کلمه
با نهایی شدن گزارش کمیته تحقیق و تفحص از برنامه چهارم پرونده جدید دیگری برای احمدی نژاد و دولتش در قوه قضاییه گشوده خواهد شد. آنطور که علی اکبر اولیا، نایب رییس کمیته تحقیق و تفحص از برنامه
چهارم، در مصاحبه اش با روزنامه شرق گفته، گزارش نهایی این کمیته در دستور
کار قرار دارد که خلاصه حدود ۳۰ صفحه ای آن در صحن مجلس قرائت خواهد شد. طبق گفته این نماینده مردم یزد، بعد از قرائت گزارش، با مکانیسم
آیین‌نامه می‌توان تخلفات را از طریق کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کرد و ضمن آن،
چون گزارش در کمیسیون برنامه و بودجه تنظیم شده، امکان ارجاع تخلفات به
قوه‌قضاییه وجود دارد. بر اساس گزارش تهیه شده، دولت در حالت خوشبینانه کمتر از ۵۰ درصد به برنامه چهارم توسعه عمل کرده که این ۵۰ درصد به دلیل انجام موارد.....................
با نهایی شدن گزارش کمیته تحقیق و تفحص از برنامه چهارم پرونده جدید دیگری برای احمدی نژاد و دولتش در قوه قضاییه گشوده خواهد شد.
آنطور که علی اکبر اولیا، نایب رییس کمیته تحقیق و تفحص از برنامه چهارم، در مصاحبه اش با روزنامه شرق گفته، گزارش نهایی این کمیته در دستور کار قرار دارد که خلاصه حدود ۳۰ صفحه ای آن در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
طبق گفته این نماینده مردم یزد، بعد از قرائت گزارش، با مکانیسم آیین‌نامه می‌توان تخلفات را از طریق کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کرد و ضمن آن، چون گزارش در کمیسیون برنامه و بودجه تنظیم شده، امکان ارجاع تخلفات به قوه‌قضاییه وجود دارد.
بر اساس گزارش تهیه شده، دولت در حالت خوشبینانه کمتر از ۵۰ درصد به برنامه چهارم توسعه عمل کرده که این ۵۰ درصد به دلیل انجام موارد طبیعی است؛ یعنی دولت نمی‌توانسته آن بخش‌ها را انجام ندهد، چون بخش روتین برنامه بودند و در مجموع به گفته ی آقای اولیا، حجم تخلف‌های دولت در مورد برنامه چهارم و سایر قوانین زیاد است؛ اما این نماینده تصریح می کند که شاید شرایط اقتضا نکند این تخلفات مورد رسیدگی قرار گیرد!
وی در مورد جزییات این گزارش گفت: گزارش شامل عدم تحقق برنامه چهارم توسعه است که قرار بود نرخ رشد اقتصادی‌مان هشت‌درصد، نرخ تورم و نرخ بیکاری کشور تک‌رقمی شود ولی هیچ‌کدام صورت نگرفت. قرار بود بهره‌وری‌مان ۳/۳ درصد شود که کمتر از یک‌سومش محقق شد. وضعیت تحقق اهداف برنامه در امور زیربنایی و اقتصادی هم به همین ترتیب است. گزارش‌های کلان نشان می‌دهد که بعد از پنج سال به اهدافی که برنامه چهارم در پی تحقق آن بود، هنوز نرسیده‌ایم؛ حتی یک سال تمدید هم کمکی به آن نکرد.
اولیاء با بیان اینکه قطعا یکی از علل اصلی عدم تحقق برنامه عدم اعتقاد دولت به این برنامه بود، افزود: درآمد ارزی دولت بسیار بیشتر از هزینه‌های تحقق برنامه چهارم توسعه بود. چیزی حدود ۲۶۷ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و غیره کسب شد، در حالی که آنچه قبلا پیش‌بینی شده بود حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار بود. یعنی پیش‌بینی ما در برنامه چهارم از درآمدهای ارزی کشور برای پنج سال ۷۰ میلیارد دلار بود اما چیزی که تحقق پیدا کرد ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیارد دلار بود. دولت می‌توانست حتی چهار برابر تعهدات برنامه چهارم را اجرایی کند.
اولیاء حجم انحرافات در برنامه چهارم توسعه را بسیار بالا و قابل‌توجه خواند و تصریح کرد: اولین بحثی که ذهن من را مشغول کرد، این بود که دولت نهم اعلام می‌کرد بیشتر از دولت‌های گذشته کار می‌کند، درحالی که گزارش‌هایی که از عملکرد برنامه دریافت می‌کردیم، حاکی از عدم تحقق اهداف برنامه بود.
وی با تصریح به اینکه برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، اولین گام برنامه چهارم توسعه بود که متاسفانه با مشکل مواجه شد و جفای بزرگی در حق کشور شد، افزود: دولت اگر برنامه را قبول نداشت، باید در اولین فرصت نسبت به اصلاح و دست‌گذاشتن روی مشکلات برنامه اقدام می‌کرد و اصلاحیه می‌فرستاد که این کار را نکرد.
اولیاء یکی از مهم‌ترین عوامل تخلف دولت از قانون برنامه چهارم را سفرهای استانی ذکر کرده و افزود: تعهداتی در قالب سفرها صورت گرفت که خط مشی و مسیرها را عوض کرد. همچنین بخش عمده‌ای از انحرافات مرتبط با قانون بودجه سالانه است. قرارهایی را به نفع دولت به‌هم زدیم و کوتاه آمدیم که یک دلیلش اجبار و دلیل دیگرش هم سیاسی عمل کردن در مورد قانون بود. در واقع باید گفت دولت خیلی پایبند به قانون نیست.
وی ادامه داد: دولت طبق قانون برنامه موظف بود سالانه میزان تحقق سند چشم‌انداز را گزارش کند. جالب است که مستقیما خود سازمان مدیریت، باید این گزارش را تدوین و به مجلس، رهبری و مردم منعکس می‌کرد اما هیچ‌گاه این گزارش تهیه نشد، چون سازمان مدیریت منحل شد و عملا گزارش از تحقق اهداف برنامه هم منتفی شد.
اولیاء با اعلام اینکه بدتر از عدم پایبندی به برنامه چهارم تکرار اشتباه‌های گذشته در تدوین برنامه پنجم بود، خاطرنشان کرد: قانون برنامه چهارم اجرایی نشد، پنجم هم نمی‌شود. ما موادی از قانون برنامه چهارم داشتیم که شاید کسی به آن کمتر توجهی هم نکرد؛ نه آیین‌نامه‌اش را نوشتند و نه دستگاهی به سراغش رفت.
وی با اشاره به اینکه دولت خیلی با تحقیق و تفحص مجلس برخورد فعالی نداشت و پاسخگو نبود، در توضیح آن گفت: دولت هم با ساختار فکری برنامه چهارم موافق نبود و هم با روحیاتی که آقای احمدی‌نژاد دارد که می‌خواهد در لحظه تصمیم‌گیری کند و اینکه کاملا دستش باز باشد، خیلی با برنامه محوری هماهنگ نیست.
او با توضیحات فوق اشاره کرد: فضا، فضایی است که نمی‌طلبد مجلس شأن نظارتی خودش را نشان دهد. وقتی نماینده‌ای با کم‌ترین انتقاد بلافاصله مورد هجوم و تهمت قرار می‌گیرد، واقعا اجرای شأن نظارتی مجلس خواهان ندارد. قبل از اینکه جریانات اختلاس اخیر آشکار شود و همه متوجه شوند که چه خبر است، یکی از اتهام‌هایی که به من در حوزه انتخابیه‌ام زده می‌شد این بود که چرا به پروپای دولت می‌پیچم و اعتراض می‌کنم و یکی از معترضان و منتقدان به دولت هستم.
این نماینده که ریاست ستاد مرکزی کمیته تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز را هم عهده دار است، گفت: این هیات در حال تدوین گزارش نهایی این تحقیق و تفحص است.
اولیا افزود: حجم قاچاق در کشور براساس آخرین برآورد ستاد قاچاق کالا و ارز ۱۹میلیارد دلار برای دو سال گذشته است که قطعا حجم قاچاق بالاتر از این است.
وی ادامه داد: یکی از مکانیسم‌های کنترل محاسبه را مابه‌التفاوت ارزی‌ای قرار دادم که بانک مرکزی برای وارد کردن کالا به خارج از کشور داده و مبلغ جنسی که رسما وارد شده که البته آمارش را به ما ندادند. این مبنای اولیه ورود قاچاق است؛ یعنی پولی از کشور خارج شده، ولی رسما کالایی وارد نشده؛ قاعدتا آن مبلغ مابه‌التفاوت می‌تواند به صورت کالای قاچاق وارد شده باشد. ما اگر بتوانیم همین مشکل را حل کنیم تا حد زیادی مشکلات حل می‌شود.
به گفته وی، در بحث تحقیق از قاچاق مشخص شد موضوع قاچاق عادی شده و قبح آن ریخته است. یعنی خیلی از دستگاه‌های دولتی برایشان انجام قاچاق در کشور عادی شده پس عملا سکوت می‌کنند و کار به جایی رسیده که قاچاقچیان به کسانی که می‌خواهند بروند از چین جنس بخرند، می‌گویند می‌خواهید جنس را در تهران به شما تحویل دهیم یا بندرعباس؛ یعنی شبکه‌هایشان را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که از مکانیسم‌های مقابله‌ای به‌راحتی رد می‌شوند.
او با اعلام اینکه قاچاق‌های عمده از طرف افرادی که بالاخره قدرتی دارند، انجام می‌شود، افزود: اما متاسفانه مبارزه با قاچاق معطوف به خرده پاهاست. آماری که الان از کشفیات قاچاق اعلام می‌شود و از پرونده‌هایی که به دادگاه رفته، جریمه‌هایی که صادر می‌شود و نهایتا اموالی که مورد تملک دولت قرار می‌گیرد، ارایه شده بسیار جزیی است و این نشان می‌دهد که درصد کمی از قاچاق کشف شده در حالی‌که مجموعه بزرگی از نیروی انتظامی و گمرک همه درگیر موضوع هستند! باید بگویم تلاششان کمتر فایده‌ای داشته است.
وی در توضیح این موضوع مثالی آورد و گفت: جالب است بدانید در استان هرمزگان ظرف یک سال دو پرونده بالای یک میلیون تومان موجود بود در حالی‌که همه می‌دانند که قاچاق سوخت آنجا سر به فلک می‌زند. یعنی قاچاق‌های کلان معمولا کشف نمی‌شود، از آن سو افرادی عادی به دلیل همین بحث قاچاق کشته می‌شوند؛ یعنی پول قاچاق به قاچاقچیان کلان و بانفوذ می‌رسد اما خون افراد خرده‌پایی ریخته می‌شود که برای زندگی روزمره‌شان مثلا کولبری می‌کنند.
اولیا یادآور شد: خیلی جاها بدون تبانی یک‌سری از مسوولان دولتی نمی شود قاچاق اتفاق بیفتد. یعنی بخشی از اینها خارج از مجاری رسمی انجام می‌شود. مثلا یکی از بحث‌هایی که در گزارش روی آن تاکید شده این است که گمرکات باید کاملا مجهز شود. الان توجیه می‌آورند که برای مبارزه با قاچاق امکانات و نیرو نداریم تا همه محموله‌ها را بازرسی کنیم. خیلی راحت کالاهای قاچاق از زیر دست گمرک رد می‌شود.
این نماینده، وجود اسکله‌های غیر مجاز را تایید می‌کند و تصریح می کند خیلی از اسکله‌ها هست که گمرک آنجا حضور ندارد. وی در عین حال می‌گوید آنقدر در مجاری رسمی قاچاق انجام می‌شود که خیلی لازم نیست از مجاری غیررسمی قاچاق شود. مشخصا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صورت گسترده مبادی ورودی کالاهای قاچاق هستند.
وی افزود: قاچاق برخلاف ادعای آقایان در مقایسه با دولت اصلاحات روند صعودی داشته و دولت اگر بخواهد قطعا می‌تواند با قاچاق مبارزه کند.
او که از طراحان تحقیق از قراردادهای نفتی در کمیسیون انرژی است، در این مورد نیز گفت: یکی از دلایلی که سبب شد تحقیق و تفحص از قراردادهای نفتی در کمیسیون انرژی رای نیاورد استدلال رییس شرکت نفت بود که می‌گفت این موضوع فضای کار را برای ما خیلی سخت‌تر خواهد کرد. مسوولان نفتی اعلام کردند که همه مدارک را به صورت غیررسمی در اختیار می‌گذاریم اما رسما این کار را نکردند. گفتند اطلاعات قراردادهای نفتی را در اختیارتان می‌گذاریم اما تحقیق و تفحص نکنید. استدلال‌شان این بود که نگاه بیرونی بر بخش نفت ایران بدتر و شبهات بیشتر خواهد شد.
آنطور که علی اکبر اولیا، نایب رییس کمیته تحقیق و تفحص از برنامه چهارم، در مصاحبه اش با روزنامه شرق گفته، گزارش نهایی این کمیته در دستور کار قرار دارد که خلاصه حدود ۳۰ صفحه ای آن در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
طبق گفته این نماینده مردم یزد، بعد از قرائت گزارش، با مکانیسم آیین‌نامه می‌توان تخلفات را از طریق کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کرد و ضمن آن، چون گزارش در کمیسیون برنامه و بودجه تنظیم شده، امکان ارجاع تخلفات به قوه‌قضاییه وجود دارد.
بر اساس گزارش تهیه شده، دولت در حالت خوشبینانه کمتر از ۵۰ درصد به برنامه چهارم توسعه عمل کرده که این ۵۰ درصد به دلیل انجام موارد طبیعی است؛ یعنی دولت نمی‌توانسته آن بخش‌ها را انجام ندهد، چون بخش روتین برنامه بودند و در مجموع به گفته ی آقای اولیا، حجم تخلف‌های دولت در مورد برنامه چهارم و سایر قوانین زیاد است؛ اما این نماینده تصریح می کند که شاید شرایط اقتضا نکند این تخلفات مورد رسیدگی قرار گیرد!
وی در مورد جزییات این گزارش گفت: گزارش شامل عدم تحقق برنامه چهارم توسعه است که قرار بود نرخ رشد اقتصادی‌مان هشت‌درصد، نرخ تورم و نرخ بیکاری کشور تک‌رقمی شود ولی هیچ‌کدام صورت نگرفت. قرار بود بهره‌وری‌مان ۳/۳ درصد شود که کمتر از یک‌سومش محقق شد. وضعیت تحقق اهداف برنامه در امور زیربنایی و اقتصادی هم به همین ترتیب است. گزارش‌های کلان نشان می‌دهد که بعد از پنج سال به اهدافی که برنامه چهارم در پی تحقق آن بود، هنوز نرسیده‌ایم؛ حتی یک سال تمدید هم کمکی به آن نکرد.
اولیاء با بیان اینکه قطعا یکی از علل اصلی عدم تحقق برنامه عدم اعتقاد دولت به این برنامه بود، افزود: درآمد ارزی دولت بسیار بیشتر از هزینه‌های تحقق برنامه چهارم توسعه بود. چیزی حدود ۲۶۷ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و غیره کسب شد، در حالی که آنچه قبلا پیش‌بینی شده بود حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار بود. یعنی پیش‌بینی ما در برنامه چهارم از درآمدهای ارزی کشور برای پنج سال ۷۰ میلیارد دلار بود اما چیزی که تحقق پیدا کرد ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیارد دلار بود. دولت می‌توانست حتی چهار برابر تعهدات برنامه چهارم را اجرایی کند.
اولیاء حجم انحرافات در برنامه چهارم توسعه را بسیار بالا و قابل‌توجه خواند و تصریح کرد: اولین بحثی که ذهن من را مشغول کرد، این بود که دولت نهم اعلام می‌کرد بیشتر از دولت‌های گذشته کار می‌کند، درحالی که گزارش‌هایی که از عملکرد برنامه دریافت می‌کردیم، حاکی از عدم تحقق اهداف برنامه بود.
وی با تصریح به اینکه برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، اولین گام برنامه چهارم توسعه بود که متاسفانه با مشکل مواجه شد و جفای بزرگی در حق کشور شد، افزود: دولت اگر برنامه را قبول نداشت، باید در اولین فرصت نسبت به اصلاح و دست‌گذاشتن روی مشکلات برنامه اقدام می‌کرد و اصلاحیه می‌فرستاد که این کار را نکرد.
اولیاء یکی از مهم‌ترین عوامل تخلف دولت از قانون برنامه چهارم را سفرهای استانی ذکر کرده و افزود: تعهداتی در قالب سفرها صورت گرفت که خط مشی و مسیرها را عوض کرد. همچنین بخش عمده‌ای از انحرافات مرتبط با قانون بودجه سالانه است. قرارهایی را به نفع دولت به‌هم زدیم و کوتاه آمدیم که یک دلیلش اجبار و دلیل دیگرش هم سیاسی عمل کردن در مورد قانون بود. در واقع باید گفت دولت خیلی پایبند به قانون نیست.
وی ادامه داد: دولت طبق قانون برنامه موظف بود سالانه میزان تحقق سند چشم‌انداز را گزارش کند. جالب است که مستقیما خود سازمان مدیریت، باید این گزارش را تدوین و به مجلس، رهبری و مردم منعکس می‌کرد اما هیچ‌گاه این گزارش تهیه نشد، چون سازمان مدیریت منحل شد و عملا گزارش از تحقق اهداف برنامه هم منتفی شد.
اولیاء با اعلام اینکه بدتر از عدم پایبندی به برنامه چهارم تکرار اشتباه‌های گذشته در تدوین برنامه پنجم بود، خاطرنشان کرد: قانون برنامه چهارم اجرایی نشد، پنجم هم نمی‌شود. ما موادی از قانون برنامه چهارم داشتیم که شاید کسی به آن کمتر توجهی هم نکرد؛ نه آیین‌نامه‌اش را نوشتند و نه دستگاهی به سراغش رفت.
وی با اشاره به اینکه دولت خیلی با تحقیق و تفحص مجلس برخورد فعالی نداشت و پاسخگو نبود، در توضیح آن گفت: دولت هم با ساختار فکری برنامه چهارم موافق نبود و هم با روحیاتی که آقای احمدی‌نژاد دارد که می‌خواهد در لحظه تصمیم‌گیری کند و اینکه کاملا دستش باز باشد، خیلی با برنامه محوری هماهنگ نیست.
او با توضیحات فوق اشاره کرد: فضا، فضایی است که نمی‌طلبد مجلس شأن نظارتی خودش را نشان دهد. وقتی نماینده‌ای با کم‌ترین انتقاد بلافاصله مورد هجوم و تهمت قرار می‌گیرد، واقعا اجرای شأن نظارتی مجلس خواهان ندارد. قبل از اینکه جریانات اختلاس اخیر آشکار شود و همه متوجه شوند که چه خبر است، یکی از اتهام‌هایی که به من در حوزه انتخابیه‌ام زده می‌شد این بود که چرا به پروپای دولت می‌پیچم و اعتراض می‌کنم و یکی از معترضان و منتقدان به دولت هستم.
این نماینده که ریاست ستاد مرکزی کمیته تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز را هم عهده دار است، گفت: این هیات در حال تدوین گزارش نهایی این تحقیق و تفحص است.
اولیا افزود: حجم قاچاق در کشور براساس آخرین برآورد ستاد قاچاق کالا و ارز ۱۹میلیارد دلار برای دو سال گذشته است که قطعا حجم قاچاق بالاتر از این است.
وی ادامه داد: یکی از مکانیسم‌های کنترل محاسبه را مابه‌التفاوت ارزی‌ای قرار دادم که بانک مرکزی برای وارد کردن کالا به خارج از کشور داده و مبلغ جنسی که رسما وارد شده که البته آمارش را به ما ندادند. این مبنای اولیه ورود قاچاق است؛ یعنی پولی از کشور خارج شده، ولی رسما کالایی وارد نشده؛ قاعدتا آن مبلغ مابه‌التفاوت می‌تواند به صورت کالای قاچاق وارد شده باشد. ما اگر بتوانیم همین مشکل را حل کنیم تا حد زیادی مشکلات حل می‌شود.
به گفته وی، در بحث تحقیق از قاچاق مشخص شد موضوع قاچاق عادی شده و قبح آن ریخته است. یعنی خیلی از دستگاه‌های دولتی برایشان انجام قاچاق در کشور عادی شده پس عملا سکوت می‌کنند و کار به جایی رسیده که قاچاقچیان به کسانی که می‌خواهند بروند از چین جنس بخرند، می‌گویند می‌خواهید جنس را در تهران به شما تحویل دهیم یا بندرعباس؛ یعنی شبکه‌هایشان را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که از مکانیسم‌های مقابله‌ای به‌راحتی رد می‌شوند.
او با اعلام اینکه قاچاق‌های عمده از طرف افرادی که بالاخره قدرتی دارند، انجام می‌شود، افزود: اما متاسفانه مبارزه با قاچاق معطوف به خرده پاهاست. آماری که الان از کشفیات قاچاق اعلام می‌شود و از پرونده‌هایی که به دادگاه رفته، جریمه‌هایی که صادر می‌شود و نهایتا اموالی که مورد تملک دولت قرار می‌گیرد، ارایه شده بسیار جزیی است و این نشان می‌دهد که درصد کمی از قاچاق کشف شده در حالی‌که مجموعه بزرگی از نیروی انتظامی و گمرک همه درگیر موضوع هستند! باید بگویم تلاششان کمتر فایده‌ای داشته است.
وی در توضیح این موضوع مثالی آورد و گفت: جالب است بدانید در استان هرمزگان ظرف یک سال دو پرونده بالای یک میلیون تومان موجود بود در حالی‌که همه می‌دانند که قاچاق سوخت آنجا سر به فلک می‌زند. یعنی قاچاق‌های کلان معمولا کشف نمی‌شود، از آن سو افرادی عادی به دلیل همین بحث قاچاق کشته می‌شوند؛ یعنی پول قاچاق به قاچاقچیان کلان و بانفوذ می‌رسد اما خون افراد خرده‌پایی ریخته می‌شود که برای زندگی روزمره‌شان مثلا کولبری می‌کنند.
اولیا یادآور شد: خیلی جاها بدون تبانی یک‌سری از مسوولان دولتی نمی شود قاچاق اتفاق بیفتد. یعنی بخشی از اینها خارج از مجاری رسمی انجام می‌شود. مثلا یکی از بحث‌هایی که در گزارش روی آن تاکید شده این است که گمرکات باید کاملا مجهز شود. الان توجیه می‌آورند که برای مبارزه با قاچاق امکانات و نیرو نداریم تا همه محموله‌ها را بازرسی کنیم. خیلی راحت کالاهای قاچاق از زیر دست گمرک رد می‌شود.
این نماینده، وجود اسکله‌های غیر مجاز را تایید می‌کند و تصریح می کند خیلی از اسکله‌ها هست که گمرک آنجا حضور ندارد. وی در عین حال می‌گوید آنقدر در مجاری رسمی قاچاق انجام می‌شود که خیلی لازم نیست از مجاری غیررسمی قاچاق شود. مشخصا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صورت گسترده مبادی ورودی کالاهای قاچاق هستند.
وی افزود: قاچاق برخلاف ادعای آقایان در مقایسه با دولت اصلاحات روند صعودی داشته و دولت اگر بخواهد قطعا می‌تواند با قاچاق مبارزه کند.
او که از طراحان تحقیق از قراردادهای نفتی در کمیسیون انرژی است، در این مورد نیز گفت: یکی از دلایلی که سبب شد تحقیق و تفحص از قراردادهای نفتی در کمیسیون انرژی رای نیاورد استدلال رییس شرکت نفت بود که می‌گفت این موضوع فضای کار را برای ما خیلی سخت‌تر خواهد کرد. مسوولان نفتی اعلام کردند که همه مدارک را به صورت غیررسمی در اختیار می‌گذاریم اما رسما این کار را نکردند. گفتند اطلاعات قراردادهای نفتی را در اختیارتان می‌گذاریم اما تحقیق و تفحص نکنید. استدلال‌شان این بود که نگاه بیرونی بر بخش نفت ایران بدتر و شبهات بیشتر خواهد شد.
