وقتی طمع سود بیشتر، یك بانك خصوصی را نابود می كند

طمع مسئولان یك بانك خصوصی باسابقه، موجب شد تا این بانك، دو برابر سرمایه رسمی خود را در پرونده اختلاس عظیم از دست بدهد. به گزارش خبرنگار «آینده»،بانك سامان كه از نسل نخست بانكهای خصوصی كشور محسوب می شود، پیش از اختلاس اخیر توسط خانواده ضرابیه اداره می شد و پدر این خانواده عضو هیات مدیره و از................

طمع مسئولان یك بانك خصوصی باسابقه، موجب شد تا این بانك، دو برابر سرمایه رسمی خود را در پرونده اختلاس عظیم از دست بدهد.

به گزارش خبرنگار «آینده»،بانك سامان كه از نسل نخست بانكهای خصوصی كشور محسوب می شود، پیش از اختلاس اخیر توسط خانواده ضرابیه اداره می شد و پدر این خانواده عضو هیات مدیره و از سهامداران اصلی، پسرش مدیرعامل و دخترش مدیر بازاریابی و روابط عمومی این بانك بودند. این بانك خصوصی كه حدود ده سال از تاسیس اولیه آن می گذرد، حدود 600 میلیارد تومان، یعنی دو برابر كل سرمایه رسمی خود را در پرونده اختلاس عظیم از دست داده است، البته در آمار برخی نمایندگان مجلس تنها مبلغ 450 میلیارد تومان به عنوان مبلغ پرداخت شده بابت ال سی های گروه آریا ذكر شده است.

در ابتدای سال جاری، بانك مذكور كل دارایی های خود را برابر با 850 میلیارد تومان اعلام كرده بود كه میزان بدهی های آن نیز تنها 50 میلیارد تومان كمتر، یعنی 800 میلیارد تومان بوده است.

بنابر گزارش رسمی این بانك، تفاوت سود پرداختی و دریافتی آن در سال گذشته، حدود سی میلیارد تومان بوده و در واقع در پرونده اختلاس عظیم، مدیریت این بانك قصد داشته معادل كل سود سال گذشته را در یك معامله به دست آورد كه در این بین، دو برابر سرمایه بانك را به فنا داده است.

بنابر این گزارش، مدیریت این بانك در حالی مرتكب تخلف مذكور شده است كه مطابق با قانون، یك بانك مجاز نیست بیش از 15 درصد از سرمایه رسمی خود را به یك شخصیت حقیقی و یا حقوقی تسهیلات بدهد، اما طمع به دست آوردن سود بیشتر موجب شد تا مدیریت این بانك، مبلغ 600 میلیارد تومان یعنی 200 درصد سرمایه رسمی یا 14 برابر میزان مجاز را با پیش خرید ال سی از گروه آریا پرداخت كند.

این اقدام، به آن علت صورت گرفت كه گروه آریا به بانك مذكور پیشنهاد داده بود با پیش خرید ال سی های صادر شده با نام بانك صادرات، سود 22 درصدی به دست آورد و این پیشنهاد وسوسه انگیز موجب گردید تا این بانك كه بابت سپرده های شش ماهه تنها 8 درصد به مشتریان خود سود پرداخت می كند، حدود سه برابر این مبلغ را از این ال سی ها دریافت كند.

طمع به دست آوردن این سود هنگفت، موجب گردید تا بانك مذكور یكباره قوانین و مقررات مربوط به پرداخت تسهیلات را نقض كرده و اقدام به پرداخت 600 میلیارد تومان تسهیلات نماید؛ مبلغی كه هم اكنون با دستگیری سران گروه آریا جزو مطالبات معوق این بانك قرار گرفته و عملا موجب ورشكستگی آن شده است.

هرچند مدیریت بانك مذكور تلاش می كند از انتشار جزئیات این سونامی بانكی جلوگیری كند، اما در واقع سپرده گذاران مردمی و بازنشستگانی كه ناخواسته پس انداز آنان در این بانك سرمایه گذاری شده است، از این طمع زیان می كنند.

هم اكنون خانواده مدیریت كننده بر بانك مذكور، باید پاسخگوی هزاران نفری باشد كه برای سرمایه گذاری سپرده های خود را در اختیار این بانك قرار داده اند اگرچه مدیران بانك سامان هنوز این موضوع را نپذیرفته اند و خانم فرشته ضرابیه، خواهرمدیرعامل و مدیر روابط عمومی بانك سامان درباره بركناری مدیر عامل این بانك گفت: بانك مركزی برای بركناری مدیران عامل بانك‌ها شرایطی را درنظر گرفته و به این سادگی امكان عزل مدیران وجود ندارد. اما درباره اخباری مبنی بر بركناری مدیر عامل بانك سامان باید بگویم وی بركنار نشده و همچنان به كار خود ادامه می‌دهد.

اما محمود بهمنی رئیس كل بانك مركزی دستور تغییر مدیر عامل بانك سامان را صادر كرده است.
رئیس كل بانك مركزی به اعضا هیات مدیره بانك سامان دستور كتبی داده كه جانشین ضرابیه برای بررسی و تأیید صلاحیت باتك مركزی هر چه سریع‌تر به این مرجع معرفی گردد.

به نظر می سرد وعده عزل مدیرعامل جوان این بانك نیز مشكلی از سرمایه از دست رفته این بانك را حل نكند چرا كه نسبت سرمایه درگیر این بانك در پرونده اختلاس عظیم بسیار بیشتر از سایر بانكهاست.

گفتنی است بانك مركزی دو سال قبل با صدور بخشنامه ای، میزان و سقف پرداخت تسهیلات و تعهدات كلان نظام بانكی را این گونه اعلام كرده بود:

با توجه به مفاد ماده 26 بسته سیاستی نظارتی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1388، كه طی نامه شماره 10870/88 مورخ 23/1/1388 به بانك ها ابلاغ شده است :
«حداكثر مجموع تسهیلات اعطایی و تعهدات به/ برای هر ذی نفع واحد ، برای واحدهای تولیدی 15 درصد و برای واحدهای غیرتولیدی 10 درصد سرمایه پایه بانك تعیین می شود».
3 عبارت زیر به عنوان تبصره 3 بند 2-2، به آیین نامه افزوده می شود:
«اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به/ برای هر ذی نفع واحد، بیش از حدود مقرر در این بخشنامه و تا سقف 20 درصد سرمایه پایه بانك، منوط به موافقت بانك مركزی است».