حکم اعدام محیط بان در دیوان عالی کشور تایید شده است

دادستان یاسوج می گوید: دادگاه کیفری استان فارس هم با رسیدگی به این پرونده حکم قصاص متهم پرونده را تایید کرده است که این حکم این بار به تایید دیوان عالی کشور رسیده است به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یاسوج با بیان این‌که "حکم دادگاه هم‌عرض درباره محیط‌بان دنا به تایید دیوان عالی کشور رسیده است"، گفت: "پرونده برای اجرای حکم آماده است اما سازمان محیط زیست و افراد خیر دیگری در حال رایزنی برای ایجاد سازش و گرفتن رضایت اولیای دم مقتول هستند." محمد موسوی‌پور در این باره ادامه داد: این پرونده در دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی اولیه شد و این......................

ادستان یاسوج می گوید: دادگاه کیفری استان فارس هم با رسیدگی به این پرونده حکم قصاص متهم پرونده را تایید کرده است که این حکم این بار به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.

به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یاسوج با بیان این‌که "حکم دادگاه هم‌عرض درباره محیط‌بان دنا به تایید دیوان عالی کشور رسیده است"، گفت: "پرونده برای اجرای حکم آماده است اما سازمان محیط زیست و افراد خیر دیگری در حال رایزنی برای ایجاد سازش و گرفتن رضایت اولیای دم مقتول هستند."

محمد موسوی‌پور در این باره ادامه داد: این پرونده در دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی اولیه شد و این دادگاه برای «اسد تقی‌زاده» متهم پرونده حکم قصاص و اعدام با طناب دار را صادر کرد.

وی افزود: "این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و این مرجع قضایی پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع کرد، اما به دلیل این‌که دادگاه هم عرض در این استان وجود نداشت پرونده به نزدیک‌ترین شعبه یعنی دادگاه کیفری استان فارس ارجاع داده شد."

دادستان یاسوج گفت: "دادگاه کیفری استان فارس هم با رسیدگی به این پرونده حکم قصاص متهم پرونده را تایید کرده است که این حکم این بار به تایید دیوان عالی کشور رسیده است، ولی ظاهرا سازمان محیط زیست و افراد خیر دیگری در حال رایزنی برای انجام صلح و سازش و گرفتن رضایت اولیای دم شکارچی مقتول هستند."

مجلس حکم اعدام محیط بان دنا در مجلس پیگیری خواهد شد
در همین باره محمد رضا تابش، ریس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفت وگو با خبرآنلاین می گوید: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد. باید بررسی کنیم که برای پشتیبانی از این محیط بان قانونی در نظر گرفته شده یا نه. زیرا مجریان قانون بدون شک پشتوانه های قانونی دارند. مثل ماموران نیروی انتظامی یا سپاه که در حین اجرای قانون پشتوانه های قانونی دارند. اما باید بررسی کنیم که آیا برای محیط بانان هم این پشوانه های قانونی در نظر گرفته شده است یا نه.

تابش با تاکید بر این موضوع که «بدون شک دادگاه و قاضی ماجرا به این مسائل قانونی توجه دارد»، می افزاید: طرف دیگر موضوع نیز افرادی هستند که عزیز خود را از دست داده اند. باید پیگیری های لازم انجام شود. اگرچه باید توجه داشته باشیم که مرجع قضایی مبتنی بر قانون رای خود را صادر کرده است.

تابش درباره این که آیا مجلس برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام اقدامی انجام داده یا نه، می گوید: این مستلزم تحقیق و بررسی بیشتر است که در مجلس باید آن را پیگیری کنیم. ما باید بررسی کنیم که آیا حمایت های قانونی از محیط بانان مد نظر قرار گرفته و آیا قاضی به این مورد توجه داشته است؟

تابش درحالی سخن از پیگیری و بررسی این موضوع می زند که تنها دو هفته دیگر به اجرای حکم اعدام زمان باقیست.

رییس فراکسیون اقلیت مجلس در ادامه تاکید می کند: من نمی خواهم در کار دستگاه قضایی دخالتی داشته باشم. چون به هر حال قاضی با علم به قانون اقدام به صدور رای کرده است. اما فکر نمی کنم این موضوع قتل عمد محسوب بشود. به هر حال باید ملاحظات رعایت شود. باید به نحوی باشد تا خدشه و خللی در کار مامورانی که در این مناطق سخت در حال انجام وظیفه هستند و از میراث طبیعی کشور پاسداری می کنند، به وجود نیاید. به گونه ای نشود که دست کسی در عرصه طبیعت و حفظ میراث طبیعی به کار نرود و ماموران دیگر انگیزه لازم را برای دفاع و پاسداشت طبیعت نداشته باشند. بی توجهی به این موضوع می تواند تخریب وسیع محیط زیست را به دنبال داشته باشد.

در 10 سال اخیر این بیستمین موردی است که دو طرف در درگیری کشته شده اند
علی سمیعی سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست هم در گفت وگو با خبرآنلاین می گوید: تلاش ها برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول همچنان ادامه دارد و این امید وجود دارد که خانواده مقتول که اجحاف بزرگی در حق شان روا شده محیط بان سازمان محیط زیست را که هیچ تعمدی در ارتکاب قتل نداشته مورد عفو قرار دهند.

او ادامه می دهد: " در 10 سال اخیر این بیستمین موردی است که دو طرف در درگیری کشته شده اند. اجرای قوانین و مقررات به شکل صحیح می تواند مانع چنین اتفاق ناراحت کننده ایی شود چنانچه محیط بانان تحت نظارت دادگستری دوره های آموزشی را می بینند و برای به کارگیری سلاح و برخورد با متخلف از آن استفاده می کنند. وقتی تخلفی رویت می شود محیط بان ابتدا نیاز به اعلام «ایست»، سپس تیر هوایی و در صورت افاقه نکردن تیراندازی به سمت کمر به پایین متخلف دارد و در صورت «ضرورت» شلیک به صورت جدی انجام می شود. محیط بانان تنها زمانی می توانند از اسلحه خود بطور مستقیم استفاده کنند که مورد هجوم و در خطر مرگ قرار گرفته باشند و از تیراندازی مستقیم به سمت طرف مقابل منع شده اند. نباید به خاطر یک حیوان یک انسان کشته شود و این در قانون ذکر نشده است اما چنین اتفاقاتی به دلیل وضع شغلی محیط بانان محیط زیست رخ می دهد. ما نمی توانیم این قانون را تغییر دهیم اما ما در تلاش هستیم با دفاع از محیط بانان زمینه حفاظت بهتر مناطق حفاظت شده کشور را فراهم کنیم."

گفتنی است، «اسد تقی‌زاده» محیط بان اداره کل محیط زیست کهگیلویه و بویر احمد مرداد 1386 در منطقه حفاظت شده دنا و در پی درگیری با 5 شکارچی غیرمجاز به سمت آن‌ها تیراندازی می‌کند که در نتیجه این تبادل آتش، یک نفر از شکارچیان کشته می‌شود.

او از 4 سال پیش تاکنون در زندان به سر می‌برد، این درحالی است که وی در حال انجام وظیفه بوده و بر اساس قانون محیط‌بانان در حال انجام ماموریت، ضابط خاص دستگاه قضایی محسوب می‌شوند.