هدی رسایی
یکی از آمارگیران بانک مرکزی در رابطه با دلایل عدم انتشار نرخ واقعی رشد اقتصادی کشور می‌گوید: بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را در سمیناری که خرداد ماه در نوشهر برگزار کرد ۰/۵ درصد برای ما اعلام کرد. ولی هر بار زمانی که قصد اعلام این نرخ دارد وزارت صنایع لیستی از کارخانه‌ها را به بانک می‌دهد و می‌گوید که شما آمار اینها را.....
یکی از آمارگیران بانک مرکزی در رابطه با دلایل عدم انتشار نرخ واقعی رشد اقتصادی کشور می‌گوید: بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را در سمیناری که خرداد ماه در نوشهر برگزار کرد ۰/۵ درصد برای ما اعلام کرد. ولی هر بار زمانی که قصد اعلام این نرخ دارد وزارت صنایع لیستی از کارخانه‌ها را به بانک می‌دهد و می‌گوید که شما آمار اینها را نگرفته‌اید و رشد اقتصادی بالاتر از این حرف‌هاست. بانک لیست‌ها را برای ما در شهرستان‌ها می‌فرستند ما هم که مراجعه می‌کنیم با یک مشت کارخانه‌های تعطیل و یا نیمه‌تعطیل مواجه می‌شویم. این کار را چندین بار تکرار کرده‌اند تا بانک نتواند رشد اقتصادی را اعلام کند. به این ترتیب بانک مرکزی و به احتمال زیاد مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی را می‌دانند ولی فعلاً اجازه انتشار آن را ندارند. البته کمیسیون‌های اقتصادی مجلس بر پایه داده‌های آماری که از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند نرخ رشد سال ۸۷ را حدود ۰/۵ درصد ارزیابی می‌کنند. در مورد نرخ رشد اقتصادی سال ۸۸ منابع اقتصادی مجلس این شاخص را حدود ۱/۵ تا ۲ درصد برآورد می‌کنند. چنین نرخ رشد پایینی برای کشور نفت‌خیزی مانند ایران،یک فاجعه واقعی است و این تصادفی نیست که نرخ بیکاری کشور (حتی بر پایه آمار رسمی و اعلام معاون وزیر کار به حدود ۱۴/۶ درصد جهش کرده است و با چنین جهش شدید و بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. با توجه به فضای حاکم بر فضای کسب و کار ایران کاهش نرخ بیکاری بسیار بعید به نظر می‌رسد. به هر حال، با توجه به پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و کاهش صادرات غیرنفتی و تأثیر تحریم‌ها انتظار می‌رود که سال ۸۹، سال بسیار بدی برای تولید و نیروی کار باشد.برون مرزسپاری فعالیت‌های اقتصادی
فضای کسب و کار ایران به د رجه‌ای از وخامت رسیده‌است که صاحبان صنایع به جای سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور، ترجیح می‌دهند بخش روزافزونی از فعالیت‌های اقتصادی خود را به خارج منتقل کنند. ناگفته پیداست که با این گرایش بخش قابل توجهی از اشتغال ایران نیز به خارج از مرزهای کشور انتقال یابد.
روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله شماره ۱۹ مرداد خود را به همین پدیده «صادرات اشتغال» اختصاص داده آن هم در کشوری که خود با سپاه رو به گسترش بیکاران روبروست. البته برای کشورهای پیشرفته و حتی قدرت‌های نوظهور «برون مرز سپاری» پدیده‌ای عادی و حتی ضروری است. در کشورهای پیشرفته، واحدهای صنعتی برای کاهش هزینه‌های تولید خود بخشی از فرایند تولیدشان به کشورهای در حال توسعه انتقال می‌دهند و یا اصولاً آن را به کارخانه‌های خارجی می‌سپارند. در عوض کشوری مانند ایران که عملاً کشوری تک‌محصولی است و هنوز تا پیوستن به قافله قدرت‌های تازه صنعتی راه درازی در پیش رو دارد، برون مرزسپاری یک فاجعه اقتصادی است.
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که در ایران سفارش تولید کالا از سوی شرکت‌های داخلی به شرکت‌های خارجی رو به گسترش می‌رود. در برخی موارد کالای برون‌سپاری شده تماماً و با نام و نشان شرکت داخلی در خارج تولید شده و معمولاً به صورت غیرقانونی وارد و در بازار داخلی توزیع می‌شود. در تمام این موارد آنچه که صورت گرفته صادرات شغل به خارج از کشور است که دقیقا‌ً با تلاش دولت برای افزایش اشتغال داخلی مغایرت دارد.
همان منبع می‌افزاید: این پدیده که تا چندی پیش در سطحی محدود و در برخی صنایع خاص مشاهده می‌شد در دو سال گذشته به شدت گسترش یافته و علاوه بر افزایش بیکاری دوام و بقای تولید داخلی را به مخاطره افکنده است. در حقیقت رواج این «شیوه تولید» کار را به جایی رسانده است که بنگاه‌هایی که به هر دلیل به این کار روی نیاورند رقابت در بازار داخلی را چنان دشوار می‌یابند که چاره‌ای جز کاهش تولید و تعدیل نیرو و یا تعطیلی کارخانه‌های خود را ندارند. متأسفانه مسئولین دولت در برابر گسترش و تعمیق تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی «بانگ پیروزی» سر داده‌اند ولی از اردوی دست‌اندرکاران تولید و بازرگانی پیام دیگری به گوش می‌رسد که با احتیاط هر چه تمام‌تر از تأثیر روزافزون این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران خبر می‌دهد.
در سی و ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران که دوشنبه هیجدهم مرداد ماه برگزار شد به بررسی تحریم اقتصادی و تأثیر آنها بر اقتصاد کشور اختصاص داشت آقای محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران با لحن بسیار محافظه‌کارانه همیشگی خود گفت: … کمک به افزایش تحریم‌ها و به نوعی «به استقبال تحریم رفتن» و دشمن را برای افزایش تحریم‌ها ترغیب کردن معقول نیست چرا که تحریم مانع پیشرفت و موجب عقب نگه داشتن نسل آینده می‌شود.
در نشست کمیسیون صادرات اتاق ایران، اسدلله عسگراولادی گفت که: در حال حاضر نقل و انتقال وجوه بسیار سخت شده است و تا این لحظه قدمی برای مقابله با تحریم‌ها بر نداشته‌ایم و صادرکنندگان و واردکنندگان هر کدام به دنبال راهی برای حل این مشکل هستند.
وی «آمار دولت درباره جهش صادرات غیرنفتی» را زیر سؤال برد. به هر حال دیگر دست‌اندرکاران نیز می‌گویند که با شدت گرفتن مجازات‌های اقتصادی به ویژه در عرصه‌های بانکی و حمل و نقل دستیابی به بازارهای جهانی بسیار دشوارتر شده است و احتمال کاهش صادرات غیرنفتی ایران کم نیست و این چشم‌انداز منفی طبعاً بر بازار کار ایران سنگینی می‌کند.
در شرایط کنونی تنها عاملی که از فرو غلتیدن اقتصاد ایران به درون پرتگاه جلوگیری می‌کند تداوم دستیابی آن به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در بازار نسبتاً پررونق این کالا است.
به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت در شش ماهه اول سال جاری میلادی به ۳۵ میلیارد دلار رسید که اگر با زار جهانی نفت به روال کنونی ادامه یابد و در صدور این کالا از سوی ایران وقفه یا اختلالی بوجود نیاید درآمد نفتی ایران احتمالاً به ۷۰ میلیارد دلار تا پایان سال جاری میلادی خواهد رسید و این میزان درآمد ارزی اقتصاد ایران را به رغم زخم‌های فراوانی که بر پیکر آن وارد آمده است همچنان سر پا نگاه دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر