نیلوفر زارع
خبر بازداشت و بازجویی از 6 مدیر سابق و فعلی وزارت نفت در رابطه با قرارداد گازی ایران و شرکت اماراتی " کرسنت" شوک تازه ای به پولسازترین وزارتخانه ایران وارد کرده است. گزارشها درباره بازداشت مدیران نفتی یکدست نیست اما ناظران می گویند که اقدام های قضایی تازه در این باره بخشی از یک پروژه تسویه حساب سیاسی است. گمان می رود که هدف از این اقدام ها افزایش فشار بر نزدیکان "محمود احمدی نژاد".................
نظرات وارده در یادداشت لزوما بیانگر دیدگاه 88 نمی باشد
خبر بازداشت و بازجویی از 6 مدیر سابق و فعلی وزارت نفت در رابطه با قرارداد گازی ایران و شرکت اماراتی " کرسنت" شوک تازه ای به پولسازترین وزارتخانه ایران وارد کرده است. گزارشها درباره بازداشت مدیران نفتی یکدست نیست اما ناظران می گویند که اقدام های قضایی تازه در این باره بخشی از یک پروژه تسویه حساب سیاسی است. گمان می رود که هدف از این اقدام ها افزایش فشار بر نزدیکان "محمود احمدی نژاد" رییس دولت ایران باشد که محافظه کاران منتقد دولت از آنها به عنوان سرکرده جریان انحرافی نام می برند.
سابقه برخوردها
قرارداد کرسنت 10 سال پیش یعنی در اریبهشت 1380 بین شرکت اماراتی کرسنت با شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید.براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با ادعاهای مطرح شده از سوی دیوان محاسبات ایران ازجمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد. مسوولیت دیوان محاسبات در زمان رسیدگی به این پرونده را "محمد رضا رحیمی" برعهده داشت که اکنون معاون اول رییس دولت است و با اتهام های مالی متعدد روبروست. رسانه های محافظه کار از این قرارداد به عنوان یک قرارداد ننگین نام می برند و از همین رو به آن لقب" کرسنتچای" داده اند که یادآور قرارداد ننگین ترکمنچای است. با این حال برخی ناظران می گویند که ادعاها درباره قرارداد کرسنت از ابتدا سیاسی بوده و برای تضعیف رقبای سیاسی مختلف از آن استفاده شده است. یکی از تحلیلگران مسایل نفتی در این رابطه به "جرس" می گوید : بهره برداری سیاسی از قرارداد کرسنت مربوط دوره اخیر نیست. بازداشت های مدیران نفتی هم امری مسبوق به سابقه است. چنانکه در سال 1386 برخی مدیران نفتی در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و هدف این بود که در نهایت "بیژن نامدار زنگنه" وزیر نفت دوران اصلاحات به فساد مالی متهم شود. مسوولیت پرونده را "حسن حداد" معاون "سعید مرتضوی" دادستان سابق تهران به عهده داشت ولی علیرغم فشارهای قضایی هیچ اتهامی درباره مدیران نفتی در پرونده کرسنت ثابت نشد. "
کرسنت خیانت آمیز بود؟
بهره برداری های سیاسی از قرارداد کرسنت در مقاطع زمانی مختلف به شیوه های گوناگونی انجام شده است. محمود احمدی نژاد در جریان رقابت های انتخاباتی سال 1384 بارها مدعی وجود فساد در مجموعه وزارت نفت شد و پس از تصدی قوه مجریه در سخنرانی هایش از پاکسازی مدیران به ادعای او فاسد و رانت خوار سخن گفت. علیرغم این هیاهوی تبلیغی و رسانه ای هیچ نمونه مستدلی از فساد در وزارت نفت دوران اصلاحات ارایه نشد. قرارداد کرسنت تنها موردی بود که دولت احمدی نژاد توانست آن را مستمسک ادعاهای خود قرار دهد. قراردادی که دولتی ها از آن به عنوان یک سند خیانت یاد کردند اما برخی تحلیلگران مسایل نفتی آن را یک قرارداد خوب و مثبت در شرایط زمان انعقاد می دانند. یکی از تحلیلگران با اشاره به پیشینیه این قرارداد می گوید:" چاههای نفت مبارک نزدیک میدان سلمان پس از پایان جنگ ایران و عراق میان ایران و امارات تقسیم منافع شد. در سال 1378 مهدی هاشمی از آقای خامنه ای اجازه گرفت که درباره این چاه مذاکره کند. "شیخ زائد" امیر فعلی امارات به هاشمی قول داد که از طرح ادعاها درباره جزایر سه گانه صرفنظر کند مشروط به این که ایران گاز ارزان تر به امارات از چاه های سلمان بدهد. رهبری هم با این مساله موافقت کرد و قرارداد در سال 1380 منعقد شد. اما احمدی نژاد پس از رسیدن به قدرت در تلاشی سیاسی برای تضعیف موقعیت هاشمی مانع این قرارداد شد." او می گوید :" دولت احمدی نژاد علیرغم هیاهویی که در سال 1384 راه انداخته بود 3 سال بعد تصمیم گرفت قرارداد کرسنت را احیا کند. علی کردان و محمد رضا رحیمی هم شاخص ترین چهره هایی بودند که مامور مذاکره با شرکت اماراتی شدند اما این بار روزنامه کیهان از مذاکره محرمانه آنها پرده برداشت و بار دیگر قرارداد به محاق رفت."
در همین حال یکی دیگر از تحلیلگران در دفاع از قرارداد کرسنت می گوید : برای قضاوت درباره کرسنت باید به چند نکته توجه داشت. اول این که این قرارداد مربوط به صدور گاز ترش است که لااقل 10 سال پیش مشتری زیادی نداشت. دوم این که امکان استحصال گاز برای ایران میسر نبود و سوم هم این که ادعای فروش گاز با قیمت پایین تر از حد معمول هم که به عنوان استناد اصلی در ننگین بودن این قرارداد به کار برده می شود استناد نادرستی است چرا که طرف ایرانی مذاکرات نهایی برای تعیین قیمت را انجام نداده نبودند. " این تحلیلگر اقتصادی درباره انگیزه های دولت از برخورد با قرارداد کرسنت در سال 1384 می گوید: هدف به طور مشخص تحت فشار گذاشتن مهدی هاشمی فرزند ایت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود که محافظه کاران می خواستند اتهام دلالی در قرارداد کرسنت را به او منتسب کنند اما در عمل این تلاش به نتیجه نرسید چرا که موردی برای اثبات ادعا وجود نداشت. " به گفته این تحلیلگر در سال 1387 با ایفای نقش علی کردان و محمد رضا رحیمی برای احیای قرارداد کرسنت وضعیت این پرونده تغییر کرد. او می گوید: درست در اوج اختلاف ایران و امارات بر سر جزایر سه گانه در سال 1387 قرارداد کرسنت مورد توجه دولت احمدی نژاد قرارگرفت . در واقع چنین به نظر می رسد که دولت قصد داشته با احیای این قرارداد از حجم تنش با امارات بکاهد اما این بار هم انتشار ادعاهایی درباره خیانت آمیز بودن آن مانع انجام قرارداد شد. ادعاهایی که روزنامه کیهان به آن دامن زد و نزدیکان احمدی نژاد را به تلاش برای رشوه گرفتن در این پرونده متهم می کرد.
دستاویزی برای تسویه های سیاسی
اعمال تحقیقات قضایی و امنیتی تازه درباره قرارداد کرسنت می تواند با هدف تحت فشار گذاشتن نزدیکان رییس دولت انجام شده باشد. طی ماه های اخیر افشاگریهای فراوانی در ارتباط با فسادهای گسترده مالی نزدیکان احمدی نژاد انجام شده است و برخی از این افشاگریها درباره پرونده های نفتی بوده است. یکی از خبرنگاران حوزه اقتصادی در این رابطه به جرس می گوید:" چندی پیش به صورت اشتباهی پیامکی از سوی وزارت اقتصاد برای خبرنگاران این حوزه آمد که در آن نوشته شده بود اسفندیار رحیم مشایی معاملات پشت پرده نفتی با شرکت های چینی، اماراتی و ونزوئلایی دارد. درباره نقش مشایی در قرارداد گازی ایران و پاکستان هم گزارشهایی در دست است و گفته می شود او در خط لوله صلح مسوولیت کمیته ای را به عهده داشته که تمام عزل و نصب های نفتی را کنترل می کرده است بنابراین هیچ بعید نیست که هدف از حساسیت تازه درباره کرسنت هم در نهایت برخورد با رحیم مشایی و محمد رضا رحیمی باشد. " این روزنامه نگار می گوید :" به جهت جنبه های پیچیده ای که پرونده کرسنت طی این سالها پیدا کرده است نمی توان با اطمینان درباره نیت ها از برخوردهای قضایی تازه با آن سخن گفت. اما محرز است که واقعیت این قرارداد در هیاهوی شعارها و بهره برداری های سیاسی و رسانه ای گم شد. " به عقیده این روزنامه نگار " برخورد سیاسی با کرسنت یک نمونه مشهود از اقدام هایی است که کاهش ریسک سرمایه گذاری و مبادلات کلان با ایران طی سالهای اخیر را در پی داشته است. علاوه بر این برخوردها نشان می دهد که چگونه موضوع مبارزه با فساد اقتصادی به عنوان دستاویزی برای رقابت های سیاسی و تسویه حسابهای جناحی به کار گرفته می شود."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر