بهبود اوضاع اقتصادی؛ از وادی سخن تا عرصه عمل!

منبع: پارلمان نیوز

آقای احمدی‌نژاد، درتازه‌ترین سخنان خود؛ با «بزرگ و قوی» دانستن اقتصاد ایران؛ گفته‌اند:« درآمد سرانه مردم به طور متوسط بسیار بالا رفته وسرمایه‌گذاری در ایران به طور گسترده در حال افزایش است». اگر به عنوان یك نماینده و خدمتگزار مردم در مجلس شورای اسلامی؛ نخواهم مشاهدات میدانی و مراجعین درمانده حوزه نمایندگی‌ام -كه گاه برای قوت لایموت خود نیز درمانده اند- را مثال بزنم تا ثابت كنم این بار نیز رییس جمهور؛ راه اغراق را در سخنان خود پیموده است، اما می توانم به چند نكته والبته آمار رسمی اشاره كنم كه به نوبه‌ی خود نشان می دهد ؛ چقدر فاصلخ نگاه رییس دولت به وضعیت بغرنج اقتصادی جامعه از آنچه در كوچه و بازار می گذرد  زیاد است.نگاهی به ابراز نظرهای آقای احمدی ن‍ژاد، نشان می دهد كه در ناخودآگاه ذهنی ایشان، در آمد نفت؛ سرمایه‌ای لایتناهی و منفك از تبعات منفی برخی سیاست های داخلی و خارجی دولت ایشان است كه می توان بدون درنظر گرفتن سهم آیندگان و تبعات منفی موجود بر سر مصرف مستقیم آن؛ برای هزینه كردن آن، برنامه ریخت و دست آخر همه تحولات ناشی از افزایش درآمد نفت را به برنامه ریزی‌های ابتكاری دولت احاله داد؛ چنانكه از یاد نبرده‌ایم در مقوله «تشویق به افزایش جمعیت» ایشان با بیان اینكه:« جمعیت ما دو برابر سال 59 شده و با این وجود وضعیت ما از آن زمان خیلی بهتر.....

آقای احمدی‌نژاد، درتازه‌ترین سخنان خود؛ با «بزرگ و قوی» دانستن اقتصاد ایران؛ گفته‌اند:« درآمد سرانه مردم به طور متوسط بسیار بالا رفته وسرمایه‌گذاری در ایران به طور گسترده در حال افزایش است».

اگر به عنوان یك نماینده و خدمتگزار مردم در مجلس شورای اسلامی؛ نخواهم مشاهدات میدانی و مراجعین درمانده حوزه نمایندگی‌ام -كه گاه برای قوت لایموت خود نیز درمانده اند- را مثال بزنم تا ثابت كنم این بار نیز رییس جمهور؛ راه اغراق را در سخنان خود پیموده است، اما می توانم به چند نكته والبته آمار رسمی اشاره كنم كه به نوبه‌ی خود نشان می دهد ؛ چقدر فاصلخ نگاه رییس دولت به وضعیت بغرنج اقتصادی جامعه از آنچه در كوچه و بازار می گذرد  زیاد است.

نگاهی به ابراز نظرهای آقای احمدی ن‍ژاد، نشان می دهد كه در ناخودآگاه ذهنی ایشان، در آمد نفت؛ سرمایه‌ای لایتناهی و منفك از تبعات منفی برخی سیاست های داخلی و خارجی دولت ایشان است كه می توان بدون درنظر گرفتن سهم آیندگان و تبعات منفی موجود بر سر مصرف مستقیم آن؛ برای هزینه كردن آن، برنامه ریخت و دست آخر همه تحولات ناشی از افزایش درآمد نفت را به برنامه ریزی‌های ابتكاری دولت احاله داد؛ چنانكه از یاد نبرده‌ایم در مقوله «تشویق به افزایش جمعیت» ایشان با بیان اینكه:« جمعیت ما دو برابر سال 59 شده و با این وجود وضعیت ما از آن زمان خیلی بهتر است»، نشان داد كه این نكته كلیدی را از نظر دور داشته است كه پیش رفتن امورات روزمره از سال 59 به این طرف، بیش از آنكه ناشی از تولیدات و فعالیت های اقتصادی این جمعیت افزوده شده باشد تا با استناد بدان در پی افزایش نسل باشیم؛ ناشی از فروش بیشتر نفتی است كه بیش از هفتاد درصد اقتصاد ما، بدان وابسته و این در حالی است كه همین درآمد نفتی نیز اكنون به دلیل محدودیت و كاهش سرمایه گذاری خارجی، سیر نزولی به خود گرفته و نزدیك است كه اقتصاد كشور به دلیل كاهش سرمایه گذاری در این بخش وفرسودگی تاسیسات، خصلت درآمد زایی خود را از دست بدهد(هرچند كه در سال ۱۳۸۷ درآمد نفتی ایران به رقم کم سابقه ۸۲ میلیارد دلار رسید ولی در همان سال، رشد اقتصادی ایران نسبت به یک سال پیش نصف شد و به حدود ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرد تا این مساله به اثبات برسد كه حتی درآمد نفتی بالا نیز در زیر سایه سنگین بی تدبیری وماجراجویی های هزینه زا، گرهی از مشكلات نمی گشاید) .

موضوع مورد اشاره آقای احمدی نژاد در مورد رشد سرما‌یه گذاری -كه به نظر می رسد بواسطه اهمیت درآمد نفتی، مربوط به این حوزه هم باشد- نیز به شدت محل تردید و تامل است زیرا اگرچه به شكل عجیبی سعی می‌شود هیچگونه آمار رسمی از میزان سرمایه گذاری در كشور، منتشر نشود اما همین اقدام دولت كه سعی كرد برای تامین منابع مالی توسعه میدان های نفتی، یك میلیارد یورو اوراق مشاركت ارزی در بازارهای بین المللی به فروش برساند؛ پرده از حقیقت تلخی بر‌می دارد كه دولتمردان چندان تمایلی به بیان آن ندارند و جالب آنكه اگرچه تاكنون- و بنا بر گفته خود مسوولان دولتی- نیمی از این اوراق قرضه (پانصد میلیون یورو )به فروش رفته است اما همین مقدار نیز نمی تواند؛ تامین كننده بودجه حتی یك فاز حوزه پارس جنوبی باشد. .( به گفته آقای احمد توكلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، كاهش سرمایه گذاری آثار خود را در رشد اقتصادی کشور نشان داده و در یک سال گذشته رشد اقتصادی کشور به شدت کاهش پیدا کرده است به طوریکه وی، رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ را حدود یک و نیم تا دو درصد برآورد کرده و گفته است که اگر رشد اقتصادی در سال جاری منفی نشود دستکم صفر خواهد بود).

نكته دیگری كه این روزها به كرات به عنوان دستاورد اقتصادی دولت بیان می شود و محتمل است كه رییس جمهور نیز بر اساس آن، برآیندی مثبت از وضعیت معیشت و اقتصاد جامعه ارایه كرده باشد؛ مساله كاهش نرخ تورم 25 درصدی به نصف است؛ آماری كه ظاهرا رنگ وبویی از واقعیت دارد اما این حقیقت را نیز در خود دارد كه این كاهش نرخ تورم، بیش از آنكه بیانگر سطح رفاه اقتصادی جامعه و اوضاع سرمایه گذاری در كشور باشد؛ ناشی از ركودی است كه بخش‌ها ی مختلف اقتصادی كشور را دچار خود كرده است كه نمونه‌ی آن، اوضاع بد معیشت مردم و تداوم افزوده شدن سالانه 800هزار جوان بیكاری است كه به خیل سه میلیونی بیكارانی می پیوندند كه به نظر نمی رسد برنامه موثری برای رفع مشكل آنان اندیشیده شده باشد؛( محمدرضا گلرو رئیس مرکز نوسازی و بودجه وزارت کار در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پرداخت نشدن اعتبارات یارانه‌ای به بنگاه‌های زودبازده از سال گذشته تاکنون گفته است: با توجه به عمر 3 تا 5 ساله این بنگاه‌ها در کشور در صورت حمایت نشدن، 300 هزار بنگا‌ه موجود محکوم به فنا هستند...و طی سال‌های گذشته نزدیک به 300 هزار بنگاه ایجاد شده که مربوط به دولت نهم است و عملا طی دو سال اخیر کار قابل توجهی رخ نداده است. وی حمایت نکردن دولت از بنگاه‌های زودبازده را به معنای ریزش 90 درصدی اشتغال 954 هزار نفری این بنگاه‌ها دانسته است).

علاوه بر آنچه گفته شد، شاید اشاره به چند آمار رسمی برای بیان واقعیت های مغفول در ابراز نظرهای رییس جمهور، چندان بی مورد نباشد؛ برای نمونه گزارش بانك مركزی كه طبق آن بدهی بخش دولتی به این بانك در بهمن ماه سال جاری معادل 13 هزار و 466 میلیارد و 680 میلیون تومان بوده است كه  این رقم بیانگر افزایش 3.4 درصدی بدهی بخش دولتی به بانك مركزی طی 11ماهه ابتدایی سال گذشته است و باز بنابر همین آمار، بدهی بخش دولتی به بانك مركزی در بهمن سال 88 در مقایسه با اسفند سال 87 معادل 440 میلیارد و 750 میلیون تومان افزایش پیدا كرده است و این سوای آمار دیگر بانك مركزی ازوضعیت بخش ساختمان است كه تصریح می كند؛ در شش ماه اول سال جدید، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده نسبت به سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و از حدود یکصد هزار پروانه صادر شده در شش ماه اول سال ۱۳۸۷ به حدود ۶۴ هزار پروانه در شش ماه اول سال ۱۳۸۸ کاهش پیدا کرده است.

به جز اینها  در آمار دیگری از بانك مركزی آمده است كه؛ در 6 ماه نخست سال 88 بالغ بر 30856 شرکت به ثبت رسیده است. همچنین در دوره مورد بررسی حدود یک هزار و 607 شرکت نیز به طور رسمی منحل شده اند و مقایسه این آمار با 6 ماه اول سال 87 نشان می دهد؛ خالص شرکت های ثبت شده به میزان 7/8 درصد کاهش یافته است كه عمده ترین دلیل این بحران نیزبه سیاست های نادرست دولت در حوزه واردات باز می گردد زیرا زمانی که دولت بی رویه اقدام به واردات هر نوع کالا می کند به شدت فعالیت اقتصادی در ایران را تحت تاثیر قرار می دهد و این روند منجر به کاهش توان تولیدی و رقابتی واحدهای تولیدکننده می شود و در نتیجه آنها انحلال شرکت خود را ترجیح می دهند و از گردونه خارج می شوند.

با در نظر گرفتن آنچه به وضوح  برای هر شهروند ایرانی و در جریان زندگی روزمره و یا كارشناسان اقتصادی و با در نظر داشتن آمارهای مستند مشهود است، به جرات می توان گفت كه سخن از«رشد سرمایه گذاری» یا «افزایش در آمد سرانه مردم» در شرایط كنونی به هیچ روی مطابق با واقعیت‌های موجود نیست مگر آنكه مثلا شاخص هایی چون:« رشد سه برابری نقدینگی در پنج سال گذشته» از رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان (۷۰ میلیارد دلار) به بیش از از ۲۱۱ هزار میلیارد تومان (۲۱۱ میلیاد دلار) یا پایین آمدن نرخ تورم را معادل بهبود وضعیت معیشت مردم یا افزایش در آمد سرانه آنان دانست بدون آنكه به نقش منفی افزایش نقدینگی در اقتصاد یا تاثیر جدی ركود اقتصادی در كاهش تورم، اشاره كرد؛ امری كه اگرچه چاشنی سخنرانی یك مقام رسمی را فراهم می‌كند اما با موازین علمی یا حقایق قابل درك روزانه زندگی تناسبی ندارد زیرا نمی توان از بهبود وضعیت اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی سخن گفت واز سوی دیگر شاهد ركودی بود كه به دنبال آن  فروش کالاها و خدمات کاهش پیدا كرده و بسیاری از شرکت‌ها امکان فروش محصولات خود را به دلیل وفور کالاهای وارداتی از دست داده‌اند. نمی‌توان از نتیجه‌بخشی سیاست‌های پولی دولت سخن گفت و در عین حال مشاهده كرد كه تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به خصوص پرداخت وام به بنگاههای زود بازده، باعث شده تا بانک ها نتوانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند و نمی توان مدعی رشد سرمایه گذاری شد  و همزمان شاهد كمبود مالی دولت در تامین هزینه بهینه سازی تاسیسات نفت و گاز بود.

بنابر این شاید بهتر باشد به جای یك كاسه كردن موضوعات ملموس اقتصادی با بحث های انتزاعی -كه در گیرودار فضای سیاسی ، مجال نقد آن كمتر بوجود می‌آید- به این مساله اندیشید كه حل معضلات با اتكا به تدبیر كارشناسان و در فضای شفاف نقد و البته همدلی به مراتب بهتر از ارایه یك بعدی آمارهایی است كه به جز ایجاد بی‌اعتمادی در مورد برنامه های جدی اقتصادی چون هدفمند سازی یارانه ها و ایجاد تردید در مردم نسبت به صحت سخن مسوولان ، نتیجه‌ی دیگری ندارد.