منبع: کلمه
سرانجام نمایندگان مجلس در راستای کاهش بار مالی از دوش مردم(!)، آنها را موظف کردند از این به بعد برای هر معامله خودرو که انجام می‌دهند، دوبار پول بدهند: یک بار به پلیس و یک بار دیگر به دفاتر اسناد رسمی! به گزارش عصر ایران البته پیش از این نیز عملا چنین رویه‌ای وجود داشت که چون قانونی نبود و صرفا بر مبنای یک بخشنامه انجام می‌گرفت، پلیس راهنمایی و رانندگی در تلاش بود وضعیت را به حالت قانونی بازگرداند بدین صورت که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، همچنان اختیاری باشد. با این حال، تلاش های مشترک برخی نمایندگان مجلس و سردفتران، منجر به این شد که مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت.........
سرانجام نمایندگان مجلس در راستای کاهش بار مالی از دوش مردم(!)، آنها را موظف کردند از این به بعد برای هر معامله خودرو که انجام می‌دهند، دوبار پول بدهند: یک بار به پلیس و یک بار دیگر به دفاتر اسناد رسمی!
به گزارش عصر ایران البته پیش از این نیز عملا چنین رویه‌ای وجود داشت که چون قانونی نبود و صرفا بر مبنای یک بخشنامه انجام می‌گرفت، پلیس راهنمایی و رانندگی در تلاش بود وضعیت را به حالت قانونی بازگرداند بدین صورت که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، همچنان اختیاری باشد.
با این حال، تلاش های مشترک برخی نمایندگان مجلس و سردفتران، منجر به این شد که مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو، از حالت اختیاری خارج و به یک اجبار قانونی تبدیل شود!
با این مصوبه، وکلای مردم، موکلان خود را مجبور کرده‌اند در هر نقل و انتقال خودرو، ابتدا به پلیس مراجعه کرده و ۳۰ هزار تومان به مراکز راهور بپردازند و سپس به دفاتر اسناد رسمی رفته و نزدیک به یک درصد از قیمت خودروی خود را به دفاتر بپردازند(۸ دهم درصد)!
با این مصوبه، سالانه حدود ۲۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد تومان در دفاتر اسناد رسمی از جیب مردم خارج می‌شود.
این در حالی است که همزمان با بررسی این طرح ، نمایندگان مدعی مردمداری ، بر کاهش هزینه های غیرضروری در راستای طرح هدفمندی یارانه ها تاکید می کردند و داد سخن سر می‌دادند!
معلوم نیست اجباری کردن طرح الزام ملت به دادن نزدیک به یک درصد از بهای خودروهایشان به دفاتر اسناد رسمی، چه ضرورتی داشته است و آیا نمی‌شد با همان سند صادره از سوی راهنمایی و رانندگی و با همان ۳۰ هزار تومان نقل و انتقال خودرو را انجام داد؟
از همان اولین روزی که در این مملکت قانون ثبت تصویب شد تا به امروز، ثبت اموال، صرفا راجع به اموال غیرمنقول(زمین، خانه، باغ، مغازه) بوده است و هیچ گاه ثبت اموال منقول مانند خودرو، قانوناً اجباری نبود (هر چند که عملا قانون نادیده گرفته شده بود!). حتی زمان شاه نیز برخی دفاتر اسناد رسمی لابی هایی را با نمایندگان مجلس شورای ملی انجام دادند تا ثبت خودروها در دفاتر اسناد رسمی اجباری شود و از این رهگذر، درآمدهای آنان چند برابر شود.
با این حال هیچ‌کدام از مجالس قبل و بعد از انقلاب زیر بار چنین طرحی نرفتند و مردم را مجبور به پرداخت پول اضافی ننمودند تا این که به مبارکی و فرخندگی، مجلس هشتم، از خجالت مردم درآمد و آنها را موظف کرد که علاوه بر ۳۰ هزار تومان راهور، مبالغ بیشتری را به دفاتر اسناد رسمی بپردازند!
احتمالاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اوضاع معیشتی مردم را به حدی ایده آل دیده اند که تشخیص داده اند در این دور و زمانه، مردم می توانند برای یک معامله، چندین بار پول بدهند.
نکته تاسف بار این که این مصوبه مجلس با ۱۴۲ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر تصویب شد.
طبق این مصوبه دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرائم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
مجلس همچنین مصوب کرد که نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
بر اساس این مصوبه، دفاتر اسناد رسمی از این پس به صورت دوره‌ای در مراکز تعویض پلاک حاضر خواهند شد تا مردم در دادن پول به آنها معطل نشوند!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر