حکم ۱۸ سال حبس در برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت عبدالفتاح سلطانی
وکیل دادگستری، امروز از سوی قاضی پیرعباسی به وکلای وی ابلاغ شد. به گزارش کلمه، معصومه دهقان، همسر این وکیل دربند ۲۰۹ در گفتگو با
کلمه، این اتهامات اعلام شده ی آقای سلطانی را «تبلیغ علیه نظام، تشکیل
کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام» عنوان کرد. عبدالفتاح سلطانی ۱۹ شهریور ماه سال جاری بازداشت و به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل و هم اکنون نیز علیرغم.................
حکم ۱۸ سال حبس در برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت عبدالفتاح سلطانی
وکیل دادگستری، امروز از سوی قاضی پیرعباسی به وکلای وی ابلاغ شد.
به گزارش کلمه، معصومه دهقان، همسر این وکیل دربند ۲۰۹ در گفتگو با
کلمه، این اتهامات اعلام شده ی آقای سلطانی را «تبلیغ علیه نظام، تشکیل
کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام» عنوان کرد.عبدالفتاح سلطانی ۱۹ شهریور ماه سال جاری بازداشت و به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل و هم اکنون نیز علیرغم دستور قاضی مبنی بر انتقال به بند عمومی، همچنان در این بند امنیتی نگهداری می شود.
عبدالفتاح سلطانی عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است که در طول فعالیت خود در حرفهی وکالت سابقه وکالت در بسیاری از پروندههایی که دارای جنبه حقوق بشری بوده از جمله پرونده فعالان سیاسی، دانشجویان، روزنامه نگاران و … را داشته است.
سلطانی پیشتر در سال ۱۳۸۴ بازداشت و مدت ۲۱۹ روز را در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرده بود. او توسط قاضی مرتضوی متهم به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود شده بودند. وی به خاطر این پرونده در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد. اما در دادگاه تجدید نظر از کلیه اتهامات تبرئه شد.
این وکیل دادگستری همچنین بعد از انتخابات سال ۸۸، در ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت و مدت دو ماه در زندان به سر برد و سپس با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی با اشاره به اینکه پس از سه ماه از تشکیل دادگاه این رای به وکیل وی ابلاغ شده از وضعیت جسمی همسرش ابراز نگرانی کرده و می گوید: انتظار ندارم حکومت و مراجع قانونی بگذارند این بیماری ها به شرایط بحرانی برسد و جسم نیم جان این زندانیان از آنجا به بیمارستان برود و هزینه های زیادی هم برای نظام داشته باشد هم برای خانواده هاش زندانیان.
متن گفتگوی کلمه با معصومه دهقان را با هم می خوانیم:
حکم آقای سلطانی هم بالاخره صادر شد. به خود ایشان هم ابلاغ شده است؟
دادگاهی که سه ماه پیش تشکیل شد بالاخره رای خود را به وکیل آقای سلطانی ابلاغ کرد و من هم از طریق ایشان در همین حد در جریان حکم قرار گرفتم. من معتقدم هیچ تناسبی بین این حکم و اتهاماتی که وارد کرده اند وجود ندارد و من نمی دانم بی خردان قوه قضاییه تا چه زمانی می خواهند به این روند که در پیش گرفته اند ادامه دهند.
در مورد آخرین وضعیت آقای سلطانی بفرمایید.
آقای سلطانی همچنان در بند ۲۰۹ هستند و بعد از ۴ روز اول انفرادی دیگر نه تحقیقاتی و نه بازجویی از وی نداشته اند. همسر من قانونا باید به بند عمومی منتقل و از امکانات حقوقی یک متهم برخوردار شود، ولی هیچ گونه وضعیت مساعدی برایشان فراهم نشده نه از کتاب می توانند استفاده کنند نه قلم و کاغذ دارند نه به بند عمومی منتقل شدند نه ملاقات حضوری دارند نه ملاقات های هفتگی روتین. هیچ کدام از اینها صورت نگرفته است.
شرایط جسمی و روحی مناسبی دارند؟
در زندانهای قبلی هم ایشان دچار بیماری دستگاه گوارش شدند. هموروئید داشتند. الان هم از بیماری های زیادی رنج می برند. و شما می دانید که این عزیزان چون محیط زندان پر از استرس است، آنجا درمان نمی شوند. ماندن آنها در زندان مشکلی را حل نخواهد کرد اگر هم قرار است مشکلی حل شود باید در فضای گفتگو، فضای باز و بدون تنش انجام شود. من اشاره می کنم به بیماری آقای سلطانی و نگران سلامت ایشان هستم، مثل بقیه زندانیان. انتظار ندارم حکومت و مراجع قانونی بگذارند این بیماری ها به شرایط بحرانی برسد و جسم نیم جان این زندانیان از آنجا به بیمارستان برود و هزینه های زیادی هم برای نظام داشته باشد هم برای خانواده هاش زندانیان.
به نظر شما دلیل حساسیت و فشار شدیدی که روی آقای سلطانی وجود دارد از کجا ناشی می شود؟
به نظر من به خاطر وکالت ایشان است. چون ایشان پرونده هایی را که هیچ وکیلی قبول نمی کند به خاطر تعهد و مسوولیتی که دارند می پذیرفتند و می گفتند ما قسم خوردیم که مثل یک پزشک برایمان مهم نباشد که موکل ما چه شخصی است. بیمار برای یک پزشک چه فرقی میکند مسلمان باشد غیر مسلمان باشد. شرعا، عرفا و قانونا وظیفه دارند که هر کس به ایشان مراجعه می کند وکالتش را به عهده بگیرند به خاطر اینکه آقای سلطانی از جمله کسانی بود که اخلاقا تعهد داشت وکالت تمامی کسانی که به ایشان مراجعه می کردند، جز پرونده های مخصوصی مثل قاچاق، را قبول کند. مطبوعاتی باشد سیاسی باشد اقلیت باشد شیعه باشد بسیجی باشد سنی باشد هر کدام از اینهایی که مراجعه میکردند ایشان می گفتند من وظیفه دارم راهنماییتان بکنم آنچه در قانون گفته و بسیار هم پایبند قانون هستند و بوده اند من فکر میکنم حساسیت بیشتر به همین دلیل است. اگر کانون مدافعان حقوق بشر را هم پایه گذاری کردند به خاطر این بود که کسانی که هم از نظر وضع مالی مشکل دارند و هم پرونده هایشان به گونه ای بود که وکلا برای دفاع از آنها رقبتی نشان نمی دادند، کمکی شود. من خودم شاهد بودم که ایشان هیچ کار غیر قانونی انجام نداده اند. الان هم ما و خود آقای دکتر سلطانی و وکلایشان معتقدند که ایشان اگر در یک دادگاه منصف و عادلانه محاکمه شده بودند، مثل دفعات قبل تبرئه می شدند.
اتهامات ایشان تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، مصاحبه با شبکه ها در مورد موکلینشان و گرفتن جایزه حقوق بشر نورمبرگ. من نمی دانم کدام یک از این عوامل می تواند جرم باشد. هیچ کدامش خارج از حیطه قانونی نبوده. من فکر میکنم حساسیت بیشتر روی وکالت ایشان است.
آقای سلطانی ۲ سال پیش هم دادگاهی و تبرئه شدند درست است؟
بله ایشان۲ بار دادگاهی و تبرئه شدند. یکی از پرونده هایشان که مربوط می شد به کانون مدافعان حقوق بشر چون هم تاسیس و هم ادامه کار آن قانونی بوده، منع پیگرد صادر شد. حالا دوباره همان پرونده ای که مربوط به سابق بوده مربوط به کانون مدافعان میشده آن هم به این پرونده گرفتن جایزه حقوق بشر نورمبرگ اضافه شده است.
یعنی یکبار ایشان به خاطر یک اتهامی تبرئه شدند و بار دیگر محکوم شدند؟
بله.
قاضی های پرونده متفاوت بودند در این دو بار؟
بار پیش آقای حداد بود شعبه ۲۶. الان هم باز شعبه ۲۶ به قضاوت آقای پیر عباسی.
الان وضعیت موکلین آقای سلطانی در چه حال است؟ پرونده هایشان چطور پیگیری می شوند؟
اکثرا که کارشان لنگ مانده ولی خدا خیرشان بده همکارانشان که لطف می کنند و پرونده های روی زمین مانده را پیگیری می کنند. بعضی هم معطل مانده اند و وکلایشان را عوض کردند.
شما پیگیری های قضایی هم داشته اید؟
من پیگیری های خودم را داشته ام و ۵ یا ۶ بار نامه به دادستانی دادم، نامه به رییس دادگستری، آقای آقایی و همچنین نامه به معاون ایشان آقای مظفر دادم. تا آنجا که من دستم می رسیده و می دانستم پرونده به چه کسی مربوط می شود، پیگیری کرده ام. چندین بار نامه به خود قاضی دادم تقاضا هایی که داشتیم مخصوصا در مورد تبدیل قرار آقای سلطانی که ایشان با وثیقه بیرون بیایند، ولی خب هیچ کدام نتیجه نداده است. خود آقای پیر عباسی شعبه ۲۶ دستور دادند آقای سلطانی را از آن بند به بند عمومی ۳۵۰ منتقل کنند ولی هیچ کس گوش نکرده. وقتی مراجعه میکنیم می گوییم که چرا حرف شما را گوش نمی کنند؟ شما یک قاضی هستید، دستور دادید. می گویند که من دستور خودم را دادم اگر رسیدگی نمی کنند بروید از طریق دادستانی پیگیری کنید. باز هم ما میرویم دادستانی و نامه هایمان را می دهیم همچنان هیچ ترتیب اثری داده نمی شود.
اگر قرار باشد به هر کدام از مسوولان که کار شکنی می کنند نکته ای را یاداور شوید، چه می گویید.
من اول و آخر حرفم این است که مملکت بدون قانون پایدار نخواهد بود. اگر قانون اجرا نشود سنگ روی سنگ بند نمی شود. اگر آقای سلطانی آن جا است به خاطر این است که می خواسته قانون اجرا شود. این همه آدم آن جا هستند هیچ چیز نخواستند جز اجرای قانون. همین قانون نیم بند ما اگر اجرا شود مملکت ما بیش از اندازه مشکلش حل خواهد شد. اما متاسفانه چنین نشده است. از صدر مشروطیت تا حالا خون های زیادی ریخته شده تا قانون اجرا شود و همچنان مردم برای اجرای قانون پیگیری می کنند. اگر قانون اجرا شود ما شاهد این همه اختلاس ها و تبهکاری ها و بزهکاری ها نخواهیم بود.
و نکته ی آخر هم اینکه مسوول جان زندانیان بی گناه سیاسی، مقامات قضایی هستند.
از مسوولان می خواهم که به فکر سلامت زندانیان باشند برای اینکه اینها خارج از قانون نمی خواهند، خارج از اسلام نمی خواهند، خارج از حق نمی خواهند. اینها آن چیزی را می خواهند که برای سلامت جامعه است. همیشه ما خواندیم و دیدیم که زندانی سیاسی برای شخص خودش اقدام نمی کند برای جامعه اقدام کرده، برای سلامت جامعه قدم برداشته است. آیا حق کسی که خودش را فنای جامعه کرده این است که زندان و انفرادی بکشد؟ آیا حقش است که در زندانها مورد توهین و تحقیر قرار گیرد و به بیماری های صعب العلاج دچار شود؟ اگرقدری انصاف باشد، باید از این ها تقدیر و تشکر شود.
به عنوان همسر یک زندانی سیاسی فارغ از این قضیه و دلنگرانی هایی که شما در خلوت خودتان دارید اگر بخواهید در حد چند جمله با مردم درد دل کنید چه می گویید؟
خواهش من از مردم این است که خواسته هایشان را پیگیری کنند. آنهایی که کار غیر قانونی می کنند باید تن به قانون بدهند. مردم خواسته هایشان را به شکل قانونی با نامه، با رفتن جلوی مجلس، با مراجعه به نماینده هایشان، باید ابراز کنند. فکر نمی کنم کسی از خواسته هایش دست بردارد به خاطر اینکه خواسته ها، خواسته های قانونی و شرعی و عرفی واخلاقی است. هیچ کس نمی خواهد مملکتش به باد رود هیچ کس نمی خواهد حق کس دیگری ضایع شود. در این راه همه باید مصر باشند و برای نظارت قدم بردارند و از مسوولین قضایی و نظارتی بخواهند که نسبت به قانون پایبند باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر