این روزها برخی از مدیران در سایه سكوت دستگاه های نظارتی، به فعالیت های مشكوك اقتصادی شدت بخشیده اند. به گزارش صراط نیوز، در گیرودار ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی فعالیت های این گروه در صنعت فولاد كشور وارد مرحله تازه ای شده است. به گونه ای كه با انتصاب افراد وابسته و خرید، فروش و عرضه كاملا قانونی! محصولات این صنعت، عملاً زمینه های دست اندازی و حیف و میل بیت المال باز گذاشته شده است. محمد مسعود سمیعی نژاد، مدیر عامل مجتمع فولاد مباركه و سرپرست ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی..................
این روزها برخی از مدیران در سایه سكوت دستگاه های نظارتی، به فعالیت های مشكوك اقتصادی شدت بخشیده اند.
به گزارش صراط نیوز، در گیرودار ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی فعالیت های این گروه در صنعت فولاد كشور وارد مرحله تازه ای شده است. به گونه ای كه با انتصاب افراد وابسته و خرید، فروش و عرضه كاملا قانونی! محصولات این صنعت، عملاً زمینه های دست اندازی و حیف و میل بیت المال باز گذاشته شده است.
محمد مسعود سمیعی نژاد، مدیر عامل مجتمع فولاد مباركه و سرپرست ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن) كه ریاست ستاد فولاد كشور را هم یدك می كشد و در راستای شایسته سالاری و قحط الرجال مدیران متخصص و متعهد، ریاست هیئت مدیره ده‌ها شركت وابسته به وزارت صنایع از جمله فولاد هرمزگان ، سرمایه گذاری مس، گل گهر،سرمایه گذاری معادن و فلزات و ... به وی سپرده شده است، توانسته در سایه حمایت سران یك جریان، به فعالیت های شبه ناك و گسترده اقتصادی خود شدت بخشد.
از جمله فعالیت های ابهام برانگیز می توان به نحوه توزیع ورق فولاد اشاره كرد.
مجتمع فولاد مباركه با 50 درصد تولید فولاد كشور، فقط 5 درصد محصولات خود را در بورس كالا عرضه می كند و 95 درصد باقیمانده به روشی كه اصطلاحاً "مچینگ" نامیده می شود، به مشتریان خاص فروخته می شود. نكته حائز اهمیت در این موضوع، تفاوت قیمت فروش فولاد در بازار آزاد و فولاد مباركه است؛ به گونه ای كه به ازای هر كیلو ورق 200 تومان فاصله قیمتی وجود دارد. (قیمت آزاد هر كیلو ورق حدود 960 تومان است و قیمت فروش آن در مجتمع مباركه 740 تومان است.)
به عبارت روشن تر، فولاد مباركه 5 درصد محصولات خود را در بورس عرضه می كند كه با توجه به عضویت این شركت در هیئت مدیره بورس و نقش آفرینی مؤثر آن در تعیین دیگر اعضای هیئت مدیره، پس از "كشف قیمت" كه گاه با هماهنگی قبلی صورت می گیرد، 95 درصد محصولات باقیمانده به مشتریان خاص فروخته می شود.
بررسی ها نشان می‌دهد 70 درصد این محصولات به درستی بین خودروسازها و واحدهای تولیدی توزیع می شود، اما 30 درصد باقیمانده ، كه سالانه 200 میلیون تن ورق را شامل می شود، به افرادی تعلق می گیرد كه با حمایت امثال آقای سمیع نژاد توانسته اند صرفاً با دریافت تنها یك برگه پروانه تولیدی از وزارت صنایع كه تهیه آن تنها چند روز وقت نیاز دارد، جزو مشتریان پروپاقرص فولاد مباركه شوند و از اختلاف 200 تومانی بازار آزاد و دولتی این 2 میلیون تن ورق فولاد به بهترین شكل بهره مند شوند و به عبارتی سالانه 400 میلیارد تومان رانت در پوشش این نوع توزیع ظاهرا قانونی در اختیار افراد خاص قرار می گیرد.
نكته جالب توجه دیگر در این میان نقش شخص آقای سمیعی نژاد است كه به تنهایی به عنوان "رئیس ستاد فولاد كشور" ، "سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو)" و "مدیرعاملی فولاد مباركه"، هم نقش سیاست گذار، هم نقش مقام ناظر دولتی برای اجرای سیاست ها و هم نقش مدیرعاملی بزرگترین شركت فولادی خاورمیانه به عنوان مجری به شخص او واگذار شده است . علاوه بر آنكه به عنوان عضو مؤثر هیئت مدیره بورس كالا هم در هر 4 مورد نقش آفرینی قابل توجهی دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر