این که گفته شود ولیّ فقیه می‌تواند بر جان و اموال مردم حکومت کند، سخن بی‌مدرکی است

 منبع: جرس

آیت الله  دستغیب، مرجع تقلید مردمی و منتقد حکومت، در پاسخ به پرسشی پیرامون ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه خاطرنشان کرد "در ولایت مطلقه فقیه، لازم است حتماً از طرف مردم استقبال و اتّفاق و اعتنای قلبی وجود داشته باشد، و گرنه به صرف تعیین......

آیت الله  دستغیب، مرجع تقلید مردمی و منتقد حکومت، در پاسخ به پرسشی پیرامون ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه خاطرنشان کرد "در ولایت مطلقه فقیه، لازم است حتماً از طرف مردم استقبال و اتّفاق و اعتنای قلبی وجود داشته باشد، و گرنه به صرف تعیین شخص، اعتقاد مردم حاصل نمی‌شود."

به طور کلّی ولایت مطلقه فقیه و ولیّ فقیه معیّن شده از طرف خبرگان، دو مقوله جداگانه است که گاهی هم اتّفاق می‌افتد در یک نفر تجلّی می‌کند... و این که گفته شود ولیّ فقیه در قانون اساسی می‌تواند بر جان و اموال مردم حکومت کند، سخن بی‌مدرکی است."

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله دستغیب، این مرجع مردمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "نظرتان راجع به ولایت مطلقه فقیه و ولیّ فقیهِ تصویب شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی که طی آن آیت الله روح الله خمینی، امر مرجعیّت را برداشته و فقط به صرف احراز اجتهاد نظر داده‌اند چیست؟ آیا باز همان ولایت مطلقه فقیه با ولیّ فقیه یکی است؟"، خاطرنشان کرد:

"به عنوان شخصی که بیش از پنجاه سال در حوزه علمیّه به تدریس فقه و اصول و تربیت شاگردان زیادی مشغول بوده و تألیفاتی در تمام ابعاد فقه، اصول، رجال، تفسیر و نهج البلاغه داشته و در قبل و بعد از انقلاب از افرادی بوده که در تمام صحنه‌ها حضور داشته ام، در حقیقت اظهار معلوم می‌کنم و حسب تکلیف باید معلوم گفته شود که خلاف معلوم، همان اعمال جهّال است که انحراف است.

اکنون به عنوان یکی از اعضای مجلس خبرگان اظهار نظر می کنم که ماهیّت انقلاب اسلامی در ایران که به دست حضرت امام خمینی صورت گرفت از چه ناحیه‌ای و برای چه هدفی و قرار چه منظوری حاصل شد. در جریان انقلاب ۵۷، مردم و علماء و مجتهدین و مراجع تقلید، همه متّفقاً رهبری امام خمینی را پذیرفتند که بعد از رسول خدا کم‌نظیر بود. این استقبال مردم و اتّفاق علماء و مراجع بر امام خمینی از ناحیه ربّ الارباب بود که می‌توانست در سال ۴٢ انجام شود، امّا خداوند نخواست و این است ولایت مطلقه فقیه که مستفاد آیات و روایات است؛ که در این فقیه متعهّد مسئول در سال ۵۷ تحقّق پیدا کرد. این از ناحیه‌ی عنایت و اراده خداوند بود که پس از اجماع مردم از هر طبقه و با هر سلیقه و تأیید افراد صالح و تهذیب نفس شده، حاصل شد.

باید دانست که چنین نبوده و نمی‌تواند باشد که تعیین مرحوم امام خمینی برای ملّت ایران به وسیله عدّه‌ای بازاری یا عدّه‌ای فرهنگی یا چند مبارز قبل از انقلاب بوده؛ چون تحقّق این معنا مربوط به قلوب و افکار و اندیشه‌ی مردم می‌باشد و نه به قلم و سخنرانی و تبلیغ مبلّغین.

وعده‌های مرحوم امام در ابتدای پیروزی انقلاب، ریشه‌کن کردن بی‌سوادی به طور رایگان، رسیدگی به وضع مستمندان و بیچارگان و بیرون آوردن آنها از فقر و در رأس، بیدار کردن مردم از بی‌تفاوتی و بی‌اعتقادی و آگاه کردن بیش‌تر مردم به اسلام و فقه امام ششم، جعفر بن محمّد الصادق بود و این معنا بر دوش علمای عامل حسب وظیفه‌ی الهی و تکلیف واقعی قرار گرفت.

چون بنا بر این شد که تمام ابعاد یک حکومت، اسلامی شود که تجلّی آن در سه قوّه شد، یعنی دادگاه اسلامی، مجلس اسلامی و دولت اسلامی و قوانین مادر برای هر کدام توسّط فقهای جان بر کف و تهذیب نفس شده، تحت عنوان «قانون اساسی» ترسیم شد و به آرای عمومی گذاشتند و مورد پسند همه اهل اندیشه و آزاداندیش قرار گرفت؛ و در رأس آن، مسأله استمرار این جمهوری اسلامی زیر نظر ولیّ فقیه صورت گرفت و قرار شد که عدّه‌ای از فقها که عمری را در تهذیب نفس گذرانده و دارای مدارج علمی از جهت فقه و اصول و قدرت استنباط احکام الهی از قرآن و سنّت باشند، یک نفر از خودشان که اهل علم و مجتهد و تهذیب نفس شده و دارای شرایط مورد قبول مردم و مراجع تقلید باشد به عنوان ولیّ فقیه انتخاب کنند؛ که البته این مرتبه برای ولیّ فقیه منتخب باید برای خبرگان به اثبات برسد، یعنی آثار وجودی به معنای سابقه‌ی تدریس و تربیت و مشهور به تقوی و علمیّت و حسن سابقه باشد، چون تمام قوانین ما، چه دولتی، چه قضایی و چه فرهنگی و تربیتی، همه اسلامی هستند؛ پایه و اساس تمام قوانین ما بر مبنای قرآن و سنّت می‌باشد؛ لذا رؤسای سه قوّه و زیرمجموعه آنها نمی‌توانند خلاف قرآن و سنّت عمل کنند، چون خبرگان رهبری شخصی را تعیین کرده‌اند که بتواند با سابقه قبلی و درایت و تقوای الهی، تنظیم کننده‌ی سه قوّه بر مبنای قوانین باشد؛ چون این سه قوّه نباید با یکدیگر تضادّ داشته باشند؛ هماهنگ کردن آنها وظیفه ولیّ فقیهی است که از طرف خبرگان معیّن شده و چون به وسیله مجتهدین عادل و مهذّب تعیین شده، تفوّقی بر آنها ندارد، چون خبرگان تشخیص دادند که فلان شخص قدرت آن را دارد که سه قوّه را از نظر اسلامی و مذهب جعفری اداره کند؛ دیگر هیچ حقّی ندارد نه بر مردم و نه بر ملّت‌های دیگر. این شخص می‌شود ولیّ فقیه جهت اداره مملکت و هیچ حقّ دخالت در امور مردم، چه در حوزه دانشگاهی و چه در حوزه علمی و فرهنگی مردم ندارد؛ چون تمام افراد از منافع سه قوّه به خوبی برخوردارند، این شخص تأمین کننده حقوق شهروندان می‌باشد، یعنی نمی‌گذارد که حقّ یک شهروند از ناحیه‌ی سه قوّه تضییع شود. باید گفته شود که تعیین این خبرگان حتماً لازم است از ناحیه‌ی اشخاصی باشد که تسلّط نسبت به این بزرگواران دارند و آن علمای عظام و مراجع تقلید می‌باشند؛ در غیر این صورت ماهیّت افراد خبرگان مبهم و رأی آنها بی‌فایده و وجود آنها موجب تضییع حقوق دیگران می‌گردد.

امّا راجع به ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول باید عرض شود که این مقوله از ولیّ فقیه گفته شده در قانون اساسی به فرموده‌ی امام امّت خارج شد(که باید مجتهد مطلق و مرجع تقلید در تمام ابواب فقهی باشد) لذا این شخص تعیین شده از طرف خبرگان، هیچ ربطی با آن شخص تعیین شده از طرف ربّ الارباب ندارد، چون شما ملاحظه فرمودید امام این معنا را از رهبری که باید مرجع و ملجأ باشد ساقط کردند. پس ولایت مطلقه فقیه یک معنای الهی است که لازم است حتماً از طرف مردم یعنی استقبال مردم و اتّفاق مسلمین و اعتنای قلبی مردم باشد، و الّا به صرف تعیین شخص، اعتقاد مردم حاصل نمی‌شود.

شما ملاحظه کردید که پس از فوت مرحوم امام امّت، اعتقاد اکثر مردم و مراجع تقلید به آیت الله شیخ محمّدعلی اراکی تحقّق پیدا کرد و مسأله ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول به این بزرگوار ارجاع شد؛ در صورتی که رهبر همان بود که خبرگان تعیین کردند؛ یعنی تشخیص آنها برای تعیین رهبر بر طبق قانون اساسی صورت گرفت، و الّا مسأله ولایت مطلقه فقیه را خبرگان نمی‌توانند تعیین کنند؛ چون تأیید خبرگان باید توسّط مراجع و آیات عظام باشد؛ یعنی خبرگان به تأیید مراجع و علمای بزرگ می‌باشند؛ اگر مراجع تأییدشان را از خبرگان بردارند، دیگر آنها هیچ اثری در کارشان نیست و شرایط سابق را ندارند. آنها به تأیید مراجع، مورد اعتنا هستند که اگر از آنها سلب شود، محلّی برای افراد خبرگان نیست. بزرگان بر این معنا به خوبی صحّه می‌گذارند که اصل خبرگان بر این است؛ لذا می‌گوییم خبرگان، بازوی رهبر می‌باشند، نه رهبر تسلّط بی چون و چرا نسبت به خبرگان دارد.

اختیارات رهبری زمانی بود که ولایت مطلقه فقیه و ولّی فقیه یکی بود که این مسأله در زمان امام امّت به عنوان کلّی منحصر در فرد تحقّق گردید؛ و ولایت امام همانطور که گذشت، از ناحیه حضرت ربّ الارباب با نشانه‌هایی که عرض شد ظاهر گردید؛ که بطور خلاصه تکرار می‌کنم که ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول، یک امر الهی است و با آرای بشری نمی‌تواند صورت پذیرد؛ بلکه امر تکوینی است که باید علاقه مردم دنبال آن باشد. اگر مروری به تاریخ مرجعیّت شیعه در زمان غیبت مولانا صاحب العصر و الزمان کنیم، خواهیم دید که این معنا بارها و لو به نحو ایجاب جزئی اتّفاق افتاد؛ همانند مرتضی انصاری، میرزای شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو، میرزای نایینی، ملّا محمّد کاظم آخوند خراسانی و ... در این زمان همگی شاهد ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول، امام خمینی بوده‌ایم که ابداً از ناحیه بازاریان یا مردم یا مراجع نبود؛ بلکه خداوند قلوب را آماده کرد و در نتیجه خود مردم انتخاب کردند؛ نه اینکه کسی بگوید و یا امر کند. لذا حکومت امام حکومت الهی بود و بر جان مردم حکومت داشت و این مسأله مرز نمی‌شناسد؛ این از ناحیه‌ی تبلیغ و پول نیست؛ بلکه از ناحیه علاقه و اندیشه و جذبه الهی است و عوامل مادّی و هوایی دخالتی ندارند و مؤثّر نمی‌باشند؛ خود مردم متوجّه می‌شوند که ولایت مطلقه فقیه یعنی چه.

با روشن شدن مطلب فوق، متوجّه می‌شویم که به طور کلّی ولایت مطلقه فقیه و ولیّ فقیه معیّن شده از طرف خبرگان، دو مقوله جداگانه است که گاهی هم اتّفاق می‌افتد در یک نفر تجلّی می‌کند، همانند امام امّت. خداوند برای هدایت مردم و تقاضای آنها و جهت ارتباط با خودش در زمان غیبت امام دوازدهم شخص یا اشخاصی را از میان فقهای عظام و مجتهدین معیّن می‌کند و برمی‌گزیند تا مردم گمراه نشوند، آن فرد یا افراد، ولایت مطلقه دارند؛ چه خبرگان بخواهد چه نخواهد. رأی خبرگان فقط برای استمرار نظام جمهوری اسلامی و تنظیم سه قوّه می‌باشد. پس این که گفته شود ولیّ فقیه قانون اساسی می‌تواند بر جان و اموال مردم حکومت کند، سخن بی‌مدرکی است؛ این از عنایات ربّ الارباب است که در هر زمان حسب اراده خود و طلب اشخاص، شخصی را تجلّی می‌دهد که مردم را هدایت کند؛ که افعال این بزرگوار بر طبق قرآن و سنّت حضرت ختمی مرتبت می‌باشد.

افراد خبرگان رهبری که در قانون اساسی گفته شده، باید آثار وجودی داشته باشند، یعنی این آقایان تکلیفشان تنها تعیین رهبر یا تأیید رهبر نیست، بلکه لازم است هر کدام ملجأ و مرجع مردم در حلّ مشکلاتشان باشند؛ مشکلات دینی و دنیایی، طرفدار مظلوم بوده و در برابر تجاوز ظالمین بایستند؛ وظیفه و تکلیف آنها است که ناظر بر اعمال و رفتار زیرمجموعه رهبری که انتخاب کرده‌اند باشند و به آنها توصیه کنند و عمل به احکام شرع را یادآوری نمایند و خدای ناکرده چنین نباشد که اجیر زیرمجموعه بوده و یا مقلّد آنها باشند و یا مجری دستورات بدون توجّه به صحّت و سقم آن باشند. این طور نیست که فکر کنند ما رهبر انتخاب کردیم و باید مطیع باشیم که بر این معنا هیچ مدرکی ندارند و برعکس در نزد خداوند و مردم مسئول خواهند بود.

خبرگان باید تخلّفات از قانون اساسی و قوانین و احکام اسلامی که به وسیله‌ی شورای نگهبان و قوای نظامی و انتظامی و صدا و سیما ایجاد می‌شود، تذکّر دهند و در غیر این صورت عدالتشان مستصحبه خواهد بود. مردم مسلمان ایران نیز مسئولند که تخلّفات زیرمجموعه را به منتخبین خود بگویند تا آنها منتقل نمایند، در غیر این صورت خودشان موظّف به تذکّر می‌باشند.

امّا خبرگان فعلی از ماهیّت خود بیرون رفته، زیرا اوّلاً: شورای نگهبان که منتخب رهبری است، آنها را تعیین می‌کنند و بارها گفته‌ام که این دور مسلّم و باطل است. ثانیاً: لازم است اجتهاد ایشان از طرف مراجع عظام که دارای مخالفت با نفس و مهذّب هستند تأیید شود که نشده.

در هر صورت اگر امور مملکت بر طبق قانون اساسی بدون توجیه و تحریف با آن چه در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شده انجام شود، خواهیم دید که کشور برترین و بهترین در دنیا خواهد بود و الگویی برای تمام کشورها بدون جنگ و دعوا می‌شود.