منبع: جرس
در نامه نمایندگان به دبیر شورای نگهبان با اشاره به تخلفات دولت از قانون و لزوم تفکیک قوا آمده است: مقتضای کلان‌نگری در مورد اختلافات کنونی دولت و مجلس شورای اسلامی این است که تنها قانون اساسی و تفاسیر معمول از آن مبنای حل اختلاف باشد و در این راستا به تفاسیر شاذ تمسک نشود و خیالات..............در نامه نمایندگان به دبیر شورای نگهبان با اشاره به تخلفات دولت از قانون و لزوم تفکیک قوا آمده است: مقتضای کلان‌نگری در مورد اختلافات کنونی دولت و مجلس شورای اسلامی این است که تنها قانون اساسی و تفاسیر معمول از آن مبنای حل اختلاف باشد و در این راستا به تفاسیر شاذ تمسک نشود و خیالات فراقانونی لباس قانون نپوشد که فتح این باب، اگر امروزه به دست ماست، ادامه آن به اراده ما نیست و پذیرش آن ممکن است سودای مقابله با نظم حقوقی رایج را در فکر مجالس و دولت‌های آینده بپرورد و در روند اداره امور خلل ایجاد کند. نظر مكتوب كارگروه منتخب رییس مجلس شورای اسلامی توسط علی لاریجانی برای دبیر شورای نگهبان ارسال شد.
به گزارش ایلنا، پس از مصاحبه روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان در مورد پیشنهادات ارائه شده از سوی کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس، نمایندگان مجلس در این هیات پس از بررسی اظهارات کدخدایی آنها را نظر كارگروه ندانسته و با انتشار نامه ای به آن پاسخ دادند.
متن كامل نامه به این شرح است:
باسمه تعالی
صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی
پس از جلساتی كه با حضور نمایندگان شورای نگهبان، دولت، مجلس شورای اسلامی و صاحب‌نظران دانشگاهی در مورد دیدگاه‌های خاص دولت درباره حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مقرر گردید دو طرف نظرات خود را درباره امور مورد اختلاف به صورت مكتوب ارائه کنند. بدین منظور، نظرات مجلس شورای اسلامی در خصوص موارد مذكور، طی یك مقدمه و چند بند ارائه می‌گردد:
مقدمه
بر اساس اصول قانون اساسی و بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاهی بس رفیع و شأنی والاست. به فرمایش حضرت امام (ره) «مجلس مرکز همه قدرت‌ها و قانون‌ها» و «مبدأ همه چیزهایی است که در کشور واقع می‌شود» و «مجلس هدایت می‌كند همه را و باید بكند». در بیان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران «مجلس در رأس همه ارگان‌ها» و «در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی» و «تنها مرکزی است که تمام قوا باید تبع آن باشند». در نگاه ایشان، تمام قوای ملت در مجلس شورای اسلامی مجتمع است و مجلس مذکور از همه مقاماتی که در یک کشور وجود دارد، بالاتر است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اعمال قوه قانون‌گذاری را از طریق مجلس شورای اسلامی و آن را از «اركان تصمیم‌گیری و اداره امور كشور» دانسته است. حق تقنین در تمامی امور و تأكید بر لزوم تصویب «قانون» در قریب به پنجاه مورد و اختیارات نظارتی گسترده از جمله حق تحقیق و تفحص در همه امور و امکان طرح سؤال از رییس جمهوری و هریک از وزیران و استیضاح رییس جهموری، هیأت وزیران و هریک از وزیران نشان‌گر جایگاه والایی است كه قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی قائل شده است. بر این اساس، مصوبات مجلس شورای اسلامی كه به تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد، برای همگان لازم الاجراء و مطابق نظر فقهی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تخلف از آن شرعاً حرام است.
گرچه نصوص قانون اساسی دو امر تقنین و نظارت را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و حدود آن را به روشنی تعیین کرده است، لکن قوه مجریه، اخیراً در مورد حدود صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی مناقشاتی روا داشته و ضمن مطالبه اختیارات شبه تقنینی، صلاحیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی را نیز مخل روند اجراء دانسته است. نوشته حاضر با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی این مناقشات و صحت و سقم آنها می‌پردازد.
بررسی این مسأله منوط به فهم دقیق مفهوم استقلال قوا و توجه به اصل عدم صلاحیت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. مطابق قانون اساسی، اصل بر عدم ولایت است و هیچ‌کس و گروهی را صلاحیت اعمال ولایت و حاکمیت بر دیگران نیست، مگر آن‌که صاحب حق حاکمیت چنین صلاحیتی را بدو اعطاء کرده باشد. مطابق اصل (56) قانون اساسی «حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است.» بند «1» اصل (2) همان قانون نیز تأکید مجددی بر این معنی به شمار می‌رود. این اصول حق حاکمیت را از آن خدا و انسان‌ها را دارای حق حاکمیت بر سرنوشت دانسته‌اند. البته، شناسایی حق حاکمیت بر سرنوشت مساوي جعل حق حاکمیت برای انسان یا مجموعه انسان‌ها، اعم از مردم یا ملت، نیست و حق حاکمیت بر سرنوشت را نمی‌توان جز به اختیار تکوینی انسان‌ها در پی‌روی از حکومت خدا یا طاغوت تعبیر کرد. در این میان، اصول (5)، (57) و (107) قانون اساسی است که در مورد حاکم سخن گفته و ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت را از آن فقیه جامع‌الشرایط دانسته‌اند. البته، ولایت چنین فقیهی با توجه به اطلاق امر حاکمیت، مطلقه محسوب است و اثبات ولایت مقید چیزی جز اثبات عدم ولایت نیست. بر این اساس، باید تمام شؤون حاکمیت یعنی سیاست‌گذاری و تقنین، اجراء و قضاء را ناشی از خدا و اعمال آن را به ید ولی فقیه بدانیم که البته او نیز می‌تواند اعمال این شؤون را به دیگری تفویض کند؛ راهی که در قانون اساسی ما طی شده است. این قانون در اصول (58)، (59)، (60) و (61) اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی یا همهپرسی، اعمال قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهوری و وزراء و اعمال قوه قضائیه را از طریق دادگاههای دادگستری دانسته است. مع‌هذا، قانون اساسی در اصول دیگر برای اعمال این قوا محمل‌های دیگری نیز ایجاد کرده و در برخی موارد اعمال یک قوه را ولو به صورت تبعی به قوه دیگر وانهاده است. از این رو گفته شده است که تفکیک قوا در هیچ نظام سیاسی مطلق نیست و استثناءات فراوان دارد.
1. مفهوم تقنین، اجراء و قضاء
آن‌چه در این مجال بسیار رهگشاست، توجه به مفهوم سه امر سیاست‌گذاری و تقنین، اجراء و قضاء است. مراد از سیاست‌گذاری و تقنین، یعنی کارویژه قوه مقننه به مثابه اصل، وضع قاعده حقوقی است. قاعده حقوقی را با اندکی تسامح می‌توان قانون اصطلاح کرد. گرچه تعریف قانون امری بس صعب و در نظر برخی ناممکن است، لکن به نظر می‌رسد که بتوان با احصاء ویژگی‌های قاعده حقوقی، قانون را از غیر آن تفکیک و تعریفی از آن ارائه کرد. بر این اساس، می‌توان گفت هر مجعول اعتباری که ویژگی‌های آتی را دارد قانون است: کلی‌بودن، الزامی یا ترخیصی‌بودن، ناظر بر روابط جمعی بودن و ضمانت اجراء مادی داشتن.
اما مراد از اجراء، یعنی کارویژه قوه مجریه به مثابه اصل، اداره امور است. اداره امور همان است که در اصطلاح حقوق‌دانان اداری در مقابل اعمال سیاسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، قوه مجریه تصدی اعمال اداری را بر عهده دارد که در معنی خاص خود دربرگیرنده دو مفهوم نظم عمومی یا پلیس اداری و امور عمومی یا خدمات عمومی است. مقصود از نظم عمومی نیز تأمین "امنیت عمومی"، "آسایش عمومی"، "بهداشت عمومی" و "اخلاق حسنه" در چهارچوب قوانین و مراد از امر عمومی هر امری است که مطابق قوانین از حوزه خصوصی خارج و تأمین، تنظیم ویا کنترل آن در اختیار حاکمیت قرار داده شده است. طبیعتاً انجام اعمال اداری صرفاً باید در چهارچوب قانون موضوع قوه مقننه انجام پذیرد. البته مجری منطقۀالفراغ وسیعی نیز در اختیار دارد تا در آن حوزه به تدبیر خود به انجام اعمال اداری بپردازد. گرچه ممکن است با عنایت به برخی مصالح وضع مقرره در این حوزه‌ها نیز به قوه مجریه وانهاده شود، لکن این اختیار امری تبعی و چنانکه خواهیم گفت، در طول اختیار تقنینی مجلس شورای اسلامی است و لذا مقررات مقدم و مؤخری که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌اند، بر این‌گونه مقررات حکومت دارند.
مراد از قضاء، یعنی کارویژه قوه قضائیه به مثابه اصل، نیز داوری برای فصل خصومت است و بنابراین قوه قضائیه نیز به تطبیق خارجی قانون می‌پردازد اما نه به منظور اجراء که به منظور فصل خصومت و قلع ماده نزاع. از این رو، اگر قوه قضائیه را شأنی از شؤون قوه مجریه بدانیم، سخن به گزافه نگفته‌ایم. تنها علت تفکیک قوه قضائیه از قوه مجریه ملاحظات عملی و حفظ استقلال قضات و داوران است و الا عمل قوه قضائیه تفاوت ماهوی با عمل قوه مجریه ندارد و تفاوت آن‌دو تنها در اغراض تطبیق‌دهندگان قانون است. یکی صرفاً در صدد اجراء قانون برای تأمین نظم عمومی یا ارائه خدمت عمومی است و دیگری از اجراء قانون فصل خصومت و قلع ماده نزاع را انتظار دارد. تقسیم اعمال حاکمیت به اعمال سیاسی و اداری نیز مؤید این مدعاست و می‌توان گفت عمل اداری در معنی عام خود در برگیرنده قضاء و داوری نیز هست. البته در این مجال قانون اساسی برخی وظایف اجرایی دیگر را نیز به قوه قضائیه وانهاده است که امور حسبی، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از این قبیل هستند.
2. صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی
طبق اصول قانون اساسی، تقنین و سیاست‌گذاری از صلاحیت‌های ذاتی مجلس شورای اسلامی است و این قانون در برخی موارد یک وظیفه اجرایی یعنی نظارت را نیز بر عهده مجلس مذکور نهاده است. بنابراین، گرچه مهم‌ترین کارویژه مجلس شورای اسلامی در ایران، همانند بسیاری از نظام‌های سیاسی، امر سیاست‌گذاری و تقنین است، ولی این تنها کارویژه آن نیست. چه، قوه مقننه در غالب نظام‌های سیاسی وظیفه مهم دیگری را نیز بر عهده دارد که به وظیفه نظارتی معروف است. واضح است که این وظیفه را نباید به شأن تقنینی قوه مقننه ربط داد. زیرا نظارت ماهیتاً امری اجرایی است و به تقنین و سیاست‌گذاری مربوط نیست. مهم‌ترین مصداق وظیفه نظارتی قوه مقننه در حقوق ایران، همان حق تحقیق و تفحص است که در اصل (76) قانون اساسی از آن یاد شده است، لکن مصادیق این صلاحیت محدود به مورد مذکور در اصل (76) نیست و مقنن مصادیق متعدد دیگری را نیز برای این وظیفه در نظر گرفته است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
2ـ1. صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی
مطابق اصول (58) و (59) قانون اساسی اعمال قوه مقننه یعنی امر سیاست‌گذاری و تقنین در جمهوری اسلامی ایران با مجلس شورای اسلامی یا عموم مردم است. صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای تقنین به دو قسم تکلیفی ـ انحصاری و اختیاری قابل تقسیم است. مقصود از صلاحیت تکلیفی ـ انحصاری مواردی است که قانون اساسی هرگونه سیاست‌گذاری و اجراء در آن حوزه را به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی منوط و مجلس مذکور را به وضع قاعده در آن زمینه تکلیف کرده است، در حالی که، در غیر این موارد، قانون اساسی اختیار وضع قاعده را به مجلس شورای اسلامی اعطاء و ابتکار عمل در این حوزه‌ها را به عهده قانون‌گذار نهاده است. مصادیق صلاحیت تکلیفی ـ انحصاری مجلس شورای اسلامی که قریب به پنجاه مورد است، در اصول (7)، (8)، (13)، (22)، (24)، (25)، (29)، (32)، (33)، (34)، (36)، (38)، (42)، (44)، (45)، (47)، (51)، (52)، (53)، (54)، (55)، (64)، (65)، (73)، (85)، (100)، (101)، (104)، (106)، (116)، (118)، (122)، (133)، (139)، (149)، (150)، بند «1» اصل (156)، بند «3» اصل (158)، (159)، (163)، (164)، (168)، (172)، (173)، (174)، (175)، (176) و (177) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده اند.
البته، توجه به اصول مختلف قانون اساسی به وضوح نشان می‌دهد، صلاحیت مجلس شورای اسلامی و مردم در وضع قوانین مطلق نیست و سیاست‌گذاری و تقنین در برخی حوزه‌ها در صلاحیت هیچ یک از این دو نیست. به عبارت دیگر، موضوع صلاحیت تقنینی برای مجلس شورای اسلامی و مردم با تقیید مواجه و سیاست‌گذاری و تقنین در برخی حوزه‌ها تخصصاً از حوزه صلاحیت این دو خارج شده است. باید توجه کرد که حق سیاست‌گذاری و تقنین برای این دو حتي در حدود صلاحیت درنظرگرفته‌شده نیز عام و مطلق نیست و با تخصیص مواجه شده و لذا عموم صلاحیت مجلس شورای اسلامی و مردم در سیاست‌گذاری و تقنین در حدود صلاحیت مقرر تنها به مثابه یک اصل قابل اتکاء است.
بر این اساس، در مقام تبیین حدود صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی، هم باید مواردی که تخصصاً از صلاحیت مجلس مذکور خارج است مورد توجه قرار گیرد و هم مواردی که به حکم تخصیص از صلاحیت آن مجلس خارج شده است، احصاء گردد. تفکیک این دو امر با توجه به اصول (71) و (72) قانون اساسی هویدا می‌شود. مطابق اصل (71) قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع كند» که نتیجه آن نفی صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج از حدود مقرر در قانون اساسی است. بنابراین، مجلس شورای اسلامی تنها مرجع تقنین و سیاست‌گذاری در کشور نیست و در برخی موارد قانون اساسی این امر را به مراجع دیگر وانهاده است که این موارد را باید مصادیق خروج تخصصی از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی دانست. دو قرینه بر این‌که اصل (71) ناظر به موارد خروج تخصصی است، می‌توان ارائه کرد: اولاً، اصل (71) از شرع سخنی به میان نیاورده است، در حالی‌که قطعاً مراد مقنن تجویز تقنین در حدود قانون اساسی و مخالف موازین شرع نبوده است. بنابراین، مقصود مقنن نفی صلاحیت تقنینی در خارج از حدود مقرر در قانون اساسی است و از این رو چون فرض مخالفت مصوبه مجلس شورای اسلامی با شرع در صورت خروج از حدود مقرر در قانون اساسی در نظر مقنن اساسی سالبه به انتفاء موضوع بوده، دیگر نیازی به اشاره بدان باقی نمانده است؛ ثانیاً، در صورتی که مراد از اصل (71) خروج تخصصی نباشد، حداقل بخشی از مقرره مندرج در اصل (72) از قبیل تحصیل حاصل و لغو خواهد بود. زیرا با وجود حکم مقرر در اصل (71) نیازی به گفتن این مطلب در اصل (72) نیست که «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع كند كه با ... قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» و این امر تکرار بی‌علت یک حکم محسوب می‌شود که از حکیم صادر نمی‌شود. ممکن است گفته شود قید «در حدود مقرر در قانون اساسی» در اصل (71) قید حکم است و قید موضوع نیست و لذا تقنین در خارج از حدود مقرر در قانون اساسی تخصیصاً از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج است. فارغ از پاسخ‌های داده‌شده که این احتمال را تضعیف می‌کند، می‌توانیم بگوییم، همان‌گونه که علماء اصول گفته‌اند، اصل در قیود تعلق آن به موضوع یا متعلق موضوع است نه تعلق آن به حکم و از این رو این قید را نباید قید حکم بدانیم و باید قائل شویم قید به متعلق موضوع اصل (71) تعلق گرفته و لذا تقنین در "خارج از حدود مقرر در قانون اساسی" موضوعاً و تخصصاً از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج است نه تخصیصاً. علی‌هذا، مقتضای جمع اصول (71) و (72) عبارت زیر می‌شود: «مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع كند، مگر این‌كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» بنابراین، اصل (71) به موارد خروج تخصصی از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند که به صورت یک‌جا در قانون اساسی احصاء نشده و اصل (72) در مقام بیان موارد خروج تخصیصی است که به دو مورد اصلی محدود می‌شود: مخالفت با موازین شرع، حسب نظریه تفسیری شورای نگهبان، و مخالفت با قانون اساسی.
توجه به اصول قانون اساسی نشان‌گر این مطلب است که این قانون در موارد بسیار استثنایی صلاحیت تقنین و وضع قاعده را از مجلس شورای اسلامی سلب و به نهادهای دیگر سپرده است. استقراء مصادیق نشان می‌دهد که قانون اساسی سیاست‌گذاری و تقنین را تنها در مواردی از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج دانسته که این امر را مستقیماً به مقام رهبری واگذار یا حسب مصالح مختلف نهاد خاصی را عهده‌دار وضع قاعده کرده است. بنابراین، علی‌رغم وجود قید «در حدود مقرر در قانون اساسی» در اصل (71) باید گفت مجلس شورای اسلامی می‌تواند به تصریح همان اصل «در عموم مسائل ... قانون وضع کند»، مگر این‌که این امر صریحاً در صلاحیت نهاد دیگری قرار گرفته باشد. این استنباط به این قرینه و بلكه دلیل مستند است که قانون اساسی در صدد مهمل‌نهادن امر تقنین در هیچ فرضی نبوده است و قید «در حدود مقرر در قانون اساسی» در اصل (71) صرفاً به مواردی اشاره دارد که سیاست‌گذاری و تقنین صریحاً در صلاحیت مقام یا نهاد دیگری قرار داده شده است. تعیین سیاست‌های کلی نظام که در صلاحیت مقام رهبری است، اصلاح و تغییر قانون اساسی که در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی است و مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری و رأی مردم اعتبار می‌یابد، تفسیر قانون اساسی که در صلاحیت شورای نگهبان قانون اساسی است، تعیین سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی کشور که در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی و اعتبار مصوبات آن منوط به تأیید مقام رهبری است، مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به وسیله آن مجمع تهیه می‌شود و به تصویب مقام رهبری می‌رسد و تصویب قانون انتخابات مجلس خبرگان شامل شرایط انتخاب‌کنندگان و منتخبان، آیین‌نامه داخلی و وظایف مجلس مذکور که در صلاحیت آن مجلس است، تنها مصادیقی هستند که قانون‌گذار اساسی سیاست‌گذاری و تقنین در آن حوزه‌ها را صریحاً در صلاحیت مقامات یا نهادهای خاص قرار داده و ورود در این حوزه‌ها را برای مجلس شورای اسلامی مجاز ندانسته است. تنها در یک مورد نیز قانون اساسی آغاز روند تقنین را منوط به اراده دولت کرده و ارائه طرح بودجه یا طرح اصلاح و تتمیم بودجه را برای مجلس شورای اسلامی جایز ندانسته است. البته نباید تردیدی روا داشت که صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی برای سیاست‌گذاری و تقنین در حدود مقرر در قانون اساسی در جایی است که مقام رهبری حسب مصالح گوناگون این امر را منع یا به طور جزئی در صلاحیت نهاد دیگری قرار نداده باشد. این مطلب را می‌توان از اصل (57) قانون اساسی استفاده کرد.
مواردی نیز وجود دارد که گرچه در صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی نمی‌گنجد و اصولاً جزء امور اجرایی محسوب و در صلاحیت قوه مجریه است، لکن با عنایت به عدم صلاحیت قوه مجریه برای ورود در امور مذکور، قانون اساسی مجلس شورای اسلامی را نیز به طریق اولی از دخالت در این امور ولو با تصویب مصوبه بر حذر داشته است: تجویز فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابلجبران آن ملازمه پیدا كند، اعطاء امتیاز به خارجیان، واگذاری نفایس ملی منحصربه‌فرد به غیر، اجازه عضویت اتباع غیرایرانی در ارتش و نیروهای انتظامی، استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در کشور ولو برای مقاصد صلح‌آمیز، تجویز هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها و تجویز انعقاد هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون كشور گردد، مصادیق حصری این نوع محدودیت به شمار می‌روند. البته خروج تخصصی امور هفت‌گانه مذکور از صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مواردی است که مصوبه مجلس شورای اسلامی جزئی و به صورت قضیه خارجیه باشد. در غیر این صورت باید مصوبه را به علت مخالفت با قانون اساسی تخصیصاً از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج دانست.
در غیر موارد مذکور مجلس شورای اسلامی حق دارد و در برخی موارد مکلف است به وضع قانون بپردازد، مشروط بر این‌که مصوبه خلاف شرع ویا قانون اساسی نباشد. مطلب اخیر از اصل (72) قانون اساسی مستفاد است.
2ـ2. صلاحیت نظارتی مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی صلاحیت دیگری نیز دارد که به وظیفه نظارتی معروف است. این صلاحیت مجلس شورای اسلامی فاقد جنبه تقنینی است اما مكمل این وجه است یعنی نظارت در چارچوب قانون اساسی اجرای درست قانون را تضمین می‌كند. نظارت مجلس شورای اسلامی بر کار قوای دیگر به ویژه قوه مجریه به دو قسم نظارت استطلاعی و استصوابی قابل تقسیم است که در ادامه به موارد آن اشاره می‌شود.
نظارت مالی، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، تذکر کتبی به رییس جمهوری و هریک از وزیران، سؤال از رییس جمهوری و هریک از وزیران و رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه را می‌توان مصادیق نظارت استطلاعی مجلس شورای اسلامی دانست. در مقابل نظارت استطلاعی نظارت استصوابی قرار دارد که رأی اعتماد به وزیران و هیأت وزراء، استیضاح از رییس جمهوری و درخواست عزل وی از مقام رهبری، استیضاح از وزیر یا هیأت وزراء و عزل آنان، تصویب عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی، تغییر جزئی در خطوط مرزی با رعایت مصالح كشور، به شرط این كه یكطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند، برقراری حكومت نظامی در موارد ضروری، گرفتن و دادن وام یا كمك‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت در موارد ضروری، استخدام كارشناسان خارجی به وسیله دولت در موارد ضروری، واگذاری نفایس ملی غیرمنحصربه‌فرد به غیر و صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در موارد مهم داخلی و در مواردی كه طرف دعوا خارجی باشد، مصادیق آن به شمار می‌روند.
ظاهراً صلاحیت نظارتی مجلس شورای اسلامی در خصوص تحقیق و تفحص و نظارت مالی شامل همه امور می‌گردد و هیچ امری از شمول آن خارج نیست، جز آن‌که تحقیق و تفحص در مورد مؤسسات، نهادها، سازمان‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی زیر نظر مقام رهبری طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان باید با اذن ایشان انجام گیرد.
نكته‌ای كه در این زمینه حائز اهمیت است این است كه نمی‌توان ابزارهای نظارتی مذكور را مقید و محدود کرد. این‌كه احیاناً سوء استفاده‌هایی از این ابزارها به وسیله برخی از نمایندگان صورت می‌گیرد، بهانه مناسبی بر محدود و مقیدکردن آنها و گریز از مسؤولیت نیست و وزراء و رییس جمهوری باید پاسخگوی اعمال خود در مقابل مجلس شورای اسلامی باشند.
3. بررسی موارد اختلاف بین دولت و مجلس شورای اسلامی
3ـ1. ارائه طرح و تغییر لایحه در مجلس شورای اسلامی
اصل (74) قانون اساسی ارائه طرح از سوی نمایندگان و ارائه لایحه از سوی دولت را برای آغاز بررسی در مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. البته قانون اساسی ارائه طرح و لایحه را محدود و مقید به امری نكرده و صرفاً در اصل (52) كه از لزوم ارائه لایحه بودجه به وسیله دولت سخن گفته است، مجلس شورای اسلامی را از ارائه طرح در این مورد منع کرده و در سایر موارد محدودیتی در این زمینه قائل نشده است.
نكته قابل توجه این است كه از نگاه قانون اساسی لزومی ندارد طرح یا لایحه ارائه‌شده، بدون تغییر، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بلكه گاه لازم است مجلس مذکور تغییرات جزیی و حتي كلی و ماهوی در لایحه یا طرح تقدیم‌شده به وجود آورد تا زمینه حفظ مصالح فراهم آید و خواست ملت در چهارچوب شرع و قانون اساسی جامه عمل بپوشد. بنابراین، نه‌تنها هیچ دلیلی بر محدودیت مجلس شورای اسلامی برای تغییر مفاد طرح‌ها و لوایح وجود ندارد كه دلیل بر خلاف آن موجود است؛ به این صورت كه اصل (75) قانون اساسی امكان تغییر در مفاد لوایح را با رعایت شرط ذیل این اصل در مورد تأمین بار مالی ـ در صورت وجود ـ مورد تصریح قرار داده و در اصل (52) که آغاز تقنین را منوط به تقدیم لایحه به وسیله دولت دانسته، از رسیدگی به لایحه تقدیم‌شده سخن گفته که امکان تغییر لازمه منطقی آن است. در نتیجه تغییر در مفاد طرح‌ها و لوایح ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی، در زمره اختیارات مجلس است و همان‌گونه كه مجلس شورای اسلامی می‌تواند کل لایحه تقدیم‌شده را رد کند، به همان نحو می‌تواند متن تقدیمی را با ا‌‌‌‌ِعمال تغییرات مد نظر خویش به تصویب رساند یا به عنوان طرحِ قانونی به بحث بگذارد. همچنین، صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفسیر قوانین که در اصل (73) قانون اساسی مذكور شده، مؤید دیگری بر حق ایجاد تغییر در لوایح قانونی است؛ چون اگر مجلس شورای اسلامی مجاز در تفسیر و تبیین مراد خویش از مفاد قانونی باشد كه به عنوان لایحه تقدیم شده است، طبعاً در هنگام تصویب لوایح نیز مختار است مفاد لایحه را آن‌گونه كه صواب می‌داند تغییر دهد و به تصویب رساند و جالب آن‌که مجلس شورای اسلامی در تغییر مجدد استفساریه نیز محدودیتی ندارد.
نکته قابل توجه دیگر این‌که اصرار بی‌وجه بر عدم امکان تغییر مفاد لوایح در مجلس شورای اسلامی امکان تعامل میان مجلس شورای اسلامی و دولت را از میان می‌برد و مجلس مذکور را در صورت مخالفت با بخشی از لایحه به مخالفت با کل لایحه و رد آن سوق می‌دهد که این امر توالی فاسدی به دنبال دارد و مآلاً اداره کشور را با اختلال مواجه می‌کند.
3ـ2. بار مالی مصوبات مجلس شورای اسلامی
اصل (75) قانون اساسی بررسی طرح و تغییر در لوایح را در صورتی كه متضمن بار مالی باشد و روش تأمین آن در مصوبه مشخص نشده باشد، ممكن ندانسته است. البته تشخیص این امر نیز همانند سایر موارد، در وهله اول با خود مجلس شورای اسلامی و در مرحله بعد بر عهده شورای نگهبان است و در صورتی كه شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را به دلیل مغایرت با اصل مذكور، مغایر با قانون اساسی بداند، مجلس مذکور براساس اصل (112) قانون اساسی بنا بر تشخیص مصالح كشور حق دارد بر مصوبه خود اصرار و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد و دلیلی بر تقیید اطلاق اصل (112) در این خصوص وجود ندارد. خصوصاً که ایرادات شورای نگهبان به استناد اصل (75) عموماً به این دلیل است كه محلی را كه مجلس شورای اسلامی برای تأمین بار مالی مشخص كرده است، نمی‌پذیرد ویا آن را كافی نمی‌داند و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مقام عمدتاً به احراز موضوع و حل اختلاف صغروی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌پردازد.
3ـ3. مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی
بر اساس اصل (126) قانون اساسی «رییس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» آن‌چه از ظاهر این اصل مستفاد است، صرفاً مسؤولیت رییس جمهوری در مورد اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است و وضع قاعده و ایجاد سازمان در این زمینه‌ها را نمی‌توان مستنداً به اصل (126) قانون اساسی در صلاحیت رییس جمهوری دانست. زیرا اولاً ذیل اصل مذكور كه مكمل صدر آن است، تفویض اداره امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی را از اختیارات رییس جمهوری دانسته است و از آن می‌توان دریافت که مقصود از "مسؤولیت" در صدر اصل (126) نیز همان مسؤولیت اداره بوده است و نه بیش از آن؛ ثانیاً، سابقه تاریخی موضوع نیز بیان‌گر این مطلب است. چه، تا سال 1368 ه.ش. كه اصل (126) قانون اساسی به صورت فعلی اصلاح شد، بر اساس ماده (4) قانون برنامه و بودجه كشور و ماده (103) قانون استخدام كشوری، سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور سازمان‌های زیر نظر نخست‌وزیر محسوب می‌شدند و صرفاً مسؤولیت اداره این امور بر عهده نخست وزیر قرار داشت و در جریان بازنگری قانون اساسی، به منظور ایجاد تمركز در مدیریت قوه مجریه مسؤولیت اداره این امور به شخص رییس جمهوری محول شد و وی شخصاً عهده‌دار مدیریت امور مذكور گردید و اختیار جدیدی در این باره برای رییس جمهوری در نظر گرفته نشد. مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز مؤید برداشت فوق از این اصل است.
بنابراین، گرچه مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند وزارت‌خانه‌ای برای اداره امور مربوط به برنامه و بودجه و اداری و استخدامی تشكیل دهد و یا سازمانی را متولی آن کند، ولی نمی‌توان تصویب آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی و یا مواردی از قبیل ضوابط اجرایی بودجه را با استناد به این اصل در صلاحیت رییس جمهوری دانست. چرا كه اصل (126) تنها در مقام بیان مسؤولیت اجرایی رییس جمهوری در امور مربوط به برنامه و بودجه و اداری و استخدامی مطابق قوانین اساسی و عادی است و صلاحیت مقررات‌گذاری برای رییس جمهوری از اصل مذکور مستفاد نمی‌شود. همچنین نمی‌توان به استناد اصل مذكور، تصویب قانون در حوزه امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را مستلزم ارائه لایحه از سوی دولت دانست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از ارائه طرح در این زمینه‌ها منع كرد؛ زیرا، همان‌گونه كه گذشت، اصل (126) صرفاً در مقام بیان این است كه رییس جمهوری مدیریت امور مذكور را برعهده دارد و نه امر دیگر.
3ـ4. صلاحیت مقررات‌گذاری به وسیله دولت
مطابق اصول قانون اساسی، به ویژه اصل (57) همان قانون، قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران مستقل از یک‌دیگر هستند و ورود هریک در حوزه صلاحیت دیگری مجاز نیست. مطابق اصل (60) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.» به عقیده ما مراد از اجراء در این اصل صرفاً اداره امور است و این امر، چنانکه سابقاً گفته شد، فی نفسه مستلزم هیچ‌گونه سیاست‌گذاری و تقنین نیست و صرفاً باید در چارچوب قوانین انجام پذیرد. البته، چنانکه گفته شد، ممکن است وضع مقرره در برخی موارد به قوه مجریه وانهاده شود، لکن در این مجال قوه مجریه، به تجویز قانون اساسی و تحت حکومت مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی، اعمال‌کننده اختیارات قوه مقننه است.
بر این مبنا می‌توان به تبیین اصول (85) و (138) قانون اساسی نیز پرداخت. چنانکه گفته شد، قانون اساسی در برخی موارد به صورت تبعی برای قوه مجریه صلاحیت تقنینی قائل شده است. غرض از اعطاء این صلاحیت چهار چیز می‌تواند باشد: 1. ایجاد امکان تفویض وضع مقررات فنی، تخصصی و جزیی از جانب قوه مقننه به قوه مجریه به منظور صرفه‌جویی در وقت قوه مقننه و امکانات دولت در استفاده از نظر کارشناسان، 2. تأمین اجراء قوانین، 3. انجام وظایف اداری و 4. تنظیم سازمان‌های اداری. بر این اساس، حقوق‌دانان آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را به سه قسم تقسیم کرده‌اند: آیین‌نامه تفویضی، آیین‌نامه اجرایی و آیین‌نامه مستقل.
اصل (85) درمورد آیین‌نامه‌های تفویضی و اصل (138) در مورد آیین‌نامه‌های اجرایی و مستقل است. مطابق ذیل اصل (85) «... مجلس شورای اسلامی می‌تواند ... اجازه تصویب [دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت] را ... به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نودوششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.» و اصل (138) این قانون نیز مقرر کرده است: «علاوه بر مواردی كه هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامههای اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هریك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیون‌های مشتكل از چند وزیر واگذار نماید. ... تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات كمیسیون‌های مذكور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.»
نظر در این اصول به وضوح استثنایی‌بودن صلاحیت تقنینی قوه مجریه و احتیاط مقنن اساسی در اعطاء این اختیار را می‌نمایاند. مطابق این اصول و نیز اصل (4) قانون اساسی، مقررات دولتی نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور، قانون اساسی ویا متن و روح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مخالف باشند. قانون‌گذار برای تأمین این امر مصوبات قوه مجریه را از چهار جهت تحت کنترل قرار داده است. اولاً، در اصل (85) آیین‌نامه‌های تفویضی را پس از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجراء دانسته است، ثانیاً، در اصول (85) و (138) امکان بررسی همه آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را به وسیله رییس مجلس شورای اسلامی فراهم آورده است، ثالثاً، اصل (170) قضات دادگاهها را مكلف کرده است از اجراء تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و رابعاً در اصل (170) امکان تقاضای ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری ایجاد کرده است.
دقت در این نکته ضروری است که اختیار دولت در وضع مقرره نافی اختیار قوه مقننه برای ورود در تمامی حوزه‌های مقرر در اصول (85) و (138) قانون اساسی نیست. این امر در خصوص همه اقسام مقررات دولتی که در اصل (85) و صدر اصل (138) از آنها یاد شده است، مجرا است و توجه به ماهیت تقنینی آیین‌نامه‌نویسی و لزوم عدم مخالفت این مقررات با شرع، قانون اساسی و متن و روح قوانین عادی هر متأمل را به این استنباط رهنمون می‌شود. توجه به نکات زیر در مورد اصول (85) و (138) قانون اساسی رهگشا است:
اول: همان‌گونه كه گفته شد، قانون اساسی مقررات‌گذاری در برخی از امور را که تقریباً به پنجاه مورد بالغ می‌شود صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون دانسته است. این موارد قابل تفویض به غیر نیست مگر به كمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین موقت آزمایشی.
دوم: همان‌گونه که گفته شد، مراجع مذکور در اصل (138) باید در حدود صلاحیت مقرر در قانون اساسی به وضع قاعده بپردازند. این قانون تشخیص تخلف مراجع مذكور را بر عهده رییس مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری نهاده است و این دو مرجع از جهت تشخیص تخلف در عرض یك‌دیگر قرار دارند و لذا اگر یكی از آنها مصوبه دولت را مغایر قوانین بداند و ابطال کند، رسیدگی مجدد مرجع دیگر بلاموضوع است. اما عدم ابطال مصوبه دولت به وسیله هریك از مراجع مذکور، نمی‌تواند به معنی تأیید آن تلقی و مانع ورود و ابطال مصوبه به وسیله دیگری محسوب گردد. بنابراین، دولت در این مورد باید تابع نظر دو مرجع مذكور باشد و حق تخلف از نظر آنها را ندارد و اگر نظر دولت در این زمینه را نظر نهایی تلقی كنیم ـ چنان‌كه برخی چنین گفته‌اند ـ اصل مذكور لغو خواهد بود. لذا باید گفت منظور از «تجدیدنظر» در ذیل اصل (138)، اصلاح مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی است و نه ارجاع تصمیم‌گیری نهایی به دولت؛ همان‌گونه كه اصل (126) قبل از بازنگری قانون اساسی، چنین صلاحیتی را برای رییس جمهوری در مورد مصوبات هیأت وزیران پیش‌بینی كرده بود و بر این اساس، وی مصوبات واجد ایراد را برای تجدیدنظر به هیأت وزیران ارسال می‌كرد و هیأت وزیران ملزم به اصلاح مصوبه خود بود.
سوم: بر اساس "قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138)"، در صورتی كه یك هفته پس از اعلام مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون به وسیله رییس مجلس شورای اسلامی، مصوبه مذكور اصلاح نشود، آن مصوبه خودبه‌خود ملغی‌الاثر می‌گردد. ازآن‌جاكه مصوبه هیأت وزیران در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و تا زمانی كه از همین طریق اصلاح نشود، لازم الاجراء تلقی می‌گردد، نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری مبنی بر اعلام مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون نیز باید در روزنامه رسمی منتشر شود تا ملغی‌الاثرشدن مصوبه هیأت وزیران از این طریق به اطلاع عموم برسد.
استناد به ماده (1) قانون مدنی برای بازشناختن مواردی كه در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و این استنباط از آن كه نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری مبنی بر اعلام مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون قابل انتشار در روزنامه رسمی نیست، صحیح نیست. چرا كه در ماده (1) قانون مدنی حكم به انتشار قوانین در روزنامه رسمی شده است و در خصوص سایر مواردی كه در روزنامه رسمی انتشار می‌یابد، سخنی به میان نیامده است. اگر مبنای انتشار مطلبی در روزنامه رسمی، ماده مذكور باشد، انتشار مصوبات هیأت وزیران در روزنامه رسمی نیز خلاف قانون است، چراكه در ماده مذكور به آن اشاره نشده است. لکن مبنای اصلی انتشار در روزنامه رسمی ماده (1) قانون مدنی نیست، بلكه قانون تأسیس روزنامه رسمی مصوب 25/7/1289 است كه به موجب آن روزنامه رسمی برای انتشار «احكام وزارت‌خانه‌ها و اعطاء امتیاز و شؤونات و عزل ونصب‌ها و قوانین موضوعه و صورت‌مشروح جلسات دارالشورای ملی و هرگونه مطالب رسمی دیگر دولت» تأسیس شده است. لذا در حال حاضر علاوه بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌های دولتی، بخشنامه‌های قوه قضائیه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، آراء وحدت رویه دیوان عالی كشور، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آگهی‌های مربوط به شركت‌ها، مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای عالی اداری، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی از این قبیل در روزنامه رسمی منتشر می‌شود. بنابراین، نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری مبنی بر اعلام مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون نیز به خاطر اثری كه بر آن مترتب است و موجب ملغی‌الاثرشدن مصوبه هیأت وزیران می‌شود، باید در روزنامه رسمی انتشار یابد و به اطلاع عموم برسد.
چهارم: اگر مصوبه دولت مغایر قوانین نباشد، مجلس شورای اسلامی در صورت مخالفت با آن می‌تواند به تصویب قوانینی مبادرت ورزد كه احكامِ مغایر با مصوبه دولت در آنها مقرر شده است، همان‌گونه كه می‌تواند احكامی را همسو با مصوبه دولت به تصویب برساند و هیچ منعی در این باره در قانون اساسی وجود ندارد.
فرض وجود مخصص لبی در موضوع بحث نیز ثبوتاً و اثباتاً منتفی است. زیرا، در مورد عمومات قانون اساسی مخصص لبی تنها یک مصداق می‌تواند داشته باشد و آن مخصص عقلی است. چه، فرض مصادیق دیگر مخصص لبی همانند اجماع و سیره در حیطه حقوق اساسی بلاموضوع است. اما در مورد مخصص عقلی نیز می‌توان گفت، فارغ از این‌که مفهوم مخصص عقلی خود با ابهام مواجه است و بر فرض عدم ابهام، حجیت آن حداقل در حیطه حقوق اساسی محل بحث و مناقشه فراوان است، اثباتاً نیز یافتن چنین مخصصی بر عمومات قانون اساسی در غایت اشکال است؛ خصوصاً در مورد عموم صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی که حسب اصول (58) و (71) قانون اساسی اعمال‌کننده بلامنازع قوه مقننه در حدود مقرر در قانون اساسی است و تا کنون نیز چنین ادعایی از کسی صادر نشده و لذا در مقام تفسیر حدود اختیارات قوه مقننه اصول مارالذکر باید نصب‌العین قرار گیرند.
پنجم: مصوبات هیأت وزیران و كمیسیون‌های متشكل از چند وزیر ممكن است نام‌ها و عناوین مختلفی به خود گیرد كه البته در ماهیت آن تفاوتی ایجاد نمی‌كند و در هر صورت وقتی صلاحیت تصویب آن از اصل (138) حاصل شده باشد، لازم است برای بررسی به رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
ششم: اصل (134) نیز كه تعیین برنامه و خط‌مشی دولت را در صلاحیت رییس جمهوری نهاده، اجازه تخطی وی از قوانین در تدوین برنامه و خط مشی دولت را اعطاء نكرده است. «برنامه و خط مشی دولت» در ارائه لوایح به وسیله وی و تصویب آیین‌نامه‌های موضوع اصل (138) متجلی می‌شود و در هر صورت بر اساس اصل تفكیك و استقلال قوا كه در اصل (57) قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است، وظیفه و صلاحیت تقنین و ترسیم چهارچوب حركت دولت در موضوعات مختلف، اولاً بر عهده مقام رهبری و سپس بر عهده مجلس شورای اسلامی و مردم است و لذا خط‌مشی‌گذاری دولت در راستای خط‌مشی‌گذاری مجلس شورای اسلامی معنی پیدا می‌كند، نه مغایر با آن. چنان‌كه تقنین و تعیین ضوابط امور به وسیله مجلس شورای اسلامی نیز در راستای سیاست‌های كلی نظامِ مورد تأیید رهبری معتبر است. به همین جهت مراجع صالح برای وضع آیین‌نامه طبق اصل (138)، چه در وضع آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین و چه در تصویب آیین‌نامه‌های مستقل، حق قاعده‌گذاری مخالف با متن و حتا روح قوانین را ندارند. مرجع تشخیص این امر، همان‌گونه كه گفته شد، رییس مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری است.
به گزارش ایلنا، پس از مصاحبه روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان در مورد پیشنهادات ارائه شده از سوی کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس، نمایندگان مجلس در این هیات پس از بررسی اظهارات کدخدایی آنها را نظر كارگروه ندانسته و با انتشار نامه ای به آن پاسخ دادند.
متن كامل نامه به این شرح است:
باسمه تعالی
صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی
پس از جلساتی كه با حضور نمایندگان شورای نگهبان، دولت، مجلس شورای اسلامی و صاحب‌نظران دانشگاهی در مورد دیدگاه‌های خاص دولت درباره حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مقرر گردید دو طرف نظرات خود را درباره امور مورد اختلاف به صورت مكتوب ارائه کنند. بدین منظور، نظرات مجلس شورای اسلامی در خصوص موارد مذكور، طی یك مقدمه و چند بند ارائه می‌گردد:
مقدمه
بر اساس اصول قانون اساسی و بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاهی بس رفیع و شأنی والاست. به فرمایش حضرت امام (ره) «مجلس مرکز همه قدرت‌ها و قانون‌ها» و «مبدأ همه چیزهایی است که در کشور واقع می‌شود» و «مجلس هدایت می‌كند همه را و باید بكند». در بیان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران «مجلس در رأس همه ارگان‌ها» و «در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی» و «تنها مرکزی است که تمام قوا باید تبع آن باشند». در نگاه ایشان، تمام قوای ملت در مجلس شورای اسلامی مجتمع است و مجلس مذکور از همه مقاماتی که در یک کشور وجود دارد، بالاتر است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اعمال قوه قانون‌گذاری را از طریق مجلس شورای اسلامی و آن را از «اركان تصمیم‌گیری و اداره امور كشور» دانسته است. حق تقنین در تمامی امور و تأكید بر لزوم تصویب «قانون» در قریب به پنجاه مورد و اختیارات نظارتی گسترده از جمله حق تحقیق و تفحص در همه امور و امکان طرح سؤال از رییس جمهوری و هریک از وزیران و استیضاح رییس جهموری، هیأت وزیران و هریک از وزیران نشان‌گر جایگاه والایی است كه قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی قائل شده است. بر این اساس، مصوبات مجلس شورای اسلامی كه به تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد، برای همگان لازم الاجراء و مطابق نظر فقهی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تخلف از آن شرعاً حرام است.
گرچه نصوص قانون اساسی دو امر تقنین و نظارت را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و حدود آن را به روشنی تعیین کرده است، لکن قوه مجریه، اخیراً در مورد حدود صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی مناقشاتی روا داشته و ضمن مطالبه اختیارات شبه تقنینی، صلاحیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی را نیز مخل روند اجراء دانسته است. نوشته حاضر با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی این مناقشات و صحت و سقم آنها می‌پردازد.
بررسی این مسأله منوط به فهم دقیق مفهوم استقلال قوا و توجه به اصل عدم صلاحیت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. مطابق قانون اساسی، اصل بر عدم ولایت است و هیچ‌کس و گروهی را صلاحیت اعمال ولایت و حاکمیت بر دیگران نیست، مگر آن‌که صاحب حق حاکمیت چنین صلاحیتی را بدو اعطاء کرده باشد. مطابق اصل (56) قانون اساسی «حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است.» بند «1» اصل (2) همان قانون نیز تأکید مجددی بر این معنی به شمار می‌رود. این اصول حق حاکمیت را از آن خدا و انسان‌ها را دارای حق حاکمیت بر سرنوشت دانسته‌اند. البته، شناسایی حق حاکمیت بر سرنوشت مساوي جعل حق حاکمیت برای انسان یا مجموعه انسان‌ها، اعم از مردم یا ملت، نیست و حق حاکمیت بر سرنوشت را نمی‌توان جز به اختیار تکوینی انسان‌ها در پی‌روی از حکومت خدا یا طاغوت تعبیر کرد. در این میان، اصول (5)، (57) و (107) قانون اساسی است که در مورد حاکم سخن گفته و ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت را از آن فقیه جامع‌الشرایط دانسته‌اند. البته، ولایت چنین فقیهی با توجه به اطلاق امر حاکمیت، مطلقه محسوب است و اثبات ولایت مقید چیزی جز اثبات عدم ولایت نیست. بر این اساس، باید تمام شؤون حاکمیت یعنی سیاست‌گذاری و تقنین، اجراء و قضاء را ناشی از خدا و اعمال آن را به ید ولی فقیه بدانیم که البته او نیز می‌تواند اعمال این شؤون را به دیگری تفویض کند؛ راهی که در قانون اساسی ما طی شده است. این قانون در اصول (58)، (59)، (60) و (61) اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی یا همهپرسی، اعمال قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهوری و وزراء و اعمال قوه قضائیه را از طریق دادگاههای دادگستری دانسته است. مع‌هذا، قانون اساسی در اصول دیگر برای اعمال این قوا محمل‌های دیگری نیز ایجاد کرده و در برخی موارد اعمال یک قوه را ولو به صورت تبعی به قوه دیگر وانهاده است. از این رو گفته شده است که تفکیک قوا در هیچ نظام سیاسی مطلق نیست و استثناءات فراوان دارد.
1. مفهوم تقنین، اجراء و قضاء
آن‌چه در این مجال بسیار رهگشاست، توجه به مفهوم سه امر سیاست‌گذاری و تقنین، اجراء و قضاء است. مراد از سیاست‌گذاری و تقنین، یعنی کارویژه قوه مقننه به مثابه اصل، وضع قاعده حقوقی است. قاعده حقوقی را با اندکی تسامح می‌توان قانون اصطلاح کرد. گرچه تعریف قانون امری بس صعب و در نظر برخی ناممکن است، لکن به نظر می‌رسد که بتوان با احصاء ویژگی‌های قاعده حقوقی، قانون را از غیر آن تفکیک و تعریفی از آن ارائه کرد. بر این اساس، می‌توان گفت هر مجعول اعتباری که ویژگی‌های آتی را دارد قانون است: کلی‌بودن، الزامی یا ترخیصی‌بودن، ناظر بر روابط جمعی بودن و ضمانت اجراء مادی داشتن.
اما مراد از اجراء، یعنی کارویژه قوه مجریه به مثابه اصل، اداره امور است. اداره امور همان است که در اصطلاح حقوق‌دانان اداری در مقابل اعمال سیاسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، قوه مجریه تصدی اعمال اداری را بر عهده دارد که در معنی خاص خود دربرگیرنده دو مفهوم نظم عمومی یا پلیس اداری و امور عمومی یا خدمات عمومی است. مقصود از نظم عمومی نیز تأمین "امنیت عمومی"، "آسایش عمومی"، "بهداشت عمومی" و "اخلاق حسنه" در چهارچوب قوانین و مراد از امر عمومی هر امری است که مطابق قوانین از حوزه خصوصی خارج و تأمین، تنظیم ویا کنترل آن در اختیار حاکمیت قرار داده شده است. طبیعتاً انجام اعمال اداری صرفاً باید در چهارچوب قانون موضوع قوه مقننه انجام پذیرد. البته مجری منطقۀالفراغ وسیعی نیز در اختیار دارد تا در آن حوزه به تدبیر خود به انجام اعمال اداری بپردازد. گرچه ممکن است با عنایت به برخی مصالح وضع مقرره در این حوزه‌ها نیز به قوه مجریه وانهاده شود، لکن این اختیار امری تبعی و چنانکه خواهیم گفت، در طول اختیار تقنینی مجلس شورای اسلامی است و لذا مقررات مقدم و مؤخری که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌اند، بر این‌گونه مقررات حکومت دارند.
مراد از قضاء، یعنی کارویژه قوه قضائیه به مثابه اصل، نیز داوری برای فصل خصومت است و بنابراین قوه قضائیه نیز به تطبیق خارجی قانون می‌پردازد اما نه به منظور اجراء که به منظور فصل خصومت و قلع ماده نزاع. از این رو، اگر قوه قضائیه را شأنی از شؤون قوه مجریه بدانیم، سخن به گزافه نگفته‌ایم. تنها علت تفکیک قوه قضائیه از قوه مجریه ملاحظات عملی و حفظ استقلال قضات و داوران است و الا عمل قوه قضائیه تفاوت ماهوی با عمل قوه مجریه ندارد و تفاوت آن‌دو تنها در اغراض تطبیق‌دهندگان قانون است. یکی صرفاً در صدد اجراء قانون برای تأمین نظم عمومی یا ارائه خدمت عمومی است و دیگری از اجراء قانون فصل خصومت و قلع ماده نزاع را انتظار دارد. تقسیم اعمال حاکمیت به اعمال سیاسی و اداری نیز مؤید این مدعاست و می‌توان گفت عمل اداری در معنی عام خود در برگیرنده قضاء و داوری نیز هست. البته در این مجال قانون اساسی برخی وظایف اجرایی دیگر را نیز به قوه قضائیه وانهاده است که امور حسبی، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از این قبیل هستند.
2. صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی
طبق اصول قانون اساسی، تقنین و سیاست‌گذاری از صلاحیت‌های ذاتی مجلس شورای اسلامی است و این قانون در برخی موارد یک وظیفه اجرایی یعنی نظارت را نیز بر عهده مجلس مذکور نهاده است. بنابراین، گرچه مهم‌ترین کارویژه مجلس شورای اسلامی در ایران، همانند بسیاری از نظام‌های سیاسی، امر سیاست‌گذاری و تقنین است، ولی این تنها کارویژه آن نیست. چه، قوه مقننه در غالب نظام‌های سیاسی وظیفه مهم دیگری را نیز بر عهده دارد که به وظیفه نظارتی معروف است. واضح است که این وظیفه را نباید به شأن تقنینی قوه مقننه ربط داد. زیرا نظارت ماهیتاً امری اجرایی است و به تقنین و سیاست‌گذاری مربوط نیست. مهم‌ترین مصداق وظیفه نظارتی قوه مقننه در حقوق ایران، همان حق تحقیق و تفحص است که در اصل (76) قانون اساسی از آن یاد شده است، لکن مصادیق این صلاحیت محدود به مورد مذکور در اصل (76) نیست و مقنن مصادیق متعدد دیگری را نیز برای این وظیفه در نظر گرفته است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
2ـ1. صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی
مطابق اصول (58) و (59) قانون اساسی اعمال قوه مقننه یعنی امر سیاست‌گذاری و تقنین در جمهوری اسلامی ایران با مجلس شورای اسلامی یا عموم مردم است. صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای تقنین به دو قسم تکلیفی ـ انحصاری و اختیاری قابل تقسیم است. مقصود از صلاحیت تکلیفی ـ انحصاری مواردی است که قانون اساسی هرگونه سیاست‌گذاری و اجراء در آن حوزه را به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی منوط و مجلس مذکور را به وضع قاعده در آن زمینه تکلیف کرده است، در حالی که، در غیر این موارد، قانون اساسی اختیار وضع قاعده را به مجلس شورای اسلامی اعطاء و ابتکار عمل در این حوزه‌ها را به عهده قانون‌گذار نهاده است. مصادیق صلاحیت تکلیفی ـ انحصاری مجلس شورای اسلامی که قریب به پنجاه مورد است، در اصول (7)، (8)، (13)، (22)، (24)، (25)، (29)، (32)، (33)، (34)، (36)، (38)، (42)، (44)، (45)، (47)، (51)، (52)، (53)، (54)، (55)، (64)، (65)، (73)، (85)، (100)، (101)، (104)، (106)، (116)، (118)، (122)، (133)، (139)، (149)، (150)، بند «1» اصل (156)، بند «3» اصل (158)، (159)، (163)، (164)، (168)، (172)، (173)، (174)، (175)، (176) و (177) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده اند.
البته، توجه به اصول مختلف قانون اساسی به وضوح نشان می‌دهد، صلاحیت مجلس شورای اسلامی و مردم در وضع قوانین مطلق نیست و سیاست‌گذاری و تقنین در برخی حوزه‌ها در صلاحیت هیچ یک از این دو نیست. به عبارت دیگر، موضوع صلاحیت تقنینی برای مجلس شورای اسلامی و مردم با تقیید مواجه و سیاست‌گذاری و تقنین در برخی حوزه‌ها تخصصاً از حوزه صلاحیت این دو خارج شده است. باید توجه کرد که حق سیاست‌گذاری و تقنین برای این دو حتي در حدود صلاحیت درنظرگرفته‌شده نیز عام و مطلق نیست و با تخصیص مواجه شده و لذا عموم صلاحیت مجلس شورای اسلامی و مردم در سیاست‌گذاری و تقنین در حدود صلاحیت مقرر تنها به مثابه یک اصل قابل اتکاء است.
بر این اساس، در مقام تبیین حدود صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی، هم باید مواردی که تخصصاً از صلاحیت مجلس مذکور خارج است مورد توجه قرار گیرد و هم مواردی که به حکم تخصیص از صلاحیت آن مجلس خارج شده است، احصاء گردد. تفکیک این دو امر با توجه به اصول (71) و (72) قانون اساسی هویدا می‌شود. مطابق اصل (71) قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع كند» که نتیجه آن نفی صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج از حدود مقرر در قانون اساسی است. بنابراین، مجلس شورای اسلامی تنها مرجع تقنین و سیاست‌گذاری در کشور نیست و در برخی موارد قانون اساسی این امر را به مراجع دیگر وانهاده است که این موارد را باید مصادیق خروج تخصصی از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی دانست. دو قرینه بر این‌که اصل (71) ناظر به موارد خروج تخصصی است، می‌توان ارائه کرد: اولاً، اصل (71) از شرع سخنی به میان نیاورده است، در حالی‌که قطعاً مراد مقنن تجویز تقنین در حدود قانون اساسی و مخالف موازین شرع نبوده است. بنابراین، مقصود مقنن نفی صلاحیت تقنینی در خارج از حدود مقرر در قانون اساسی است و از این رو چون فرض مخالفت مصوبه مجلس شورای اسلامی با شرع در صورت خروج از حدود مقرر در قانون اساسی در نظر مقنن اساسی سالبه به انتفاء موضوع بوده، دیگر نیازی به اشاره بدان باقی نمانده است؛ ثانیاً، در صورتی که مراد از اصل (71) خروج تخصصی نباشد، حداقل بخشی از مقرره مندرج در اصل (72) از قبیل تحصیل حاصل و لغو خواهد بود. زیرا با وجود حکم مقرر در اصل (71) نیازی به گفتن این مطلب در اصل (72) نیست که «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع كند كه با ... قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» و این امر تکرار بی‌علت یک حکم محسوب می‌شود که از حکیم صادر نمی‌شود. ممکن است گفته شود قید «در حدود مقرر در قانون اساسی» در اصل (71) قید حکم است و قید موضوع نیست و لذا تقنین در خارج از حدود مقرر در قانون اساسی تخصیصاً از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج است. فارغ از پاسخ‌های داده‌شده که این احتمال را تضعیف می‌کند، می‌توانیم بگوییم، همان‌گونه که علماء اصول گفته‌اند، اصل در قیود تعلق آن به موضوع یا متعلق موضوع است نه تعلق آن به حکم و از این رو این قید را نباید قید حکم بدانیم و باید قائل شویم قید به متعلق موضوع اصل (71) تعلق گرفته و لذا تقنین در "خارج از حدود مقرر در قانون اساسی" موضوعاً و تخصصاً از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج است نه تخصیصاً. علی‌هذا، مقتضای جمع اصول (71) و (72) عبارت زیر می‌شود: «مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع كند، مگر این‌كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» بنابراین، اصل (71) به موارد خروج تخصصی از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند که به صورت یک‌جا در قانون اساسی احصاء نشده و اصل (72) در مقام بیان موارد خروج تخصیصی است که به دو مورد اصلی محدود می‌شود: مخالفت با موازین شرع، حسب نظریه تفسیری شورای نگهبان، و مخالفت با قانون اساسی.
توجه به اصول قانون اساسی نشان‌گر این مطلب است که این قانون در موارد بسیار استثنایی صلاحیت تقنین و وضع قاعده را از مجلس شورای اسلامی سلب و به نهادهای دیگر سپرده است. استقراء مصادیق نشان می‌دهد که قانون اساسی سیاست‌گذاری و تقنین را تنها در مواردی از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج دانسته که این امر را مستقیماً به مقام رهبری واگذار یا حسب مصالح مختلف نهاد خاصی را عهده‌دار وضع قاعده کرده است. بنابراین، علی‌رغم وجود قید «در حدود مقرر در قانون اساسی» در اصل (71) باید گفت مجلس شورای اسلامی می‌تواند به تصریح همان اصل «در عموم مسائل ... قانون وضع کند»، مگر این‌که این امر صریحاً در صلاحیت نهاد دیگری قرار گرفته باشد. این استنباط به این قرینه و بلكه دلیل مستند است که قانون اساسی در صدد مهمل‌نهادن امر تقنین در هیچ فرضی نبوده است و قید «در حدود مقرر در قانون اساسی» در اصل (71) صرفاً به مواردی اشاره دارد که سیاست‌گذاری و تقنین صریحاً در صلاحیت مقام یا نهاد دیگری قرار داده شده است. تعیین سیاست‌های کلی نظام که در صلاحیت مقام رهبری است، اصلاح و تغییر قانون اساسی که در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی است و مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری و رأی مردم اعتبار می‌یابد، تفسیر قانون اساسی که در صلاحیت شورای نگهبان قانون اساسی است، تعیین سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی کشور که در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی و اعتبار مصوبات آن منوط به تأیید مقام رهبری است، مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به وسیله آن مجمع تهیه می‌شود و به تصویب مقام رهبری می‌رسد و تصویب قانون انتخابات مجلس خبرگان شامل شرایط انتخاب‌کنندگان و منتخبان، آیین‌نامه داخلی و وظایف مجلس مذکور که در صلاحیت آن مجلس است، تنها مصادیقی هستند که قانون‌گذار اساسی سیاست‌گذاری و تقنین در آن حوزه‌ها را صریحاً در صلاحیت مقامات یا نهادهای خاص قرار داده و ورود در این حوزه‌ها را برای مجلس شورای اسلامی مجاز ندانسته است. تنها در یک مورد نیز قانون اساسی آغاز روند تقنین را منوط به اراده دولت کرده و ارائه طرح بودجه یا طرح اصلاح و تتمیم بودجه را برای مجلس شورای اسلامی جایز ندانسته است. البته نباید تردیدی روا داشت که صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی برای سیاست‌گذاری و تقنین در حدود مقرر در قانون اساسی در جایی است که مقام رهبری حسب مصالح گوناگون این امر را منع یا به طور جزئی در صلاحیت نهاد دیگری قرار نداده باشد. این مطلب را می‌توان از اصل (57) قانون اساسی استفاده کرد.
مواردی نیز وجود دارد که گرچه در صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی نمی‌گنجد و اصولاً جزء امور اجرایی محسوب و در صلاحیت قوه مجریه است، لکن با عنایت به عدم صلاحیت قوه مجریه برای ورود در امور مذکور، قانون اساسی مجلس شورای اسلامی را نیز به طریق اولی از دخالت در این امور ولو با تصویب مصوبه بر حذر داشته است: تجویز فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابلجبران آن ملازمه پیدا كند، اعطاء امتیاز به خارجیان، واگذاری نفایس ملی منحصربه‌فرد به غیر، اجازه عضویت اتباع غیرایرانی در ارتش و نیروهای انتظامی، استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در کشور ولو برای مقاصد صلح‌آمیز، تجویز هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها و تجویز انعقاد هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون كشور گردد، مصادیق حصری این نوع محدودیت به شمار می‌روند. البته خروج تخصصی امور هفت‌گانه مذکور از صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مواردی است که مصوبه مجلس شورای اسلامی جزئی و به صورت قضیه خارجیه باشد. در غیر این صورت باید مصوبه را به علت مخالفت با قانون اساسی تخصیصاً از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج دانست.
در غیر موارد مذکور مجلس شورای اسلامی حق دارد و در برخی موارد مکلف است به وضع قانون بپردازد، مشروط بر این‌که مصوبه خلاف شرع ویا قانون اساسی نباشد. مطلب اخیر از اصل (72) قانون اساسی مستفاد است.
2ـ2. صلاحیت نظارتی مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی صلاحیت دیگری نیز دارد که به وظیفه نظارتی معروف است. این صلاحیت مجلس شورای اسلامی فاقد جنبه تقنینی است اما مكمل این وجه است یعنی نظارت در چارچوب قانون اساسی اجرای درست قانون را تضمین می‌كند. نظارت مجلس شورای اسلامی بر کار قوای دیگر به ویژه قوه مجریه به دو قسم نظارت استطلاعی و استصوابی قابل تقسیم است که در ادامه به موارد آن اشاره می‌شود.
نظارت مالی، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، تذکر کتبی به رییس جمهوری و هریک از وزیران، سؤال از رییس جمهوری و هریک از وزیران و رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه را می‌توان مصادیق نظارت استطلاعی مجلس شورای اسلامی دانست. در مقابل نظارت استطلاعی نظارت استصوابی قرار دارد که رأی اعتماد به وزیران و هیأت وزراء، استیضاح از رییس جمهوری و درخواست عزل وی از مقام رهبری، استیضاح از وزیر یا هیأت وزراء و عزل آنان، تصویب عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی، تغییر جزئی در خطوط مرزی با رعایت مصالح كشور، به شرط این كه یكطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند، برقراری حكومت نظامی در موارد ضروری، گرفتن و دادن وام یا كمك‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت در موارد ضروری، استخدام كارشناسان خارجی به وسیله دولت در موارد ضروری، واگذاری نفایس ملی غیرمنحصربه‌فرد به غیر و صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در موارد مهم داخلی و در مواردی كه طرف دعوا خارجی باشد، مصادیق آن به شمار می‌روند.
ظاهراً صلاحیت نظارتی مجلس شورای اسلامی در خصوص تحقیق و تفحص و نظارت مالی شامل همه امور می‌گردد و هیچ امری از شمول آن خارج نیست، جز آن‌که تحقیق و تفحص در مورد مؤسسات، نهادها، سازمان‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی زیر نظر مقام رهبری طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان باید با اذن ایشان انجام گیرد.
نكته‌ای كه در این زمینه حائز اهمیت است این است كه نمی‌توان ابزارهای نظارتی مذكور را مقید و محدود کرد. این‌كه احیاناً سوء استفاده‌هایی از این ابزارها به وسیله برخی از نمایندگان صورت می‌گیرد، بهانه مناسبی بر محدود و مقیدکردن آنها و گریز از مسؤولیت نیست و وزراء و رییس جمهوری باید پاسخگوی اعمال خود در مقابل مجلس شورای اسلامی باشند.
3. بررسی موارد اختلاف بین دولت و مجلس شورای اسلامی
3ـ1. ارائه طرح و تغییر لایحه در مجلس شورای اسلامی
اصل (74) قانون اساسی ارائه طرح از سوی نمایندگان و ارائه لایحه از سوی دولت را برای آغاز بررسی در مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. البته قانون اساسی ارائه طرح و لایحه را محدود و مقید به امری نكرده و صرفاً در اصل (52) كه از لزوم ارائه لایحه بودجه به وسیله دولت سخن گفته است، مجلس شورای اسلامی را از ارائه طرح در این مورد منع کرده و در سایر موارد محدودیتی در این زمینه قائل نشده است.
نكته قابل توجه این است كه از نگاه قانون اساسی لزومی ندارد طرح یا لایحه ارائه‌شده، بدون تغییر، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بلكه گاه لازم است مجلس مذکور تغییرات جزیی و حتي كلی و ماهوی در لایحه یا طرح تقدیم‌شده به وجود آورد تا زمینه حفظ مصالح فراهم آید و خواست ملت در چهارچوب شرع و قانون اساسی جامه عمل بپوشد. بنابراین، نه‌تنها هیچ دلیلی بر محدودیت مجلس شورای اسلامی برای تغییر مفاد طرح‌ها و لوایح وجود ندارد كه دلیل بر خلاف آن موجود است؛ به این صورت كه اصل (75) قانون اساسی امكان تغییر در مفاد لوایح را با رعایت شرط ذیل این اصل در مورد تأمین بار مالی ـ در صورت وجود ـ مورد تصریح قرار داده و در اصل (52) که آغاز تقنین را منوط به تقدیم لایحه به وسیله دولت دانسته، از رسیدگی به لایحه تقدیم‌شده سخن گفته که امکان تغییر لازمه منطقی آن است. در نتیجه تغییر در مفاد طرح‌ها و لوایح ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی، در زمره اختیارات مجلس است و همان‌گونه كه مجلس شورای اسلامی می‌تواند کل لایحه تقدیم‌شده را رد کند، به همان نحو می‌تواند متن تقدیمی را با ا‌‌‌‌ِعمال تغییرات مد نظر خویش به تصویب رساند یا به عنوان طرحِ قانونی به بحث بگذارد. همچنین، صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفسیر قوانین که در اصل (73) قانون اساسی مذكور شده، مؤید دیگری بر حق ایجاد تغییر در لوایح قانونی است؛ چون اگر مجلس شورای اسلامی مجاز در تفسیر و تبیین مراد خویش از مفاد قانونی باشد كه به عنوان لایحه تقدیم شده است، طبعاً در هنگام تصویب لوایح نیز مختار است مفاد لایحه را آن‌گونه كه صواب می‌داند تغییر دهد و به تصویب رساند و جالب آن‌که مجلس شورای اسلامی در تغییر مجدد استفساریه نیز محدودیتی ندارد.
نکته قابل توجه دیگر این‌که اصرار بی‌وجه بر عدم امکان تغییر مفاد لوایح در مجلس شورای اسلامی امکان تعامل میان مجلس شورای اسلامی و دولت را از میان می‌برد و مجلس مذکور را در صورت مخالفت با بخشی از لایحه به مخالفت با کل لایحه و رد آن سوق می‌دهد که این امر توالی فاسدی به دنبال دارد و مآلاً اداره کشور را با اختلال مواجه می‌کند.
3ـ2. بار مالی مصوبات مجلس شورای اسلامی
اصل (75) قانون اساسی بررسی طرح و تغییر در لوایح را در صورتی كه متضمن بار مالی باشد و روش تأمین آن در مصوبه مشخص نشده باشد، ممكن ندانسته است. البته تشخیص این امر نیز همانند سایر موارد، در وهله اول با خود مجلس شورای اسلامی و در مرحله بعد بر عهده شورای نگهبان است و در صورتی كه شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را به دلیل مغایرت با اصل مذكور، مغایر با قانون اساسی بداند، مجلس مذکور براساس اصل (112) قانون اساسی بنا بر تشخیص مصالح كشور حق دارد بر مصوبه خود اصرار و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد و دلیلی بر تقیید اطلاق اصل (112) در این خصوص وجود ندارد. خصوصاً که ایرادات شورای نگهبان به استناد اصل (75) عموماً به این دلیل است كه محلی را كه مجلس شورای اسلامی برای تأمین بار مالی مشخص كرده است، نمی‌پذیرد ویا آن را كافی نمی‌داند و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مقام عمدتاً به احراز موضوع و حل اختلاف صغروی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌پردازد.
3ـ3. مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی
بر اساس اصل (126) قانون اساسی «رییس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» آن‌چه از ظاهر این اصل مستفاد است، صرفاً مسؤولیت رییس جمهوری در مورد اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است و وضع قاعده و ایجاد سازمان در این زمینه‌ها را نمی‌توان مستنداً به اصل (126) قانون اساسی در صلاحیت رییس جمهوری دانست. زیرا اولاً ذیل اصل مذكور كه مكمل صدر آن است، تفویض اداره امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی را از اختیارات رییس جمهوری دانسته است و از آن می‌توان دریافت که مقصود از "مسؤولیت" در صدر اصل (126) نیز همان مسؤولیت اداره بوده است و نه بیش از آن؛ ثانیاً، سابقه تاریخی موضوع نیز بیان‌گر این مطلب است. چه، تا سال 1368 ه.ش. كه اصل (126) قانون اساسی به صورت فعلی اصلاح شد، بر اساس ماده (4) قانون برنامه و بودجه كشور و ماده (103) قانون استخدام كشوری، سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور سازمان‌های زیر نظر نخست‌وزیر محسوب می‌شدند و صرفاً مسؤولیت اداره این امور بر عهده نخست وزیر قرار داشت و در جریان بازنگری قانون اساسی، به منظور ایجاد تمركز در مدیریت قوه مجریه مسؤولیت اداره این امور به شخص رییس جمهوری محول شد و وی شخصاً عهده‌دار مدیریت امور مذكور گردید و اختیار جدیدی در این باره برای رییس جمهوری در نظر گرفته نشد. مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز مؤید برداشت فوق از این اصل است.
بنابراین، گرچه مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند وزارت‌خانه‌ای برای اداره امور مربوط به برنامه و بودجه و اداری و استخدامی تشكیل دهد و یا سازمانی را متولی آن کند، ولی نمی‌توان تصویب آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی و یا مواردی از قبیل ضوابط اجرایی بودجه را با استناد به این اصل در صلاحیت رییس جمهوری دانست. چرا كه اصل (126) تنها در مقام بیان مسؤولیت اجرایی رییس جمهوری در امور مربوط به برنامه و بودجه و اداری و استخدامی مطابق قوانین اساسی و عادی است و صلاحیت مقررات‌گذاری برای رییس جمهوری از اصل مذکور مستفاد نمی‌شود. همچنین نمی‌توان به استناد اصل مذكور، تصویب قانون در حوزه امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را مستلزم ارائه لایحه از سوی دولت دانست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از ارائه طرح در این زمینه‌ها منع كرد؛ زیرا، همان‌گونه كه گذشت، اصل (126) صرفاً در مقام بیان این است كه رییس جمهوری مدیریت امور مذكور را برعهده دارد و نه امر دیگر.
3ـ4. صلاحیت مقررات‌گذاری به وسیله دولت
مطابق اصول قانون اساسی، به ویژه اصل (57) همان قانون، قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران مستقل از یک‌دیگر هستند و ورود هریک در حوزه صلاحیت دیگری مجاز نیست. مطابق اصل (60) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.» به عقیده ما مراد از اجراء در این اصل صرفاً اداره امور است و این امر، چنانکه سابقاً گفته شد، فی نفسه مستلزم هیچ‌گونه سیاست‌گذاری و تقنین نیست و صرفاً باید در چارچوب قوانین انجام پذیرد. البته، چنانکه گفته شد، ممکن است وضع مقرره در برخی موارد به قوه مجریه وانهاده شود، لکن در این مجال قوه مجریه، به تجویز قانون اساسی و تحت حکومت مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی، اعمال‌کننده اختیارات قوه مقننه است.
بر این مبنا می‌توان به تبیین اصول (85) و (138) قانون اساسی نیز پرداخت. چنانکه گفته شد، قانون اساسی در برخی موارد به صورت تبعی برای قوه مجریه صلاحیت تقنینی قائل شده است. غرض از اعطاء این صلاحیت چهار چیز می‌تواند باشد: 1. ایجاد امکان تفویض وضع مقررات فنی، تخصصی و جزیی از جانب قوه مقننه به قوه مجریه به منظور صرفه‌جویی در وقت قوه مقننه و امکانات دولت در استفاده از نظر کارشناسان، 2. تأمین اجراء قوانین، 3. انجام وظایف اداری و 4. تنظیم سازمان‌های اداری. بر این اساس، حقوق‌دانان آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را به سه قسم تقسیم کرده‌اند: آیین‌نامه تفویضی، آیین‌نامه اجرایی و آیین‌نامه مستقل.
اصل (85) درمورد آیین‌نامه‌های تفویضی و اصل (138) در مورد آیین‌نامه‌های اجرایی و مستقل است. مطابق ذیل اصل (85) «... مجلس شورای اسلامی می‌تواند ... اجازه تصویب [دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت] را ... به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نودوششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.» و اصل (138) این قانون نیز مقرر کرده است: «علاوه بر مواردی كه هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامههای اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هریك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیون‌های مشتكل از چند وزیر واگذار نماید. ... تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات كمیسیون‌های مذكور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.»
نظر در این اصول به وضوح استثنایی‌بودن صلاحیت تقنینی قوه مجریه و احتیاط مقنن اساسی در اعطاء این اختیار را می‌نمایاند. مطابق این اصول و نیز اصل (4) قانون اساسی، مقررات دولتی نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور، قانون اساسی ویا متن و روح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مخالف باشند. قانون‌گذار برای تأمین این امر مصوبات قوه مجریه را از چهار جهت تحت کنترل قرار داده است. اولاً، در اصل (85) آیین‌نامه‌های تفویضی را پس از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجراء دانسته است، ثانیاً، در اصول (85) و (138) امکان بررسی همه آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را به وسیله رییس مجلس شورای اسلامی فراهم آورده است، ثالثاً، اصل (170) قضات دادگاهها را مكلف کرده است از اجراء تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و رابعاً در اصل (170) امکان تقاضای ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری ایجاد کرده است.
دقت در این نکته ضروری است که اختیار دولت در وضع مقرره نافی اختیار قوه مقننه برای ورود در تمامی حوزه‌های مقرر در اصول (85) و (138) قانون اساسی نیست. این امر در خصوص همه اقسام مقررات دولتی که در اصل (85) و صدر اصل (138) از آنها یاد شده است، مجرا است و توجه به ماهیت تقنینی آیین‌نامه‌نویسی و لزوم عدم مخالفت این مقررات با شرع، قانون اساسی و متن و روح قوانین عادی هر متأمل را به این استنباط رهنمون می‌شود. توجه به نکات زیر در مورد اصول (85) و (138) قانون اساسی رهگشا است:
اول: همان‌گونه كه گفته شد، قانون اساسی مقررات‌گذاری در برخی از امور را که تقریباً به پنجاه مورد بالغ می‌شود صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون دانسته است. این موارد قابل تفویض به غیر نیست مگر به كمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین موقت آزمایشی.
دوم: همان‌گونه که گفته شد، مراجع مذکور در اصل (138) باید در حدود صلاحیت مقرر در قانون اساسی به وضع قاعده بپردازند. این قانون تشخیص تخلف مراجع مذكور را بر عهده رییس مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری نهاده است و این دو مرجع از جهت تشخیص تخلف در عرض یك‌دیگر قرار دارند و لذا اگر یكی از آنها مصوبه دولت را مغایر قوانین بداند و ابطال کند، رسیدگی مجدد مرجع دیگر بلاموضوع است. اما عدم ابطال مصوبه دولت به وسیله هریك از مراجع مذکور، نمی‌تواند به معنی تأیید آن تلقی و مانع ورود و ابطال مصوبه به وسیله دیگری محسوب گردد. بنابراین، دولت در این مورد باید تابع نظر دو مرجع مذكور باشد و حق تخلف از نظر آنها را ندارد و اگر نظر دولت در این زمینه را نظر نهایی تلقی كنیم ـ چنان‌كه برخی چنین گفته‌اند ـ اصل مذكور لغو خواهد بود. لذا باید گفت منظور از «تجدیدنظر» در ذیل اصل (138)، اصلاح مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی است و نه ارجاع تصمیم‌گیری نهایی به دولت؛ همان‌گونه كه اصل (126) قبل از بازنگری قانون اساسی، چنین صلاحیتی را برای رییس جمهوری در مورد مصوبات هیأت وزیران پیش‌بینی كرده بود و بر این اساس، وی مصوبات واجد ایراد را برای تجدیدنظر به هیأت وزیران ارسال می‌كرد و هیأت وزیران ملزم به اصلاح مصوبه خود بود.
سوم: بر اساس "قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138)"، در صورتی كه یك هفته پس از اعلام مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون به وسیله رییس مجلس شورای اسلامی، مصوبه مذكور اصلاح نشود، آن مصوبه خودبه‌خود ملغی‌الاثر می‌گردد. ازآن‌جاكه مصوبه هیأت وزیران در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و تا زمانی كه از همین طریق اصلاح نشود، لازم الاجراء تلقی می‌گردد، نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری مبنی بر اعلام مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون نیز باید در روزنامه رسمی منتشر شود تا ملغی‌الاثرشدن مصوبه هیأت وزیران از این طریق به اطلاع عموم برسد.
استناد به ماده (1) قانون مدنی برای بازشناختن مواردی كه در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و این استنباط از آن كه نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری مبنی بر اعلام مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون قابل انتشار در روزنامه رسمی نیست، صحیح نیست. چرا كه در ماده (1) قانون مدنی حكم به انتشار قوانین در روزنامه رسمی شده است و در خصوص سایر مواردی كه در روزنامه رسمی انتشار می‌یابد، سخنی به میان نیامده است. اگر مبنای انتشار مطلبی در روزنامه رسمی، ماده مذكور باشد، انتشار مصوبات هیأت وزیران در روزنامه رسمی نیز خلاف قانون است، چراكه در ماده مذكور به آن اشاره نشده است. لکن مبنای اصلی انتشار در روزنامه رسمی ماده (1) قانون مدنی نیست، بلكه قانون تأسیس روزنامه رسمی مصوب 25/7/1289 است كه به موجب آن روزنامه رسمی برای انتشار «احكام وزارت‌خانه‌ها و اعطاء امتیاز و شؤونات و عزل ونصب‌ها و قوانین موضوعه و صورت‌مشروح جلسات دارالشورای ملی و هرگونه مطالب رسمی دیگر دولت» تأسیس شده است. لذا در حال حاضر علاوه بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌های دولتی، بخشنامه‌های قوه قضائیه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، آراء وحدت رویه دیوان عالی كشور، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آگهی‌های مربوط به شركت‌ها، مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای عالی اداری، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی از این قبیل در روزنامه رسمی منتشر می‌شود. بنابراین، نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری مبنی بر اعلام مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون نیز به خاطر اثری كه بر آن مترتب است و موجب ملغی‌الاثرشدن مصوبه هیأت وزیران می‌شود، باید در روزنامه رسمی انتشار یابد و به اطلاع عموم برسد.
چهارم: اگر مصوبه دولت مغایر قوانین نباشد، مجلس شورای اسلامی در صورت مخالفت با آن می‌تواند به تصویب قوانینی مبادرت ورزد كه احكامِ مغایر با مصوبه دولت در آنها مقرر شده است، همان‌گونه كه می‌تواند احكامی را همسو با مصوبه دولت به تصویب برساند و هیچ منعی در این باره در قانون اساسی وجود ندارد.
فرض وجود مخصص لبی در موضوع بحث نیز ثبوتاً و اثباتاً منتفی است. زیرا، در مورد عمومات قانون اساسی مخصص لبی تنها یک مصداق می‌تواند داشته باشد و آن مخصص عقلی است. چه، فرض مصادیق دیگر مخصص لبی همانند اجماع و سیره در حیطه حقوق اساسی بلاموضوع است. اما در مورد مخصص عقلی نیز می‌توان گفت، فارغ از این‌که مفهوم مخصص عقلی خود با ابهام مواجه است و بر فرض عدم ابهام، حجیت آن حداقل در حیطه حقوق اساسی محل بحث و مناقشه فراوان است، اثباتاً نیز یافتن چنین مخصصی بر عمومات قانون اساسی در غایت اشکال است؛ خصوصاً در مورد عموم صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی که حسب اصول (58) و (71) قانون اساسی اعمال‌کننده بلامنازع قوه مقننه در حدود مقرر در قانون اساسی است و تا کنون نیز چنین ادعایی از کسی صادر نشده و لذا در مقام تفسیر حدود اختیارات قوه مقننه اصول مارالذکر باید نصب‌العین قرار گیرند.
پنجم: مصوبات هیأت وزیران و كمیسیون‌های متشكل از چند وزیر ممكن است نام‌ها و عناوین مختلفی به خود گیرد كه البته در ماهیت آن تفاوتی ایجاد نمی‌كند و در هر صورت وقتی صلاحیت تصویب آن از اصل (138) حاصل شده باشد، لازم است برای بررسی به رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
ششم: اصل (134) نیز كه تعیین برنامه و خط‌مشی دولت را در صلاحیت رییس جمهوری نهاده، اجازه تخطی وی از قوانین در تدوین برنامه و خط مشی دولت را اعطاء نكرده است. «برنامه و خط مشی دولت» در ارائه لوایح به وسیله وی و تصویب آیین‌نامه‌های موضوع اصل (138) متجلی می‌شود و در هر صورت بر اساس اصل تفكیك و استقلال قوا كه در اصل (57) قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است، وظیفه و صلاحیت تقنین و ترسیم چهارچوب حركت دولت در موضوعات مختلف، اولاً بر عهده مقام رهبری و سپس بر عهده مجلس شورای اسلامی و مردم است و لذا خط‌مشی‌گذاری دولت در راستای خط‌مشی‌گذاری مجلس شورای اسلامی معنی پیدا می‌كند، نه مغایر با آن. چنان‌كه تقنین و تعیین ضوابط امور به وسیله مجلس شورای اسلامی نیز در راستای سیاست‌های كلی نظامِ مورد تأیید رهبری معتبر است. به همین جهت مراجع صالح برای وضع آیین‌نامه طبق اصل (138)، چه در وضع آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین و چه در تصویب آیین‌نامه‌های مستقل، حق قاعده‌گذاری مخالف با متن و حتا روح قوانین را ندارند. مرجع تشخیص این امر، همان‌گونه كه گفته شد، رییس مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر