منبع: کلمه
براساس جدیدترین گزارش دیوان محاسبات، تنها ۳۶ درصد از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ محقق شده که در این میان، سهم بخش خصوصی از به عهده گرفتن مسئولیت‌ها تنها ۱۴ درصد اعلام شده است.به گزارش مهر، ۵ سال از ابلاغ بند ج سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام رهبری می‌گذرد و اگرچه ایشان بارها و بارها در صحبت‌های خود به اهمیت توجه به این موضوع اشاره داشته‌اند؛ اما روند اجرای قانون اجرایی این سیاست‌ها، هم اکنون مطلوب نیست و تنها به واگذاری‌ها آن هم نه به شکل صحیح، بلکه به شبه دولتی‌ها خلاصه شده است.دیوان محاسبات نیز در جدیدترین گزارش خود، درصد اجرای برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب برای اجرای این قانون را ۳۶ درصد عنوان کرده که از این رقم، سهم بخش خصوصی ۱۴ درصد است؛ به این معنا که تنها ۱۴ درصد از حجم خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی واگذار...........
براساس جدیدترین گزارش دیوان محاسبات، تنها ۳۶ درصد از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ محقق شده که در این میان، سهم بخش خصوصی از به عهده گرفتن مسئولیت‌ها تنها ۱۴ درصد اعلام شده است.
به گزارش مهر، ۵ سال از ابلاغ بند ج سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام رهبری می‌گذرد و اگرچه ایشان بارها و بارها در صحبت‌های خود به اهمیت توجه به این موضوع اشاره داشته‌اند؛ اما روند اجرای قانون اجرایی این سیاست‌ها، هم اکنون مطلوب نیست و تنها به واگذاری‌ها آن هم نه به شکل صحیح، بلکه به شبه دولتی‌ها خلاصه شده است.
دیوان محاسبات نیز در جدیدترین گزارش خود، درصد اجرای برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب برای اجرای این قانون را ۳۶ درصد عنوان کرده که از این رقم، سهم بخش خصوصی ۱۴ درصد است؛ به این معنا که تنها ۱۴ درصد از حجم خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی واگذار شده و ۲۲ درصد مابقی سهم شبه دولتی‌ها است.
این درحالی است که قرار بر این بود در اجرای این قانون، سرمایه‌گذاری جدیدی از سوی دولت در مواردی که قانون مشخص کرده است، صورت نگیرد، اما بودجه‌های عمرانی و دولتی این موضوع را تایید نمی‌کند و دولت، قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌های جدید را در ۵ سال اخیر به خود اختصاص داده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گزارش دیوان محاسبات در خصوص اجرایی شدن تنها ۳۶ درصد از اهداف اصل ۴۴ را تائید کرد و گفت: البته این گزارش به‌صورت رسمی هنوز منتشر نشده؛ اما در آن سهم بخش خصوصی ۱۴ درصد ذکر شده است.
یحیی آل‌اسحاق عملکرد اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور را مطلوب ندانست و اظهارداشت: قانون اصل ۴۴ عصاره ۳۰ سال تجربه است.
وی تصریح کرد: ۳۰ سال کشور به شیوه سعی و خطا اداره امور اقتصادی را به عهده داشته است، اما مجموعه نظام با فرآیندهای متعدد، تصمیم به تدوین قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ گرفتند، بنابراین هزینه تصویب و تدوین این قانون، ۳۰ سال عمر ملت است و باید آن را به درستی به مرحله اجرا رساند.
آل اسحاق گفت: البته این قانون نیاز به بازنگری دارد که باید به مرور زمان صورت گیرد، چراکه هم اکنون اجرای قانون اصل ۴۴ با انتظارات، همخوانی ندارد.
به گزارش مهر، ۵ سال از ابلاغ بند ج سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام رهبری می‌گذرد و اگرچه ایشان بارها و بارها در صحبت‌های خود به اهمیت توجه به این موضوع اشاره داشته‌اند؛ اما روند اجرای قانون اجرایی این سیاست‌ها، هم اکنون مطلوب نیست و تنها به واگذاری‌ها آن هم نه به شکل صحیح، بلکه به شبه دولتی‌ها خلاصه شده است.
دیوان محاسبات نیز در جدیدترین گزارش خود، درصد اجرای برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب برای اجرای این قانون را ۳۶ درصد عنوان کرده که از این رقم، سهم بخش خصوصی ۱۴ درصد است؛ به این معنا که تنها ۱۴ درصد از حجم خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی واگذار شده و ۲۲ درصد مابقی سهم شبه دولتی‌ها است.
این درحالی است که قرار بر این بود در اجرای این قانون، سرمایه‌گذاری جدیدی از سوی دولت در مواردی که قانون مشخص کرده است، صورت نگیرد، اما بودجه‌های عمرانی و دولتی این موضوع را تایید نمی‌کند و دولت، قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌های جدید را در ۵ سال اخیر به خود اختصاص داده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گزارش دیوان محاسبات در خصوص اجرایی شدن تنها ۳۶ درصد از اهداف اصل ۴۴ را تائید کرد و گفت: البته این گزارش به‌صورت رسمی هنوز منتشر نشده؛ اما در آن سهم بخش خصوصی ۱۴ درصد ذکر شده است.
یحیی آل‌اسحاق عملکرد اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور را مطلوب ندانست و اظهارداشت: قانون اصل ۴۴ عصاره ۳۰ سال تجربه است.
وی تصریح کرد: ۳۰ سال کشور به شیوه سعی و خطا اداره امور اقتصادی را به عهده داشته است، اما مجموعه نظام با فرآیندهای متعدد، تصمیم به تدوین قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ گرفتند، بنابراین هزینه تصویب و تدوین این قانون، ۳۰ سال عمر ملت است و باید آن را به درستی به مرحله اجرا رساند.
آل اسحاق گفت: البته این قانون نیاز به بازنگری دارد که باید به مرور زمان صورت گیرد، چراکه هم اکنون اجرای قانون اصل ۴۴ با انتظارات، همخوانی ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر