بانک ملی متهم دومین تخلف بزرگ در شبكه بانکی

 ندای سبز آزادی

در حالی که روز گذشته سازمان بارزسی کل کشور از کشف یک تخلف بزرگ دیگر در شبکه بانکی خبر داده و اعلام کرده بود در روزهای آینده ابعاد وسیع‌تری از این تخلف را اطلاع‌رسانی خواهد کرد، عباس مومن آبادی مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان جزییات بیشتری را اعلام کرد و مسوولان بانک ملی را متهم این.................

در حالی که روز گذشته سازمان بارزسی کل کشور از کشف یک تخلف بزرگ دیگر در شبکه بانکی خبر داده و اعلام کرده بود در روزهای آینده ابعاد وسیع‌تری از این تخلف را اطلاع‌رسانی خواهد کرد، عباس مومن آبادی مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان جزییات بیشتری را اعلام کرد و مسوولان بانک ملی را متهم این پرونده معرفی کرد.
مدیرعامل سابق بانک ملی، محمود رضا خاوری است که پس از به جریان افتادن پرونده اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی از کشور گریخت.
این تخلف، پس از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی، دومین اختلاس بزرگی است که خبر آن اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مومن آبادی گفته است حسب بررسیهای انجام شده و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده اند.
وی ادامه داد: در بند «د» ماده ۱۹ آئین نامه و بند ۶-۲ مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده که پرداخت وام به شرکتهای ایرانی پیمانکار پروژه ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط ، زمانی پرداخت شود که امکان تامین ۶۰ درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد اما با صراحت می گویم برابر بررسیهای انجام شده و به اذعان خود شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده در حالیکه بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.
وی به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و یادآور شد: ده ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانکهای دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع آوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند.
وی اظهار داشت: سیستم بانکی ۱۰۰ میلیون یورو برای اجرای پروژه ای مخابراتی در خارج از کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساسا این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده وکارگروه ماده ۱۹ و معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم اجرای پروژه مخابراتی را تائید نکرده اند و لذا دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی، بخشی از ابهامات مهم پرونده است که باید جزئیات بیشترآن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمین در دادسرا روشن شود.
وی ادامه داد: پرداخت وام ۱۰۰ میلیون یورویی به شرکتی برای اجرای پروژه ای مجهول در خارج از کشور اقدامی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی و متولیان هیچ توجیهی در مقابل افکار عمومی برای اتخاذ این روشهای نا صواب ندارند.
وی ادامه داد: عده ای خارج نشین سرمایه هایشان در خارج از کشور است به بهانه صدور خدمات فنی مهندسی، دهها میلیارد تومان تسهیلات بانکی را از کشور خارج کرده و به بهانه های مختلف از پرداخت اصل و سود مشارکت آن خودداری می کنند و برخی متولیان امر تسهیلات هم هیچ برایشان مهم نیست.
وی اضافه کرد: شرکتی که میلیاردها تومان بدهی ارزی خود به بانکهای سپه و توسعه صادرات تهران، اقتصاد نوین بندرعباس و مسکن تبریز (که قبلا به خارج انتقال داده) را با وجود تمدید مکرر سررسیدها پرداخت نکرده و بعضا معوق شده چگونه این همه تسهیلات دیگر را دریافت می کند و چطور می خواهد آن را پرداخت کند وآیا این روش برای همه بدهکاران به سیستم بانکی یا مردم اعمال می شود.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص تخلفات شرکت متقاضی وام اظهار داشت: شرکت مورد اشاره با ارسال نامه ای به  مدیرکل وقت صدور خدمات فنی سازمان توسعه تجارت و دبیر کارگره ماده ۱۹ با بیان اینکه در کشور مورد نظر خود اقدام به تاسیس شرکت مخابراتی کرده و در حال اجرای پروژه ای مخابراتی است مدعی می شود تاکنون ۴۰ میلیون دلار در آنجا سرمایه گذاری کرده و برای تکمیل پروژه فوق تقاضای ۱۲۰ میلیون یورو وام کرده است.
وی با تاکید براینکه پرداخت وام صرفا برای پیمانکاران طرف قرارداد شرکتهای خارجی داده می شود نه شرکتهایی که خود مالک پروژه ای هستند، اضافه کرد: بنابراین شرکت مذکور متعاقبا برای درست کردن ظاهر قانونی کار با ارائه قراردادی خلاف واقع مدعی می شود که پیمانکار پروژه شرکت مخابراتی است و برای تکمیل آن نیاز به ۱۲۰ میلیون یورو وام دارد.
وی ادامه داد: از آنجا که این شرکت براساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات نبوده و هیچگونه تخصص و سابقه فعالیت مخابراتی هم نداشته و از طرفی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری صلاحیت آن را در فعالیت مخابراتی تایید نکرده بنابراین با ارائه قرارداد صوری جدیدی به دبیرخانه کارگروه ماده ۱۹و با حذف موضوع فعالیت مخابراتی از قرارداد مدعی می شود قصد انجام پروژه ساختمان مخابرات را دارد که این قرارداد خلاف واقع با موضوع احداث ساختمان مخابرات در خارج از کشورمبنای تایید پرداخت وام از طرف کارگروه ماده ۱۹ قرار می گیرد.
وی همچنین افزود: بررسیهای انجام شده مؤید این واقعیت است که در زمان پرداخت تسهیلات، بیش از یک سال پروژه مورد ادعا تعطیل بوده و قبل از آنهم شرکت روسی ACME پیمانکار آن بوده نه شرکت متقاضی وام و اصولاً برای اجرای این پروژه براساس اظهار نظر کارشناسان فنی نیاز به این حجم ساختمان نبوده بلکه ارائه قرارداد  ارزی ۱۶۰ میلیون یورویی برای دریافت تسهیلات سنگین و اهداف دیگری بوده از این رو برابر مستندات موجود تلاش متقلبانه برای تصرف بیت المال و تحصیل مال نامشروع از تخلفات محرز در جریان دریافت این وام تا این مرحله بوده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در جریان پرداخت تسهیلات دیگری به مبلغ ۲۰ میلیون یورو توسط همان شعبه  بانک ملی به شرکت مذکور اصالت قرارداد و کارفرما و زمین محل اجرای پروژه برای متولیان وام محرز نشده، افزود: وام دریافت شده در خارج از محل قرارداد هزینه شده و صرفا کمتر از چهار میلیون دلار به کشوری که مدعی بوده اند قرار است پروژه اجرا شود ارسال و از آنجا هم بخشی به سایر کشورها ارسال شده است.
مومن آبادی  با اشاره به نتایج بررسی های انجام شده توسط هیئت اعزامی این اداره کل به کشور محل اجرای پروژه تاکید کرد: با بررسی انجام شده توسط هیئت اعزامی این اداره کل، در زمینی که قرار بوده در آن برج ۳۴ طبقه ای اجرا شود هیچ عملیات اجرایی جزو تخریب زیر زمین قدیمی در بخشی از آن و جابجایی کانالهای آب و برق انجام نشده و قراردادهای ارائه شده به کار گروه ماده ۱۹ و سیستم بانکی صوری و خلاف واقع بوده است.
وی ادامه داد: شرکت متقاضی خود مالک زمین بوده و با ثبت شرکتی به نام یکی از کارمندانش، کارفرما و پیمانکار و خود تائید کننده اسناد صوری هزینه کرد بوده و در حال حاضر هم در صدد فروش همان زمینی که برای آن وام گرفته به شرکت وابسته به یکی از بانکهاست.
مومن آبادی درخصوص آخرین وضعیت پرونده ، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار داشت: پرونده در شهریور ماه سال ۹۰ به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال شد و بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هم اکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه ۱۵ نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفی شده اند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد.
وی ادامه داد: متهمینی که در داخل کشور حضور داشته به دادگاه احضار و پس از تفهیم اتهام، آنها با قرار وثیقه آزاد شده اند.
مدیر کل بازرسی استان مجموعه اقدامات انجام شده در جریان پرداخت این وام را یک حرکت هماهنگ برای نقض قوانین و مقررات و تضییع بیت المال دانست و اظهار داشت: قطعا اراده ای جمعی مصمم به پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو به این شرکت بوده و آنچه که در جریان پرداختها مورد توجه نبوده قوانین، مقررات و ضوابط جاری است.