بهرام رفیعی
عدم اجرای اصول مختلف قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین اظهارات مختلف محمود احمدی نژادکه مجلس را به تصویب مصوبات مغایر شرع و قانون اساسی متهم می کند،همگی موجب شد تا روز گذشته احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس انتقادات تندی برعلیه رییس دولت مستقرمطرح و به او یادآوری کند که درصورت تداوم این روش، مجلس می تواند بر اساس اختیارات قانونی خود او را استیضاح و با رای به عدم کفایت، وی را برکنار کند......
عدم اجرای اصول مختلف قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین اظهارات مختلف محمود احمدی نژادکه مجلس را به تصویب مصوبات مغایر شرع و قانون اساسی متهم می کند،همگی موجب شد تا روز گذشته احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس انتقادات تندی برعلیه رییس دولت مستقرمطرح و به او یادآوری کند که درصورت تداوم این روش، مجلس می تواند بر اساس اختیارات قانونی خود او را استیضاح و با رای به عدم کفایت، وی را برکنار کند.
احمد توکلی روز گذشته در نطق خود در مجلس گفت: "رئيسجمهور برداشت خاصي از اصل 113 كه رئيسجمهور را مجري قانون اساسي ميشمارد، دارد. او براساس اين برداشت به خود حق ميدهد اگر به زعم خويش مصوبهاي را با قانون اساسي ناسازگار ديد از اجراي آن خودداري كند،يا به خود اجازه ميدهد اگر قانوني را به مصلحت نديد از ابلاغ آن خودداري كند يا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سيما بگويد من آن را اجرا نميكنم... و يا با تغيير نام مصوبات دولت به مصممات، آنها را براي رئيس مجلس نفرستد يا از اين صريحتر كه متأسفانه اخيراً پيشآمده، دستور دهد كه مصوبات و آييننامههاي دولت براي مجلس فرستاده نشود. يا از شركت در مجمع تشخيص مصلحت در اجراي اصل 112 و حكم رهبري خودداري ورزد. يا در برابر اجراي قانون آيين دادرسي درباره برخي از همكاران اصلي خويش مقاومت نمايد. اين رفتارها نه تنها موجب تضعيف قوه مقننه و قانون است، بلكه درس گردنكشي در برابر قانون را به ديگران ميآموزد."
پیش از این محمود احمدی نژاد در دیدار با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس درتوضیح علت عدم اجرای برخی از قوانین مصوب مجلس توسط دولت، مجلس را به تصویب 130 قانون "خلاف شرع و قانون اساسی" متهم کرده بود. او همچنین در نیمه دوم خردادماه سال جاری برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در نامه ای به شورای نگهبان درباره علت عدم اجرای سه قانون مصوب مجلس که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته بود،از عدم انطباق این مصوبات با قانون سخن گفته بود.
پس از این اظهارات محمود احمدی نژاد در جمع اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس که با واکنش بسیاری از نمایندگان مواجه شد و همچنین نامه وی به شورای نگهبان، احمد جنتى، دبير این شورا در پاسخ به نامه محمود احمدىنژاد ضمن انتقاد از وی تاکید کرد که: "رئيسجمهور نمىتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند."
احمد جنتی که خود همواره یکی از حامیان محمود احمدی نژاد بوده است در نامه به رییس دولت مستقر، با اشاره تلویحی به اشتباه برداشت وی از اصل 113 قانون اساسی خاطر نشان کرده بود: "مستفاد از اصل 113 قانون اساسى اين نيست كه رئيس جمهور محترم بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند."
پیش از این تذکر احمد جنتی، بسیاری از نمایندگان مجلس نیز نسبت دلایل احمدی نژاد برای عدم اجرای قوانین مصوب مجلس واکنش نشان داده بودند. درهمین باره محمدرضا باهنر گفته بود: "اینکه آقای رئیس جمهور فرمودند یک قانون تصویب شده که من اجرای آن را به مصلحت کشور نمیدانم، جزء حقوق رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون است."
یادآوری اختیارات مجلس
در چنین شرایطی احمد توکلی در بخشی از نطق اخیر خود در صحن مجلس، بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد یادآورشد: "قانون اساسي وظايف و اختيارات هر قوه را به روشني بيان كرده است. اگر در فهم آن نيز اختلافي پديد آيد، رافع اختلاف را تفسير شوراي نگهبان قرار داده و اگر اختلاف در فهم قانون عادي باشد، تعيين تكليف را به مجلس سپرده، رئيسجمهور را كه با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشود، مجري قانون قرار داده و او را موظف دانسته كه مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان قرار دهد."
این عضو فراکسیون اصولگرایان سپس مراحل برخورد مجلس با رئیس قوه مجریه در شرایط این چنینی را برشمرده و گفته است: "قانون اساسی مصوبات دولت را نيز محتاج تأييد رئيس مجلس دانسته تا با متن و روح قوانين مخالف نباشد، تعيين اختيارات وزيران را نيز به مجلس سپرده و رئيسجمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخگو دانسته (اصول 122 و 137) و امضاي ده نماينده براي استيضاح وزير و امضاي يكسوم نمايندگان مجلس براي استيضاح رئيسجمهور را كافي شمرده و با رأي دوسوم نمايندگان عدم كفايت وي اعلام ميشود،حتي اگر جمع آراي اين دسته از نمايندگان به نصف آراي رئيسجمهور هم نرسد."
تذکرات احمد توکلی و یادآوری اختیارات قانونی مجلس برای استیضاح رییس جمهور و رای به عدم کفایت وی با استناد به بند 2 اصل 89 قانون اساسی مطرح شده که بر اساس آن "در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد."
این تذکر احمد توکلی در شرایطی است که پیش از این و همزمان با نامه نگاری محمود احمد نژاد به شورای نگهبان و ذکر دلیل "عدم انطباق قانونی برخی مصوبات مجلس" برای عدم اجرای چند قانون مصوب، علی لاریجانی رییس مجلس نیز با اشاره به اينكه "مجلس مباني حركت خود را قانون اساسي و رهنمودهاي رهبری ميداند"،گفته بود: "براي پيگيري موضوع و پيگيري وظايف خود اهل مجامله و سهلانگاري نخواهيم بود و تصور نشود برخي مطالب غيررسمي ميتواند حوزه كاري مجلس را محدود سازد."
او همچنین در بخش دیگری از این اظهارات خود با یادآوری موضوع تفکیک قوا به رییس دولت مستقر و حامیانش در مجلس خاطرنشان کرده بود: "اصولا تئوري سه قوه در قانون اساسي براي عدم تمركز قدرت در يكجا وضع شده است كه ميتواند فسادآور باشد. واضعين قانون اساسي ميدانستند تفكيك قوا براي سرعت در اجرا طراحي نشده وگرنه روشن بود چنانچه قوه مقننه و قضائيه زيرمجموعه قوه مجريه باشد سرعت كارها بيشتر ميگردد. بلكه اين تفكيك براي جلوگيري از ديكتاتوري است كه تمركز قدرت ميتواند اين آسيب را در كلان جامعه ايجاد كند."
حمایت رهبر از دولت
این همه انتقادات احمد توکلی و یادآوری اختیارات قانونی مجلس در استیضاح و برکناری رییس دولت در شرایطی است که اصل 89 قانون اساسی در نهایت هرگونه تصمیم برای عزل رییس جمهور را جزو اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی قرار داده است. به این ترتیب که بر اساس بند 7 اصل 110 رهبری مسئول "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" و این اوست که در نهایت اختیار دارد براساس بند 10 اصل 110 درباره "عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم" حکم دهد.
امری که حتی با اظهارات و تذکرات احمد توکلی و علی لاریجانی بعید به نظر می رسد، چرا که آیت الله خامنه ای در مقام رهبرجمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد درسال 1384 تاکنون همواره او را مورد حمایت قرار داده و در برخی موارد حتی طی احکام حکومتی مختلفی که صادر کرده توصیه های گوناگونی برای پیشبرد اهداف و برنامه های دولت وی کرده است؛ از جمله این موارد صدور مجوز برداشت از حساب ذخیره ارزی بدون تایید نظر مجلس، مجوز تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد، توصیه به حداکثر همکاری مجلس در رای اعتماد به وزرای کابینه دولت مستقر و توصیه به مجلس برای همکاری با دولت و تامین نظر دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه است.
آیت الله خامنه ای در موارد دیگری نیز محمود احمدی نژاد را مورد حمایت خود قرار داده است؛چنانکه پیش از این در پی کسب رای اعتماد وزرای پیشنهادی دولت مستقر، محمدرضا باهنر، نایب رییس وقت مجلس با تایید این مساله گفته بود: "اگر توصیه رهبری نبود، احتمال داشت که هشت تا نه نفر از وزرا رای نیاورند و این آغاز خوبی برای دولت نبود."
آیت الله خامنه ای از هیچ یک از دولت های گذشته (دولت های علی اکبرهاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی)چنین حمایتی نکرده است.
علی خامنه ای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته هم در یکی ازاولین سخنرانی هایش که پاسخ به انتقادات هاشمی رفسنجانی در مورد سکوت وی درمقابل اتهام زنی های محمود احمدی نژاد به او و علی اکبر ناطق نوری تلقی شد، ضمن اشاره به وجود "موارد متعدد اختلاف نظر" میان خود و هاشمی رفسنجانی، بار دیگر با اعلام حمایت از احمدی نژاد گفته بود که: "نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است."
احمد توکلی روز گذشته در نطق خود در مجلس گفت: "رئيسجمهور برداشت خاصي از اصل 113 كه رئيسجمهور را مجري قانون اساسي ميشمارد، دارد. او براساس اين برداشت به خود حق ميدهد اگر به زعم خويش مصوبهاي را با قانون اساسي ناسازگار ديد از اجراي آن خودداري كند،يا به خود اجازه ميدهد اگر قانوني را به مصلحت نديد از ابلاغ آن خودداري كند يا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سيما بگويد من آن را اجرا نميكنم... و يا با تغيير نام مصوبات دولت به مصممات، آنها را براي رئيس مجلس نفرستد يا از اين صريحتر كه متأسفانه اخيراً پيشآمده، دستور دهد كه مصوبات و آييننامههاي دولت براي مجلس فرستاده نشود. يا از شركت در مجمع تشخيص مصلحت در اجراي اصل 112 و حكم رهبري خودداري ورزد. يا در برابر اجراي قانون آيين دادرسي درباره برخي از همكاران اصلي خويش مقاومت نمايد. اين رفتارها نه تنها موجب تضعيف قوه مقننه و قانون است، بلكه درس گردنكشي در برابر قانون را به ديگران ميآموزد."
پیش از این محمود احمدی نژاد در دیدار با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس درتوضیح علت عدم اجرای برخی از قوانین مصوب مجلس توسط دولت، مجلس را به تصویب 130 قانون "خلاف شرع و قانون اساسی" متهم کرده بود. او همچنین در نیمه دوم خردادماه سال جاری برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در نامه ای به شورای نگهبان درباره علت عدم اجرای سه قانون مصوب مجلس که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته بود،از عدم انطباق این مصوبات با قانون سخن گفته بود.
پس از این اظهارات محمود احمدی نژاد در جمع اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس که با واکنش بسیاری از نمایندگان مواجه شد و همچنین نامه وی به شورای نگهبان، احمد جنتى، دبير این شورا در پاسخ به نامه محمود احمدىنژاد ضمن انتقاد از وی تاکید کرد که: "رئيسجمهور نمىتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند."
احمد جنتی که خود همواره یکی از حامیان محمود احمدی نژاد بوده است در نامه به رییس دولت مستقر، با اشاره تلویحی به اشتباه برداشت وی از اصل 113 قانون اساسی خاطر نشان کرده بود: "مستفاد از اصل 113 قانون اساسى اين نيست كه رئيس جمهور محترم بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند."
پیش از این تذکر احمد جنتی، بسیاری از نمایندگان مجلس نیز نسبت دلایل احمدی نژاد برای عدم اجرای قوانین مصوب مجلس واکنش نشان داده بودند. درهمین باره محمدرضا باهنر گفته بود: "اینکه آقای رئیس جمهور فرمودند یک قانون تصویب شده که من اجرای آن را به مصلحت کشور نمیدانم، جزء حقوق رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون است."
یادآوری اختیارات مجلس
در چنین شرایطی احمد توکلی در بخشی از نطق اخیر خود در صحن مجلس، بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد یادآورشد: "قانون اساسي وظايف و اختيارات هر قوه را به روشني بيان كرده است. اگر در فهم آن نيز اختلافي پديد آيد، رافع اختلاف را تفسير شوراي نگهبان قرار داده و اگر اختلاف در فهم قانون عادي باشد، تعيين تكليف را به مجلس سپرده، رئيسجمهور را كه با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشود، مجري قانون قرار داده و او را موظف دانسته كه مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان قرار دهد."
این عضو فراکسیون اصولگرایان سپس مراحل برخورد مجلس با رئیس قوه مجریه در شرایط این چنینی را برشمرده و گفته است: "قانون اساسی مصوبات دولت را نيز محتاج تأييد رئيس مجلس دانسته تا با متن و روح قوانين مخالف نباشد، تعيين اختيارات وزيران را نيز به مجلس سپرده و رئيسجمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخگو دانسته (اصول 122 و 137) و امضاي ده نماينده براي استيضاح وزير و امضاي يكسوم نمايندگان مجلس براي استيضاح رئيسجمهور را كافي شمرده و با رأي دوسوم نمايندگان عدم كفايت وي اعلام ميشود،حتي اگر جمع آراي اين دسته از نمايندگان به نصف آراي رئيسجمهور هم نرسد."
تذکرات احمد توکلی و یادآوری اختیارات قانونی مجلس برای استیضاح رییس جمهور و رای به عدم کفایت وی با استناد به بند 2 اصل 89 قانون اساسی مطرح شده که بر اساس آن "در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد."
این تذکر احمد توکلی در شرایطی است که پیش از این و همزمان با نامه نگاری محمود احمد نژاد به شورای نگهبان و ذکر دلیل "عدم انطباق قانونی برخی مصوبات مجلس" برای عدم اجرای چند قانون مصوب، علی لاریجانی رییس مجلس نیز با اشاره به اينكه "مجلس مباني حركت خود را قانون اساسي و رهنمودهاي رهبری ميداند"،گفته بود: "براي پيگيري موضوع و پيگيري وظايف خود اهل مجامله و سهلانگاري نخواهيم بود و تصور نشود برخي مطالب غيررسمي ميتواند حوزه كاري مجلس را محدود سازد."
او همچنین در بخش دیگری از این اظهارات خود با یادآوری موضوع تفکیک قوا به رییس دولت مستقر و حامیانش در مجلس خاطرنشان کرده بود: "اصولا تئوري سه قوه در قانون اساسي براي عدم تمركز قدرت در يكجا وضع شده است كه ميتواند فسادآور باشد. واضعين قانون اساسي ميدانستند تفكيك قوا براي سرعت در اجرا طراحي نشده وگرنه روشن بود چنانچه قوه مقننه و قضائيه زيرمجموعه قوه مجريه باشد سرعت كارها بيشتر ميگردد. بلكه اين تفكيك براي جلوگيري از ديكتاتوري است كه تمركز قدرت ميتواند اين آسيب را در كلان جامعه ايجاد كند."
حمایت رهبر از دولت
این همه انتقادات احمد توکلی و یادآوری اختیارات قانونی مجلس در استیضاح و برکناری رییس دولت در شرایطی است که اصل 89 قانون اساسی در نهایت هرگونه تصمیم برای عزل رییس جمهور را جزو اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی قرار داده است. به این ترتیب که بر اساس بند 7 اصل 110 رهبری مسئول "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" و این اوست که در نهایت اختیار دارد براساس بند 10 اصل 110 درباره "عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم" حکم دهد.
امری که حتی با اظهارات و تذکرات احمد توکلی و علی لاریجانی بعید به نظر می رسد، چرا که آیت الله خامنه ای در مقام رهبرجمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد درسال 1384 تاکنون همواره او را مورد حمایت قرار داده و در برخی موارد حتی طی احکام حکومتی مختلفی که صادر کرده توصیه های گوناگونی برای پیشبرد اهداف و برنامه های دولت وی کرده است؛ از جمله این موارد صدور مجوز برداشت از حساب ذخیره ارزی بدون تایید نظر مجلس، مجوز تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد، توصیه به حداکثر همکاری مجلس در رای اعتماد به وزرای کابینه دولت مستقر و توصیه به مجلس برای همکاری با دولت و تامین نظر دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه است.
آیت الله خامنه ای در موارد دیگری نیز محمود احمدی نژاد را مورد حمایت خود قرار داده است؛چنانکه پیش از این در پی کسب رای اعتماد وزرای پیشنهادی دولت مستقر، محمدرضا باهنر، نایب رییس وقت مجلس با تایید این مساله گفته بود: "اگر توصیه رهبری نبود، احتمال داشت که هشت تا نه نفر از وزرا رای نیاورند و این آغاز خوبی برای دولت نبود."
آیت الله خامنه ای از هیچ یک از دولت های گذشته (دولت های علی اکبرهاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی)چنین حمایتی نکرده است.
علی خامنه ای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته هم در یکی ازاولین سخنرانی هایش که پاسخ به انتقادات هاشمی رفسنجانی در مورد سکوت وی درمقابل اتهام زنی های محمود احمدی نژاد به او و علی اکبر ناطق نوری تلقی شد، ضمن اشاره به وجود "موارد متعدد اختلاف نظر" میان خود و هاشمی رفسنجانی، بار دیگر با اعلام حمایت از احمدی نژاد گفته بود که: "نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر