فساد اقتصادی

کاوه

نادران، نماینده اصولگرای مجلس می باشد که در نشستی با موضوع بررسی مفاسد اقتصادی و با عنوان " ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه "  در دانشگاه شاهد عنوان شد (منبع: خبرگزاری آفتاب 24 اردیبهشت 89) برخلاف مشکلات دیگری نظیر تورم که پس از مدت ها انکار دولتیان سرانجام توسط آنان پذیرفته شد و یا مشکلاتی از قبیل فقدان آزادی های سیاسی که مسولین به کلی منکر آن می شوند، فساد اقتصادی از آن دسته مشکلاتی است که خود مسئولین کشور نیز به آن اعتراف دارند و همیشه از عزم خود برای از بین بردن آن سخن می گویند. علی رغم این تا کنون شاهد اقدامی اساسی در این زمینه نبودیم. از معدود پرونده هایی که با این عنوان مورد بررسی و دادرسی قرار گرفته اند و در خاطر مردم وجود دارد می توان به پرونده اختلاس بانک صادرات به دنبال افشاگری های روزنامه سلام  اشاره کرد. مورد دیگر پرونده معروف شهرام جزایری است که علی رغم تشکیل دادگاه و صدور حکم برای وی، قضیه فرار او از دست مامورین و امکانات منحصر به فرد او در زندان و . . . حاکی از عادلانه نبودن محاکمه چنین مفسد بزرگ اقتصادی می باشد.ما بقی پرونده ها اغلب یا آنچنان......... 

نادران، نماینده اصولگرای مجلس می باشد که در نشستی با موضوع بررسی مفاسد اقتصادی و با عنوان " ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه "  در دانشگاه شاهد عنوان شد (منبع: خبرگزاری آفتاب 24 اردیبهشت 89)

برخلاف مشکلات دیگری نظیر تورم که پس از مدت ها انکار دولتیان سرانجام توسط آنان پذیرفته شد و یا مشکلاتی از قبیل فقدان آزادی های سیاسی که مسولین به کلی منکر آن می شوند، فساد اقتصادی از آن دسته مشکلاتی است که خود مسئولین کشور نیز به آن اعتراف دارند و همیشه از عزم خود برای از بین بردن آن سخن می گویند. علی رغم این تا کنون شاهد اقدامی اساسی در این زمینه نبودیم.

از معدود پرونده هایی که با این عنوان مورد بررسی و دادرسی قرار گرفته اند و در خاطر مردم وجود دارد می توان به پرونده اختلاس بانک صادرات به دنبال افشاگری های روزنامه سلام  اشاره کرد. مورد دیگر پرونده معروف شهرام جزایری است که علی رغم تشکیل دادگاه و صدور حکم برای وی، قضیه فرار او از دست مامورین و امکانات منحصر به فرد او در زندان و . . . حاکی از عادلانه نبودن محاکمه چنین مفسد بزرگ اقتصادی می باشد.ما بقی پرونده ها اغلب یا آنچنان رسانه ای نشدند و یا با دادگاه هایی غیر علنی و بدون ذکر نام متهمین به صورت کامل( اغلب به صورت اختصاری) به آن ها رسیدگی شده است که نمی تواند دال بر شفافیت عملکرد در زمینه محاکمه مفسدان اقتصادی باشد. در کنار این ها بد نیست بدانیم سازمان شفافیت بین الملل در گزارش سال 2009 خود ایران را در رتبه بندی شفافیت بین المللی ( رتبه ای که درجه فساد اقتصادی را مشخص می کند) با 27 پله سقوط در رتبه 168 و در کنار کشورهایی نظیر افغانستان، هاییتی، گینه و میانمار قرار داده است. در حالیکه فاصله ما با فاسد ترین کشور دنیا یعنی سومالی، تنها 15 پله بوده است.

 پیامد هایی که این میزان از فساد اقتصادی با خود می تواند به همراه داشته باشد بسیار بدیهی است. از کاهش سرمایه گداری و کندی رشد اقتصادی گرفته تا عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی که هریک می تواند ضربه مهلکی را به اقتصادکشور وارد نماید. علاوه بر این وجود فساد اقتصادی می تواند منبع درآمدی برای گروهی از سرمایه داران شود و با درآمد حاصل از این امر برای این گروه ، این شکاف طبقاتی است که روز به روز در جامعه بزرگ و بزرگ تر می شود و بر فاصله بین فقیر و غنی می افزاید. همچنین چون کسب سود از این راه  مشقت و سختی آن چنانی به همراه ندارد و در واقع راه آسانی برای دستیابی به سرمایه های هنگفت می باشد، می تواند در نهایت به تضعیف فرهنگ کار بیانجامد. اگر هم خواستار جامعه ای ایده آل باشیم، وجود فساد اقتصادی در حوزه مسئولینی که خود بایستی الگوی رفتار درست برای دیگر افراد جامعه باشند می تواند منجر به از بین رفتن قبح ارتکاب فساد در میان سایر اقشار مردم گردد.

  اینکه چه شده که کشور ما دچار چنین معضلی گردیده است را در چند عامل می توان جست. شاید اولین و ریشه ای ترین علت فساد اقتصادی بوجود آمده همان نبود آزادی بیان کافی و فقدان فرهنگ نقدو نقد پذیری باشد. مسلما جامعه هر اندازه از دموکراسی بهره بیشتری ببرد به همان میزان هم از فساد اقتصادی به دور می ماند. عامل دیگر عدم وجود نظارت کافی بر فعالیت های اقتصادی و افرادی است که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند. نظارت بر فعالیت های اقتصادی را به چند طریق می توان انجام داد. در وهله اول این مجلس است که بایستی نقش خود را به عنوان یک نهاد ناظر بر اجرای صحیح قوانین ( علاوه بر نقش اصلی خود که همان وضع قوانین می باشد) ایفا نماید. علاوه بر آن تشکیل نهاد های نظارتی مستقل می تواند در این زمینه یاری دهنده مجلس باشد. نکته حائز اهمیت در اینجا آن است که این نهاد ها بایستی مستقل از هرگونه نفوذ افرادی باشند که نظارت قرار است بر کار آن ها صورت گیرد.

پر واضح است که قرار گرفتن افراد با فعالیت های اقتصادی مشکوک در این نهاد ها نمی تواند ضامن نتایج مثبت باشد. در کنار اینها وجود مطبوعات آزاد به عنوان رکن چهارم دموکراسی و تبلور نظارت مردم بوسیله آن ها می تواند کامل کننده فرآیند نظارت به عنوان یک عامل بازدارنده فساد اقتصادی باشد. هرچند متاسفانه این روز ها شاهد بی توجهی به این مهم و توقیف پی در پی مطبوعات از طرف دولت می باشیم. در سویی دیگر دولتی بودن اقتصاد کشور و تسلط یک جانبه قوه مجریه بر اقتصاد و جلوگیری از پیدایش اقتصادی باز و رقابتی می تواند مقدمه را برای انجام فعایت های اقتصادی غیر قانونی فراهم آورد. پر واضح است زمانی که همه اختیارات اقتصادی دست یک نهاد و آن هم دولت باشد و کسی اجازه باخبر شدن و اظهار نظر کردن پیرامون چند و چون این فعالیت ها را نداشته باشد سیستم اقتصادی کشور مسیر صحیحی را در پیش نمی گیرد. این جا است که به اهمیت اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی که در واقع همان حرکت به سمت اقتصادی غیر دولتی می باشد، مشخص می گردد.

عامل بعدی وجود خلا های قانونی است که به دلیل ضعف در قانون گذاری ایجاد شده دست عالمان بر این خلا ها را با دور زدن قانون در گسترش فساد اقتصادی باز می گذارد. بدیهی است که وضع قوانین بازدارنده و جلوگیری از بوجود آمدن یک چنین خلا هایی می تواند دست این افراد سود جو را در سو استفاده از قانون ببندد. به عنوان مثال قانون تصویب شده مبارزه با پولشویی در صورت اجرای کامل و صحیح می تواند شروع کننده مبارزه با فساد اقتصادی گردد. علاوه بر این از آنجایی که بخش زیادی از پرونده های فساد اقتصادی حول موضوع زمین خواری می گردد کارشناسان امر می توانند با طرح قوانینی به منظور جلوگیری از ترفند هایی مانند تغییر کاربری زمین و یا استفاده از رانت اطلاعاتی و . . . از این پدیده جلوگیری کنند و از بین برنده ی بخش عمده ای از فساد اقتصادی جاری در کشور باشند.

به طور کلی می توان گفت که برای از بین بردن فساد اقتصادی در کشور به صورت ریشه ای نیازمند برطرف نمودن مشکلاتی هستیم که در بالا به آن ها اشاره شد. اما در شرایط حال کشور به نظر نمی رسد که ظرفیت از بین بردن تمامی آن ها وجود داشته باشد. باری به هر جهت حال که نمایندگانی نظیر الیاس نادران اینگونه از فساد اقتصادی می نالند و از سویی دیگر قوه قضاییه اعلام می کند که قصد آن دارد خواب را بر مفسدان اقتصادی حرام کند، (اظهارات رئیس قوه قضاییه، منبع : سایت الف 12 اردیبهشت 1389 ) به نظر می رسد کشور در زمینه وضع قوانین و محاکمه قانون شکنان هنوز ظرفیت مبارزه با فساد اقتصادی را در خود داشته باشد. امید آن داریم که روزی با پیروزی در مبارزه با فساد اقتصادی شاهد حرکت کشور به سمت اقتصادی سالم و شکوفا باشیم.