دور جدیدی از اختلافات بازار و دولت در حال رقم خوردن است .این در حالی است که با بروز مناقشه تیرماه بین بازار و دولت واعتصاب یک هفته ای بازار، گروهی به نام "معتمدين امام و رهبري در بازار و اصناف" خواهان پایان دادن اختلاف دولت و بازار شدند .بر پای .........
دور جدیدی از اختلافات بازار و دولت در حال رقم خوردن است .این در حالی است که با بروز مناقشه تیرماه بین بازار و دولت واعتصاب یک هفته ای بازار، گروهی به نام "معتمدين امام و رهبري در بازار و اصناف" خواهان پایان دادن اختلاف دولت و بازار شدند .بر پای این بیاینه نام حبیب الله عسگراولادی چهره شناخته شده حزب موتلفه بود .این بیانیه از نظر بسیاری مانند آنچه سایت فرارو گزارش کرد نقطه پایانی بر اختلافات دولت و بازار بود .چرا که بسیاری از تحلیل گران پشت پرده این اختلاف را موتلفه میدانستند که میخواست از دولت دهم امتیاز بگیرد .فرارو در این خصوص نوشت:« عضو ارشد شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با ورود به مناقشات اخير دولت و بازار، شائبه هميشگي قدرت حزب موئلفه اسلامي در بازار را قوت بخشيد تا آنان كه تصور مي‌كردند اين قدرت سنتي، در سال‌هاي اخير ديگر در اداره بازار نقشي ندارند، به‌اشتباه خود در اين زمينه پي ببرند. ماجراي نفوذ اين حزب ريشه‌دار در بازار به سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي بازمي‌گردد. حتي قدمت حضور افرادي كه چنين عقبه سياسي را دارند در جريان‌هاي بازار بيش از عمر كنوني حزب موتلفه اسلامي است چه جنبش گروهي كه پس از انقلاب حزب موتلفه اسلامي را پايه‌ريزي كردند، از سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي در بازار آغاز شده بود»
اما پادر میانی موتلفه هم گویا این گره را باز نمی کند وپرده دوم اختلاف بازار ودولت در ماه رمضان وگران شدن کالاها اساسی رقم خورد جایی که تعزیرات حکومتی وسازمان حمایت از مصرف کنندگان به جریمه کردن برخی اصناف روی اوردند.
جریمه های میلیاردی بازاری ها
دنیای اقتصاد در این خصوص گزارش کرد که:«جریمه 400 میلیون تومانی یک شرکت داروسازی، پرونده تخلف 20 میلیاردتومانی تولید‌کننده پوشاک، محكوميت آژانس‌هاي هواپيمايي و محکومیت میلیاردی قاچاق البسه بخشی از مواردی است که مربوط به تخلفات صنفی است و از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و سازمان بازرگانی استان تهران اعلام شده، اما اسامی متخلفان حقیقی و حقوقی معلوم نیست.یداله ملکی، مدیرکل حقوقی تعزیرات حکومتی استان تهران در این زمینه توضیح می‌دهد: اصل مجازات باید بازدارنده باشد و فکر می‌کنم اصل بازدارندگی با تعیین جریمه اعمال می‌شود.»
به گزارش خبر آن لاین ، کریمی اصفهانی دبیر کل انجمنهای اسلامی اصناف و بازار در واکنش به این موضوع گفت: «به این صورت اعلام کردن تخلفات خودش خلاف است و نتیجه ای جز بدبین کردن مردم به اصناف و بخش خصوصی آن هم در آستانه ماه مبارک رمضان ندارد.»
از آن سو سید جواد تقوی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان با اشاره به اینکه معمولا ارزش جرایم 3 تا 5 برابر رقم است و به همین نسبت ارزش ریالی پرونده بالا می‌رود، بیان می‌کند: «سازمان حمایت از نیمه دوم سال 87 چتر نظارتی خود را در حوزه بنگاه‌های خرد و کلان افزایش داده است، اما اینکه این نظارت‌ها دوره‌ای و مناسب باشد هنوز این گونه نیست.تقوی تاکید می‌کند: به حد شرایط مطلوب بازرسی نرسیده‌ایم تا ارزش پرونده‌ها را کاهش دهیم و نتیجه اینکه باید به حد قابل قبولی برسیم.وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اکثر تخلفات در کدام حوزه است، میگوید: تخلفات در مجموع حوزه‌ها دیده می‌شود، بیشترین میزان به ترتیب در واحدهای خرده فروشی، تولیدی صنفی، شرکت‌های وارد‌کننده، انبارها و سردخانه‌ها مشاهده شده است. این مقام مسوول معتقد است: بر اساس بازرسی‌های صورت گرفته فقط 8 تا 9 درصد واحدهای صنفی مرتکب تخلف می‌شوند»
کریمی اصفهانی اما در پاسخ میگوید:«به هیچ وجه اجازه نمی دهیم با این گونه حرکتهای سیاسی چهره اصناف را در جامعه مخدوش کنند؛ زیرا اصناف عامل گرانی نیستند.امروز دولت خود با اعلام مکرر در مورد تامین کالا های اساسی ارزان مسبب تورم است؛ زیرا توقع در مردم ایجاد می کند؛ اما به هنگام عرضه کالا های وعده داده شده چون مرغ و گوشت و غیره مردم اولا با مقدار کم و ثانیا با کیفیت بسیار پایین مواجه می شوند و این عدم پاسخ به تقاضای ایجاد شده خود عامل اصلی تورم های مقطعی می شود؛ تقاضایی که در اثر تبلیغ های مکرر دولت مبنی بر تامین کالا های اساسی یارانه ای ایجاد شده است.»
دبیر کل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار همچنین گفت: «این سوء مدیریت ها را دولت نمی بیند و نمی پذیرد و تقصیر را گردن اقشار مردمی چون اصناف می اندازند تا ماهیت دولتی سوء مدیریتها را برطرف کنند.»
وی افزود: «امروز ما در کالا های اساسی تورم چند رقمی داریم آیا مسبب این توزیع کننده است؟ این مسائل ربطی به توزیع کننده ندارد. باید بپذیریم که قیمت تمام شده بالاست و دولت نتوانسته مساله تولید را مدیریت کند پس این گرانی است نه گرانفروشی و این دو مورد با هم تفاوت اساسی دارند.»
به گزارش فارس عباس قبادی، ريیس سازمان بازرگانی استان تهران اما میگوید:تخلفات را دوره‌ای و هر دوره را مربوط به کالایی خاص عنوان و اظهار می شود.بیشتر تخلفات در بازار داخل مربوط به مواد پروتئینی است و ما شکایات شرکت‌های دولتی، خصوصی، مغازه‌ها و صنوف را بدون چشم‌پوشی پیگیری می‌کنیم.
وی به آمار شکایات هفته گذشته اشاره می‌کند و میگوید: 145 مورد تلفنی، 172 مورد حضوری و 825 مورد کتبا به این سازمان شکایت شده و مجموعا 2 هزار و 42 مورد تخلف صنفی طی این مدت گزارش شده است.
277 هزار بازرسی از اصناف در تیرماه
بنا بر گزارش ایلنا در تیر ماه 89 بیش از 277 هزار و 710 فقره بازرسی از واحدهای صنفی انجام گرفته که 38 هزار و 505 فقره منجر به تشکیل پرونده شده است.به گفته روابط عمومی شورای اصناف کشور، بر اساس آمار عملکرد استانها در بخش بازرسی صنوف و برخورد با تخلفات صنفی، از کل پروندههای متشکله، تعداد 16 هزار و 86 فقره به تعزیرات حکومتی، سازمانها و ادارات بازرگانی ارسال و 21 هزار و 419 فقره نیز به اتحادیهها ارجاع شد. از مجموع 7 هزار و 287 فقره شکایت دریافت شده توسط واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی، 62 درصد در بخش کالا و 38 درصد در بخش خدمات بوده که با ارزیابی کارشناسان، 6 هزار و 766 فقره قابل پیگیری تشخیص داده شده و به مراجع حکومتی صلاح ارسال شد.
کریمی اصفهانی در خصوص بازرسی ها ی دولتی میگوید: بازرس هیچ گاه حق ندارد تخلف کشف شده ای را اعلام کند و تا اثبات نشدن جرم فردی در محاکم قضایی اعلام عمومی آن خود یک جرم است. یعنی ابتدا باید در دادگاه طرح شده سپس حکم قاضی مبنی بر مجرمیت صادر شود تا آنگاه قابل اعلام باشد.
وی افزود: اگر بنا با شد هرجا تخلفی مشاهده شد یا ظنی به تخلفی رفت بی محاکمه اعلام کنیم؛ چقدر موارد اینچنینی در ارگانهای دولتی اعم از بانکها تا وزارتخانه ها یافت می شود؟ آیا درست است که همه را اعلام کنیم؟ این نوع اعلام کردنها خارج از مدار اخلاق و نوعی سو استفاده سازمانهای دولتی است.
وی در ادامه گفت:« گرانفروشی هنگامی است که کالا با قیمت مشخص و ثابتی عرضه می شود و توزیع کننده می خواهد سود بالایی روی آن بکشد اما امروز مشکل گرانی ناشی از مدیریت غلط است و با مدیریت غلط این خود دولت است که به گرانی دامن میزند.»
بر خی کارشناسان اقتصادی معتقدند که ناکامی دولت در منازعه با بازار بر سرموضوع افزایش مالیات ،دولت را به این رسانده است که با فعال کردن سازمانهای نظارتی چون تعزیرات حکومتی وبه اسم حمایت از مصرف کنندگان از بازاری ها به شکلی انتقام بگیرد وگرانی را در افکار عمومی به اصناف وبازاری ها نسبت دهد در حالیکه بنابر گفته کریمی عمده گرانی به خاطر بی برنامگی دولت در امر توزیع مناسب ودادن وعده های عاری از واقعیت به مردم است .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر