احمد سیف
دریادداشت قبلی به رکورد زدن شاخص بورس تهران اشاره کرده گفتم که این درحالی است که «شرکت‌های بزرگ و تاثیر گذار در اقتصاد کشور و در نهایت کل اقتصاد با چالش‌هایی نهفته مواجه هستند که معلوم نیست کی و کجا و چگونه آشکار شوند». شاهد مدعای من هم گفته‌های متناقض مقامات دولتی است.وزیر صنایع نمونه خوبی است. اگرچه درباره وضعیت تولید و.......
دریادداشت قبلی به رکورد زدن شاخص بورس تهران اشاره کرده گفتم که این درحالی است که «شرکت‌های بزرگ و تاثیر گذار در اقتصاد کشور و در نهایت کل اقتصاد با چالش‌هایی نهفته مواجه هستند که معلوم نیست کی و کجا و چگونه آشکار شوند». شاهد مدعای من هم گفته‌های متناقض مقامات دولتی است.
وزیر صنایع نمونه خوبی است. اگرچه درباره وضعیت تولید و صنایع آمارهای اغراق آمیز می‌دهد ولی در عین حال، با گذشت چندین ماه از بروز مشکلات متعدد در واحدهای تولیدی کشور سرانجام اعلام می‌کند که «ستاد رفع مشكلات اجرایی صنایع ومعادن كشور آغاز به کار خواهد کرد».
آن گونه که باخبر می‌شویم این ستاد به پیشنهاد آقای احمدی نژاد و با تصویب هیئت وزیران تشکیل شده و معاونان چندین وزرات خانه – صنایع، کار، اقتصاد، نیرو- و هم چنین نمایندگانی از سوی سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی، و بانک‌های عامل تشکیل خواهد شد. تصمیمات این ستاد هم وقتی به تائید وزیرصنایع می‌رسد برای همه «دستگاههای اجرائی لازم الاجراست». از جمله کارهای عمده این ستاد، اتمام طرح‌های نیمه تمام است.
اعلام تشکیل این ستاد، به واقع نشانه تائید وجود بحران درواحدهای تولیدی کشور است و اگر بخواهم ربطش بدهم به رکورد زدن شاخص بورس، باید پرسید اگراین بحران درست است در آن صورت شاخص بورس براساس کدام «رونق اقتصادی» رکورد می زند؟ یا به عبارت دیگر، این رکورد زدن برخلاف آن چه که دریک وضعیت عادی از آن مستفاد می‌شود، نشانه بهبود ورونق وضعیت اقتصادی نیست. شاهدش هم این بحران گسترده ای است که وجود دارد.
دولت بدهکار
به یاد داریم که درپائیز سال 88 که قرار شد بدهی های 6700 واحد تولیدی استمهال شود آقای محرابیان ادعا کرده بود که «این اقدام دولت نشانه رکود در صنعت نیست» و از آن جائی که «آدم دروغگو» کم حافظه هم می‌شود در همان مصاحبه مطبوعاتی از تهیه یک فهرست جدید از شرکت‌های بحران زده دیگر که قرار است بدهی شان استمهال شود، هم خبر داده بود.
از سوئی، به خاطر افزایش واردات این تولید کنندگان بخش‌هائی از بازار داخلی را از دست داده‌اند به حدی که حتی بدون کمک دولت قادر به پرداخت حقوق کارگران خود هم نیستند و از سوی دیگر، درنتیجه دخالت‌های اغلب نسنجیده دولت در بازارهای پولی و مالی – کاهش دستوری نرخ بهره و اجباربانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی به بنگاه های زود بازده- شرایطی فراهم شده است که بانکها نه امکان اعتباردهی به شرکت‌های تولیدی را دارند و نه با کاهش دستوری نرخ بهره، انگیزه‌ای برای این کاروجود دارد و ترجیح می دهند که به جای وام دهی، به صورت عقود مشارکتی به متقاضیان تسهیلات بدهند که نرخ «سود» بسیار بالاتری دارد.
دولت ادعا می‌کند که ایران از بحران جهانی برکنار مانده است و درعین حال، حداقل بخشی از مشکلات بخش تولیدی را به بحران جهانی نسبت می‌دهد. لازم به گفتن است که حجم مطالبات معوقه نظام بانکداری را 50 هزارمیلیاردتومان برآورد می‌کنند و آن چه که دولت از بانکها خواسته این که دریافت اقساط طلب خود را حداقل یک سال به تعویق بیندازند. نکته این است که چنین کاری، وضعیت مالی بانکها را خراب می‌کند و طبیعتا قادر به ارائه تسهیلات بیشترنخواهند بود.
این بحران مالی، ابتدا از بنگاههای بزرگ، مثل ایران خود رو شروع شد و بعد به بنگاههای دیگر مثل ایرالکو و صدرا رسید. گفته می‌شود که ایران خودرو بین 6 تا 10 هزار میلیاردتومان بدهی دارد و برای اولین بار در 45 سال، سال گذشته این شرکت زیان داد.
از سوی دیگر خبرداریم که بزرگترین بدهکار ایران هم به واقع دولت است که بدهی‌اش را به شرکت‌ها و موسسات دیگر نمی‌پردازد و این رشد سیل واره مطالبات معوقه است که همه نظام اقتصادی ایران را به بحران کشانده است. به عنوان نمونه، گفته می‌شود بدهی دولت به صنایع تولیدی برق از 5000 میلیاردتومان هم گذشته است. بعید نیست خاموشی مکرر هفته‌های اخیر هم که زیان‌های چندین میلیاردی بارآورده، به همین دلیل بوده باشد.
زیان‌های چند میلیاردی قطع برق
زیان های ناشی از قطع برق به ویژه در بخش معدن، تولید سیمان، قطعه سازان و فولاد بسیار جدی و اساسی است و دربخش تولید فولاد این زیان را هربار که برق قطع می شود، تا ده درصد برآورد کرده‌‌اند.
بخش‌هائی که از این قطع برق بیشترین زیان را دیده اند، واحدهای ریخته گری، سیمان بودند و مشکلات به حدی جدی شده است که در خوزستان «ستاد ویژه» برای تخفیف این مشکل ایجاد شده است.
حتی خط تولید سایپا هم درعکس العمل به این بی برقی‌ها برای چند ساعت متوقف شد. درهمین زمینه خبر داریم که معاون وزیر صنایع و معادن اعتراف کرده است که «مشکل اصلی بخش صنعت و تولید کشور، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است» و اگرچه آن را قابل حل دانسته است. البته به روال معمول، گناه را به گردن نظام بانکداری ایران انداخت که به صنعت گر و تولید کننده تسهیلات بانکی کافی نمی‌دهند.
باید بلافاصله اضافه کنم که بحران اقتصادی ایران تنها به همین موارد محدود نمی‌شود. این بحران هم بسیار گسترده است و هم بسیار عمیق و به همین دلیل است که رکورد زدن شاخص بورس تهران، همه مختصات یک رشد شدیدا حبابی و به همین دلیل خطرناک را به نمایش می‌گذارد. به گفته محمد خوش چهره، نماینده سابق مجلس،«درشرایط کنونی وضعیت اشتغال و افراد بیکار درجامعه در وضعیت بحرانی است». البته می دانیم که «رکود بخش مسکن» هم می تواند در صورت استمرار خطری برای سایر بخش‌‌های اقتصادی باشد. درتائید این ادعا با خبر می‌شویم که ساخت و ساز درتهران در1388 بیش از 48 درصد کاهش یافته است.
درباره صنعت برق خبردار می‌شویم که «عدم چاره اندیشی برای بحران مالی كه گریبان گیر این صنعت شده است، به طور قطع به ایجاد مشكلات بسیار عدیده ای منجر خواهد شد. ایجاد موج مخربی از بیكاری با تعطیلی شركت ها و نیز متوقف شدن پروژه های در دست اجرای این شركت ها، از جمله عواقبی است كه جبران كردن آن ها بسیار دشوار به نظر می رسد».
اگرچه شاخص بورس هر روز رکورد می‌زند ولی «در زمان حاضر تولید در کشور بدترین روزهای خود را سپری می‌کند.»
بحران در شکر، خودرو، برق، مبلمان ...
به ادعای محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران، « 50 درصد واحدهای تولیدی در اکثر مناطق صنعتی کشور در حال تعطیلی یا در شرف تعطیل شدن هستند» و «اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از 30 درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند». رئیس انجمن نساجی ایران هم می‌گوید که «نساجی به سمت رکود کامل می‌رود». رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش چشمگیر چک‌‌های برگشتی می‌گوید این افزایش نشانه آن است که « اقتصاد کشور در مسیر مطلوب قرار ندارد».
درتائید این ادعا بد نیست اشاره کنم که «طی سالهای 81 تا 88 که رشد درآمدهای نفتی کشور رکوردهای تاریخی بر جا گذاشته، نرخ سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده است.» دراینجا می خوانیم که بازار لوازم منزل- برای نمونه مبلمان- تقریبا بطور کامل درتسخیراقلام وارداتی قرارگرفته است و حدودا 70 درصد این بازار با واردات تامین می شود.
درهمین زمینه خبر داریم که «کم توجهی به بنگاههای کوچک تولیدی، تخصیص نیافتن تسهیلات و هزینه بالای تولید منجر به افول صنعت مبلمان کشور شده است». شاهد دیگری که نشان دهنده وضعیت بحرانی اقتصاد است افزایش بیکاری است که بطور متوسط در1388 به نسبت سال قبل 1.5 درصد افزایش یافته است. بطور کلی بیکاری در 21 استان از 30 استان ایران افزایش یافته است و لرستان با 19 درصد و همدان هم با 18 درصد بیکاری درصدرقرار داشتند.
یکی دیگر از بخش های بحران زده صنعت قند و شکر است. گفته می‌شود که ایران بطور بالقوه می‌تواند سالی 1.8میلیون تن شکر تولید کند و میزان تولید در 1385- برای نمونه- 1.3 میلیون تن بود. ولی با افزایش واردات- بیش از 5 میلیون تن درفاصله 1385تا 1387- میزان تولید شکر داخل به 550 هزار تن سقوط کرده است.
اگرچه وزیر صنایع آمارهای جذاب می‌دهد و از پنج برابرشدن سرمایه گذاری‌ها درصنایع درپایان امسال خبر می‌دهد ولی واقعیت این است که به عنوان نمونه، بزرگترین شرکت خودروسازی خاورمیانه؛ «ایران خودرو، با مشکلات مالی عظیمی دست به گریبان است به گونه ای که شایعه ورشکستگی آن نیز گهگاه بر سر زبان ها می افتد.»
سال گذشته ایران خودرو بخشی از اموال و دارایی خود را فروخت تا بتواند سودی را که به سهامداران خود وعده داده بود، بپردازد. به نوشته روزنامه اعتماد، امسال ظاهراَ مدیران ایران خودرو قصد دارند به سهامداران اعلام کنند که سود آنها از تولیدات و معاملات این شرکت در سال 1387 صفر بوده و 120 میلیارد تومان نیز ضرر و زیان به بار آمده است.»
درباره شرکت ایرالکو که تقریبا نیمی از تولید آلومینیوم ایران را برعهده دارد و مدتی پیش به مالکیت سپاه پاسداران درآمد مشکل مشابهی وجود دارد و وضعیت مالی آن به شدت بحرانی است. به گفته عیسی رضائی مدیرعامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان تا پایان سال 87 زیان این شرکت در مجموع به 56 میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر شركت ایرالكو 400 میلیارد تومان بدهی به بانك‌ها، 30 میلیارد تومان به اداره برق و 12 میلیارد تومان بدهی متفرقه دارد.
درهمین روزها و هفته‌هایی که شاخص بورس تهران برای چندمین بار رکورد زد، خبردار می‌شویم که درشهرک صنعتی عباس آباد درپاکدشت، که 1800 کارخانه و صنایع بزرگ و مهم درآنجا فعالیت دارند به دلیل قطعی مکرر و طولانی برق « با وضعیت بحرانی مواجه شده است». این هم گوشه‌هائی از مشکلاتی که ایجاد می‌شود: « گاهی نیز در اواسط کار و در حین انتقال محصولات بین خطوط با قطعی برق علاوه بر صدمه دیدن دستگاه ها، محصولات نیمه آماده یا از بین می‌روند یا به صورت ناقص قابل بازگشت به چرخه تولید دوباره نیستند». خسارت وارده هم ساعتی «چند صد میلیون تومان» برآورد شده است.
می‌دانیم که «صنایع شیشه، شیرآلات، پتروشیمی، پلاستیک، کفش، ظروف و صنایع غذایی هر یک از جمله واحدهای صنعتی و تولیدی هستند که در شهرک‌های صنعتی استان تهران در هفته جاری به دلیل قطع مکرر برق و عدم اجرای صحیح جدول زمان بندی و نیز وعده‌های بی پایه برق منطقه‌ای، خسارات مالی جبران ناپذیری را متحمل شده اند» و«بسیاری از واحدهای صنعتی هم اكنون با نیمی از ظرفیت خود یا حتی كمتر مشغول به كارند.»
اگروضعیت کلی اقتصاد به صورتی است که دربالا گفته شد، آن وقت این پرسش همچنان بی جواب می ماند که دلایل اقتصادی رکورد زدن شاخص بورس تهران، کدام اند؟ اگر این رکورد زدن با رونق اقتصادی قابل توضیح نباشد، تنها بدیلی که باقی می‌ماند، شکل گرفتن حباب مالی دربورس تهران است و حباب مالی- می خواهد درایران باشد یا درکره مریخ- دیریا زود می‌ترکد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر