منبع: امروز
سياست ارائه گزارش‌هاي ناقص و بدون برنامه به بانك مركزي هم سرايت كرد و اين بانك با درس گرفتن از روند گزارش دهي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در ندادن گزارش نظارتي از قانون برنامه چهارم،باز هم از اعلام نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 1387 و ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي طفره رفت.به گزارش همشهري، در تازه‌ترين گزارشي كه امسال بانك مركزی از وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي در 3ماهه سال 1388 ارائه كرده است،...........
سياست ارائه گزارش‌هاي ناقص و بدون برنامه به بانك مركزي هم سرايت كرد و اين بانك با درس گرفتن از روند گزارش دهي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در ندادن گزارش نظارتي از قانون برنامه چهارم،باز هم از اعلام نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 1387 و ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي طفره رفت.
به گزارش همشهري، در تازه‌ترين گزارشي كه امسال بانك مركزی از وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي در 3ماهه سال 1388 ارائه كرده است،
نسبت به انتشار برخي آمارهاي رسمي به‌ويژه نرخ رشد اقتصادي در سال 1387 و ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي نظير صنعت، كشاورزي و خدمات خودداري كرده است و اين مسئله نشان مي‌دهد كه اختلاف وزارت صنايع و معادن با بانك مركزي بر سر نرخ رشد بخش صنعت و معدن همچنان به قوت خود باقي است.
اين گزارش مي‌افزايد: بانك مركزي باز هم رشد اقتصادي ايران در 3 ماهه دوم سال 1387 را گزارش داده است كه بر اين اساس نرخ رشد اقتصادي ايران با نفت 3/2 و بدون نفت 7/2 درصد بوده كه با رشد اقتصادي مورد انتظار دولت به ميزان 4/8 درصد در سال 1387 فاصله زيادي دارد.
گزارش نصف و نيمه بانك مركزي از شاخص‌هاي عمده اقتصادي كه تيرماه امسال تهيه شده است، نشان مي‌دهد كه حجم صادرات ايران با احتساب صادرات نفت خام و ميعانات گازي در 9 ماهه سال گذشته به 63ميليارد و 473 ميليون دلار و حجم واردات به‌صورت فوب در اين مدت به 47 ميليارد و 437 ميليون دلار رسيده است و كل بدهي خارجي ايران بالغ بر 22ميليارد و 148 ميليون دلار برآورد مي‌شود.
اقدام بانك مركزي در اعلام نكردن نرخ رشد اقتصادي سالانه به بهانه اختلاف با وزارت صنايع و معادن بر سر محاسبه ارزش افزوده 400 بنگاه بزرگ صنعتي در شرايطي صورت مي‌گيرد كه حتي ارزش افزوده و نرخ رشد ساير بخش‌ها از جمله نفت، كشاورزي و خدمات و وضعيت شاخص مهمي چون تشكيل سرمايه ثابت ناخالص هم از نيمه نخست سال 1387 به بعد اعلام نشده است.
گزارش همشهري از شاخص‌هاي توليد انرژي در سال 1387 برابر آمار بانك مركزي حكايت از آن دارد كه توليد نفت ايران در فصل پاييز به 549/3 ميليون بشكه رسيده كه نشان از افزايش نيم درصدي توليد نفت نسبت به فصل بهار دارد اما صادرات نفت ايران در اين مدت با 3/1درصد افت به 984/1 ميليون بشكه رسيده است. همچنين توليد برق در نيروگاه‌هاي كشور در پاييز 1387 با 7/27 درصد افت به 3/48ميليارد كيلووات ساعت رسيده كه يكي از دلايل افت توليد برق مي‌تواند تعميرات سالانه نيروگاه‌ها در پاييز باشد.
پيامدهاي ارائه آمار ناقص از اوضاع اقتصادي
همشهری نوشت: ارائه نكردن آمارهاي اقتصادي و گزارش ندادن از وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي از سوي بانك مركزي كه نزد نهادهاي بين‌المللي به‌ويژه صندوق بين‌المللي پول از اعتبار ويژه‌اي برخوردار است، نه تنها باعث خدشه‌دارشدن اعتبار اين بانك و ابهام درخصوص اوضاع اقتصادي ايران نزد محافل اقتصادي جهان مي‌شود بلكه منجر به ترديد كارشناسان نسبت به آمارهاي رسمي بانك مركزي مي‌شود و موجي از سردرگمي را نزد فعالان اقتصادي براي تصميم‌گيري و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف متناسب با بازده اقتصادي دامن مي‌زند و حتي در اختيار نداشتن آماري از اوضاع شاخص‌هاي اقتصادي، تاثير منفي روي سياستگذاري دولت و مجلس در سطح كلان به‌دليل نداشتن تصوير روشن از گذشته خواهد گذاشت
سياست ارائه گزارش‌هاي ناقص و بدون برنامه به بانك مركزي هم سرايت كرد و اين بانك با درس گرفتن از روند گزارش دهي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در ندادن گزارش نظارتي از قانون برنامه چهارم،باز هم از اعلام نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 1387 و ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي طفره رفت.به گزارش همشهري، در تازه‌ترين گزارشي كه امسال بانك مركزی از وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي در 3ماهه سال 1388 ارائه كرده است،...........
سياست ارائه گزارش‌هاي ناقص و بدون برنامه به بانك مركزي هم سرايت كرد و اين بانك با درس گرفتن از روند گزارش دهي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در ندادن گزارش نظارتي از قانون برنامه چهارم،باز هم از اعلام نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 1387 و ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي طفره رفت.
به گزارش همشهري، در تازه‌ترين گزارشي كه امسال بانك مركزی از وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي در 3ماهه سال 1388 ارائه كرده است،
نسبت به انتشار برخي آمارهاي رسمي به‌ويژه نرخ رشد اقتصادي در سال 1387 و ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي نظير صنعت، كشاورزي و خدمات خودداري كرده است و اين مسئله نشان مي‌دهد كه اختلاف وزارت صنايع و معادن با بانك مركزي بر سر نرخ رشد بخش صنعت و معدن همچنان به قوت خود باقي است.
اين گزارش مي‌افزايد: بانك مركزي باز هم رشد اقتصادي ايران در 3 ماهه دوم سال 1387 را گزارش داده است كه بر اين اساس نرخ رشد اقتصادي ايران با نفت 3/2 و بدون نفت 7/2 درصد بوده كه با رشد اقتصادي مورد انتظار دولت به ميزان 4/8 درصد در سال 1387 فاصله زيادي دارد.
گزارش نصف و نيمه بانك مركزي از شاخص‌هاي عمده اقتصادي كه تيرماه امسال تهيه شده است، نشان مي‌دهد كه حجم صادرات ايران با احتساب صادرات نفت خام و ميعانات گازي در 9 ماهه سال گذشته به 63ميليارد و 473 ميليون دلار و حجم واردات به‌صورت فوب در اين مدت به 47 ميليارد و 437 ميليون دلار رسيده است و كل بدهي خارجي ايران بالغ بر 22ميليارد و 148 ميليون دلار برآورد مي‌شود.
اقدام بانك مركزي در اعلام نكردن نرخ رشد اقتصادي سالانه به بهانه اختلاف با وزارت صنايع و معادن بر سر محاسبه ارزش افزوده 400 بنگاه بزرگ صنعتي در شرايطي صورت مي‌گيرد كه حتي ارزش افزوده و نرخ رشد ساير بخش‌ها از جمله نفت، كشاورزي و خدمات و وضعيت شاخص مهمي چون تشكيل سرمايه ثابت ناخالص هم از نيمه نخست سال 1387 به بعد اعلام نشده است.
گزارش همشهري از شاخص‌هاي توليد انرژي در سال 1387 برابر آمار بانك مركزي حكايت از آن دارد كه توليد نفت ايران در فصل پاييز به 549/3 ميليون بشكه رسيده كه نشان از افزايش نيم درصدي توليد نفت نسبت به فصل بهار دارد اما صادرات نفت ايران در اين مدت با 3/1درصد افت به 984/1 ميليون بشكه رسيده است. همچنين توليد برق در نيروگاه‌هاي كشور در پاييز 1387 با 7/27 درصد افت به 3/48ميليارد كيلووات ساعت رسيده كه يكي از دلايل افت توليد برق مي‌تواند تعميرات سالانه نيروگاه‌ها در پاييز باشد.
پيامدهاي ارائه آمار ناقص از اوضاع اقتصادي
همشهری نوشت: ارائه نكردن آمارهاي اقتصادي و گزارش ندادن از وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي از سوي بانك مركزي كه نزد نهادهاي بين‌المللي به‌ويژه صندوق بين‌المللي پول از اعتبار ويژه‌اي برخوردار است، نه تنها باعث خدشه‌دارشدن اعتبار اين بانك و ابهام درخصوص اوضاع اقتصادي ايران نزد محافل اقتصادي جهان مي‌شود بلكه منجر به ترديد كارشناسان نسبت به آمارهاي رسمي بانك مركزي مي‌شود و موجي از سردرگمي را نزد فعالان اقتصادي براي تصميم‌گيري و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف متناسب با بازده اقتصادي دامن مي‌زند و حتي در اختيار نداشتن آماري از اوضاع شاخص‌هاي اقتصادي، تاثير منفي روي سياستگذاري دولت و مجلس در سطح كلان به‌دليل نداشتن تصوير روشن از گذشته خواهد گذاشت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر