یک سوم کاهش نسبت به سال ۱۳۸۶

امروز

بعد از نزدیک به سه سال سکوت، یک مقام بانک مرکزی ایران، نرخ رشد اقتصادی را اعلام کرد همزمان با اعلام رشد اقتصادی سال گذشته از سوی معاون بانک مرکزی، سازمان بازرسی اعلام کرده که برای نظارت بر صحت آمار اعلام شده، با مشارکت تمامی دستگاهها این آمار را بررسی می کند.حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۸ خورشیدی ۳.۵ درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی ایران از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ اعلام نشده بود و آخرین نرخ رشد............................

بعد از نزدیک به سه سال سکوت، یک مقام بانک مرکزی ایران، نرخ رشد اقتصادی را اعلام کرد
همزمان با اعلام رشد اقتصادی سال گذشته از سوی معاون بانک مرکزی، سازمان بازرسی اعلام کرده که برای نظارت بر صحت آمار اعلام شده، با مشارکت تمامی دستگاهها این آمار را بررسی می کند.
حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۸ خورشیدی ۳.۵ درصد بوده است.
این در حالی است که رشد اقتصادی ایران از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ اعلام نشده بود و آخرین نرخ رشد اقتصادی اعلام شده مربوط به تابستان سال ۱۳۸۷ است که ۲.۳ درصد بود.
این رقم نسبت به سال ۱۳۸۶ که رشد اقتصادی ایران ۶.۷ درصد بود، به کمتر از یک سوم کاهش یافته بود.
اکنون معاون بانک مرکزی ایران بدون اعلام میزان رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۷ فقط به این نکته بسنده کرده که رشد اقتصادی در آن سال "اندک" بوده است.
به گفته آقای قضاوی، در سال ۱۳۸۷ بخش کشاورزی به دلیل سرما زدگی و خشکسالی با رشد منفی ۱۱.۳ درصد مواجه شد.
میزان رشد اقتصادی نشان دهنده رونق یا رکود اقتصادی کشور است و از این طریق می توان عملکرد اقتصادی دولت را ارزیابی کرد.
عدم انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی با انتقادهای زیادی همراه بود.
این آمار در دوره ای از سوی بانک مرکزی منتشر نشد که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار دارد و رشد اقتصادی به زیر یک درصد سقوط کرده است.
در مقابل دولت تاکید می کرد که هیچ رکودی در کشور اتفاق نیفتاده اما عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی این گمان را تقویت می کرد که دولت مانع از انتشار این آمار شده است.
طولانی شدن سکوت بانک مرکزی و عدم انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی باعث شد تا سه هفته پیش احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، نامه ای به نمایندگان مجلس بنویسد و در آن ضمن شرح وضعیت اقتصادی کشور، گزارشهای دولت در باره ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری را مورد تردید قرار دهد.
آقای توکلی عدم انتشار رسمی میزان بیکاری و رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی را "قانون گریزی زیانبار" توصیف کرد و از دولت خواست که آمار را سریع و صحیح ارائه دهد.
این نماینده پرنفوذ مجلس دولت را متهم کرده بود که مانع از "انتشار آمار رشد(اقتصادی) و بیکاری و ارقام مشابه" شده است.
دلایل این اتهام هم این بود که بعد از آنکه رشد اقتصادی در اواخر سال ۱۳۸۶ رو به کاهش گذاشت و در تابستان سال ۱۳۸۷ به ۲.۳ درصد رسید، به گفته آقای توکلی، بانک مرکزی از انتشار آمار رشد اقتصادی منع شد.
این نماینده منتقد گفته بود که اگر "ارقام رشد (اقتصادی) بالا بوده باشد، دلیلی ندارد که بانک مرکزی از ارائه آنها خودداری کند."
آقای توکلی به آمار صندوق بین المللی پول استناد کرده و گفته بود که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را کمی بالاتر از یک درصد و در سال جاری میلادی کمی کمتر از صفر درصد یعنی منفی می داند.
این در حالی بود که قرار بود رشد اقتصادی کشور در طول برنامه چهارم توسعه شامل سال ۱۳۸۸، یعنی سال پایانی برنامه، به طور متوسط سالانه هشت درصد باشد.
همزمان با اعلام رشد اقتصادی از سوی معاون بانک مرکزی، مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کشور به خبرگزاری مهر گفته که "حدود ده موضوع مهم آماری مثل نرخ تورم، بیکاری، نقدینگی، تولید ناخالص ملی و نرخ رشد را در دستور گذاشته ایم که این آمارها را مستقل از نهادهای اعلام کننده به عنوان نظارت بر اعلام آمار مورد بررسی قرار دهیم."
به گفته آقای پورمحمدی "این اقدام نه تنها از سوی سازمان بازرسی بلکه با مشارکت تمامی دستگاههای نظارتی خواهد بود."