منبع: آفتاب
علی مطهری در حمایت از آنچه که الیاس نادران در یک برنامه تلوزیونی گفت، اظهار داشت: مشروط کردن رسیدگی به پرونده معاون اول رئیسجمهور به رسیدگی به پرونده نادران، کارناپسندی است و نوعی گروکشی است. این نماینده تهران در پاسخ به سوالی که نظر وی را درباره اظهارات نادران در تلویزیون و اظهارنظرها و انتقادهای پس از آن را جویا میشد، گفت: صحبت ایشان این بود که چرا وقتی که یک مقام...............
علی مطهری در حمایت از آنچه که الیاس نادران در یک برنامه تلوزیونی گفت، اظهار داشت: مشروط کردن رسیدگی به پرونده معاون اول رئیسجمهور به رسیدگی به پرونده نادران، کارناپسندی است و نوعی گروکشی است.این نماینده تهران در پاسخ به سوالی که نظر وی را درباره اظهارات نادران در تلویزیون و اظهارنظرها و انتقادهای پس از آن را جویا میشد، گفت: صحبت ایشان این بود که چرا وقتی که یک مقام عالیرتبه دولتی به گفته دادستان کل کشور درخصوص قضیه بیمه ایران دارای پرونده است و زیردستان او محاکمه شده و اکنون در زندان بهسر میبرند، خود او باید به دلیل مقاومت مقام بالاتر مصونیت قضایی داشته باشد. در واقع ایشان روی اجرای عدالت تأکید دارند و اینکه نباید قانون در مقابل ضعفا قوی باشد اما در مقابل اقویا ضعیف، بلکه باید درباره همه بدون تبعیض اجرا شود.
وی حرفهای نادران را درست خواند و افزود: این حرفها ربطی به اینکه نباید قبل از اثبات جرم توسط دادگاه صالح کسی را مجرم معرفی کرد، ندارد. چون آقای نادران صرفاً خواستار رسیدگی به اتهامات است و آن فرد را مجرم معرفی نکرده است. اگر این کار ایشان تخلف محسوب شود آنگاه اولاً دیگر نمیتوان از مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت سخن گفت و ثانیاً کار آن مناظره
” مشروط کردن رسیدگی به پرونده معاون اول رئیسجمهوری به رسیدگی به پرونده نادران، نوعی گروکشی است و ادعای سران معترضان بحران اخیر را تداعی میکند که مدعی بودند دولت برای مخالفان خود پروندهسازی میکند. “
مطهری در ادامه به احمدینژاد توصیه کرد که کاری نکنند که ماجرای مرحوم کردان تکرار شود.
وی افزود: در آن ماجرا ایشان از طرفی تأکید داشتند که این قضیه سیاسی است و برای زمین زدن دولت است و از طرف دیگر کردان را تشویق به مقاومت کردند و شد آنچه که نباید میشد. امروز نیز ایشان در حال تکرار همان تجربه شکست خورده است. فرضاً عضوی از اعضای این دولت مجرم اقتصادی شناخته شود، نافی این نیست که این دولت در مجموع پاکدست است.
به گفته وی، همچنین مشروط کردن رسیدگی به پرونده معاون اول رئیسجمهوری به رسیدگی به پرونده نادران، آنچنان که مشایی گفته است، گذشته از اینکه در حیطه اختیار دولت نیست، کارناپسندی است و نوعی گروکشی است و ادعای سران معترضان بحران اخیر را تداعی میکند که مدعی بودند دولت برای مخالفان خود پروندهسازی میکند. به هر حال یک مسأله ساده را پیچیده نکنیم و همه در مقابل قانون خاضع باشیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر