ناامنی اقتصادی، اقتصاد امنیتی

صادق شجاعی

"پاک کردن خیابان کار سختی نیست."  این آخرین جمله از گزارش ویژه روزنامه کیهان از وضع بازار ارز و بحران پیش آمده است. در این گزارش مهمترین عامل افزایش سریع نرخ ارز از زبان کارشناس بی نام این روزنامه "نه بانک مرکزی، نه صرافی ها و نه عرضه و تقاضا، بلکه دلال های خیابانی" معرفی شده است. کسانی که "به....................

*نظرات وارده در یادداشت لزوما بیانگر دیدگاه 88 نمی باشد 

 "پاک کردن خیابان کار سختی نیست."  این آخرین جمله از گزارش ویژه روزنامه کیهان از وضع بازار ارز و بحران پیش آمده است. در این گزارش مهمترین عامل افزایش سریع نرخ ارز از زبان کارشناس بی نام این روزنامه "نه بانک مرکزی، نه صرافی ها و نه عرضه و تقاضا، بلکه دلال های خیابانی" معرفی شده است. کسانی که "به دلخواه عوامل پشت صحنه برای افزایش جهشی قیمت دلار، فضاسازی می کنند."
این تقلیل مشکلات بحران ارزی به اقدام افرادی که در خیابان به خرید و فروش مقادیر ناچیزی دلار مشغولند همزمان با آن صورت می گیرد که دادستان تهران از بازداشت ۳۰ نفر از "اخلالگران" و تحت تعقیب بودن برخی دیگر خبر داده و اعلام کرده که از این افراد مقادیر زیادی ارز، طلا و سکه طلا که از طریق خرید و فروش غیر مجاز ارز بدست آمده، کشف شده است.
درباره هویت این افراد اطلاعات خاصی منتشر نشده؛ تنها سایت "عصر ایران" از بازداشت یکی از مدیران ارشد بانک اقتصاد نوین با نام مخفف "م.ه" توسط نیروهای امنیتی گزارش داده و دلیل این بازداشت را "تخلف غیرقانونی و دست اندازی در بازار ارز" عنوان کرده است.
با وجود این به نظر می رسد افراد زیادی از جامعه در مورد این که بازداشت شدگان عوامل بی ثباتی بازار ارز بوده اند قانع نشده اند؛ چنان که در روزهای گذشته طنزی بین تلفن های همراه و نیز در شبکه های اجتماعی دست به دست می گردید با این مضمون "در پی بازداشت اخلال گران بازار ارز، جلسه امروز هیات دولت به حد نصاب نرسید."
از سوی دیگر پس از چند روز اتهام زنی و تقصیر هم اندازی بخش های مختلف حاکمیت نسبت به یکدیگر، سایت "کلمه" خبر داد مسئولان امنیتی در محل مجلس حضور یافته، با بیان اینکه شرایط خطیر است و از دست دولت کار چندانی ساخته نیست، از نمایندگان خواسته اند دولت را برای تزریق ارز به بازار تحت فشار قرار ندهد زیرا امکان چنین کاری وجود ندارد.
این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس نیز برخلاف رویه گذشته گزارش هایش را به صورت عمومی منتشر نمی کند. کاظم جلالی در مورد دلیل عدم انتشار گزارش از سوی این مرکز درباره نوسانات شدید بازار ارز گفته: "راهکارهای مرکز پژوهش ها، راهکارهای همگانی نیست بلکه راهکارهای تخصصی است که مسئولان باید در پیش بگیرند و ما این کار را در سطوح مسئولان انجام دادیم."
وی که چندی است جانشین احمد توکلی، رئیس سابق این مرکز شده، افزوده است: "بعضی اوقات مصاحبه ها و حرف هایی که از مراکز مختلف زده می شود در بی نظمی های بازار بی نقش نیست، در زمان التهاب بازار باید همه دست به دست هم بدهیم تا آرامشی را در فضای اقتصادی ایجاد کنیم. "
وزارت اطلاعات: فتنه در خدمت بحرانی نشان دادن اقتصاد
در رویدادی دیگر، وزارت اطلاعات گزارشی را منتشر کرده و در آن از تلاش شورای اطلاعات ملی آمریکا برای گسترش نارضایتی اقتصادی در ایران خبر داده است. بر اساس این گزارش افسری با نام "جیلیان برنز" مسئول تازه منصوب شده میز ایران در این اداره برنامه ای را در راستای "راهبرد بی ثبات سازی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران" پیگیری می کند. در این گزارش یکی از محور های این برنامه این گونه تشریح شده است: "تحلیلگران عقیده دارند محور فتنه-ضدانقلاب-بیگانه کاملاً با این سناریو هماهنگ است و در آخرین تقسیم نقش انجام شده جریان فتنه مکلف شده است که تمامی زیرساخت‏های خود از جمله شبکه‏های اجتماعی را در خدمت بحرانی جلوه دادن فضای اقتصادی کشور، تاریک نشان دادن دورنمای معیشت مردم، ترغیب طبقات مختلف جامعه به اعتراض و بزرگنمایی فشارهای غرب اختصاص بدهد. این امری است که اکنون به طور کامل در حال انجام است و برخی سایت‏های شاخص جریان فتنه هم اکنون بخش عمده اخبار خود را به این موضوعات اختصاص داده اند."
در پایان این گزارش پیش بینی شده است: "در ماه‏های آینده اقدام در حوزه عملیات روانی به اقدام در حوزه واقعیت پیشی خواهد گرفت و جنگ روانی از جنگ اقتصادی و دیپلماتیک بزرگتر خواهد بود."
جو پلیسی در بازار
به نظر می رسد دستگاه های امنیتی با احساس خطر پس از ناآرامی های هفته گذشته در بازار تهران تمام قد به میدان میدان آمده اند تا رفع خطر کنند. به طوری که دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار نیز از بازگشایی بازار در روز شنبه با حضور نیروهای امنیتی خبر داد.
این جو پلیسی به صورت مشهود در بازارهای گوناگون به ویژه در راسته صراف ها عیان است. یک شاهد عینی که روز یکشنبه برای خرید دلار به خیابان فردوسی مراجعه کرده بود، به خبرنگار ندای سبز آزادی می گوید: "ضمن آنکه ده ها نفر نیروی انتظامی دائما در حال گشت زنی بودند به راحتی می شد فضای امنیتی حاکم بر منطقه را احساس کرد."
وی ادامه می دهد: "درحالی که روی تابلو همه صحافی ها قیمت ۲۸۵۰ تومان نوشته بود آنها عملا از فروش خودداری می کردند. تک و توک  فروشندگان سرپایی حاضر نیز قیمت هایی متفاوتی بین ۳۱۰۰ تا ۳۴۰۰ تومان را زیر گوش  نجوا می کردند."
همه نظامیان برای کنترل دلار
در همین حال سپاه نیز از برنامه های خود برای " کنترل بازار ارز" خبر داده است. معاون سیاسی این نهاد نظامی، در گفت و گو با خبرآنلاین از درخواست احمدی نژاد برای کنترل بازار ارز توسط سپاه و متعاقبا بازداشت عده ای توسط اطلاعات سپاه در همین رابطه خبر داده است. سردار علی اشرف نوری، در جای جای این گفت و گو از شرایط جنگی سخن گفته است.
سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز چاره کار را در بازداشت می داند. وی گفته است: به دلیل ضعف قوانین، همه اخلالگران اقتصادی که در بازار ارز و سکه مشکل ایجاد کرده بودند، پس از دستگیری توسط نیروی انتظامی، از سوی دادستانی آزاد شدند. هر زمان بانک مرکزی از ما در خواست کند که با اخلالگران اقتصادی برخورد شود، وارد عمل خواهیم شد.
در این میان تحلیل رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از دلایل کاهش ارزش ریال نیز شنیدنی است. سرلشگر فیروزآبادی در سخنرانی خود برای اساتید دانشگاه، گفته است: "مشکلات چند روز اخیر به دلیل آن بود که بانکی‌ها یک سری غفلت کردند و بانک مرکزی نیز بعضی مسائل را ساده گرفت ولی برخی برداشت کردند که اقتصاد به این سمت می‌رود."
این مقام عالی رتبه نظامی که در لیست تحریم وزارت خزانه داری آمریکا نیز قرار دارد، همچنین افزوده است: "اگر کنترل‌ها صورت گیرد، قیمت ارز به همان دو هزار تومان برمی‌گردد و آنچه که در چند روز اخیر اتفاق افتاد صوری و ظاهری بود. آیا ما قادر نبودیم ۳۰ نفر را کنترل کنیم که این اتفاقات بوجود نیاید یا ساده اندیشی یا سیاسی کاری صورت گرفته است."
مشکلی که با بگیر و ببند حل نمی شود
در هنگامه ای که تمام دستگاه های نظامی یا امنیتی ادعای کنترل بحران ارز را با روش دستگیری و اقتصاد دستوری دارند، وزیر اسبق اطلاعات گفته است که مشکل بازار ارز با بگیر و ببند حل نمی‌شود. علی یونسی در گفت و گو با هفته نامه "تجارت فردا" اظهار داشته است: "دولت‌ها تاسیس می‌شوند برای اینکه در خدمت مردم باشند و خدماتی را به آنها ارائه کنند که یکی از مهم‌ترین این خدمات، امنیت و سپس عدالت است."
وزیر اطلاعات دولت اصلاحات  همچنین با طرح این موضوع که باید این حس به وجود آید که مالکیت در هر صورتی محترم است و تحت حمایت قانون است و هیچ نگرانی نباید دل مالک و سرمایه‌گذار را خالی کند، یادآور می‌شود: "ترس از دخالت‌های بی‌مورد و بی‌جای دولت نباید وجود داشته باشد چرا که باعث ایجاد ناامنی برای سرمایه‌گذار و فرار سرمایه می‌شود. رقابت‌های غیر‌عادلانه دولت با بخش خصوصی نیز از جمله دیگر موارد است که باید لحاظ شود."
وی با بیان این که سوء‌مدیریت موجب شده است که اختیار از دست دولت خارج شود تاکید کرده است: "اینکه فکر کنیم با برخوردهای شدید پلیسی و بگیر و ببند قیمت ارز را مهار کنیم نیز اشتباه کرده‌ایم. اگر سیاست‌ها اصلاح و تعدیل شوند ممکن است این مشکل حل شود."
پیشتر نیز بارها در زمان بحران های مختلف اقتصادی، مسئولان از بازداشت انجام شده یا قریب الوقوع "اخلال گران" خبر داده و وعده می کردند با این اقدام ثبات دوباره بازخواهد گشت. شاید به این دلیل که بخش بزرگی مسئولان و تصمیم گیران کسانی هستند که به واسطه حضورشان در دستگاه های امنیتی-نظامی با تنها روشی که آشنا هستند، سرکوب و بازداشت است. در اغلب مواقع نیز آن چه به دست فراموشی سپرده می شود علت های ساختاری اقتصادی یا نواقص ریشه دار مدیریتی وضع است. چنین است که پس از رفع موقت یا عادی شدن شرایط امنیتی، مشکل بار دیگر خودنمایی می کند و باز می گردد.
چنین دیدگاهی و سابقه ای باعث شده تا یکی از فعالان سیاسی، عملکرد نظام را با این عبارت توضیح دهد: "ورودی این سیستم هرچه باشد یک خروجی بیشتر ندارد؛ عده ای را بازداشت کنید."