منبع: جرس
اين نماينده مجلس با بيان اين مطلب كه براي كشوري كه يكدهم جمعيت جهان را دارد تاسف بار است كه در بخش صادرات خود يك دهم درصد توان رقابت با ديگر كشورها را نداشته باشد، گفت: ساختار اقتصادي بيمار و ناكارآمد كشور مشكلات عديده‌اي را براي همه مردم به وجود آورده است كه تجار ما نيز از آن مستثني نيستند. به گزارش ایلنا، شكور اكبرنژاد، با ارزيابي عوامل داخلي و خارجي كه سبب ايجاد اختلال در صادرات كشور شده است، گفت: بحث‌هاي سياسي و مقابله‌هايي كه ما با برخي از كشورهاي جهان داشته‌ايم با در نظرگيري گزينه تحريم مي‌تواند در كاهش............. اين نماينده مجلس با بيان اين مطلب كه براي كشوري كه يكدهم جمعيت جهان را دارد تاسف بار است كه در بخش صادرات خود يك دهم درصد توان رقابت با ديگر كشورها را نداشته باشد، گفت: ساختار اقتصادي بيمار و ناكارآمد كشور مشكلات عديده‌اي را براي همه مردم به وجود آورده است كه تجار ما نيز از آن مستثني نيستند.
به گزارش ایلنا، شكور اكبرنژاد، با ارزيابي عوامل داخلي و خارجي كه سبب ايجاد اختلال در صادرات كشور شده است، گفت: بحث‌هاي سياسي و مقابله‌هايي كه ما با برخي از كشورهاي جهان داشته‌ايم با در نظرگيري گزينه تحريم مي‌تواند در كاهش صادرات كشور تاثير به سزايي داشته باشد.
وي افزود: علاوه بر اين جهت‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي داخلي نيز كه ناشي از بي‌تدبيري برخي از مسوولان است توانسته صادركنندگان كشور را با مشكلاتي مواجه كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: به طور مثال در بحث صادرات خودرو به دليل عدم كيفيت كالاي صادر شده و همچنين عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب ما شاهد روند نزولي در استقبال كشورهاي جهان از اين قلم كالاي صادراتي بوده‌ايم.
وي خاطرنشان كرد: تلاشي كه براي تثبيت نرخ ارز از سوي برخي از مسوولين اقتصادي كشور اعمال مي‌شود نيز در كاهش صادرات موثر بوده است. عدم توان رقابتي كالاهاي ايراني با كالاهاي ديگر كشورها و همچنين در نظرگيري اين امر كه كارخانه‌هاي ما هم‌اكنون با 30 درصد توان ظرفيتي خود كار مي‌كنند نيز مزيد بر علتي در كاهش امر صادرات است.
اكبرپور تاكيد كرد: دولت بايد پرداخت يارانه 24 هزار توماني به خانوار ايراني را كه مايه خجالت است را به اقتصاد كشور تزريق مي‌كرد تا صادركنندگان ما با مشكلات عديده‌اي كه در حال حاضر با آنها مواجه هستند روبرو نشوند.
وي افزود: سياست‌هايي كه دولت در مواجهه با كشورهاي ديگر داشته است تجار ما را در گشودن خط LC نيز با مشكلاتي مواجه كرده است. در حال حاضر تجار و بازرگانان ايراني علاوه بر مشكلاتي كه در امر صادرات دارند در جابه جايي مبالغ مالي خود نيز با مسائلي مواجه شده‌اند.
اين نماينده مجلس متذكر شد: مجلس شوراي اسلامي با آگاهي از روند ناصواب موجود در سياست‌هاي اقتصادي كشور از هرگونه كمك در كاهش موانع قانوني براي تسهيل در امر تجارت كشور استقبال مي‌كند.
اكبرپور همچنين با اشاره به بررسي لايحه قانون تجارت در مجلس اظهار داشت: اين لايحه با هزار و 18 ماده دربر گيرنده مواردي در امر صادرات و واردات و همچنين قانون تجارت چك است كه كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي و يا اقتصادي مجلس مامور رسيدگي به مفاد آن خواهند شد.
وي با بيان اين مطلب كه تاكنون 400 مورد از لايحه قانون تجارت در مجلس مورد بررسي قرار گرفته است گفت: نمايندگان مجلس درصدد هستند با اعمال اصل 85 قانون اساسي كه زماني 5 ساله را براي اجراي آزمايشي اين لايحه در نظر گرفته است نتايج اجراي اين قانون را در امر صادرات و واردات به بوته آزمايش بگذارد.
اين نماينده مجلس متذكر شد: اميدواريم با اجراي اين قانون اندكي از مشكلات تجار و بازرگانان كشور براي صادرات كالاهاي ايراني كاسته شود.
به گزارش ایلنا، شكور اكبرنژاد، با ارزيابي عوامل داخلي و خارجي كه سبب ايجاد اختلال در صادرات كشور شده است، گفت: بحث‌هاي سياسي و مقابله‌هايي كه ما با برخي از كشورهاي جهان داشته‌ايم با در نظرگيري گزينه تحريم مي‌تواند در كاهش صادرات كشور تاثير به سزايي داشته باشد.
وي افزود: علاوه بر اين جهت‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي داخلي نيز كه ناشي از بي‌تدبيري برخي از مسوولان است توانسته صادركنندگان كشور را با مشكلاتي مواجه كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: به طور مثال در بحث صادرات خودرو به دليل عدم كيفيت كالاي صادر شده و همچنين عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب ما شاهد روند نزولي در استقبال كشورهاي جهان از اين قلم كالاي صادراتي بوده‌ايم.
وي خاطرنشان كرد: تلاشي كه براي تثبيت نرخ ارز از سوي برخي از مسوولين اقتصادي كشور اعمال مي‌شود نيز در كاهش صادرات موثر بوده است. عدم توان رقابتي كالاهاي ايراني با كالاهاي ديگر كشورها و همچنين در نظرگيري اين امر كه كارخانه‌هاي ما هم‌اكنون با 30 درصد توان ظرفيتي خود كار مي‌كنند نيز مزيد بر علتي در كاهش امر صادرات است.
اكبرپور تاكيد كرد: دولت بايد پرداخت يارانه 24 هزار توماني به خانوار ايراني را كه مايه خجالت است را به اقتصاد كشور تزريق مي‌كرد تا صادركنندگان ما با مشكلات عديده‌اي كه در حال حاضر با آنها مواجه هستند روبرو نشوند.
وي افزود: سياست‌هايي كه دولت در مواجهه با كشورهاي ديگر داشته است تجار ما را در گشودن خط LC نيز با مشكلاتي مواجه كرده است. در حال حاضر تجار و بازرگانان ايراني علاوه بر مشكلاتي كه در امر صادرات دارند در جابه جايي مبالغ مالي خود نيز با مسائلي مواجه شده‌اند.
اين نماينده مجلس متذكر شد: مجلس شوراي اسلامي با آگاهي از روند ناصواب موجود در سياست‌هاي اقتصادي كشور از هرگونه كمك در كاهش موانع قانوني براي تسهيل در امر تجارت كشور استقبال مي‌كند.
اكبرپور همچنين با اشاره به بررسي لايحه قانون تجارت در مجلس اظهار داشت: اين لايحه با هزار و 18 ماده دربر گيرنده مواردي در امر صادرات و واردات و همچنين قانون تجارت چك است كه كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي و يا اقتصادي مجلس مامور رسيدگي به مفاد آن خواهند شد.
وي با بيان اين مطلب كه تاكنون 400 مورد از لايحه قانون تجارت در مجلس مورد بررسي قرار گرفته است گفت: نمايندگان مجلس درصدد هستند با اعمال اصل 85 قانون اساسي كه زماني 5 ساله را براي اجراي آزمايشي اين لايحه در نظر گرفته است نتايج اجراي اين قانون را در امر صادرات و واردات به بوته آزمايش بگذارد.
اين نماينده مجلس متذكر شد: اميدواريم با اجراي اين قانون اندكي از مشكلات تجار و بازرگانان كشور براي صادرات كالاهاي ايراني كاسته شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر