سونامی اعدام در ایران؛ هر ۸ساعت یک نفر در هفته اول سال۲۰۱۱

منبع: جرس

درحالیکه مشاور قوه قضاییه به "ناموفق بودن سیاست اعدام متهمان به جرم مواد مخدر" اذعان کرده و گفته بود "افزایش اینگونه مجازات بی نتیجه بوده است"، تنها در یک ماه گذشته نزدیک به ۶۰ متهم که ادعا شده مرتبط با مواد مخدر بوده اند، به مجازات اعدام رسیدند و همچنین سه زندانی سیاسی نیز در همین دوره زمانی اعدام شدند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خاطرنشان ساخته است که از تعداد اعدام ها ۴۸فقره در شهرهای مختلف ایران.......................

درحالیکه مشاور قوه قضاییه به "ناموفق بودن سیاست اعدام متهمان به جرم مواد مخدر" اذعان کرده و گفته بود "افزایش اینگونه مجازات بی نتیجه بوده است"، تنها در یک ماه گذشته نزدیک به ۶۰ متهم که ادعا شده مرتبط با مواد مخدر بوده اند، به مجازات اعدام رسیدند و همچنین سه زندانی سیاسی نیز در همین دوره زمانی اعدام شدند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خاطرنشان ساخته است که از تعداد اعدام ها ۴۸فقره در شهرهای مختلف ایران توسط منابع رسمی مورد تایید قرار گرفته و ده تن دیگر نیز در اخبار کمپین پیش از این منتشر شده بود و مابقی نیز طی روزهای اخیر توسط رسانه ها اعلام شده اند.

این نهاد حقوق بشری، طی ماه های گذشته با پیگیری های مستمر و با دریافت اطلاعات موثق از منابع معتبر، به گزارش اعدام های انجام شده در زندان وکیل آباد مشهد پرداخت که تا کنون مقامات ایرانی در خصوص اعدام های مداوم هفتگی و ماهیانه در این زندان واکنشی نشان نداده اند.

همچنین این کمپین اسامی و مشخصات ۵۸ تن از اعدام شدگان ماه گذشته را، از طریق منابع رسمی و همچنین منابع موثقی که از اعدام های مخفیانه در زندان وکیل آباد خبر داده بودند، جمع آوری کرده است.

بر همین اساس، از مجموعه اعدام های انجام شده دونفر در بروجرد(۲۴دی ماه)، پنج نفر در خرم آباد‌ (۲۳دی ماه)هفت نفر تهران(۲۲دی ماه)، هشت نفر قم (۱۹دی ماه)، یک نفر اسفراین (۱۸دی ماه)، شانزده نفر اهواز(۱۵دی ماه)، ده نفر مشهد(۲۹آذرماه)، هفت نفر کرمانشاه (۱۱دی ماه)، و دونفر در شهر ساوه(۴دی ماه)اعدام شده اند.

لازم به ذکر است به این تعداد، علی صارمی، علی اکبر سیادت و حسین خضری را نیز باید افزود، که طی ماه اخیر اعدام شدند.

همچنین متهم قتل خیابانی سعادت آباد، که در ملاء عام  و یک مورد متجاوز به عنف، که در زندان اوین اعدام شدند.

گفتنی است اگر چه مقامات قوه قضاییه از اینکه جرائم افراد اعدام شده مربوط به نگهداری، حمل و قاچاق مواد مخدر بوده خبر داده اند اما به دلیل منتشر نکردن اسامی بسیاری از اعدام شدگان و نیز اطلاعات مبهم و یا بعضا بی اطلاعی از روند رسیدگی به پرونده هایی که در نهایت مجازات مرگ را برای متهمان یاد شده به همراه داشته است، نگرانی جدی در خصوص روند قانونی مراحل دادرسی، از جمله روندی که منجر به محکوم شدن افراد شده و نیز اتهام های افراد یاد شده وجود دارد. برخی منابع ادعا کرده اند که در برخی از شهرها اعدام برخی افراد با اتهام های مرتبط با مواد مخدر پوششی برای علت اصلی دستگیری و مجازات افراد یاد شده به شمار می رود.

همزمان با اعدام هشت نفر در شهر قم در ۱۶ دی ماه دادستان عمومی  وانقلاب این شهر به خبرنگاران گفت: "برای ۱۵ نفر قاچاقچی دیگر نیز در استان قم حکم اعدام صادر شده است که این افراد یک مرحله تقاضای عفو کرده‌اند که در کمیسیون عفو درخواست آنها رد شده است و در صورت رد شدن تقاضای عفو در مرحله دوم، باید حکم‌های این قاچاقچیان مواد مخدر را نیز اجرا کنیم."

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مجلس و قوهء قضاییهء جمهوری اسلامی ایران خواستار  توقف فوری اجرای احکام اعدام شد و از آنان خواست تا به دلیل افزایش سرسام آور تعداد احکام اعدام درپی محاکمات غیرمنصفانه و غیر شفاف، هرچه زودتر مجازات اعدام را منسوخ نمایند.

از آغاز سال ۲۰۱۱، در طی ۱۵ روز گذشته ، ایران ۴۷ زندانی، یا به صورت میانگین هر هشت ساعت یک نفر را به دار آویخته است. ایران به نسبت جمعیت کشور  بیشتر از هر کشور دیگری در جهان اعدام میکند و به لحاظ تعداد کل بعد از چین، بیشترین تعداد اعدام در جهان را داراست.

روز شنبه، ۲۵ دیماه ۱۳۸۹، ایران یک زندانی سیاسی کرد که برخی وبساتها به نام حسین خضری گزارش کرده اند،  را به دار آویخت.  یک مقام محلی در استان آذربایجان غربی به رسانه ها گفت که “یک عضو پژاک (یک سازمان چریکی مسلح کرد) ، شنبه صبح در زندان شهر ارومیه به دار آویخته شده است. وی نام فرد اعدام شده را ذکر نکرد.

برادر حسین خضری به کمپین گفت که مقامات هیچگونه اطلاعاتی به خانواده وی در خصوص اعدام برادرش نداده اند. حسین خضری اتهامات علیه خویش را انکار کرده و گفته بود که به شدت شکنجه شده است.

آرون رودز، یکی ازسخنگویان کمپین گفت: “قوهء قضاییهء ایران  اعدامهای گسترده ای که توسط نهادهای  اطلاعاتی و امنیتی هماهنگی شده اند  را شتابزده انجام میدهد.”

وی گفت: “اعدام فعالان کرد، بدون محاکمات عادلانه و پس از شکنجه، به نحو فزاینده ای یک روند نظام مند با اهداف سیاسی را آشکار می کند.”

علاوه بر اعدام  گزارش شده خضری، رسانه های ایران از ۴۶ اعدام در سال ۲۰۱۱ خبر داده اند که شامل هفت اعدام درکرمانشاه در تاریخ ۱۱ دیماه، شانزده اعدام در اهواز در تاریخ ۱۵ دیماه، یک اعدام در اسفراین در تاریخ ۱۸ دیماه، هشت اعدام در قم در تاریخ ۱۹ دیماه، هفت اعدام در تهران در تاریخ ۲۲ دیماه، پنج اعدام در خرم آباد در تاریخ ۲۳ دیماه، و دو اعدام در بروجرد در تاریخ ۲۴ دیماه میشود.

حسین خضری، که در حدود ۲۹ سال سن داشت، در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۸۸ ، به جرم “به خطر انداختن امنیت ملی” محارب شناخته شد. در نامه ای به سازمانهای بین المللی، حسین خضری گزارش داد که در زندانهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران شکنجه شده بود، اما به گفتهء سازمان عفو بین الملل، تقاضای وی برای تحقیق در این خصوص رد شده بود. وی از اعتراف به انجام جرایمی که به آنها متهم شد خود داری کرده بود.

اعدام یک فعال کرد دیگر، حبیب الله لطیفی، در آستانهء اجرای حکم در تاریخ ۵  دیماه متوقف شد. به اعتقاد کمپین، وی هنوز در خطر جدی قرار دارد.

حد اقل ۱۴ زندانی کرد دیگر، به نامهای زینب جلالیان، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید آخکندی، محمد امین آغوشی، احمد پولادخانی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طالعی، ایرج محمدی، محمد امین عبداللهی، و قادر محمد زاده در خطر اعدام قرار دارند.

بر مبنای اطلاعات دریافت و گزارش شده توسط کمپین، تعداد اعدامهای اجرا شده در ایران حتی از آنچه قبلا گزارش شده نیز بیشتر است. منابع متعدد و مورد اعتماد از مشهد گزارش داده اند که اعدامهای گروهی و پنهانی بیش از یکصد نفر در زندان وکیل آباد آن شهر صورت گرفته است.

آرون رودز گفت: “استفاده از مجازات اعدام به عنوان راه حل مشکلات سیاسی و اجتماعی، ارزش جان افراد را به صورت غم انگیزی در ایران کاهش داده است.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت ایران خواست تا بلافاصله دستور توقف اجرای احکام اعدام را صادر نماید و نسبت به انجام یک بررسی از کلیهء پرونده هایی که در آنها حکم اعدام صادر شده ولی هنوز اجرا نشده است، شامل مجرمانی که به انجام جرایم زیر سن ۱۸ سال متهم هستند، مبادرت نماید و در راستای منسوخ کردن اعدام گام بردارد.

لازم به ذکر است طی ماه های گذشته مقامات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات روی وکلای حقوق بشر و وکلای دیگری که دفاع از متهمانی که به زندان های طویل المدت و یا به اعدام محکوم شده اند را به عهده دارند فشار ریادی وارد کرده که با مطبوعات و رسانه های مستقل در خصوص پرونده هایی که هدایت آن را به عهده دارند صحبت نکنند. در برخی از موارد وکلایی که با رسانه ها برای اطلاع رسانی پرونده موکلان خود صحبت کرده اند دستگیر، زندانی و درنهایت با احکام سنگینی مواجه شده اند. از جمله وکلای برجسته ای که هم اکنون در زندان به سر می برد نسرین ستوده است که پس از اعدام موکلش آرش رحمانی پور در ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، حقایقی را در خصوص پرونده موکلش با رسانه های مستقل در میان گذاشت. او هم اکنون در زندان اوین به سر می برد در حالی که دادگاه بدوی او را به ۱۱ سال زندان وبیست سال محرومیت از فعالیت حقوقی محکوم کرده است.

جمهوری اسلامی بعد از جمهوری خلق چین، بیشترین آمار اعدام های جهان را از آنِ خود کرده است .