به علت مسائل فنی سایت را با فیلتر شکن ملاحظه بفرمایید پیشاپیش از همراهان گرامی پوزش بعمل می آید .

صفحات

نظرات

همراهان گرامی با نظر گذاشتن در پست ها به دیگران بگویید چگونه فکر می کنید

۱۳۸۹ آبان ۸, شنبه

نقص قانون، آمار نادرست، تورم و بی‌اعتمادی؛ 4دلیل نگرانی از یارانه‌ها

 منبع: آینده
یك اقتصاددان اصولگرا معتقد است كه دولت باید بتواند بی‌اعتمادی‌ها و نگرانی‌هایی را كه نسبت به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در میان محققان و جامعه وجود دارد مدیریت، كنترل و بازسازی كند و برای كنترل عوامل تورم روانی ناشی از اجرای این قانون مدیریت استراتژیك لازم است.به گزارش مهر، محمد خوش‌چهره در خصوص شرایط دولت برای اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها اظهار داشت: معتقدم جدای از چالش‌ها و ایرادات بنیادین كه به لحاظ محتوایی و شكلی به این قانون وارد است و........

یك اقتصاددان اصولگرا معتقد است كه دولت باید بتواند بی‌اعتمادی‌ها و نگرانی‌هایی را كه نسبت به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در میان محققان و جامعه وجود دارد مدیریت، كنترل و بازسازی كند و برای كنترل عوامل تورم روانی ناشی از اجرای این قانون مدیریت استراتژیك لازم است.
به گزارش مهر، محمد خوش‌چهره در خصوص شرایط دولت برای اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها اظهار داشت: معتقدم جدای از چالش‌ها و ایرادات بنیادین كه به لحاظ محتوایی و شكلی به این قانون وارد است و در دو سال اخیر بارها به این موارد اشاره كرده‌ام كه بعضاً توسط دولت اصلاح شد ، بزرگترین مسئله در این رابطه شیوه اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در كشور است.
وی اضافه كرد: اگر حتی قائل شویم كه بهترین طرح را از نظر جامعیت و اشراف در اختیار داریم‌ این تازه ۵۰ درصد مسئله است و ۵۰ درصد مابقی مرحله اجرای این قانون است.
ابراز نگرانی از عدم اشراف آماری در اجرای هدفمندی
این استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: برخلاف مرحله قبلی كه مرحله برنامه ریزی و تصمیم گیری بود این مرحله، مرحله اجرا و برخورد با واقعیات است كه به توانمندی‌ها و اشراف به اطلاعات آماری به شدت وابسته است، از این رو نگرانی زیادی برای اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در كشور دارم.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس هفتم در برشمردن دلایل نگرانی‌ خود نسبت به اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها عنوان كرد: عدم جامعیت قانون هدفمند كردن یارانه‌ها نسبت به آثار و پیامدهای اجرای آن در جامعه و عدم اشراف به اطلاعات آماری در قانون هدفمند كردن یارانه‌ها نسبت به میزان پرداخت‌‌ها و منابعی كه ارایه شده است از جمله نگرانی های من در اجرای این قانون در كشور است.
خوش چهره در ادامه عنوان كرد: جدای از این ایرادات مقوله ای به نام انتظارات یا عوامل روانی تورمی یا همان عوامل روانی مردمی نسبت به اجرای این طرح در جامعه وجود دارد ، كه باید به آن توجه ویژه‌ای كرد.
كنترل عوامل روانی تورم نیازمند مدیریت استراتژیك است
وی خاطرنشان كرد: بین همه از جمله دولت، مجلس، عناصر آكادمیك، انستیتو تحقیقاتی در تورمی بودن اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها اشتراك نظر وجود دارد ، اما اختلاف نظر بر سر میزان تورم تولیدی است.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی اضافه كرد: مثلاً ‌بانك مركزی تورم چند درصدی را قبول دارد در حالی كه مركز پژوهش‌های مركز شورای اسلامی آن را بالای ۵۰ درصد می‌داند و همچنین برخی از پژوهشكده‌های تحقیقاتی هم میزان تورم را بین ۲۵ تا ۵۰ درصد ارزیابی كرده‌اند.
وی با بیان اینكه همه این عوامل روانی تورمی به نوع رفتار مردم در جامعه برمی‌گردد، گفت: این جا یك مدیریت استراتژیك لازم است تا بتواند عوامل روانی را كنترل كند.
رفتار دولت باید اعتماد ساز باشد
خوش چهره در توصیه به دولتمردان گفت: باید نوع رفتار دولت در جامعه اعتماد ساز باشد، یعنی دولت باید بتواند بی اعتمادی‌ها و نگرانی‌هایی كه نسبت به اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها در كشور وجود دارد را مدیریت، كنترل و بازسازی كند.
وی تصریح كرد: باید بر روی بازسازی افكار عمومی و فعالان اقتصادی به شدت كار شود.
این اقتصاددان افزود: اگر اعتماد عمومی بازسازی شود ، پدیده تورم می‌تواند كنترل و مهار شود و در مسیر صحیح پیش رود ولی اگر این اتفاق نیفتد ، اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها می‌تواند آثار و پیامدهای نامطلوبی را در جامعه داشته باشد.
وی در خصوص اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها توسط دولت تا پایان سال جاری نیز گفت: به دلیل اینكه دولت آبروی خود را بر سر اجرای این قانون گذاشته است هر طور كه شده سعی می‌كند تا پایان امسال استارت كار را بزند، اما اینكه پایداری و جامعیت آن به چه میزان خواهد بود قطعا ً‌جای بحث دارد.
ایرادات برنامه پنجم
خوش چهره در بخش دیگری از این گفتگو در مورد برنامه پنجم توسعه نیز اظهار داشت:‌ هنوز ایرادات محتوایی جدی به برنامه پنجم وارد است كه از جمله آن می‌توان به ابهام كمیتی یا عدم نگاه مسلط عددی و آماری در برنامه پنجم توسعه اشاره كرد كه باید برطرف شود.
وی معیار قضاوت بر روی تدوین برنامه پنجم را سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور دانست و افزود: برنامه ۵ ساله پنجم توسعه باید بخشی ۵ ساله از برنامه ۲۰ ساله باشد و متعاقبا ً‌نیز برنامه سالانه كه زیرمجموعه‌های برنامه پنج ساله هستند هم باید منسجم باشند در حالی كه طی ۵ سال گذشته مشاهده كردیم كه این انسجام وجود نداشته است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر