علیرضا عاشوری
صدور پروانه ندا برای یازده شرکت خصوصی موسوم به pap در سال ۱۳۸۲ توسط دولت هشتم جهت ارائه خدمات adsl را میتوان آغازی بر ارائه خدمات اینترنت پر سرعت در سطح عموم در کشور دانست. حال پس از گذشت ۷ سال از این رویداد سوال اینجاست که در حال حاضر در ارائه اینترنت پر سرعت در چه جایگاهی قرار داریم.طبق آخرین گزارش دبیرخانه شرکتهای pap تعداد ۴۳۲,۰۰۲ پورت دایر در کشور در حال استفاده از اینترنت پرسرعت به صورت adsl میباشند. و نکته حائز اهمیت اینجاست که در پایان برنامه چهارم توسعه میبایست بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار پورت اینترنت پرسرعت.......
صدور پروانه ندا برای یازده شرکت خصوصی موسوم به pap در سال ۱۳۸۲ توسط دولت هشتم جهت ارائه خدمات adsl را میتوان آغازی بر ارائه خدمات اینترنت پر سرعت در سطح عموم در کشور دانست. حال پس از گذشت ۷ سال از این رویداد سوال اینجاست که در حال حاضر در ارائه اینترنت پر سرعت در چه جایگاهی قرار داریم.
طبق آخرین گزارش دبیرخانه شرکتهای pap تعداد ۴۳۲,۰۰۲ پورت دایر در کشور در حال استفاده از اینترنت پرسرعت به صورت adsl میباشند. و نکته حائز اهمیت اینجاست که در پایان برنامه چهارم توسعه میبایست بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار پورت اینترنت پرسرعت توسط شرکتهای خصوصی دارای پروانه ندا واگذار میگردید.
این عقب ماندگی از برنامه چهارم توسعه این روزها توسط مسئولین محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مدیرعامل شرکت مخابرات به اهرمی تبدیل شده است برای فشار آوردن به شرکت های خصوصی دارای پروانه فوق و همچنین توجیهی بر مدیریت ناکارآمد دولت در چند ساله اخیر در حوزه گسترش عمومی اینترنت پر سرعت. که در مجموع، این رویکرد با هدف فشار مضاعف و در نتیجه حذف شرکتهای خصوصی از گردونه خدمات دهی و همچنین ناکارآمد نشان دادن تصمیم دولت هشتم در صدور پروانه ندا برای بخش خصوصی کشور در سال ۸۲ پیگیری میگردد.
یکی از عمده ترین دلائل عدم موفقیت شرکتهای خصوصی در دایری تعداد پورت محوله دربرنامه چهارم توسعه هزینه بالای تمام شده هر پورت بر اساس سرعتهای مختلف وبنابراین عدم گنجانیده شدن در سبد خانوار قشر متوسط جامعه بوده است.
با این حال نکته قابل تأمل اینجاست که بیش از نیمی از هزینه های تمام شده هر پورت مربوط میشود به مخارج ماهیانه عملیاتی مرتبط با شرکت مخابرات ایران ( اینترنت، اینترانت ، mpls ، خطوط e۱ ، برق و اجاره فضا و آبونمان و … ) که به صورت انحصاری فقط از مجرای شرکت مخابرات و مجموعه های وابسته به وزارت فناوری اطلاعات قابل تأمین میباشند.
ازبهمن ماه سال گذشته شرکت مخابرات ایران با ادعای خصوصی شدن و رقابت با سایر شرکتهای دارای پروانه ندا با پروانه ای خودصدور! اقدام به واگذاری اینترنت پرسرعت با قیمتهایی پایین تر از شرکتهای خصوصی دیگر نموده که به عنوان مثال هزینه یکماه اینترنت نامحدود با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه با ضریب اشتراک یک به ده تنها ۹۹۴۰ تومان تعیین شده و این درحالیست که حداقل قیمت تمام شده سرویس فوق برای شرکتهای خصوصی بیش از ۱۴۰۰۰ تومان برآورد میشود! که در ۸ ماه گذشته بسیاری از مشترکین شرکتهای خصوصی به جهت ارائه خدمات اینترنت پرسرعت مخابرات با هزینه کمتر نسبت به تغییر خدمات دهنده اینترنت خود اقدام نموده اند. که بدین ترتیب بیش از نیمی از پورت دایری ادعا شده توسط شرکت مخابرات ایران در ۸ ماهه اخیر از سهم شرکتهای pap بوده که به دلیل شرایط نابرابر رقابتی و استفاده ویژه شرکت مخابرات از امکانات دولتی به دست آورده است.
در کنار این فضای نابرابر رقابتی و نقش ضعیف سازمان تنظیم مقررات رادیویی در نظارت بر عملکرد شرکت مخابرات ایران، اقدامات خلاف قانون توسط شرکت مخابرات نظیر جلوگیری از ورود نمایندگان شرکتها به مراکز مخابراتی، تهدید شرکتهای pap به قطع سرویس ها به بهانه های مختلف ، عدم ارائه پهنای باند مورد نیاز و فضای لازم و مناسب جهت نصب تجهیزات درمراکز و عملا کارشکنی در برابر ارائه خدمات و توسعه ظرفیت ارائه اینترنت پرسرعت توسط شرکتهای pap نیز مدعایی شده است بر شائبه اراده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در انحصارسازی حوزه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت برای شرکت خصوصی! مخابرات ایران.
در مدعایی دیگر مسئولین سازمان تنظیم مقررات رادیویی دلیل ورود شرکت مخابرات به حوزه ارائه اینترنت پرسرعت را افزایش کیفیت ارائه خدمات عنوان نموده اند که باتوجه به گذشت ۸ ماه از ارائه این سرویس ها و نارضایتی کاربران اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات علی الخصوص به دلیل عدم وجود مراکز و کارشناسان پشتیبانی متخصص جهت رفع اشکال کاربران بی اساس بودن ادعای فوق به وضوح قابل مشاهده میباشد.
و اما نکته دیگرحائز اهمیت ادعاهای مسئولین وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات برکاهش ۲۰ درصدی تعرفه های اینترنت پرسرعت میباشد که قابل ذکر است هزینه اینترنت تنها معادل حدود ۲۰ درصد از هزینه های تمام شده هر پورت اختصاص یافته به مشترکین بوده و در صورت اعمال کاهش ۲۰ درصدی تعرفه تنها حدود ۴ درصد از هزینه های تمام شده کاسته خواهد شد.
تمامی رویدادهای فوق درحالیست که در برنامه پنجم توسعه واگذاری بیش از ۶ میلیون پورت اینترنت پر سرعت در کشور پیش بینی شده که با توجه به وجود وضعیت مشابه و از منظری دیگر ، بحرانی تر ، در حوزه وایمکس تحقق این مهم جز با بهره گیری از برنامه های مدون ارائه شده توسط رقبای انتخاباتی دولت دهم در سال ۸۸ نظیر جلوگیری از رقابت نابرابر شرکت های دولتی و یا شبه دولتی با شرکتهای خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و همچنین اهتمام بر گسترش بسترهای گردش آزاد و شفاف اطلاعات میسر نمیباشد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر