نیما رایین
در آستانه اجرای هدفمند سازی یارانه ها ابهامات موجود بر سر اجرای این طرح کماکان برای افکار عمومی حل نشده است .ابهاماتی از این دست که بالاخره سهم هر نفر و خانوار از یارانه نقدی چقدر است؟سهم صنایع چگونه وبه چه شیوه ای تخصیص می یابد؟با آزاد سازی قیمت ها آیا دولت به بخش خصوصی اجازه ورود به حوزه های آزاد شده را می دهد یا نه؟قیمت کالاهای اساسی مانند بنزین وبرق وگاز به چه مقدار افزایش می یابد؟نکته اثر گذار در این میان این است که دولت هیچ تلاشی برای اطلاع افکار عمومی از چند وچون این مسایل نمی کند............
در آستانه اجرای هدفمند سازی یارانه ها ابهامات موجود بر سر اجرای این طرح کماکان برای افکار عمومی حل نشده است .ابهاماتی از این دست که بالاخره سهم هر نفر و خانوار از یارانه نقدی چقدر است؟سهم صنایع چگونه وبه چه شیوه ای تخصیص می یابد؟با آزاد سازی قیمت ها آیا دولت به بخش خصوصی اجازه ورود به حوزه های آزاد شده را می دهد یا نه؟قیمت کالاهای اساسی مانند بنزین وبرق وگاز به چه مقدار افزایش می یابد؟نکته اثر گذار در این میان این است که دولت هیچ تلاشی برای اطلاع افکار عمومی از چند وچون این مسایل نمی کند وبه تعبیر برخی کارشناسان خود دولت نیز برای این سوالات پرسشی ندارد وطبق قاعده "هرچه پیش آید "می خواهد چشم بسته بزرگترین جراحی اقتصادی کشور را به انجام رساند .اما آنچه در این میان کم نیست تبلیغات است مانند این سخن که بسیار شنیده شده است در پایان اجرای این طرح تورم به زیر 5درصد می رسد.
آماده باش برای یک اقتصاد جنگی
اردیبهشت امسال رئیس دولت در جریان سفر هیات دولت به کهکیلویه و بویر احمد گفته بود: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بزرگترین طرح اقتصادی 50سال اخیر است که از نیمه دوم امسال اجرا می‌شود.»
این سخنان که از سوی خبر گان اقتصاد ،بیشتر به یک رجز خوانی شبیه است در گزارشی از سوی سایت اصولگرای خیر آن لاین به نقد کشیده شد واقتصاد آینده ایران با وضعیت جنگی یکی دانسته شد .
خبر آن لاین در گزارشی چندی پیش نوشت:«تصویر اقتصاد دوران جنگ را می توانیم در صف های طویل، گوش سپردن به رادیو برای اعلام کوپن جدید، نگرانی از پایان یافتن ارزاق عمومی و... البته این یک روی سکه است و این اتفاقات در حالی شکل می گرفت که خیل عظیمی از نیروهای مردمی در قالب ستاد بسیج اقتصادی و دیگر نهادهای درگیر شبکه توزیع کشور تلاش می کردند حداقل امکانات را به بهترین نحو بین جمعیت 48 میلیونی توزیع کنند و البته شاید بتوان گفت یکی از افتخارات این مجموعه آن بود که به رغم کمبود منابع و تحریم های همه جانبه در هیچ نقطه ای از کشور مردم با مشکلاتی مانند قحطی و گرسنگی دست به گریبان نشدند.»
این سایت اصولگرا در ادامه نوشت:«هرچند در مورد آنچه در اقتصاد جنگ رخ داد مستندات زیادی موجود است ولی کمتر به آن پرداخته شده و در سالهای بعد از جنگ نیز بیشتر سیاست کوپنی کردن شبکه توزیع مورد نقد و نه حتی بررسی قرار گرفته است ولی فارغ از آنکه این سیاستها تا چه حد مفید به فایده بوده است ویا آنکه چه زیانهایی را متوجه اقتصاد کشور کرده است به نظر می رسد بعد از جدی شدن بحث هدفمندسازی یارانه ها دولت در حال حرکت به سمت همان چارچوب ها است و به نوعی آنچه امروز در ساختاردولت برای آماده سازی اقتصاد جهت حذف یارانه ها در حال وقوع است را به ساختارهای دوران جنگ تحمیلی بسیار نزدیک است.»
تورم از 5درصد تا 70 درصد!؟
از سوی دیگر رییس دولت معتقد است که با اجرای این طرح تورم در پایان این طرح به زیر 5درصد می رسد .در این خصوص دیگر سایت اصولگرا فرارو در تحلیلی 4 دلیل برای افزایش تورم از پس اجرای هدفمند سازی عنوان کرد. این گزارش به نقل از دکتر قاسمی است. وی در این خصوص معتقد است: یکی از ویژگی‌های بودجه سال 89 انبساطی بودن است؛ اگرچه سیاستها آن‌قدر انبساطی نیست که تاثیرات عمده در اقتصاد بگذارد، اما همین میزان انبساطی بودن مغایر با کاهش نرخ تورم است.
این کارشناس مسائل اقتصادی انبساطی بودن بودجه را تنها یکی از علل افزایش تورم در سال آتی خواند و اظهار داشت: میزان بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه 89 افزایش داشته است. این موضوع که مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 در بحث خصوصی‌سازی است؛ در سالهای گذشته یکی از مهم‌ترین علل ایجاد تورم بوده است.
به باور وی نتیجه منطقی افزایش بودجه شرکت‌های دولتی، افزایش هزینه‌های جاری دولت و رشد تزریق نقدینگی می‌شود و این همه یعنی قطعاً تورم به 5 درصد نخواهد رسید. قاسمی هم‌چنین گفت: در سال آینده مرحله نخست هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا خواهد شد. اثر مستقیم این اتفاق تحمیل‌های هزینه‌ای به بودجه است و به صورت غیرمستقیم نیز باعث تزریق پول به جامعه و افزایش نقدینگی می‌شود و طبیعتاً افزایش تورم به وجود خواهد آمد.
از سوی دیگر بر اساس گزارش کلمه حسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان در گفت‌و‌گویی بار دیگر نسبت به پیامدهای جدی تورمی این طرح هشدار داده و پیش بینی کرده با اجرای این طرح طبقه متوسط در ایران از بین رفته و تبدیل به طبقه فقیر می‌شود. وی این هشدار خود را واپسین هشدار قبل از اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها خوانده است.”
بنا بر این گزارش فریبرز رئیس دانا، نیز به چشم انداز روشن پس از اجرای این طرح باور ندارد و آینده اقتصاد ایران پس از اجرای پرداخت نقدی یارانه‌ها را این چنین توصیف می کند:«مرکز آمار ایران درست نمی‌گوید. می‌گوید آن فرم‌هایی که دادیم مردم پر کنند، اکثریت مردم پر کرده‌اند. من می‌گویم بیست سی درصد یا چهل در صد بیشتر پر نکرده‌اند. و آن هم نادرست گفته‌اند. برای اینکه همگان می‌دانستند که قرار است چیزی تصویب شود و همگان دارایی‌شان را و درآمدشان را کم گفته‌اند. وانگهی در طول سال بسیار جابجایی‌هایی در گروه های درآمدی اتفاق می‌افتد. من هم یک میلیون تومان می‌گیرم و یک خانواده دیگر هم یک میلیون تومان. ولی اگر من بیماری کلیوی داشته باشم، نیازمندم»
فریبرز رئیس دانا می‌افزاید: «اینها را چگونه می‌خواهند تشخیص دهند؟ آن کسی که پسر جوان دارد و به دانشگاه آزاد می‌رود با آن کسی که فرزند ندارد و یا فرزندش در سنین ده دوازده سالگی است و هزینه‌های کمتری دارد، چگونه می‌خواهد تشخیص دهد. ما در اقتصاد اینها را بسیار پیچیده می‌دانیم ولی می دانیم که راه حل هم دارد. در واقع راه‌حل‌هایش آنهایی هستند که به شدت دولت جمهوری اسلامی از آن راه‌حل‌ها پرهیز می‌کند. پس من می‌دانم که چند هدف دارد. یکی این که بگذارد این پرداخت‌های نقدی تبخیر شود. در زیر تابش تورم و به تدریج از بین برود. بعد هم گروه‌های خودی را تشخیص بدهد و بیاورد این نقدینه‌ها را بگذارد در کف دستشان و از طرف دیگر هم از شر هزینه‌های بودجه خلاص شود و بتواند بودجه را به سمت خریدهای تسلیحاتی یا خریدهای دیگری که دارد، هدایت کند»
800/1میلون تومان هزینه خانوارها
مرکز پژوهش های مجلس حین بررسی لایحه هدفمند سازی یارانه ها، چشم اندازی از ایران پس از هدفمند سازی در حوزه اجتماع وخانواده ارائه داد که در تضاد کامل با گفته های مسوولین دولتی بود؛ در این گزارش می خوانیم : با اجراي هدفمند کردن يارانه ها هزينه خانوار شهري در سال اول اجرا حدود 102 درصد رشد خواهد داشت.
به گزارش سايت "فردا"، بر اساس گفته هاي احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس، چنانچه تورم ساختاري کشور که در انتهاي امسال به حدود 15 درصد کاهش پيدا مي کند را درنظر بگیریم، تورم پس از هدفمند سازی اجراي هدفمند به 45 تا 75 درصد مي رسد. در همين حال هزينه متوسط خانوار شهري در پايان سال 87 بالغ بر حدود 890 هزار تومان برآورد شده که چنانچه اين رقم را معيار قرار دهيم هزينه يک خانوار شهري در پایان سال 88 با تورم ادعایی بانک مرکزی یعنی 15 درصد به يک ميليون و 23 هزارتومان رسيد.
بنا براین گزارش اين ميزان هزينه با اجراي هدفمند کردن يارانه ها و تورم 45 تا 75 درصد به حدود يک ميليون و 484 هزار تومان تا يک ميليون و 800 هزار تومان خواهد رسيد. يک ميليون و 800 هزار تومان، رشدي 102 درصدي را نسبت به هزينه خانوار شهري در سال 87 نشان مي دهد. به عبارت ديگر طي دو سال هزينه خانوار شهري از حدود 890 هزار تومان در سال 87 با 102 درصد رشد به يک ميليون و 800 هزار تومان بعد از هدفمند سازی افزايش خواهد يافت. »
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر