عمادالدین باقی، فعال مدنی و مؤسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در نامه ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، به اهمیت و حرمت خون به ناحق ریخته اشاره و تصریح کرد: داستان ستار بهشتی یکی دیگر از رشته آزمون هایی است که در برابر همگان اعم از حاکم و غیر حاکم قرار گرفته است. به گزارش کلمه، وی در نامه خود نوشت: اگر به راستی مسئولان خواستار پیشگیری از....................
عمادالدین باقی، فعال مدنی و مؤسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در نامه ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، به اهمیت و حرمت خون به ناحق ریخته اشاره و تصریح کرد: داستان ستار بهشتی یکی دیگر از رشته آزمون هایی است که در برابر همگان اعم از حاکم و غیر حاکم قرار گرفته است.
به گزارش کلمه، وی در نامه خود نوشت: اگر به راستی مسئولان خواستار پیشگیری از تکرار چنین فجایعی هستند و باور دارند که خون های به ناحق ریخته هیچگاه ما را رها نخواهند کرد باید بر اجرای قوانین مذکور پافشاری کرده و نیز بدون پیچیده کردن مسئله به آن رسیدگی کنند و بدانند که تحت هیچ شرایطی و با هیچ توجیهی نمی توان قبول کرد که فردی بازداشت شود و چند روز بعد جسد بی جان او تحویل داده شود. این حادثه اگر رسیدگی نشود و عاملان آن مجازات نشوند آثارش برای همیشه بر سرنوشت همه ما مستولی خواهد بود.
باقی با یادآوری چندین نمونه از آموزه های دینی و اصول قانونی، نتیجه گرفت: فاجعه ای بزرگتر از مرگ ستار بهشتی این است که تکرار این حوادث عادی شود و حساسیت درخور نسبت به آن در سطوح مختلف جامعه و حکومت از میان برود و این می تواند نشانه ای بالینی و هشدار نسبت به یک فروپاشی اجتماعی باشد که زنگ خطری جدی است.
وی با اشاره به اینکه قانون میثاقی بین شهروندان و حکومت است و اگر حاکمان هم آن را نقض کنند باید مجازات شوند، تصریح کرد: اگر حکومت، هر بندی از میثاق را نقض کند و مرتکب مجازات گردد دیگر پیمان شکسته شده و حکومت نمی تواند از شهروندان انتظار رعایت قانون را داشته و بخاطر نقض همان قانون مجازات شان کند.
وی با اشاره به اینکه موارد متعددی از شکایت های رسیدگی نشده علیه ماموران حکومتی وجود دارند که به خاطر اجتناب از سیاسی شدن، رسانه ای هم نشده اند؛ خاطرنشان کرد: اگر ماموران دولتی احساس امنیت کنند و نوعی مصونیت برای خود ببینند و گمان کنند هیچگاه حکومت جانب یک شهروند معمولی را نمی گیرد و بخاطر او کارگزار خود را محکوم نمی کند تجری می یابند.
این روزنامه نگار باسابقه در بخش دیگری از نامه خود که آن را در وب سایت شخصی اش منتشر کرده، تصریح کرد: در شرایطی که روزنامه ای بخاطر مقاله یا کاریکاتوری که تا قبل از جنجال سازی علیه آن چه بسا کسی ملتفت مقاله یا کاریکاتور هم نبوده توقیف می شود و فردی بخاطر نوشتن مطلبی در یک نشریه یا حتی یک وبلاگ ناشناخته و بدون بیننده بازداشت و به جرم تبلیغ علیه نظام محکوم به حبس می شوند اما فرد یا افرادی با بازداشت های ناموجه و رفتارهای منجر به قتل، مصداق وسیع ترین و واقعی ترین و موثرترین تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت و.. می شوند و جهان را علیه نظام برمی انگیزند اما رسیدگی و مکافات متناسب را نمی بینند و کسانی که به شکایت ها از بدرفتاری هایشان رسیدگی نمی شود در حصن حصین امن هستند این حوادث بازهم تکرار خواهد شد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
یَأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ(نساء/۱۳۵)
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام
به عنوان شهروندی عادی که سی سال است قلم می زند و به سبب غبارهای یاس از کنش مدنی در وصول به مراد، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خطاب به اصحاب قدرت و ارباب دولت را در نیام برده بود صدور بیانیه ای از سوی قوه قضاییه مبنی بر” عزم جدی دستگاه قضایی کشور برای برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با مقصر یا مقصرین مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس” و اقدام نمایندگان مجلس برای تحقیق در این موضوع و به ویژه نطق تاریخی آقای احمد توکلی در مجلس که برگ درخشانی در کارنامه اش خواهد بود مجموعا گام مثبت و ستودنی و روزنه امیدی شد که امیدافسرده مان را بیدار و بار سنگین امر به معروف را بر دوش نحیف مان نهاد و چون نگرانی هایی هم در تبدیل شدن آن به سرنوشت برخی پرونده های دیگر وجود دارد انگیزه نگارش این سطور شد.
کلام شریفی که در طلیعه سخن آمد و ما را به قیام برای عدالت ولو اینکه به زیان خودمان و خویشان مان باشد فرا می خواند، به عبارت های گوناگون در سخنان بزرگان دین آمده است:قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ کَانَ مُرًّا (امام علی)؛ قل الحق ولو على نفسک(پیامبرص)؛ قولوا الحق ولو علی انفسکم (علی ع). اینها برای زینت طاقچه خانه مان نیست برای زندگی و برای رسانیدن به امه وسط و نمونه و شهدا علی الناس شدن است.
داستان ستار بهشتی یکی دیگر از رشته آزمون هایی است که در برابر همگان اعم از حاکم و غیر حاکم قرار گرفته است و می دانیم پس لرزه های خون به ناحق ریخته را. امام علی در نامه به مالک اشتر بندی را به این مهم اختصاص داده است:
از خون ناحق پروا کن، که هیچ چیز همانند خون ناحق کیفر الهى را نزدیک و مجازات را بزرگ نمى کند، و نابودى نعمتها را سرعت نمى بخشد و زوال حکومت را نزدیک نمى گرداند، و روز قیامت خداى سبحان خود بدون دادخواست، نسبت به خونهاى ناحق ریخته شده داورى خواهد کرد، پس به هیچ وجه با ریختن خونى حرام، حکومت خود را استوار مکن. زیرا خون ناحق، پایه هاى حکومت را سست، و پست مىکند و بنیاد آن را بر کنده به دیگرى منتقل سازد، و تو، نه در نزد من، و نه در پیشگاه خداوند، عذرى در خون ناحق نخواهى داشت. با این حال اگر تازیانه یا شمشیر، یا دستت دچار تند روى شد- که گاه ضربت مشتى سبب کشتن کسى مىگردد – وبه خطا جان کسی را گرفتی مبادا غرور قدرت تو را از پرداخت خونبها به بازماندگان مقتول باز دارد(نامه ۵۳ نهج البلاغه – نامه به مالک اشتر)
در این نوشتار وجود اِماره های مهمی چون دستنوشته بازمانده از مقتول و شهادت نامه همبندیان را نادیده می انگارم. اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی درباب منع شکنجه و منع هتک حرمت زندانی را و ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی درباب منع اغفال و اکراه و اجبار متهم در هنگام بازجویی را و مواد قانون مجازات اسلامی درباب تقصیرات دولتی را یادآوری می کنم از جمله آنجا که می گوید:
هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه‌ی اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.( ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی).
و اکنون دیگر نه ربایش خلخالی از پای یک زن یهودی بلکه جان شهروندی از میان رفته است و نتایج آزمایشات و سم شناسی و کالبد شکافی و … هرچه باشد خبری را که همه قبول دارند و به لسان اهل علم”مُجمعٌ علیه” است ملاک می گیرم که “جوان ۳۵ ساله ای در تاریخ ۹ ابان ۱۳۹۱ بازداشت شده و۵ روز بعد خبر مرگ او به خانواده اش داده شده است”.
قانون این حق را به ایشان داده بود که از یک دادرسی شفاف و عادلانه برخوردار شود و این تضمین را به خانواده ایشان داده بود تا در برابر دولت، از ایشان دفاع شود.
با این خبر می توان دوگونه برخورد کرد. یکی اینکه ستار بود بر حق و حقیقت و دیگر اینکه کاشف حقیقت بود اِن کان مّرا و ولو علی انفسکم.
می توان با طرح انواع شبهات و ان قلت ها، چنان موضوع را پیچیده کرد که چون کلاف سردرگمی شود که کسی نتواند آن را بگشاید و البته وجدان عمومی هم آن را به جعبه معماهای ناگشوده اش خواهد سپرد و بر منفی نگری اش خواهد افزود. و می توان قانونی عمل کرد. اگر بخواهیم قانونی به این موضوع بسیار مهم رسیدگی کنیم دیگر مسئله محدود به این نیست که ستار بهشتی چرا بازداشت شد؟ اتهامش چه بود؟ نهادهای بازداشت کننده تحت امر کجا هستند؟ آثار ضرب و شتم دیده شد یا نشد؟ و دهها مسئله دیگر. در مانحن فیه، مسئولیت مستقیم حادثه از این پس متوجه تمام کسانی می گردد که از آن اطلاع دارند و انتظار می رود رسیدگی کنند. مسئله اصلی این است که ؟«متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور در نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود»(ماده۱۲۳ق.آ.د.ک) و طبق قانون، هر کسی با هر اتهامی بازداشت می شود مسئولیت جان و سلامتی او با حکومت است حتی اگر او نه قاتل عادی که قاتل امام مسلمین باشد چنانکه ابن ملجم وقتی به امام علی ضربت زد امام(ع) تا زنده بود اجازه نداد کمترین اهانتی به ابن ملجم روا دارند و حتی متواترا گفته شده است که شیر خود را با او تقسیم می کرد.
مقررات جاری برای اینکه راه ادعاهای بعدی درباره وقوع حوادثی چون مرگ ستار بهشتی را مسدود کند و مسئولان نگهداری زندانی نگویند او بیمار بوده است تصریح دارد که به محض ورود زندانی به زندان ”
بهداری موسسه یا زندان مؤظف است از زندانی تازه وارد معاینه‌های کامل پزشکی به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمایشهای تشخیص طبی برنامه‌ریزی و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوطه اقدام و کلیه اقدام‌های پزشکی در پرونده زندانی درج گردد) ماده ١١١ آیین نامه زندان ها)
و برای اینکه بعدا ادعا نشود که متهم در بدو ورود سالم بوده و بعدا کسالتی بر او عارض شده است تصریح دارد که ”
محکوم به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفینامه به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می‌دارد) ماده ١١٣ایین نامه زندان ها)
محکومان مبتلا به بیماریهای روانی، واگیردار و پرخطر باید با لحاظ نظر پزشک متخصص و نیز سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت مجزا نگهداری و معالجه شوند(ماده ١١۶ ایین نامه زندان ها)
معاینه و در صورت نیاز معالجه محکومان بیمار به عهده اداره زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال است(ماده ١١٨ایین نامه زندان ها)
رییس بهداری زندان مؤظف است همه روزه اول وقت از کلیه محکومان بیمار که در بیمارستان زندان بستری هستند عیادت نموده و پس از پرسش از وضعیت آنان و حصول اطمینان از حسن مراقبت پزشکان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمر بعمل آورد.( ماده ١٢٠ایین نامه زندان ها)
و در همه موارد مسئولان زندان و بازداشتگاه را مکلف می کند که بی درنگ باید زندانی را به بهداری اعزام کنند.
ماده ١٠٢: بهداری موسسه یا زندان مکلف است دست‌کم ماهی یکبار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید.
بنابراین هیچ عذری اعم از اینکه او قبل از بازداشت بیمار بوده یا پس از بازداشت دچار بیماری شده است پذیرفته نیست و رافع مسئولیت هیچکس نخواهد بود.
نکته مهمی که قابل تذکر است اینکه این حادثه اولین نبوده اما آخرین هم نخواهد بود مگر اینکه یکجا عزم دستگاه های مربوطه برای رسیدگی دقیق و قاطعانه به آن جزم شود و بخاطر خیر دنیا و آخرت خویش هم که شده از کنار آن نگذرند و دست کم احتمال بدهند که روزی ممکن است این ستارها خود یا خویشان خود انها باشند.
۱- به گمان من فاجعه ای بزرگتر از مرگ ستار بهشتی این است که تکرار این حوادث عادی شود و حساسیت درخور نسبت به ان در سطوح مختلف جامعه و حکومت از میان برود و این می تواند نشانه ای بالینی و هشدار نسبت به یک فروپاشی اجتماعی باشد که زنگ خطری جدی است و اگر سریعتر تدبیری اندیشیده نشود چنین جامعه ای حساسیت خود را نسبت به هر نوع تجاوزی از دست خواهد داد و نخستین گام التزام عملی متولیان امور به قانون است.
۲- قانون میثاقی است طرفینی و فقط برای شهروندان نیست و برای حاکمان هم هست و طبق اصول۱۹ و ۲۰ و سطر آخراصل۱۰۷ قانون اساسی و مواد ۱و۲و۶ و۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون یکسان هستند. اگر شهروندی قانون را نقض کرد مجازات می شود و متقابلا اگر حکومت یا عضوی از حکومت هم آن را نقض کرد باید مجازات شود. در قانون مجازات اسلامی بخشی تحت عنوان تقصیرات مامورین وضع شده که نشان می دهد از نظر قانونگذار فرض بر این بوده که هم شهروندان و هم کارگزاران مرتکب جرم می شوند و در کیفر دیدن علی السویه اند. این فصل برای اجرا تصویب شده است نه برای دکوراسیون قانون. اگر حکومت، هر بندی از میثاق را نقض کند و مرتکب مجازات گردد دیگر پیمان شکسته شده و حکومت نمی تواند از شهروندان انتظار رعایت قانون را داشته و بخاطر نقض همان قانون مجازات شان کند.
۳- اگر ماموران دولتی احساس امنیت کنند و نوعی مصونیت برای خود ببینند و گمان کنند هیچگاه حکومت جانب یک شهروند معمولی را نمی گیرد و بخاطر او کارگزار خود را محکوم نمی کند تجری می یابند. بارها از مامورانی که در جایگاه حساسی قرار دارند در اعتراض به نقض قانون از انها شنیده ایم که “بروید شکایت کنید”. این عبارت از آن رو لقلقه زبان این ماموران است که خیال شان از عدم رسیدگی آسوده است و نیز دیده اند که نوعا مامورانی که متهم به جرائم سنگین بوده اند به نحوی از چنگ عدالت گریخته اند.
۴- در سنوات گذشته بارها گزارش هایی درباره برخی بدرفتاری ها منتشر شده است. من در مقام ارزیابی آنها و قضاوت درباب درستی و نادرستی شان نیستم و در مقدمه کتاب “وکیل، دفاع، تحقیقات مقدماتی” که متن سخنان ارائه شده در همایش بزرگ علمی به همین نام در دانشگاه شهید بهشتی بود نظری را بیان کرده ام اما معتقدم حکومت برای پیشگیری از فجایعی چون ستار باید چندان نسبت به این موضوع حساس باشد که به این ادعاها حتی اگر مشکوک می پندارد رسیدگی بیطرفانه نماید. ممکن است درباره برخی از این شکایت ها گفته شود که اگر آنها واقعا قصد خیرخواهی و اصلاح و احقاق حق داشته و در پی جوسازی علیه نظام نبودند به جای رسانه ای کردن شکایت خویش باید آن را از طریق مجاری قانونی تعقیب می کردند و چون اعتراض آنها شائبه سیاسی داشته و هدف شان موج منفی راه انداختن علیه نهادهای امنیتی یا قضایی بوده است، همین دلیل برای عدم پیگیری آن ادعاها وافی و کافی است.
گرچه مسئولیت حکومت و حرمت عرض و دما اقتضا می کند حتی در صورت احتمال خفیف صحت نیز این موارد پیگیری شود اما شخصا مواردی را در جریان هستم که صرفا به منظور پرهیز از تلقی شائبه های سیاسی از انتشار عمومی شکواییه هایی که تصادفا قرائن و دلایل بیشتری برای درستی ادعای خویش داشته اند از نشر عمومی آن پرهیز کرده اند اما با گذشت چندسال از ان هنوز هیچگونه رسیدگی صورت نگرفته است و شاید هم بدون اطلاع شاکی و رسیدگی لازم، پرونده را مختومه کرده اند. هنگامی که انتشار شکواییه ها با چنان شبهاتی غیرقابل رسیدگی شوند و شکواییه هایی که از رسانه کردن هم خودداری ورزیده و مسیر کاملا قانونی را طی کرده اند نیز رسیدگی نشوند معنایش این خواهد بود که قرار نیست هیچ شکایتی علیه بدرفتاری ماموران مورد رسیدگی قرار گیرد و عدم رسیدگی به شکایت های رسانه ای نشده دلیل قبلی در خصوص عدم رسیدگی به شکایت های انتشار یافته را هم بی اعتبار می کند و حجتی می شود بر اینکه اگر آنها نیز شیوه پیگیری از مجاری قانونی را دنبال می کردند به نتیجه ای نمی رسیدند. بدیهی است که چنین وضعیتی بستر مساعدی برای وقوع و تکرار حوادثی چون ماجرای ستار بهشتی خواهد بود.
در شرایطی که روزنامه ای بخاطر مقاله یا کاریکاتوری که تا قبل از جنجال سازی علیه آن چه بسا کسی ملتفت مقاله یا کاریکاتور هم نبوده توقیف می شود و فردی بخاطر نوشتن مطلبی در یک نشریه یا حتی یک وبلاگ ناشناخته و بدون بیننده(مانند ستار بهشتی که موضوع این نوشتار است) بازداشت و به جرم تبلیغ علیه نظام محکوم به حبس می شوند اما فرد یا افرادی با بازداشت های ناموجه و رفتارهای منجر به قتل(مانند محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر قربانیان کهریزک، زهرا بنی یعقوب، زهرا کاظمی، هدی صابر، هاله سحابی ، ستار بهشتی و غیره) مصداق وسیع ترین و واقعی ترین و موثرترین تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت و.. می شوند و جهان را علیه نظام برمی انگیزند اما رسیدگی و مکافات متناسب را نمی بینند و کسانی که به شکایت ها از بدرفتاری هایشان رسیدگی نمی شود در حصن حصین امن هستند این حوادث بازهم تکرار خواهد شد.
۵- یکی از مهم ترین دلایل بروز این فجایع عمل نکردن به همین قوانین موجود است. قوانین موجود از جمله اطلاق اصل۳۵ قانون اساسی و ماده۱۲۸ق.آ.د.ک و ماده واحده اعلامیه حقوق شهروندی که برای رفع برخی ابهامات بی اساس در تبصره ماده ۱۲۸ تصوبب شده است دلالت و صراحت دارند که وکیل باید در همه مراحل از بازپرسی تا صدور رای حضور داشته باشد(ادله اثباتی و تفصیلی حقوقی آن در کتاب وکیل، دفاع، تحقیقات مقدماتی، آمده است). همچنین در سراسر قوانین کلیه مراحل و اقدامات از جلب تا صدور رای برعهده قاضی است و قوانین صراحت دارند که تحقیقات باید زیر نظر مقام قضایی صورت گیرد اما متاسفانه با احکامی کلی متهمان را بدون پناه و حمایت و در حالی که کمترین اگاهی از حقوق خویش ندارند به دست ضابطان تحقیق می سپارند و عملا ضابطان، تصمیم گیرنده اصلی پرونده متهمان می شوند به حدی که دادستان کنونی تهران در نخستین روزهای تصدی مسئولیت خود و در جلسه معارفه اعلام کرد اجازه نخواهیم داد ضابطان بر قضات حاکم باشند. آیا اگر وکیل متهم در مراحل تحقیق حضور داشته یا تحقیقات در حضور قاضی و زیر نظر او انجام شود دیگر شاهد تکرار این حوادث خواهیم بود؟ ایا اگر نهادهای مستقل مدنی مانند انجمن دفاع از حقوق زندانیان که پروانه رسمی فعالیت داشتند فعال بودند احتمال پیشگیری از این وقایع نبود؟ آیا به همین سادگی نمی توان با رعایت همین قوانین موجود جلوی رخدادهایی را گرفت که تا وقتی منجر به مرگی جنجالی نشده است کسی از آنها آگاهی نمی یابد؟آیا به این موضوع عنایت نمی شود که وقتی چند مورد منجر به قتل رخ داد، نشانگر وجود رویه ای خطرناک است؟
اگر به راستی مسئولان خواستار پیشگیری از تکرار چنین فجایعی هستند و باور دارند که خون های به ناحق ریخته هیچگاه ما را رها نخواهند کرد باید بر اجرای قوانین مذکور پافشاری کرده و نیز بدون پیچیده کردن مسئله به آن رسیدگی کنند و بدانند که تحت هیچ شرایطی و با هیچ توجیهی نمی توان قبول کرد که فردی بازداشت شود و چند روز بعد جسد بی جان او تحویل داده شود. این حادثه اگر رسیدگی نشود و عاملان آن مجازات نشوند آثارش برای همیشه بر سرنوشت همه ما مستولی خواهد بود.
والسلام
عمادالدین باقی
۲۳ آبان ۱۳۹۱
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر