"ستار"، عمق فاجعه در دستگاه قضایی

 کاوه مشرقی

بخشی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی که عنوان «ستاد حقوق بشر» را حمل می کند و مسئولش، محمدجواد لاریجانی است، با انتشار بیانیه ای از عزم جدی دستگاه قضایی کشور برای برخورد «سریع، قاطع و بدون اغماض» با مقصر یا مقصران قتل ستار بهشتی خبر داده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در تمام سال های اخیر نسبت به فجایع....................

*نظرات وارده در یادداشت لزوما بیانگر دیدگاه 88 نمی باشد 

 بخشی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی که عنوان «ستاد حقوق بشر» را حمل می کند و مسئولش، محمدجواد لاریجانی است، با انتشار بیانیه ای از عزم جدی دستگاه قضایی کشور برای برخورد «سریع، قاطع و بدون اغماض» با مقصر یا مقصران قتل ستار بهشتی خبر داده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در تمام سال های اخیر نسبت به فجایع مشابه، یا سکوت کرده یا با احکام و گزارش های غیرقابل هضم برای افکار عمومی، نشان داده که بیش از آن که دغدغه ی عدالت و پیگیری حقوق شهروندان ستم دیده را داشته باشد، دغدغه ی منافع نظام را دارد. نمونه ها کم نیستند؛ نیازی نیست به دهه ی 60 سرک کشید و اعدام های فله ای مخالفان و قتل عام زندانیان سیاسی؛ حتی نیازی به رجوع به فاجعه کوی دانشگاه تهران در سال 78 نیست؛ آن جایی که حاصل محاکمه مهاجمان به کوی دانشگاه، که دست کم یک قربانی مظلوم (عزت ابراهیم نژاد) بجای گذاشت، صدور حکم سبک برای یک سرباز به جرم سرقت ماشین ریش تراش بود و تبرئه ی دیگر مسئولان ارشد نیروی انتظامی و لباس شخصی ها.

برای رونمایی از دستگاه عدالت گریز قضایی در ایران، حتی نیازی به بازخوانی پرونده های کمی دورتر زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی ـ کانادایی؛ پرونده قتل دکتر زهرا بنی یعقوب در همدان؛ پرونده قتل اکبر محمدی؛ و موارد مشابه نیست. تنها در سه سال گذشته، و پس از کودتای انتخاباتی، عمق بی عدالتی و عدم رعایت انصاف و ناپیگیری حقوق شهروندان توسط قوه قضاییه برای اکثریت شهروندان ایران، مشخص شده است. آنجا که حتی فاجعه کهریزک که به اعتراف حاکمیت و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی، سه قربانی مظلوم داشت، به فرجامی که جامعه انتظار داشت نرسید. مهم ترین متهم، قاضی سعید مرتضوی، دادستان وقت پایتخت نه تنها محکوم نشد، بلکه ارتقاء جایگاه یافت و بر صدر سازمان تامین اجتماعی کشور تکیه زد.

حالا و در مورد جدید، ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که بر اثر شکنجه جان سپرده است، ستاد موسوم به حقوق بشر در قوه قضاییه،  مدعی می شود که «این مسئله را با جدیت کامل پیگیری کرده» و البته تاکید می کند که «در جمهوری اسلامی ایران حقوق همه شهروندان، حتی متهمین و دستگیر شدگان، طبق قوانین حاکم بویژه مقررات قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 و دستور العمل اجرایی آن، محفوظ بوده و خواهد بود. »

قتل ناجوانمردانه ی ستار بهشتی 35 ساله، که در 9 آبان توسط پلیس فتا بازداشت شد و بر اثر شکنجه های ضدانسانی هفته ای بعدتر، جان سپرد، چنان هولناک بوده که تحریف گران حقیقت را در حاکمیت، وادار به موضعگیری کرده است.

ستاد حقوق بشر را اما محمدجواد (اردشیر) لاریجانی، برادر روسای قوه قضاییه و قوه مقننه، دبیری می کند. کسی که در تمام ماه های پس از کودتای انتخاباتی، منکر سرکوب و خشونت علیه شهروندان شده؛ و ازجمله در چند هفته ی اخیر، مکرر به دفاع از وضع حقوق بشر در ایران پرداخته، و گزارش های مستند نهادهای مستقل حقوق بشری، و از جمله گزارش نماینده ویژه سازمان ملل برای گزارش وضع حقوق بشر در ایران را تکذیب کرده است.

 

رد گزارش های حقوق بشری علیه ایران

چند روز پیش بود که جواد لاریجانی، در مقام دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر این که «وظیفه ما است تا از رهبر انقلاب پیروی کرده و در مقابل معاندانش محکم بایستیم»، اظهار داشت: «گزارش های منتشره و اعلام شده از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بدون اهمیت و خالی از بار فنی و حقوقی است. »

مشاور بین الملل رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین با تاکید بر این نکته که «ما موظفیم نظر ولایت فقیه را اجرا کنیم زیرا خلاف آن نامشروع، غیرقانونی و خلاف اخلاق است»، افزوده بود: «گزارش احمد شهید بطور کامل غیرحرفه‌ای و مبتنی بر اطلاعاتی است که توسط رسانه های غربی علیه ایران تبلیغ و انتشار داده می شود.»

دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه، از احمد شهید به عنوان «هنرپیشه رسانه‌های غربی» یاد کرده و گفته بود: «او بهتر است به جای فکر بازدید از زندان‌های ایران برای درک زیر پاگذاشتن حقوق بشر ، در واشنگتن، پاریس و لندن بگردد. »

حالا دو هفته از سخنان جواد لاریجانی نگذشته، او و همفکران سیاسی اش باید تدبیری برای پرونده ی هولناک ستار بهشتی بیاندیشند. چه کسی او را شکنجه کرده، مقام‌های مسئول نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه در پرونده‌ی او کجا بودند، چه کسی دستور دفن سریع وی را داده، چرا خانواده ی ستار تحت کنترل امنیتی قرار گرفته اند، و سئوال هایی از این دست.  

 

گزارش شهید؛ سخنان مغرضان؟

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه چندی پیش در اظهارنظری دیگر مدعی شده بود که گزارش احمد شهيد درباره حقوق بشر در ايران «كاملا براساس اغراض سياسي نوشته شده»؛ وی همچنین اعلام کرد که «وي تمام سخناني را كه عليه نظام اسلامي ايران مطرح كرد توسط منافقان و معارضان جمع شده بود و در قالب گزارش احمد شهيد ارائه شد.»

جواد لاریجانی نگفته بود که جمهوری اسلامی به احمدی شهید اجازه ی حضور در ایران نداد، و گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضع حقوق بشر در ایران، به قربانیان مهاجر مراجعه کرده بود و گزارش خود را با استناد به روایت های آنان و نیز دیگر نهادهای مستقل، تنظیم و منتشر کرد.

و البته ادبیات جواد لاریجانی همچنان مخصوص به خود اوست؛ چنان که در مورد پیگیری و حمایت واشنگتن از گزارش شهید، گفت: «بهترين جواب ما به آمريكا يك پوزخند به سفاهت سياستمداران آمريكايي است كه براي مقابله با نظام اسلامي ايران از اين ترفند مفتضح استفاده كرده است.»

 

جمهوری اسلامی زندانی سیاسی ندارد

چند هفته پیش، و پس از آنکه علی مطهری گفت: «بهتر است ایشان (دادستان تهران) به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها می‌شود، پایان دهد»، محمدجواد لاریجانی در مصاحبه ای تصریح کرد که «در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد یعنی کسی نیست که فعالیت سیاسی قانونی انجام داده باشد و چون حکومت از کار او خوشش نمی آمده و آن را دوست نداشته به زندان افتاده باشد. این اتهامی است که دشمنان نظام ما از امریکا و اسرائیل گرفته تا ضد انقلاب داخل و خارج از جمله منافقین و تروریست ها از روز اول پیروزی انقلاب تا کنون وارد می کرده اند.»

او همچنین در مورد «بدرفتاری با زندانیان» گفته بود که «بعید نیست که  در گوشه ای از این کشور پهناور نسبت به یک زندانی یک رفتار خلافی انجام شود»، اما «حتی همین موارد نیز به محض کشف شدن قاطعانه مورد پیگرد قرار می گیرد.»

دبیر ستاد موسوم به حقوق بشر قوه قضاییه در مورد بدرفتاری با زندانیان سیاسی وشهروندان سبز، پس از کودتای انتخاباتی 1388 هم گفته بود: «این اتهامی است که بعد از ماجرای فتنه 88 امریکا و ایادی او علیه نظام ما مطرح کردند. گویی انانکه در فتنه 88 وارد شده بودند یک فعالیت سیاسی قانونی را انجام داده بودند در حالیکه آنان در یک کودتای تمام عیار بر علیه جمهوریت نظام و اصل نظام وارد شده بودند. کودتایی که مورد حمایت کامل آمریکا و اسرائیل صهیونی و ایادی مختلف انها در داخل و خارج بود. برخورد با این افراد خاطی که مرتکب بزرگترین ظلم درحق ملت ما شدند، نه ربطی به فعالیت سیاسی دارد و نه ربطی به زندانی سیاسی بودن و ما نباید در این مهلکه به این مغالطه گرفتار شویم .»

وی تصریح کرده بود: «آنهایی که در جریان فتنه 88 زندانی شدند مصداق زندانی سیاسی نیستند.»

 

زندان های ایران بهتر از زندان های غرب

وضع زندان های جمهوری اسلامی از نظر مسئولان امر، بهتر از حتی کشورهای توسعه یافته است؛ چنان که چندی پیش، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه مدعی شد: «زندان‌های جمهوری اسلامی از زندان‌های بسیاری کشورهای دیگر حتی کشورهای مدعی رعایت حقوق بشر به مراتب بهتر است.»

به گزارش "مهر"، او برای اثبات ادعای خود به شرایط زندان گوانتانامو اشاره کرد و وضع زندان های جمهوری اسلامی را بهتر از زندانهای آمریکا دانست.

ادعای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در حالی بیان شد که وی درخواست هیئت پارلمان اروپا برای بازدید از زندانهای ایران و گفتگو با زندانیان سیاسی را «دخالت آشکار در نظام قضایی جمهوری اسلامی» توصیف کرد.

لاریجانی که گفته بود: «مقامات قضایی ایران اعتنایی به ادعاها و درخواست‌های کشورهای مدعی حقوق بشر ندارند و رسیدگی‌های عادلانه هرگز منوط به بازدید یا عدم بازدید هیچ هیئتی نیست و نخواهد بود»، آیا اینک و با فاجعه ستار بهشتی، نگاهی دوباره به بازداشتگاه های جمهوری اسلامی می کند؟

ادعاهای رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بی پایان است؛ چنان که وی چندی پیش اعلام کرد «در ایران چیزی با نام اعدام سیاسی نداریم».

متعاقب این سخن بود که تعدادی از زندانیان سیاسی خطاب به او نوشتند:  «در حال حاضر دربند ۳۵۰ زندان اوین آقایان غلامرضا خسروی، محسن دانشپور مقدم، احمد دانشپور، عبدالرضا قنبری و علی زاهد با اتهامات سیاسی و بدون ارتکاب هرگونه عمل مجرمانه، صرفا به اتهام هواداری گروه های سیاسی یا ارتباط با آن‌ها به اعدام محکوم شده‌اند که حکم اعدام آقای غلامرضا خسروی، چندی پیش به اجرای احکام زندان اوین برای اجرا ابلاغ شده است. از سوی دیگر جمعی از متهمان سیاسی در سال های ۸۸ و ۸۹ قربانی احکم نا‌عادلانه اعدام سیاسی گردیده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به جعفرکاظمی، محمدعلی حاج آقایی، علی صارمی، فرهاد وکیلی، فرزاد کمانگر، مهدی حیدریان، شیرین علم هولی، علی زمانی و آرش رحمانی اشاره کرد.»

امیرخسرو دلیرثانی، عبدالفتاح سلطانی، سیدمحمد سیف‌زاده، محمد رضایی، فریبرز رییس دانا، مهدی خدایی و مصطفی نیلی در نامه ی خود افزوده بودند: «ده ها نفر از هم وطنان در دیگر استان های کشور، در محاکم ناعادلانه و غیر قانونی بدون رعایت شرایط مندرج در قوانین از جمله تشکیل دادگاه های علنی با حضور هیات منصفه که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی در خصوص اتهامات سیاسی بر لزوم رعایت آن‌ها تاکید شده محاکمه و به اعدام محکوم گردیده‌اند یا در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.»

 

عمق فاجعه در دستگاه قضایی عدالت گریز

حکایت قتل بدون محاکمه ستار بهشتی البته، فاجعه ی جدید برخوردهای غیرقانونی و روندهای امنیتی ـ قضایی غیرمنصفانه در جمهوری اسلامی است. پرونده ای که باید به انتظار نشست و دید چقدر ادعای پیگیری عدالت در دستگاه قضایی ایران ثابت می شود؛ آنچه که در بیانیه ستاد حقوق بشر آمده و ابراز امیدواری شده است که «پیگیری سریع و قاطع این پرونده نمونه روشنی از عزم جدی تشکیلات قضایی برای برخورد با هرگونه تخلفی از اجرای قانون و رعایت حقوق شهروندان باشد.» آیا عزم جدی در کار خواهد بود؟ شواهد و موارد پیشین خلاف این ادعا را ثابت می کند. ستار بهشتی خود شاهدی است بر عمق فاجعه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی. آن‌جا که یک شهروند تنها به‌خاطر بیان عقایدش و مخالفت با وضع موجود، بدون رعایت ترتیبات قانونی بازداشت و شکنجه می‌شود؛ به اوین فرستاده می‌شود؛ دوباره هدف برخورد ضدانسانی قرار می‌گیرد و درنهایت جان می‌سپارد؛ به سرعت دفن می‌شود؛ خانواده‌اش تهدید می‌شوند و محدود؛ و... و حالا دستگاه قضایی مدعی رسیدگی جدی به رونده قتل اوست.