بهرام رفیعی
درحالی که هفته گذشته پس از واکنش های مختلف نمایندگان مجلس به اظهارات محمود احمدی نژاد در دیدار با اعضای کمسیون اصل نود، دفتر رسانه ای رییس دولت مستقر، گفته های وی را تکذیب کرده بود، روز گذشته با تایید دوباره این اظهارات از سوی نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس، اختلافات مجلس با دولت وارد مرحله ی تازه ای شد. در همین راستا رییس مجلس هشتم به صراحت اعلام کرد که "مواردي از تخلفات قانوني وجود دارد كه بنده فعلا بنا به طرح آن ندارم. اما چنانچه اصرار بر اين مباحث شد قطعا با اطلاع از نمايندگان براي مردم بيان خواهد شد و اقدام مناسب صورت مي‌گيرد." علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی روز گذشته "مجلس با اشاره به اينكه مجلس، مباني حركت خود را قانون اساسي و رهنمودهاي رهبری مي‌داند"، گفت: "براي پيگيري موضوع و پيگيري وظايف خود اهل مجامله و سهل‌انگاري نخواهيم بود و تصور نشود برخي مطالب غيررسمي مي‌تواند حوزه كاري مجلس را محدود سازد." وی در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد که بسیاری از قوانین مصوب در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام (130 مصوبه) را......
درحالی که هفته گذشته پس از واکنش های مختلف نمایندگان مجلس به اظهارات محمود احمدی نژاد در دیدار با اعضای کمسیون اصل نود، دفتر رسانه ای رییس دولت مستقر، گفته های وی را تکذیب کرده بود، روز گذشته با تایید دوباره این اظهارات از سوی نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس، اختلافات مجلس با دولت وارد مرحله ی تازه ای شد. در همین راستا رییس مجلس هشتم به صراحت اعلام کرد که "مواردي از تخلفات قانوني وجود دارد كه بنده فعلا بنا به طرح آن ندارم. اما چنانچه اصرار بر اين مباحث شد قطعا با اطلاع از نمايندگان براي مردم بيان خواهد شد و اقدام مناسب صورت مي‌گيرد."
علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی روز گذشته "مجلس با اشاره به اينكه مجلس، مباني حركت خود را قانون اساسي و رهنمودهاي رهبری مي‌داند"، گفت: "براي پيگيري موضوع و پيگيري وظايف خود اهل مجامله و سهل‌انگاري نخواهيم بود و تصور نشود برخي مطالب غيررسمي مي‌تواند حوزه كاري مجلس را محدود سازد."
وی در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد که بسیاری از قوانین مصوب در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام (130 مصوبه) را غیرشرعی خوانده بود، گفت: "روشن است تشخيص حسن و قبح مصوبات مطابق قانون اساسي برعهده عقل جمعي مجلس كه نمايندگي اراده ملت را دارند است. اما در مورد مصوبات خلاف شرع و خلاف قانون اساسي كه به رقم 130 عدد اشاره شده است، بعيد مي‌دانم كل مصوبات مجلس هشتم 130 عدد باشد. از اين تعداد شايد 10 تا 15 عدد آن با اشكال شرعي و يا مخالفت قانون اساسي توسط شوراي نگهبان مواجه شده است كه آن هم اغلب مربوط به موافقتنامه‌هاي دولت با ساير دول خارجي است كه با امضاي رئيس‌جمهور و يا وزير خارجه به مجلس داده شده است. "
رییس قوه مقننه در ادامه یادآور شد: "در اصل 112 آمده است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظرگرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند بررسي مصوبات خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي در متن جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نهفته است و لذا جاي چون و چرا ندارد."
واکنش علی لاریجانی به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در حالی است که روز گذشته محمد مهدی شهریاری، به علی لاریجانی نسبت به تاخیر قرائت گزارش تفریغ بودجه 87 که به گفته وی تخلفات 14 میلیارد دلاری دولت در زمینه نفت را در بر می گیرد، تذکری آیین نامه ای داد و علی لاریجانی نیز دستور داد تا"هرچه سریعتر این گزارش تهیه و در صحن مجلس قرائت شود".
بنا بر گزارشی که پیش از این "فارس"، خبرگزاری وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی در 9 خردادماه از دیدار محمود احمدی نژاد با اعضای کمسیون اصل 90 مجلس منتشر کرده بود، احمدی نژاد در مورد عدم ابلاغ قوانين مصوب مجلس، به ویژه تأخير در ابلاغ قانون " 2 ميليارد تومان تسهيلات براي قطار شهري " و نيز "قانون حمايت از توليد مسكن" گفته بود: "بر اساس قوانين بالا دستي و شرايط توافق شده در موضوعات اجرايي، امكان ابلاغ اين دو قانون نبوده است و خود مجلس نيز به عنوان مركز مصوب قانون به اين نتيجه رسيده كه اشتباه كرده لذا مجلس نيز به دنبال راه اصلاح مي‌گشت."
در این دیدار رییس دولت مستقر همچنین با خلاف شرع خواندن بیش از 130 قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش تفریغ بودجه سال 85 و تخلف یک میلیارد دلاری دولت را طرحی برای ضربه زدن به دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خوانده بود.
قدرت، فساد می آورد
علی لاریجانی اما در بخش دیگری از پاسخ به اظهارات رییس دولت مستقر با یادآوری موضوع "تفکیک قوا" به رییس دولت مستقر و حامیانش در مجلس خاطرنشان کرد: "اصولا تئوري سه قوه در قانون اساسي براي عدم تمركز قدرت در يكجا وضع شده است كه مي‌تواند فسادآور باشد. واضعين قانون اساسي مي‌دانستند تفكيك قوا براي سرعت در اجراي طراحي نشده وگرنه روشن بود چنانچه قوه مقننه و قضائيه زيرمجموعه قوه مجريه باشد سرعت كارها بيشتر مي‌گردد. بلكه اين تفكيك براي جلوگيري از ديكتاتوري است كه تمركز قدرت مي‌تواند اين آسيب را در كلان جامعه ايجاد كند."
رییس فراکسیون اصولگرایان با طرح اين پرسش كه "آيا قدرت هميشه فسادآور است» و بيان اينكه «در نظريه‌سياسي اسلام هميشه چنين امري وجود ندارد"، گفت: "اگر قدرت در دست اولياي دين نظير امام علي (ع) باشد نه تنها فسادآور نيست بلكه عامل صيانت حقوق مردم است."
رییس قوه مقننه در ادامه به بحث ولایت فقیه در این موضوع اشاره کرده و گفت: "حتي در قانون اساسي كه تاكيد بر نظارت ولايت فرد فقيه بر كليه‌امور شده است از همين مبناست كه ولي فقيه يا رهبر بر طبق اصل 110 قانون اساسي هم بايد صلاحيت‌هاي علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه را داشته باشد، هم صاحب ملكه‌ي عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام باشد و هم داراي بينش صحيح سياسي، اجتماعي و تدبير و شجاعت و مديريت و قدرت كافي براي رهبري باشد."
علی لاریجانی همچنین توضیح داد که: "در ساير افرادي كه به نحوي انتخاب مي‌شوند اعم از مديران اجرايي يا نمايندگان مجلس، چنين ملاك‌هاي سنگين در نظر گرفته نشده است. به همين جهت تفكيك قوا براي اين سنخ منتخبين است كه بسيار به جا و عقلاني است. قوه مقننه دو وظيفه قانونگذاري و نظارت را برعهده دارد و جاي ديگر حق ورود به اين عرصه را ندارد."
تخلفات فراوان دولت
دفتر رسانه ای احمدی نژاد سه روز پس از انتشار گسترده گزارش کامل این دیدار توسط رسانه ها آن را تکذیب کرد، با این حال اما روز گذشته محمد ابراهیم نکونام این گزارش را تایید کرد و گفت: "دفتر رئیس جمهور در 4 بند اظهارات مطرح شده را تکذیب کردند و کل اظهارات را تکذیب نکردند و اصل مطلب را پذیرفتند."
نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس همچنین درباره مسایل پیش آمده بعد از این دیدار گفت: "یکی از دوستان به من گفتند که میدان سیاست میدان شطرنج است، من هم در پاسخ گفتم ما که در زمان رحلت امام (ره) زندگی می‌کنیم باید از حقوق مردم دفاع کرده و واقعیت را باید به مردم بگوییم."
بخشی از واقعیت های مورد اشاره نایب رییس کمیسیون اصل نود، روز گذشته در گفته های علی لاریجانی آشکار شد، اما بخش دیگر "واقعیت" هایی که باید به مردم گفته شود به تخلفات گسترده دولت در اجرای قوانین و تخلفات فراوان مالی برمی گردد.
روز گذشته محمد مهدی شهریاری از تخلف 14 میلیارد دلاری دولت درزمینه نفت خبر داد و خواستار قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 87 در صحن علنی مجلس شد؛ این درحالی است که پیش از این نیز دولت محمود احمدی نژاد تخلفات گسترده ای در مسایل قانونی و بودجه داشته است، چنانکه فریدون همتی معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشورچهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که: "به زودي طي نامه‌اي توضيحاتي مفصل و نمونه‌هايي از تخلفات گسترده در حوزه نفت در طول چند سال را به رئيس جمهور اعلام خواهيم کرد."
معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور با طرح این موضوع و اشاره به موضوع تخلف یک میلیاردی دولت در گزارش تفریغ بودجه سال 85 در زمینه فروش نفت گفته بود: "متاسفانه موارد مشابه اين اختلاف حساب که ناشي از فقدان اساسنامه‌اي است که بتواند رابطه نفت و دولت را شفاف کند به ميزان فراوان در اين دولت وجود داشته است."
در سال 87 هم عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کل کشور از وجود هزاران پرونده از فساد دولتی و مدیران متخلف در دستگاه قضایی خبرداده و گفته بود: "ما هم اكنون با 4500 پرونده و 13500 مدير متخلف درگير هستيم."
درباره تخلفات دیگر دولت محمود احمدی نژاد نیز پیش از این در آبان ماه سال گذشته کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با انتشار گزارشی اعلام کرده بود: "نسبت وصولی‌های خزانه از محل واگذاریها نسبت به رقم مصوب بودجه ای در سال 87 معادل 47.8 انحراف عملکرد نشان می دهد."
همچنین در بخشی از گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست های اصل 44 (خصوصی سازی)مجلس، به صورت جزیی و موردی واگذاری شرکت های بزرگ دولتی در بخش نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو و مخابرات نیز بررسی شده بود و این کمیسیون در بررسی های خود با انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه اعلام کرده بود که: "کاهش تصدی گری دولت در موارد غیر ضروری اقتصادی" و "ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور" صورت نگرفته و دولت تنها به واگذاری سهام و مالکیت بدون تغییر ساختارهای مدیریتی و مدیران این شرکت ها پرداخته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر