بازخوانی انتقادی تحلیلی منشور سبز

داریوش محمدی

یادآوری مهم :  استفاده از واژه ای « ارزش » در این فصل ،  نباید به مفهوم جامعه شناسی آن  برگرفته شود .در جامعه شناسی ، ارزش ها به مجموعه ای از آرمان های انتزاعی و اعتقادات  اطلاق می شود  که اغلب دغدغه ی حقیقت را دارند ،  اما  آنچه دانش سیاست ،  به آن اهتمام می ورزد و  در آن « ارزش » محسوب می شود ، اغلب « هنجاری است که آسایش جامعه را به دنبال دارد » .  گاهی از این ارزش ها با واژه های مشترکی  یاد می شود  اما  اغلب تفاوت آنها محرز است . مثلا « عدالت » بسان یک آرمان  انتزاعی ،  یک ارزش بنیادی است و  اما  «عدالت اجتماعی»  بسان یک واقعیت ، یک ارزش سیاسی و یک هنجار اجتماعی است .با این وصف ، آنچه در منشور سبز ، ذیل «ارزش های جنبش سبز » آمده است ، مجموعه ای از « هنجارها »  ست که جنبش سبز ، آنها را برای سیاست ورزی مطلوب   تجویز می کند و با استقرار آنها مشغول است ..........

یادآوری مهم :  استفاده از واژه ای « ارزش » در این فصل ،  نباید به مفهوم جامعه شناسی آن  برگرفته شود .در جامعه شناسی ، ارزش ها به مجموعه ای از آرمان های انتزاعی و اعتقادات  اطلاق می شود  که اغلب دغدغه ی حقیقت را دارند ،  اما  آنچه دانش سیاست ،  به آن اهتمام می ورزد و  در آن « ارزش » محسوب می شود ، اغلب « هنجاری است که آسایش جامعه را به دنبال دارد » .  گاهی از این ارزش ها با واژه های مشترکی  یاد می شود  اما  اغلب تفاوت آنها محرز است . مثلا « عدالت » بسان یک آرمان  انتزاعی ،  یک ارزش بنیادی است و  اما  «عدالت اجتماعی»  بسان یک واقعیت ، یک ارزش سیاسی و یک هنجار اجتماعی است .
با این وصف ، آنچه در منشور سبز ، ذیل «ارزش های جنبش سبز » آمده است ، مجموعه ای از « هنجارها »  ست که جنبش سبز ، آنها را برای سیاست ورزی مطلوب   تجویز می کند و با استقرار آنها مشغول است .

جدول شماره ( ۶ ) : ارزش های جنبش سبز

ارزش ها ی سیاسی	هنجار های کلان مطلوب جنبش  سبز	هنجارهایی که  در ایران باید تثبیت شوند	هنجاری هایی  که در ایران که باید اصلاح / حذف شوند
کرامت انسان ها و پرهیز از خشونت	استقرار و تضمین موازین حقوق بشر ( دفاع از کرامت انسانی وحقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی )	فعالیت آزاد رسانه های مستقل	سانسور
		دسترسی آزاد به اطلاعات
		گسترش و تعمیق جامعه مدنی
		احترام به حریم خصوصی افراد	قواعد و مقرراتی که منجر به  هرگونه تبعیض میان شهروندان می شود
		فعالیت آزادانه شبکه های اجتماعی غیر دولتی
	پرهیز از خشونت ( حرکت در چارچوب موازین مبارزه مدنی )	گفتگو
		راهکارهای غیر خشونت آمیز
		استفاده از کلیه ظرفیت های مبارزه مسالمت آمیز
عدالت، آزادی و برابری	توزیع عادلانه امکانات (  چه در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و چه در ابعاد دیگر حیات انسانی )	نظام حاکم بر کشور – در عرصه داخلی و خارجی- کاملا مستقل و فارغ از وابستگی به نهادها و قدرت های سیاسی، طبقاتی و اقتصادی عمل کند
		توسعه اقتصادی و ترقی کشور  به نحوی که رفاه و عدالت اجتماعی برای همه مردم ایران فراهم شود
	پیوند  با همه اقشار ضعیف (اقشار متوسط و کم درآمد اجتماع که در برابر فشارهای اجتماعی ، سیاسی ضعیف‌تر هستند )	حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش	سلب حقوق اساسی مردم به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور
	رهایی مردم از سلطه ( سیاسی (استبداد و انحصار طلبی)، اجتماعی (تبعیض و نابرابری های اجتماعی) و فرهنگی (وابستگی و تقید فکری)	حقوق اقلیتها و اقوام	انحصار فکری، رسانه ای و سیاسی
			حذف فیزیکی  اندیشه ها
		حقوق زنان	هر گونه تبعیض جنسیت
	برقراری امنیت ( امنیت برای مردم باید برقرار شود تا آزاد از ترس و رها از نیاز تحت حمایت قانون زندگی کنند)	استقلال قوه قضاییه	مداخله نیروهای نظامی و انتظامی در امور سیاسی اقتصادی
		عدم مداخله نیروهای نظامی در امور سیاسی و اقتصادی	هر گونه دخالت افراد غیر مسول در امور انتظامی
			سلطه نیروهای امنیتی و انتظامی بر مقامات قضایی
			سازمان دهی و عضویت در گروههای موسوم به لباس شخصی
	اجرای قانون اساسی (تمامی اصول و به ویژه اصول ناظر بر حقوق ملت فصل سوم)	اجرای تمامی اصول قانون اساسی
اخلاق مداری و احترام به خلاقیت های فردی و اجتماعی	احیای اخلاق (به مثابه فصل مشترک و پیوند دهنده حیات اجتماعی مردم ایران)	پایبندی کامل به اصول اخلاقی در مبارزات	سیاست های نادرست سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از سوی حاکمان
	تکیه بر شبکه های اجتماعی (جنبش سبز ،  نه  یک حزب متمرکز و نه مجموعه ای از افراد سازمان نایافته و بی هدف است )	تکیه بر قوای خلاقه برای دستیابی به اهداف
		شکوفایی خلاقیت های فردی
قانون گرایی و مذاکره	پیگیری اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی (برپایه میثاق مشترک مردم ایران یعنی قانون اساسی و به منظور دستیابی به آینده ای روشن برای ملت ایران )	بازخوانی انتقادی تحولات صورت گرفته پس از انقلاب
		بازخوانی انتقادی  روابط ملت و دولت
	اجرای بدون تنازل قانون اساسی	بازگشت به قانون	استفاده ابزاری از قانون توسط حاکمان
		الزام نهادهای مختلف به رعایت قانون
		برخورد با متخلفان از قانون در هر موقعیت و جایگاه	قانونی شدن خشونت، بی عدالتی و تبعیض
		فراهم آوردن شرایطی که  قانون وسیله اعمال خشونت های ناروا و موهن، نقض حقوق بنیادین شهروندان قرار نگیرد
	حق تغییر قانون اساسی (هر ملتی این حق را داراست که با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند. )	تغییر و اصلاح در قانون اساسی تنها در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروههای اجتماعی	تصلب و انحصارگرایی و زورگویی به منظور  تغییر در قانون اساسی
	قدرت بخشی به اقتصاد کشور ( در صحنه بین‌المللی و سرمایه گذاری )	افزایش قدرت خرید مردم ایران
	سیاست خارجی عقلانی و عزتمند ( ارتقاء شان ملت بزرگ و تاریخی ایران در جهان )	تعامل شفاف و سازنده با دنیا	دیپلماسی ماجراجویانه و عوام فریبانه

تحلیل سطح یک :
۱٫  ستون دوم در جدول شماره  (۶)  ، شامل هنجارهای کلانی است که جنبش سبز آنها را تجویز می کند و به آنها مشغول است .
۲٫ ستون سوم جدول شماره ( ۶ )،  به آن قسمت از هنجارهای کلی اشاره دارد که مغفول مانده اند و یا نهادینه نشده اند . جنبش سبز در صدد استقرار و تثبیت  این هنجارهاست .
۳٫ ستون چهارم در جدول شماره (۶ ) ، حاوی رفتار ها و ارزش های منفی است  که به زعم جنبش سبز   تا حدی نهادینه شده و بعضا به شکل هنجار های عمومی ( و اغلب دولتی ) در آمده اند . جنبش سبز بر حذف و اصلاح این گونه هنجارها تاکید دارد .
۴٫ در ستون سوم  جدول شماره (۶) ، حقوق اقلیت ها و اقوام و زنان  ، ذیل  « رهایی مردم از سلطه » آمده اند  که نشان می دهد ،  تامین این حقوق به رهایی از سلطه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی  تعبیر شده است  و شامل ادعاهای تمامیت خواهانه و  تجزیه طلبانه نمی شود .
۵٫  دو بند از ارزش های مندرج در منشور سبز ، در جدول شماره ی(۶ ) غایب اند و این غیبت ناشی از آن است که موارد مندرج در آن ها ، در طبقه بندیِ ارزش های جنبش سبز قرار نمی گیرد !  در این دو بند ، «راهکارها» یی آمده اند که اغلب به  اتفاقات پس از   ۲۲ خرداد ۸۸  معطوف اند و با تو جه اهمیت آنها در خیزشِ جنبش سبز  ، منشور  آنها را برای  « حل بحران موجود »   پیشنهاد داده  و حاضر به مذاکره و گفتگوی شفاف در خصوص آنهاست . حضور این  راهکارهای « موردی و موضعی »  ،  در یک  « منشور   سیاسی ، اجتماعی »   اگر چه  امروز ممکن موجه باشند   و در شرایط فعلی طبیعی  به نظر بیایند ،  اما در نهایت می توانند   « مانع و  چارچوب شکن »   باشند . این دو بند عبارتند از :

• گسترش جامعه مدنی و تقویت حوزه عمومی در زمره اصول اساسی جنبش سبز است. این جنبش بر این باور است که حفظ منافع ملی و دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی و همچنین کاستن از تبعات ناخوشایند بحران موجود مستلزم مذاکره و گفتگو میان نمایندگان گروه‌های مختلف فکری و سیاسی است و در این راستا از هرگونه دعوت به مذاکره و گفتگوی شفاف به منظور دفاع از حقوق مردم و حل منازعات اجتماعی استقبال می کند.
• آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت های غیر قانونی و نگاه امنیتی علیه فعالیت احزاب و گروهها و جنبش های اجتماعی چون جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش های کارگری، جنبش های اجتماعی و امثال آن، و همچنین محاکمه عادلانه آمران و عاملان تقلب در انتخابات، شکنجه و کشتن معترضان به نتیجه انتخابات، و افشاء و محاکمه نظریه پردازان و حامیان خشونت در لایه های مختلف حکومت از راهکارهای روشنی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.

۶٫ اگر چه «قدرت بخشی  به  اقتصاد کشور »  و  « سیاست خارجی عقلانی و عزتمند » ، دو سطر از جدول شماره (۶) را به خود اختصاص داده اند ، اما در متن منشور ، این دو هنجار  در  بند آخر! با هم  و  باختصار  آمده اند .
تحلیل سطح دو :
۱. آن گونه که در جدول شماره (۶ ) پیداست ، « اجرای بدون تنازل قانون اساسی »  به مثابه ی «قانون مداری » یک هنجار است و اجرای قانون اساسی به منظور «برقراری عدالت و ازادی و برابری» هنجاری دیگر  . اجرای قانون اساسی  به منظور برقراری عدالت و آزادی و برابری  می تواند  مورد « انتقاد نظری » همراهان جنبش سبز قرار گیرد و منتقدان می توانند در این خصوص  به نمونه های عملی و تجارب تاریخی استناد کنند ، اما انتقاد به اجرای بدون تنازل قانون اساسی ، به مثابه ی «قانون مداری » نمی تواند مشمول این انتقاد قرار بگیرد . منتقدان به این رویکرد لازم است به این تفکیک توجه داشته و در کنار انتقادات خود ، به راهکارهایی بیاندیشند که امکان « بازخوانی انتقادی تحولات صورت گرفته پس از انقلاب» را فراهم سازد  و « حق تغییر قانون اساسی» را احیا ء کند .
۲. ممکن است استقرار  ارزش های جنبش سبز ( ستون های سوم و چهارم ) ، در ساختار فعلی  مورد تردید قرار گیرد  و چه بسا به « ناسازگاری درونی » در منشور  بیانجامد . مثلاً حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش  یا استقلال قوه ی قضائیه » ، با مفادی از قانون اساسی  در ستیز بوده و لاجرم  این دو با « اجرای کامل قانون اساسی » ناممکن می شوند . به نظر می رسد این تناقض ، «صوری » بوده  و با « اولویت گزینی هنجارها» ، این تناقض در عمل ، منحل شود . مثلاً در نمونه قبلی  ، اگر از تمام ظرفیت های « مبارزه ی مدنی » و « تکیه بر قوای خلاقه »  و « دسترسی آزاد به اطلاعات »  استفاده شود ، می تواند به  «اجرای اصل ۲۷  قانون اساسی » منجر شود و با بهره گیری  از آن ، حاکمیت را به پذیرش « حق تغییر قانون اساسی » واداشت   و از قبلِ آن این تناقض صوری را منحل کرد .
۳. یکی از هنجارهای مندرج در جدول شماره ۶ ،  « به استقلال عملی نظام حاکم بر کشور از  نهادها و قدرت های سیاسی، طبقاتی و اقتصادی » اشاره می کند .  ( جدول شماره ۶ ، ستون سوم ) . از طرفی منشور سبز ، در بندهای قبلی و ذیل هویت سبز ( جدول شماره ۵  ، ستون چهارم ) به « حفظ استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت»  تاکیده کرده است . این دو بند ، اگر چه متمم یکدیگر محسوب می شوند ، اما نباید از آنها به  دو سویه بودن  استقلال  حکومت و دین از یکدیگر  ( سکولاریزم محض ) تعبیر شود . استقلال نهاد حکومت از نهادها ی دینی و.. یک استقلال عملی است ، نه نظری .  اما استقلال نهادهای دینی  از نهادهای حاکم یک  استقلال  نظری (و  نسبتاً  عملی)  است  . به عبارت دیگر حکومت در عمل برای نهادهای دینی امتیازی قائل نمی شود  ، اگر چه حاکم برخاسته از همان نهاد هم باشد و نهادهای های دینی هم نظرات خود را مصروف حاکمان و مجبور خواسته های حکومت  نمی کنند  ، اگر چه در عمل تابع قانون و حکومت اند  . منشور سبز بسیار عالمانه ، یکی از این دو  « استقلال نهادی » را ذیل  « ارزش های سیاسی »  آورده است  و دیگری را ذیل « ارزش های دینی » .
۴. « راهکارها» یی که برای حل بحران سیاسیِ  پس از  ۲۲ خرداد ، در منشور آمده اند  ، لازم است  به گونه ای « حذف » شوند ! این راهکار ها نه تنها مصداق و مدلول  «خاص»  دارند  ، بلکه  موقت و مقطعی هستند و در یک منشور عمومی ، درج راهکارهای موردی منطقی به نظر نمی رسد  و چه بسا تعمیم و تکثیر آنها به منشور لطمه بزند. . ( مثلا : محاکمه ی عاملان تقلب در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸  با محاکمه ی عاملان تقلب در انتخابات ۸۴  با محاکمه ی عاملان  تقلب در … با محاکمه ی …. با … ) . این راهکار ها  به راحتی ذیل ارزش هایی چون آزادی و عدالت و امنیت   قرار می گیرند  و در صورت اصرار و تاکید جنبش ، لازم است شکل عمومی به خود بگیرند و یا در بیانیه ای جداگانه مطرح شوند . (
۵. گزاف نیست اگر ادعا کنیم ، جنبش سبز در مرحله  تعمیق و عقلانیت خود ، نسبت به معادلات بین المللی و مناسبات فرهنگی در سطح جهان «بی اعتنا»  و یا حداقل «بسیار کم اعتنا»  بوده است . قلت این مفاهیم در منشور  این ادعا را اعتبار می بخشد .
پیشنهادات و ملاحظات  :
۱٫ چارچوب منشور سبز،  اگر چه در  « ذاتِ خود »  یک چارچوب اصول گرا  است ( به سبب تاکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی )  ، اما به نظر می رسد  قابلیت تعمیم به عنوان « چارچوب مسلط » را داشته باشد و البته  این قابلیت با بسط و شرح « نظام عقلانیت توحیدی »  بیشتر می شود . منشور سبز اگر چه پیش از هر چیز آماده ی حضور گفتمان های اصول گرا ست،  اما حضور گفتمان هایی که خواهان تغییراتی  در قانون اساسی اند ،  اقلیت هایی که مطالبات  جنسیتی ، قومی و مذهبی  دارند و حتی جنبش هایی که تا کنون مجالی برای معرفی خود نداشته اند ، در منشور به « رسمیت » شناخته شده و « آثار ابتدایی » این گفتمان ها در آن پیداست و طبیعی است  قوت هر گفتمان و میزان نفوذ او در چارچوب مسلط ،  به عقلانیت نظری و عملی آن بستگی دارد . ( نگارنده در نوشتاری مستقل به این تعبیر خواهد پرداخت )
۲٫ به  چارچوب های موجود در جنبش پیشنهاد می شود ، خواسته ها و  تغییرات احتمالی خود را در سطح هنجارها و تفاسیر خود را در سطح  ارزشها و ریشه های جنبش  اعلام کنند تا امکان تقویت و ساختِ «  چارچوب مسلط »  فراهم شود. یادآوری می کنم که  میر حسین موسوی  بسیار متواضعانه و اخلاقی ، در ابتدای منشور آورده است : ” طبیعی است که متن پیشنهادی نتواند پاسخگوی همه سلیقه ها و مطالبات باشد. دلگرمی این همراه کوچک برای این معضل، راه حلی بود که تعدادی از رای دهندگان در آستانه انتخابات سال گذشته پیدا کردند. در زنجیره سبز میدان تجریش تا میدان راه آهن بودند کسانی که می گفتند میان بد و بدتر، بد را انتخاب می کنند و این انتخاب پیوستگی آن زنجیره محکم به‌یاد ماندنی را ممکن ساخت. اصلاح واقعی از همین تمیز و مسئولیت پذیری برای انتخاب این و یا آن شروع می شود.این متن قدم اولین است و جنبش سبز در سیر تکاملی خود انشاءالله متن کاملتر و زیباتری خواهد آفرید. ”
۳. بهتر است  منتقدانِ منشور ، مشخصاً اعلام کنند که آیا هنجاری هست که دیده نشده باشد ؟ آیا هنجاری هست که باید اصلاح شود ؟ آیا هنجاری هست که باید حذف شود ؟ آیا ناسازگاری در میان هنجارها وجود دارد ؟ آیا هنجاری هست که تضمین کافی نداشته باشد ؟ و شاید مهم تر از همه  امکان استقرار کدام هنجار در نظام فعلی ممکن نیست ؟
۴٫ ممکن است طرفداران  فدرالیسم سیاسی، سکولاریسم فلسفی و لیبرالیسم عملی ، امکان درج گفتمان خود را نبینند و یا بر جذب جنبش سبز به گفتمان خود  اصرار داشته باشند .  شخصاً  اعتقاد دارم که این گفتمان ها نه تنها در  چارچوب « جنبش سبز »  بسان یک جنبش اصلاح طلب ( و نه انقلابی ) جای نمی گیرد  ، بلکه  توقعی  رادیکال، ناممکن و نامعقول  در فضای فرهنگی  امروز ایران اند  . پیشنهاد می کنم  این چارچوب ها یا خواسته های خود را آگاهانه به چارچوب جنبش سبز متمایل سازند و یا به دنبال  آلترناتیو های  دیگری باشند .
۵٫ پیوند ِ ، گروهها و گفتمان های  خشونت طلب ،   به منشور سبز  را  غیر ممکن می بینم ، مگر آن که جنبش سبز  به جنبشی انقلابی مبدل شود و به مبارزه مسالمت آمیز پای بند نماند .
۶٫ سیاستمداران ( و شهروندان )  لازم است «معترف به استعداد خطا»  باشند ، نه صرفاً مستعد ارتکابِ خطا . آنها مطمئناً چنین هستند و پذیرش « نظام عقلانیت توحیدی »  به منزله ی تائید این «استعداد! » است  .  پیشنهاد می کنم این ارزش در لابلای ارزش های جنبش سبز به گونه ای بیاید که زمینه را برای تحکیم چارچوب مسلط و حتی پروژه های آشتی گرایانه در سطح ملی مهیا کند .