منبع: وبسایت شخصی خاتمی
وب سایت شخصی سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران براساس تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مشمول ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای شده و به موجب ابلاغ رسمی این کارگروه از روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۹ از ارائه خدمات میزبانی به این سایت در داخل ایران جلوگیری خواهد شد.پیش از این هیچگونه اعلام کتبی یا شفاهی به دست اندرکاران سایت مبنی بر تخطی از قانون صورت نگرفته و درخصوص مستندات صدور این ابلاغیه نیز توضیحی داده نشده است.وب سایت شخصی سید محمد خاتمی از بدو شروع فعالیت خود صرفا به انتشار افکار و دیدگاههای رئیس جمهوری سابق ایران و اخبار مرتبط با ایشان پرداخته است.ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای، مصوب مجلس شورای اسلامی (خردادماه ۱۳۸۸) تصریح می کند:
ارائهدهندگان خدمات ميزبانی موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در ماده فوق يا مقام قضائی رسيدگيكننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانههای رايانهاي خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند.
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با حضور وزير يا نماينده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقيقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروی انتظامی، يك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسلامی و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائی و حقوقی به انتخاب كميسيون قضائی و حقوقی و تأييد مجلس شوراي اسلامی تشكيل می گردد. رياست كارگروه (كميته) برعهده دادستان كل كشور است
ارائهدهندگان خدمات ميزبانی موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در ماده فوق يا مقام قضائی رسيدگيكننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانههای رايانهاي خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند.
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با حضور وزير يا نماينده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقيقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروی انتظامی، يك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسلامی و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائی و حقوقی به انتخاب كميسيون قضائی و حقوقی و تأييد مجلس شوراي اسلامی تشكيل می گردد. رياست كارگروه (كميته) برعهده دادستان كل كشور است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر