منبع:کلمه
از آغاز به کار نخستین کارخانه قند و شکر در کشور ۱۱۵ سال می‌گذرد و این صنعت قدیمی که با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بسیار چیزی نمانده بود کشور را از واردات شکر خارجی بی‌نیاز کند، با نامهربانی‌های دولت از سال ۱۳۸۵چنان بحران زده شد که تنها یک شوک دیگر برای حذف همیشگی آن کافی است. شوکی که آمدنش همراه با هدفمندی یارانه‌ها قطعی به نظر می‌رسد. به گزارش ایلنا، صنعت قند از پرمصرف‌ترین‌های حامل‌های انرژی بین صنایع غذایی محسوب می‌شود؛ به طوری که ۷۵ درصد مصرف گاز در مجموعه صنایع غذایی به صنعت قند و شکر تعلق دارد. این درصد در مصرف نفت کوره ۶۳ و گازوئیل نیز ۶۷ درصد است.اگرچه وزارت صنایع ومعادن طبق برآورد خود سهم این صنعت از مصرف حامل‌های انرژی را در بین صنایع غذایی ۳۳ درصد می‌داند اما کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی با محاسباتی که خود انجام داده است، این رقم را ۷۰ درصد تخمین زده است. نتیجه آنکه این حجم از مصرف انرژی، این صنعت را – که در سال‌های گذشته با اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای نادرست به مرز نابودی رسیده- بیش از دیگر صنایع پس از هدفمند کردن یارانه‌ها، آسیب‌پذیر می‌کند.....
از آغاز به کار نخستین کارخانه قند و شکر در کشور ۱۱۵ سال می‌گذرد و این صنعت قدیمی که با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بسیار چیزی نمانده بود کشور را از واردات شکر خارجی بی‌نیاز کند، با نامهربانی‌های دولت از سال ۱۳۸۵چنان بحران زده شد که تنها یک شوک دیگر برای حذف همیشگی آن کافی است. شوکی که آمدنش همراه با هدفمندی یارانه‌ها قطعی به نظر می‌رسد. به گزارش ایلنا، صنعت قند از پرمصرف‌ترین‌های حامل‌های انرژی بین صنایع غذایی محسوب می‌شود؛ به طوری که ۷۵ درصد مصرف گاز در مجموعه صنایع غذایی به صنعت قند و شکر تعلق دارد. این درصد در مصرف نفت کوره ۶۳ و گازوئیل نیز ۶۷ درصد است.اگرچه وزارت صنایع ومعادن طبق برآورد خود سهم این صنعت از مصرف حامل‌های انرژی را در بین صنایع غذایی ۳۳ درصد می‌داند اما کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی با محاسباتی که خود انجام داده است، این رقم را ۷۰ درصد تخمین زده است. نتیجه آنکه این حجم از مصرف انرژی، این صنعت را – که در سال‌های گذشته با اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای نادرست به مرز نابودی رسیده- بیش از دیگر صنایع پس از هدفمند کردن یارانه‌ها، آسیب‌پذیر می‌کند.
مصرف بالای انرژی گران قیمت و آزاد، منجر به رشد شدید قیمت تمام شده محصول تولیدی می‌شود و در صورتی که این هزینه‌ها از سوی دولت جبران نشود با شکری بسیار گران قیمت مواجه خواهیم بود که هیچ متقاضی نخواهد داشت. چنانکه محمدباقر باقرزاده مدیرعامل مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران هشدار می‌دهد: حذف یارانه حامل‌های انرژی اثرات غیرقابل کتمان بر صنعت خواهد داشت که در صورت عدم جبران آن، این صنعت از بین خواهد رفت.
مراحل جبران هزینه از سوی دولت نیز به این قرار است که پس از کسب درآمد از محل هدفمند کردن یارانه ها، ۵۰ درصد به دهک‌های مختلف جامعه، ۳۰ درصد به دولت و ۲۰ درصد به بخش تولید و خدمات بازپرداخت شود.
۴ هزار میلیارد تومان سهم تولید و خدمات
در آمدی که امسال برای هدفمندی پیش‌بینی و به تصویب مجلس رسید نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان است که به این ترتیب ۲۰ درصد این رقم یعنی ۴ هزار میلیارد تومان به صنعت، کشاورزی و خدمات بر می‌گردد. حال از این ۴ هزار میلیارد تومان چه سهمی نصیب صنایع قند و شکر خواهد شد؛ مساله‌ای است که هنوز دولت هیچ تصمیمی درباره آن نگرفته است.
هر یک از بخش‌های تولید امیدوارند سهم قابل توجهی از این مبلغ عایدشان شود ولی از آنجا که تعداد صنایع، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در کشور بسیار بالاست؛ به طور قطع این منابع برای جبران هزینه‌های اضافی آنها اندک و غیر قابل توجه خواهد بود.
بنابراین آنچه باید منتظرش بود زیان بیش از پیش صنایع و حذف تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان از گردونه تولید است. اما این که در این آشفته بازار چه بر سر تولیدکنندگان قند و شکر خواهد آمد خود حکایتی خواندنی است.
صاحبان صنایع قند و شکر که در گذشته‌ای نه چندان دور (یعنی همین ۳ سال پیش) یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن شکر تولید می‌کردند؛ قصد داشتند تولید خود را به ۲ میلیون تن رسانده و به این ترتیب دروازه کشور را به روی واردات ببندند. غافل از آن که آن سوتر دولتمردان کمر همت بستند تا کشور را پر کنند از شکرهای ارزان قیمت خارجی تا دیگر مصرف کننده نگوید شکر چند تومان گران شده است.
دقیقا نیمه اول سال ۱۳۸۵ بود که صنایع اعلام کردند امسال رکورد تولید چغندرقند در کشور زده شده و با بیش از ۶ میلیون تن چغندر تولیدی امسال ۲/۱ میلیون تن شکر تولید می‌کنیم.
آنان خرسند از این اتفاق، برای تولید بیشتر شکر در سال‌های بعد برنامه‌ریزی کرده و چغندرکاران هم که پول فروش تولیدشان را به موقع از کارخانه‌ها دریافت کرده بودند انگیزه لازم برای همین میزان تولید یا حتی بیشتر را داشتند. اما با شنیدن خبر ورود ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تن شکر خارجی در این سال تمام رشته‌ها پنبه شد.
از آنجا که سال ۱۳۸۴ قیمت شکر مقداری افزایش یافته و بخصوص در ماه رمضان شکر در برخی مناطق کمیاب شده بود؛ دولت تعرفه واردات این محصول را در آبان ۱۳۸۴ از ۱۵۰ به ۵۰ درصد کاهش داد و خودش هم برای واردات دست به کار شد و تصمیم گرفت آنقدر شکر بیاورد تا همه جا پر شود از شیرینی شکر. اما این واردات نه تنها شیرین نبود بلکه تلخی آن چنان تولیدگران را آزرده کرد که پس از گذشت چند سال هنوز هم طعم آن در دهانشان باقی است.
اوج گیری واردات
کاهش تعرفه واردات که در سال ۱۳۸۵ حتی به ۱۰ درصد رسید؛ باعث شد ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تن شکر وارد شود که نیمی از آن یعنی یک میلیون تن توسط دولت وارد شده بود. این حجم واردات نیز با توجه به نیاز سالانه ۷۰۰ هزار تن به واردات، ۵ برابر نیاز کشور برآورد شد.
با توجه به آن که قیمت شکر خارجی ارزان‌تر از شکر داخلی بود؛ تولیدات کشورمان در انبارها ماند و در نتیجه نقدینگی کارخانجات تامین نشد، پرداخت پول چغندکاران هم به تعویق افتاد و انگیزه تولید به شدت پایین آمد.
این اتفاق سبب شد تولید شکر در سال ۱۳۸۷ به ۵۵۰ هزار و در سال ۱۳۸۸ به ۴۵۰ هزار تن کاهش یابد و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شده و یا تنها با ۳۰ درصد ظرفیت کار کنند.
سیاست کاهش تعرفه و افزایش واردات نیز با دلیل افزایش ذخیره استراتژیک توجیه شد و طرح خودکفایی شکر که قرار بود با راه‌اندازی واحدهایی همچون هفت تپه، شوشتر، کشت و صنعت کارون و امام خمینی در سال ۸۷-۸۶ محقق شود به صف دیگر پروژه‌های ناتمام پیوست و تولید شکر که در سال ۱۳۸۵ به بالاترین حد طی سال‌های اخیر یعنی یک میلیون و ۲۵۸ هزار تن رسید با ۶۴ درصد کاهش به ۴۵۰ هزار تن در سال ۱۳۸۸ افت پیدا کرد.
دولت نهم در ابتدای کار خود همه بخش‌ها را وابسته به هم ذکر کرد و وعده داد هر بخش به گونه ای گام بردارد که سایر بخش‌ها منتفع شوند. ولی متاسفانه با وجود قول وزیرجهاد کشاورزی در خصوص خودکفایی در تولید شکر طی مدت ۳ سال، تولید این محصول با عملکرد وزارت بازرگانی و واردات بیش از نیاز، به حد هیچ رسید و به عقیده بسیاری از دست اندرکاران بخش شاید برای بازگشت به روزهای طلایی تولید شکر به ده‌ها سال زمان نیاز باشد.
حال در وضعیت کنونی این صنعت که شرح آن رفت؛ دولت قصد دارد قیمت حامل‌های انرژی را آزاد کند. این آزادسازی با توجه به مصرف ۷۰ درصدی انرژی توسط صنعت قند و شکر در بین صنایع غذایی به معنی افزایش چشمگیر هزینه تولید این صنعت خواهد بود.
ماجرای قیمت شکر نیز در جای خود قابل تامل است. همانطور که گفته شد دولت در سال ۱۳۸۴ تعرفه واردات را کاهش داد تا قیمت شکر پایین بیاید که البته با ورود بیش از اندازه شکر این اتفاق افتاد.
اما پس از بلند شدن داد تولیدکنندگان و انتشار خبرهایی که از زیان انباشته آنان حکایت داشت تعرفه به ۳۵ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش یافت.
این افزایش به مثابه سرعت گیری عمل کرد که فقط تا حدی شتاب واردات را گرفت و باز هم ۸۰۰ هزار تن شکر در همین سال وارد شد.
قیمت شکر رکوردزنی کرد
به‌رغم تمام تلاش دولت برای پایین نگه داشتن قیمت شکر، که به بهای از بین رفتن تولید انجام شد؛ باز هم قیمت‌ها روند صعودی در پیش گرفت. چنانچه در فروردین امسال قیمت شکر رکورد ماه‌های قبل را شکست و به یک هزار و ۹۲ تومان در کیلو رسید که نسبت به هفته منتهی به ۲۰ فروردین ۱۳۸۸، ۷۰٫۷۴ درصد رشد نشان می‌دهد. قیمت قند نیز با ۵۰ درصد افزایش به یک هزار و ۲۸۰ تومان رسید. نرخ شکر که از سال ۱۳۸۵ با کاهش تعرفه و ورود شکرهای خارجی در سطح ۵۰۰ تومان مانده بود اکنون مرز هزار تومان را رد کرده است. این به معنای آن است که دولت نه تنها به هدف خود یعنی کنترل قیمت شکر دست پیدا نکرد بلکه تولید این محصول را در داخل کشور از دست داد.
این در حالی است که تا پیش از سال ۱۳۸۵ یعنی از سال ۱۳۸۰ پیوسته تعرفه واردات شکر بیش از ۱۰۰ درصد بوده و هیچ گاه بحران قیمت در بازار بوجود نیامد. اما دولت نهم که برای حمایت از مصرف کننده سعی در کاهش قیمت‌ها داشت با اشتباهی تاریخی، صنعت ۱۱۵ ساله ایران را به ورطه نابودی کشاند.
در عین حال مسوولان دولت در توجیه عملکرد خود می‌گویند: صنعت قند و شکر صنعتی فرسوده با ماشین آلات از کار افتاده است و افت تولید آنها نیز از این محل ناشی می‌شود.
در حالی که اعتقاد دست اندرکاران صنعت بر این امر استوار است که صنایع در صورت رقابت‌پذیر بودن تولیدات، قادر به تولید کل نیاز کشور خواهند بود.
محمدباقر باقرزاده مدیرعامل مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران می‌گوید: صنایع باید با حاشیه سود ۱۰ درصدی تولید کنند لذا در شرایطی که همین محصول با نرخی زیر قیمت تمام شده کارخانجات وارد کشور می‌شود جایی برای تولید باقی نخواهد ماند.
وی به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرده و توضیح می‌دهد: افزایش ۷۰ درصدی قیمت تمام شده تولید پس از عملیاتی شدن قانون دور از انتظار نیست اما این به منزله افزایش ۷۰ درصدی قیمت مصرف کننده نخواهد بود چرا که دولت با بازپرداخت، بخشی از این اضافه هزینه را جبران خواهد کرد.
تعیین تعرفه پس از هدفمندی
باقرزاده پیشنهاد می‌کند: برای این که تولید کارخانجات با صرفه اقتصادی همراه باشد باید قیمت تمام شده تولید داخل به علاوه سود منطقی محاسبه شده و با در نظر گرفتن قیمت محصول خارجی تعرفه‌ای برای واردات تعیین شود که دو محصول قادر به رقابت باشند.
برابر نبودن نرخ دلار و ریال از عوامل بازدارنده‌ای است که علیرضا اشرف رئیس هیات مدیره سندیکای کارخانجات قند و شکر به آن اشاره می‌کند. او می‌گوید: زمانی تولیدات غیرنفتی کشور از جمله قند و شکر پایدار خواهد ماند که سیاستگذاری قیمت برابری ریال و دلار مشخص شود.
وی تاکید می‌کند: بهره‌وری، بازسازی و نوسازی تنها به رشد ۲ درصدی قند و شکر کمک می‌کند.
اشرف اذعان می‌کند: با وجود تورم اگر صنایع قند و شکر را بازسازی کنیم باز در این صنعت دچار بحران خواهیم بود.
رئیس هیات مدیره سندیکای کارخانجات قند و شکر ادامه می‌دهد: در زمانی که برابری ریال و دلار وجود دارد باید تعرفه واردات محصولات را افزایش داد. اما این در حالی است که دولت در شکر برعکس عمل کرد و تعرفه واردات این محصول را کاهش داد.
اشرف با بیان این که تولید شکر در کشور همانند یک زنجیره است، متذکر می‌شود: افزایش تولید شکر در کشور منجر به افزایش محصولاتی نظیر علوفه، الکل و خمیر مایه نان می‌شود ولی در سال‌های گذشته با افت تولید شکر این محصولات نیز با کاهش تولید همراه شد و رشد قیمت گوشت هم به دنبال کاهش علوفه در بازار ایجاد شد.
او همچنین بیان می‌کند: در چند سال گذشته نیز رشد قیمت شکر بر صنعت شیرینی سازی هم تاثیر داشته و گاه این کالا را نیز غیراقتصادی کرده است.
صنعت قند و شکر با سابقه‌ای ۱۱۵ ساله که می‌توانست با توجه به مزیت‌هایی که کشورمان در تولید چغندرقند و نیشکر داشت به رقیبی سرسخت برای دنیا محسوب شود با اقدامی تعجیل‌گونه و بدون کار کارشناسی برای تامین نیاز شکر، این تولید ضربه‌ای خورد که شاید سالیان سال نتوان به درمان آن پرداخت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر