سیاست‌های غلط دولت صنایع را به تعطیلی کشانده است

ندای سبز آزادی

ورشکستگی امروز به واژه‌ای متداول در اقتصاد ایران تبدیل شده است. نخستین بار این اتاق بازرگانی ایران بود که از وقوع آن در تولید کشور خبر داد. بنا به گزارش این نهاد قدرتمند صنفی، از 183 واحد صنعتی مورد تحقیق این اتاق، تمامی واحدها با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کردند و اکثریت به تولید با حداکثر 50 درصد از ظرفیت............................

ورشکستگی امروز به واژه‌ای متداول در اقتصاد ایران تبدیل شده است. نخستین بار این اتاق بازرگانی ایران بود که از وقوع آن در تولید کشور خبر داد. بنا به گزارش این نهاد قدرتمند صنفی، از 183 واحد صنعتی مورد تحقیق این اتاق، تمامی واحدها با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کردند و اکثریت به تولید با حداکثر 50 درصد از ظرفیت خود مبادرت می‌ورزیدند. اتاق با اشاره به این گزارش، خواستار اتخاذ تدابیری فوری شد تا واحدهای صنعتی از این گرداب خلاصی یابند و مدیر اتاق در استان اصفهان، از سال 88 با نام سال بحران‌های کارگری نام برد.
اکنون که دوسال از این موضوع می‌گذرد، در اثر بی‌کفایتی  دولت، صدها کارخانه و واحد بزرگ تولیدی در استانهای مختلف کشور یا ورشکسته شده‌اند یا در وضعیت بحرانی قرار دارند و بیش از ۱۲۰۰واحد تولیدی کوچک نیز دچار ورشکستگی شده و کارگران آن واحدها بیکار شده‌اند. در این مدت در حالی که دولت احمدی نژاد تمام امکانات خود را برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه سازمان داده و رییس دولت کودتا از کاهش نرخ بیکاری و رونق تولید دم می زند، بحران حاد در صنایع و کاهش ظرفیت تولید اغلب واحدهای صنعتی، موضوع تامین امنیت شغلی را به امری حیاتی برای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بدل ساخته است.
شاید مروری بر آمار بخش بسیار کوچکی از ورشکستگی و تعطیلی پی‌درپی کارخانه‌ها در این گزارش خالی از لطف نباشد:
کارخانه آرد نشاسته یاسوج در کهگیلویه و بویراحمد مدتهای زیادی است که به کارگران این کارخانه حقوق نداده است.  شرکت ایران مایه که در زمینه تولید خمیرمایه نانواییها فعالیت می‌کرد با 80کارگر به تعطیلی کشانده شد.  شرکت زرجین بافت ایلام بزرگترین شرکت تولیدی لباس در این استان با 180کارگر مدتی ست که تعطیل و کارگران آن بیکار شدند. کارخانه چینی نور با 22سال سابقه و 140کارگر تعطیل شد. کارخانه ذوب فلزات خرم‌دره نیز دومین کارخانه‌ای بود که طی ماههای اخیر در این شهر برای همیشه تعطیل شد. کارگران توانبخش الوند قزوین 21ماه است که حقوق نگرفته‌اند، کارگرانی که بعضی از آنها تا 25سال سابقه کار دارند. نقاشان ساختمانی از مزایای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی محروم شدند. کارخانه‌های مهم صنعتی استان گیلان اعم از خاور، دخانیات، ایران پوپلین و ایران کنف در معرض ورشکستگی قرار دارند و این نگرانی وجود دارد که هزاران کارگر بی‌کار شوند. کارخانه‌های خودروسازی ایران برای پرداخت ۱۰۰۰میلیارد تومان بدهی خود به کارگاههای سازنده قطعات خودرو با مشکل روبه‌رو شده‌اند. بسیاری از کارخانه‌های سازنده لوازم خانگی مثل تلویزیون، یخچال، آب‌گرم‌کن و بخاری، سرامیک‌سازی و... نیز در حال تعطیل شدن هستند.
چندی پیش درهمایش هم اندیشی تشکل های کارگری این موضوع مطرح شد که به دلیل تکیه اقتصاد کشور بر فروش نفت و واردات، اقتصاد غیر تولیدی رواج یافته است وسرمایه درتولید به سوی فعالیت های غیر تولیدی می رود واین موضوع تاثیر بسیار نامطلوبی براقتصاد کشور دارد چرا که با وجود فعالیت ۶ هزار تولید کننده صنایع بزرگ و ۴۰۰ هزار نفر درصنایع کوچک کشور، همه درحال حاضر درشرایطی نامناسب و در مرز ورشکستگی قرار دارند.
علاوه بر این، کمیسیون صنایع مجلس گزارش داده است که، درسراسر کشور صنایع با ظرفیت کمتر از ۴۰ درصد کار می کنند و اخراج کارگران تحت عنوان تعدیل نیرو با شدت جریان دارد.
سال گذشته پیش از اجرای طرح حذف یارانه‌ها روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد: 20 هزار واحد نیمه تمام معطل ۵۲ هزار میلیارد تومان سرمایه است. معاون وزیر صنایع هم از وجود ۲۰ هزار واحد صنعتی نیمه تمام درکشور خبر داد و گفت، حل مشکل نقدینگی مورد نیاز این واحدها را در دستور کار داریم.
اتاق بازرگانی نیز درگزارش کمیسیون صنعت خود خاطر نشان کرد که، ۵۰ درصد واحد های تولیدی دراکثر مناطق در حالت رکود قرارداشته و هزاران تن بیکار شده اند.
در عین حال و با وجود این آمار دولت نه تنها حاضر به پذیرش این واقعیت نیست بلکه با عدم حمایت از واحدهای تولیدی و به هم زدن دائم وضعیت اقتصادی کشور خود به عاملی اساسی در ورشکستگی واحدهای تولیدی تبدیل شده است.
در همه این مدت در حالی که دولت احمدی نژاد تمام امکانات خود را برای اجرای قانون حذف یارانه‌ها بسیج کرده و رییس دولت کودتا از کاهش نرخ بیکاری و رونق تولید دم می زند، بحران حاد در صنایع و کاهش ظرفیت تولید اغلب واحدهای صنعتی، موضوع تامین امنیت شغلی را به امری حیاتی برای تولیدکنندگان بدل کرده است.
به این ترتیب و برپایه آمار، مساله ای که بیش از هر موضوع دیگری جلب توجه می کند، خانه خرابی، فقر ونابودی امنیت شغلی تولیدکنندگان به موازات رشد و گسترش اقتصاد غیر مولد و دلالی و سیاست های اقتصادی مبتنی برتشویق و حمایت از واردات است.