ندای سبز آزادی
تهدیدهای چند روز گذشته محسنی اژه ای، قاضی ویژه پرونده بزرگترین اختلاس
تمام تاریخ ایران هم باعث نشد تا مدیرعامل مستعفی بانک ملی ایران، به کشور
باز گردد. عدم بازگشت این مدیر عالی رتبه نظام بانکی کشور از کانادا در
شرایطی رخ می دهد که برخی منابع از خرید هشت آژانس مسافرتی توسط آقای خاوری
در کانادا خبر می دهند. همزمان یک نماینده مجلس، وزیر اقتصاد را به تبانی
در این پرونده متهم...................
تهدیدهای چند روز گذشته محسنی اژه ای، قاضی ویژه پرونده بزرگترین اختلاس
تمام تاریخ ایران هم باعث نشد تا مدیرعامل مستعفی بانک ملی ایران، به کشور
باز گردد. عدم بازگشت این مدیر عالی رتبه نظام بانکی کشور از کانادا در
شرایطی رخ می دهد که برخی منابع از خرید هشت آژانس مسافرتی توسط آقای خاوری
در کانادا خبر می دهند. همزمان یک نماینده مجلس، وزیر اقتصاد را به تبانی
در این پرونده متهم کرد.
به گزارش ندای سبز آزادی، برخی از خبرگزاریهای کشور در روزهای گذشته از
احتمال بازگشت آقای خاوری، در ساعت دو و ۴۰ دقیقه بامداد جمعه ( امروز )
با پرواز «بریتیش ایرویز» به تهران خبر داده بودند، اما این پرواز روز جمعه
بدون خاوری در تهران به زمین نشست.این در حالی است که برخی از مسئولان بانک ملی برای استقبال از محمودرضا خاوری، به فرودگاه امام خمینی رفته بودند.
عدم بازگشت مدیر عامل مستعفی بانک ملی ایران موجب پیچیده تر شدن پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گشته است.
وزیر اقتصاد متهم می شود
بحران اختلاس سه هزار میلیاردی امروز اما با اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی ابعاد تازه تری به خود گرفت. موسی الرضا ثروتی صبح امروز در گفتگو با برخی رسانه های کشور با بیان اینکه اسناد جدیدی از ارتباط حسینی، وزیر اقتصاد با متهمان پرونده اختلاس بانکی به دست نمایندگان مجلس رسیده گفت: حسینی وقتی در مجلس حاضر شد تاکید کرد که هیچ دستوری برای واگذاری مجموعه فولاد اهواز به گروه امیر منصور آریا نداده اما اسنادی به دست نمایندگان رسید که حاکی از دستور وزیر برای مساعدت در واگذاری شرکت فولاد اهواز به این گروه است و زمانی که این سند به مجلس آمد نمایندگان مصمم شدند موضوع استیضاح را دنبال کنند.
ثروتی خاطرنشان کرد: این مسأله مدتی قبل در برخی رسانه در این ارتباط منتشر شده بود اما سندی مبنی بر دستور وزیر اقتصاد برای مساعدت در این واگذاری وجود نداشت.
یک پرونده و هشت بانک
در پرونده بزرگترين اختلاس تاريخ ايران که رقم آن به سه هزار میلیارد تومان می رسد هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند و بانک صادرات و ملی بیشترین زیان را در این زمینه متحمل شده اند.
پیش از این محمود احمدی نژاد با بیان اینکه "دست هایی در کارند تا پاک ترین دولت بعد از انقلاب را متهم کنند"، به انتقاد از دولت و مجلس پرداخت. در واکنش به این اظهارات، ثروتی گفت: قوه قضائیه خواستار همکاری دولت در بررسی و پیگیری این پرونده شده که نشان می‌دهد دولت قصد همکاری ندارد و به باید در جلسه استیضاح روشن شود که علت عدم همکاری چیست. وی همچنین در واکنش به اتهاماتی که علیه نمایندگان مجلس در این پرونده وارد شده گفت: گفته شده فرزندان نمایندگان هم در این اختلاس درگیر هستند که این ربطی به مجلس ندارد و این فرافکنی‌ها به کل نظام آسیب می‌زند، اگر نمایندگان در ماجرا مقصر هستند رئیس‌جمهور نام آنها را اعلام کند اما اگر نماینده‌ای با این موضوع مرتبط نیست نمی‌توان به مجلس این اتهام را وارد کرد.
به گفته این نماینده اصولگرا یکی از دلایل اصلی استیضاح وزیر اقتصاد همین موضوع است و احمدی‌نژاد باید در جلسه استیضاح وزیر توضیح دهد که چه کسانی از مجلس در این اختلاس دخالت داشتند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این دومین پرونده بزرگ فساد مالی است که مقامات دولت احمدی نژاد بطور مستقیم در آن متهم هستند. پیش از این جزییاتی از پرونده شرکت بیمه که به پرونده خیابان فاطمی مشهور شده است راه به رسانه ها یافت. اما با وجود آنکه مقامات قضایی ارتباط این پرونده با محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد را تایید کردند، تا کنون خبری از رسیدگی قضایی به آن منتشر نشده است.
حرف محسنی اژه ای زمین ماند
هفته گذشته، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه گفته بود: «دو نامه به دست من رسيده است که در يکی از آنها ايشان (محمدرضا خاوری) استعفانامه‌اش را نوشته و در نامه ديگر گفته است که من به زودی به ايران برمی‌گردم و همکارانم را زيارت می‌کنم، البته بليط برگشت ايشان روز پنجشنبه است.»
اژه ای که سمت دادستانی کل کشور را هم بر عهده دارد، با تاکید بر اینکه در صورت بازنگشتن آقای خاوری به کشور «تمام وصله‌ها و اتهامات» متوجه او می‌شود، تاکید کرده بود که به نفع مدیر پیشین بانک ملی است که به ایران باز‌گردد.
با وجود آنکه خبرگزاری های دولتی در ایران اعلام کرده بودند حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی به دلیل ضعف در سیستم نظارت بانکی برای استعفا تحت فشار قرار گرفته است، خبرگزاری مهر از قول رضا سراج، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد که حمید پورمحمدی قصد استعفا ندارد.
برخی از مقام های دولتی بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رییس دفتر محمود احمدی نژاد، و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی متهم شده اند که در پشت پرده اين اختلاس قرار دارند.
برخی از ناظران عدم بازگشت مدیرعامل مستعفی بانک ملی را ضربه ای سنگین به حثیت نظام بانکی کشور و کاهش هر چه بیشتر اعتبار آن در نزد افکار عمومی قلمداد می کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر