منبع: ندای سبز آزادی
امید علی ناظری، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان مازندران، هشدار داد که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید در انتظار موج جدیدی از تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل کارگران شاغل باشیم.به گزارش ایلنا، این فعال کارگری گفت: به زودی قرار است قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرا درآید و به همین دلیل انتظار می‌رود که تبعات تورمی ناشی از اجرای این قانون واحدهای تولیدی و کارگران شاغل را با موج جدیدی از بحران رو به رو کند. ناظری گفت: در حال حاضر نیز به دلیل کمبود نقدینگی و مشکل فروش، کارگران شاغل با مسائلی چون تاخیر در..........
امید علی ناظری، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان مازندران، هشدار داد که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید در انتظار موج جدیدی از تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل کارگران شاغل باشیم.به گزارش ایلنا، این فعال کارگری گفت: به زودی قرار است قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرا درآید و به همین دلیل انتظار می‌رود که تبعات تورمی ناشی از اجرای این قانون واحدهای تولیدی و کارگران شاغل را با موج جدیدی از بحران رو به رو کند.
ناظری گفت: در حال حاضر نیز به دلیل کمبود نقدینگی و مشکل فروش، کارگران شاغل با مسائلی چون تاخیر در پرداخت حقوق و از دست دادن شغل مواجه هستند.
وی پیش بینی کرد که در صورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کارگران کارخانه‌های زیادی با این مشکل مواجه خواهند شد.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار کارخانجات مازندران با اشاره به مشکلات کارگران قراردادی و قرارداد موقت کار تصریح کرد: «قراردادهای موقت کار» همواره یکی از مهم ترین حربه های کارفرمایان برای استثمار شدید کارگران بوده اند.
وی افزود: امروز، با توجه به روند فزاینده بیکاری و شدت یافتن مشکلات طاقت فرسای معیشتی زحمتکشان میهن ما، شرایط مناسبی برای صاحبان سرمایه در کشور فراهم شده است تا با استفاده از «قراردادهای موقت کار»، شرایط دشواری چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار، بیمه و تامین اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی، آزادی برای اخراج را به کارگران تحمیل کنند.
این فعال جامعه کارگری یادآور شد: استفاده وسیع کارفرمایان از این قراردادها به صورت مستقیم یا از طریق شرکت های پیمانکاری در مراکز تولیدی بزرگ، نه تنها امنیت شغلی کارگران را به شدت مورد تهدید قرار داده است، بلکه تاکنون به اخراج صدها هزار نفر منجر شده است.
ناظری در ادامه گفت: «قراردادهای موقت کار» سال به سال گسترش یافته است. در ابتدا با تفسیر جدید وزارت کار از ماده ۷ قانون کار، قراردادهای بدون تاریخ، از شمار قراردادهای دایمی و دسته جمعی کارگران خارج شد و به جای آن، قراردادهای موقت در کشور رسمیت و عمومیت پیدا کرد.
وی با بیان اینکه تا سال ۱۳۷۳، هر قرارداد موقتی حتی یک ماهه اگر ۴ بار تمدید می شد، حکم قرارداد دایم را داشت، خاطرنشان کرد: در این سال، کانون عالی کارفرمایی کشور، برای قانونی کردن تضییع حقوق کارگران، با طرح استفساریه ای ، وزیر کار را به کمک طلبید و از آنجا که سیاست تعدیل اقتصادی نیز به طور کامل علیه کارگران بود، وزیر کار در پاسخ به این استفساریه، قانون کار را ناکارآمد کرد. از آن به بعد، حتی اگر دو بار هم قرارداد موقت میان کارگر و کارفرما بسته می شد، معیار برای هیات های تشخیص وزارت کار، همان قرارداد آخری بود.
این عضو شورای اسلامی کار افزود: در حال حاضر، براساس آمارهای رسمی بیش از ۸۰ درصد کارگران شاغل، تحت قراردادهای موقت کار می کنند. امروزه به این هم راضی نیستند و با هدف تخریب و ناکارآمد کردن قانون کار در قالب تغییرات پیشنهادی دولت نهم، قصد دارند همان بخش ۲۰ درصدی کارگران را هم که مشمول این قانون می شوند به راحتی اخراج کنند، تا هر قراردادی را تحت عنوان «توافق کارگر با کارفرما» به نیروی کار تحمیل کنند.
امید علی ناظری نداشتن امنیت شغلی به واسطه تصویب قانون قرارداد موقت کار را اولین معضل جامعه کارگری مازندران عنوان کرد و گفت: متاسفانه وجود این امر باعث کاهش سطح راندمان و کیفیت محصولات تولیدی شده است.
وی استرس، دغدغه فکری و عدم پایبندی به قوانین تولید را عوامل اصلی تولید کالای نامرغوب، غیر استاندارد وبودن توان رقابتی در بازار های خارجی دانست و اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون واردات بی رویه برخی محصولات زنگ خطری برای تولید و سرمایه گذاری در استان است.
وی قراردادهای سفید امضا را از دیگر مشکلات و حربه های کارفرمایان برای استثمار کارگران برشمرد و ادامه داد: متاسفانه وجود این قراردادها امکان اخذ حقوق تضییع شده کارگران در محاکم قضایی از نمایندگان جامعه کارگری سلب می کند.
ناظری با اشاره به وجود خلا نظارتی بر نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، گفت: بازرسی های سازمانهای تامین اجتماعی وکار و امور اجتماعی باید به صورت ادواری و حداقل هر دو ماه یکبار در طول سال انجام شود.
این فعال جامعه کارگری در ادامه خواستار رسیدگی به وضعیت شرکتهای فعال خدماتی بدون مجوز و ابطال پروانه های کسب و کار آنها از سوی سازمان کار و امور اجتماعی شد و بیان داشت: متاسفانه این شرکت ها به تنها چیزی که توجه نمی کنند، اجرای قوانین است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر