چک و اعتماد بازار از دست رفته

ریحانه مظاهری

علاقه به استفاده از چک در ايران در حال افول است و علت آن هم تا حدی به افزايش سالانه شمار چک های برگشتی مربوط است.آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در سال منتهی به مارس 2010، تنها 47 ميليون چک نوشته شده است. در همين مدت، در سال گذشته 63 ميليون چک و در سال پيش از آن  تعداد 79 ميليون چک استفاده شده بودند.در همين حال، تعداد چک های برگشتی در دوره مشابه  10.7 درصد (بيش از يک مورد در هر 10 فقره چک) افزايش يافته است و اين رقم در سال های پيش از 2007، معادل  5 درصد بوده است.به گزارش بانک مرکزی ايران در سال اخیر، ارزش چک های برگشتی بالغ بر 23 ميليارد دلار آمريکا، معادل  5 درصد کل ارزش اين چک ها يعنی رقم 463 ميليارد دلار، بوده است.برخی از اقتصاددان ها اعتقاد دارند معضل چک های برگشتی نتيجۀ نابسامانی اقتصادی است که کشور از سال 2008 به اين سو با آن در کشمکش بوده است.......

علاقه به استفاده از چک در ايران در حال افول است و علت آن هم تا حدی به افزايش سالانه شمار چک های برگشتی مربوط است.آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در سال منتهی به مارس 2010، تنها 47 ميليون چک نوشته شده است. در همين مدت، در سال گذشته 63 ميليون چک و در سال پيش از آن  تعداد 79 ميليون چک استفاده شده بودند.
در همين حال، تعداد چک های برگشتی در دوره مشابه  10.7 درصد (بيش از يک مورد در هر 10 فقره چک) افزايش يافته است و اين رقم در سال های پيش از 2007، معادل  5 درصد بوده است.
به گزارش بانک مرکزی ايران در سال اخیر، ارزش چک های برگشتی بالغ بر 23 ميليارد دلار آمريکا، معادل  5 درصد کل ارزش اين چک ها يعنی رقم 463 ميليارد دلار، بوده است.
برخی از اقتصاددان ها اعتقاد دارند معضل چک های برگشتی نتيجۀ نابسامانی اقتصادی است که کشور از سال 2008 به اين سو با آن در کشمکش بوده است.
بر اساس برآوردهای بانک جهانی، میزان رشد توليد ناخالص داخلی در سال 2009 به يک درصد کاهش يافته است در حاليکه اين شاخص در سال 2008 برابر 2.5 درصد و در سال 2007 برابر 7.8 درصد بوده است. دستيابی به رقم 2.2 درصد در سال 2010 در افق پيش بينی ها قرار دارد.
مير حسين موسوی رهبر مخالفان ايران موسوم به جنبش سبز، گفته است رشد پائين بايد تنها درصورتی وجود داشته باشد که کشور درگير جنگ است.
شاهين شايان آرانی کارشناس ارشد سابق گلدمن ساکس نيويورک و مدير اجرايی مهندسی مالی بين المللی هدا در مصاحبه ای با روزنامه اقتصادی سرمايه، بيش از 18 ماه پيش درباره اين معضل هشدار داده بود.
وی گفت: "اکثريت شرکت ها نمی توانند از عهده تعهدات خود برآيند و يکی از پيامدهای اين وضعيت، افزيش شمار چک های برگشتی خواهد بود."
مشکل چک های برگشتی در سايه کثرت ديون پرداخت نشده اقتصادی بارزتر شده است. آمارهای رسمی بر وجود ديون شرکتی بالغ بر 40 ميليارد دلار به نظام بانکی کشور حکايت می کنند. دولت تاکنون دو بار مجبور شده سر رسيد بازپرداخت ديون بيش از 9000 مقروض به بانک های تحت اداره خود را تا يکسال به تعويق بياندازد. ساير تقاضاها برای تمديد مهلت بازپرداخت مورد پذيرش قرار نگرفته اند.
در ژوئن 2009 اعلام شد تنها در استان مازندران، 2,280 نفر از جمع کل 2,873 مقروض تقاضای تمديد مهلت بازپرداخت بدهی های خود به بانک ها را ارائه داده اند. اين درحالی است که تنها با 56 تقاضا موافقت شده است.
معضل چک های برگشتی به دليل نحوه استفاده از چک در ايران تشديد شده است. استفاده از چک های مدت داردر معاملات تجاری ايران متداول شده است و چک های سفيد امضا نيز به عنوان ضمانت معاملات تجاری مورد استفاده قرار می گيرند.
وقتی شمار زندانی های مربوط به چک برگشتی در سال 2003 به 17,000 نفر رسيد، دولت تصميم گرفت با تغيير قانون و احتساب اين خلاف به عنوان يک خلاف حقوقی به جای خلاف کیفری، از هزينه های مربوط به زندان های کشور بکاهد. اين قانون باعث شد بسياری از متخلفان زندانی با شاکيان خود به سازش برسند و يا راه حل های جانبی پيدا کنند.
به گفته علی اکبر يساقی رئيس سابق سازمان زندان ها، شمار افراد زندانی به دليل چک برگشتی تا 68 درصد کاهش يافته است. اکنون مجازات چک برگشتی، بسته به ارزش چک، تا يک سال زندان است.
جواد طهماسبی مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه ايران گفت: "سالانه بيش از يک ميليون پرونده چک برگشتی به دادگاه ارسال می شود." اين رقم در واقع يک هشتم کل پرونده هايی است که هرساله در دادگاه مطرح می شوند.
رضا مجيدزاده اقتصاد دان دولتی گفت: "اصلاحيات قانون چک که برای کاهش شمار زندانيان تدوين شد، سبب شد افراد برای نوشتن چک ريسک بيشتری بکنند و درنتيجه شمار چک های برگشتی بيشتر شد و در نهايت مقبوليت چک در بازار کاهش يافت."
يک تاجر پارچه در بازار تهران گفت: "اکثر مغازه دارها تنها با مشتريانی معامله می کنند که پول نقد در اختياردارند. چک تقريباً اصلاً در معامله استفاده نمی شود."
شمار بالای چک های برگشتی و بدهی های بزرگ از تجار به بانک ها منتقل شده و باعث شده کميسيون اقتصادی مجلس در اوت گذشته مصوبه ای را بررسی کند که به موجب آن، برخی طرف های خاص می توانند بدهی بانک را با تخفيف خريداری کنند.
بانک قوامين که به نيروی انتظامی وابسته است، چک هايی با ارزش بيش از 100,000 دلار را می خرد و از ارتباطات قانونی و اجرايی خود برای نقد کردن چک ها استفاده می کند.
در ايران به طور سنتی به کسی که بدهی های افراد را از آنها می گيرد، "شر خر" می گويند که معنای لغوی آن فردی به دنبال دردسر است.
شر خرها چک های برگشتی را با تخفيف سه تا ده درصد، نسبت به بهای آن خريداری می کنند و سپس از صادرکننده چک شکايت می کنند. آنها به طور سنتی از شيوه های متنوعی نظير تهديد تلفنی و فيزيکی برای نقد کردن چک های خود استفاده می کنند.
قوه قضائيه سال گذشته لايحه جديدی برای بازنگری در قانون چک به دولت ارائه داد. بر اساس اين قانون، نوشتن چک درحاليکه مبلغ کافی برای نقد شدن آن در حساب نباشد، غيرقانونی تلقی می شود. در عين حال، بانک مسؤول بررسی اعتبار هر مشتری است که خواهان صدور دسته چک است. با اين حال، سرنوشت لايحه پيشنهادی هنوز مشخص نيست.