "گلینکور" هم پس از سه دهه تجارت با ایران، در سال ۲۰۰۹ معاملات خود با ایران را قطع کرد. گفته می شود تردید بانکهاى بینالمللى، یکى از علل تصمیم شرکت "گلینکور اینترنشنال" براى توقف صادرات بنزین به ایران بوده است. از سوي ديگر شرکت "شل" و شرکت "بریتیش پترولیوم" نیز از ابتدای سال 2010 صدور بنزین به ایران را متوقف کردند. در آن زمان راینر وینزنرید، سخنگوی شرکت نفتی رویال داچ شل، تنها به اعلام خبر توقف صادرات بنزین به ایران بسنده و از هر نوع اظهارنظری در خصوص علت توقف این صادرات خودداری کرد؛آن هم در حالیکه این شرکت همزمان حضور در فازهای 13 و 14 پارس جنوبی را ادامه نداد. شل از جمله شرکت هایی محسوب می شد که تا پیش از تشدید تحریم ها علیه ایران، تمایل زیادی برای حضور در پروژه های نفتی ایران و افزایش این نوع همکاری نشان می داد. این شرکت ميدان نفتي سروش نوروز را كه در زمان جنگ ايران وعراق در خليج فارس منهدم شده بود، دوباره توسعه داد وظرفيت توليدش را به سقف 190 هزار بشكه در روز رساند.
غول نفتى "بریتیش پترولیوم" هم در همان زمان صادرات بنزین و سایر فرآوردههاى نفتى به ایران را متوقف کرد؛بعد از آن بود که ایران نیاز خود به بنزین را از طریق عرضهکنندگان دیگرى مانند شرکتهاى چینى تأمین کرد. براین اساس شرکت "ژنهوا" متعلق به چین از سال ۲۰۰۹ اقدام به صادرات بنزین به ایران کرده و هماکنون تا یکسوم بنزین وارداتی ایران را تامین میکند.
تحريم هاي سناي آمريكا
بر اساس گزارش راديو فردا سنای آمريکا با اجماع کامل لايحه تحريم شرکتهايی راکه با صنايع انرژی ايران يا شرکتهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری دارند، تصويب کرد. پيش از اين رييس جمهور آمريكا اجراي اين قانون را متوقف ساخته بود ولي اكنون امضاي اوباما پاي اين مصوبه است.
بر اساس یکی از بند های این لایحه که اکنون با امضای رئیس جمهور آمریکا به قانون تبدیل شده است، هر شرکتی که یک میلیون دلار یا بیشتر فرآوردههای نفتی تصفیه شده به ایران بفروشد و یا در طول یک سال و به تدریج بیش از پنج میلیون دلار فرآورده های نفتی به ایران بفروشد مشمول تحریمهای آمریکا قرار خواهد گرفت. این طرح که با هدف وارد آوردن فشار بر جمهوری اسلامی برای تغییر در برنامه های اتمی تصویب شده، مشخصا بخش های انرژی و بانکداری ایران را هدف قرار می دهد و از جمله دامنه تحریم شرکت های سرمایه گذار در ایران، به ویژه در صنایع نفت و گاز و تامین کنندگان تجهیزات محدود کننده آزادی اطلاع رسانی را گسترش می دهد.
کنگره آمریکا اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از شرکت های نفتی، بیمه، موسسه های اعتباری یا بانک هایی را که به هر نحوی مبلغی بیش از بیست میلیون دلار در سال در "منابع نفتی ایران" سرمایه گذاری کنند هدف تحریم های ایالات متحده قرار می دهد. کنگره برای اولین بار صادرات و فروش "فرآورده های نفتی تصفیه شده" به ایران، شامل بنزین، گازوئیل و سوخت موتور جت را هم تحریم کرده است.
اتحادیه اروپا نیز به تازگی همراه با ایالات متحده آمریکا تحریمهای یکجانبهای علیه صنایع نفت و گاز و پالایش ایران تصویب کرده است. اواخراسفندماه سال گذشته نيز، به نقل از سخنگوی شرکت پتروناس مالزی، خبری منتشر شد مبنی بر توقف صادرات بنزین این شرکت به ایران. نخست وزیر مالزی در آنزمان دلیل توقف فروش بنزین به ایران را عدم وجود تقاضا از سوی ایران خوانده بود. براساس اظهارات سخنگوی پتروناس مالزی آخرین محموله بنزین صادراتی پتروناس به مقصد ایران، در روزهای ۴ و ۵ مارس (۱۳ و ۱۴ اسفند ۸۸) در بندرعباس در جنوب ایران تخلیه شده بود.
طناب محکم دار
در روايت منابع نفتي از امارات، عربستان، هند و چین به عنوان کشورهایی یاد می شود که همچنان در تامین بنزین، ایران را یاری می کنند، اما براساس تحلیل های موجود کارشناسان بین المللی، با توجه به تبادلات اقتصادی این کشورها با آمریکا، احتمال دارد به زودی این کشورهاهم از صدور بنزین به ایران خودداری کنند. به گزارش راديو زمانه "بانک مرکزی امارات متحده عربی ديروز ٤١ حساب بانکی را با هدف رعایت تحریمهای اخیر سازمان ملل متحد علیه ایران مسدود کرد". به گزارش آسوشیتدپرس، بانک مرکزی این کشور عرب حاشیه خلیج فارس، با توجه به قطعنامه ١٩٢٩ سازمان ملل متحد، دستور داد تا ارتباطات مالی با افراد در تماس با فهرست تحریم شده سازمان ملل متحد قطع شود. بخشنامه بانک مرکزی به همه بانکهای امارات متحده عربی، انتقال دهندههای پول، سرمایهگذاران و شرکتهای مالی فعال در این کشور ارسال شده است. یک روزنامه امارتی این موضوع را به یک "طناب محکم دار" برای شرکتهایی که در فهرست سازمان ملل متحد قرار گرفتهاند، تعبیر کرده است. هفته گذشته دوبی هم که جامعه بزرگی از ایرانیان را در خود جای داده است، حدود ٤٠ شرکت محلی و بینالمللی را به خاطر نقض تحریمهای سازمان ملل متحد تعطیل کرد. جمهوری اسلامی از سالها پیش در دوبی، یکی از هفت ایالتی که امارات متحده عربی را تشکیل میدهند، روابط تجاری فعالی داشته است. حجم تجارت این دو کشور حدود ١٠ میلیارد دلار در سال است و بیشتر آن به صادرات مجدد به ایران مربوط میشود. اين تحولات نشان ميدهد حيات خلوت اقتصادي ايران نيز در حال از دست رفتن براي مردان جمهوري اسلامي است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر