مصوبه اشتباه مجلس و زیركی دولت در بازی با كلمات

جعفر محمدی

این روزها ، خبرهای ادغام وزارتخانه های مختلف در صدر اخبار است: راه و مسكن ، نفت و نیرو و صنایع و بازرگانی و ... . طبق تكلیف برنامه پنجم توسعه ، دولت مكلف است تعداد وزارتخانه ها از به عدد 17 تقلیل دهد. در این باره چند نكته مهم و مغفول وجود دارد كه بی توجهی به آنها بسیار زیانبار خواهد بود:
1 - مصوبه كاهش تعداد وزارتخانه ها ، بر مبنای نگاه نادرستی است كه به "كوچك سازی دولت" شده است. متاسفانه تصویب كنندگان برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی ، به جای كاهش تصدی گری های...........

* نظرات وارده در یادداشت لزوما بیانگر دیدگاه های 88 نمی باشد 

 

این روزها ، خبرهای ادغام وزارتخانه های مختلف در صدر اخبار است: راه و مسكن ، نفت و نیرو و صنایع و بازرگانی و ... . طبق تكلیف برنامه پنجم توسعه ، دولت مكلف است تعداد وزارتخانه ها از به عدد 17 تقلیل دهد.

در این باره چند نكته مهم و مغفول وجود دارد كه بی توجهی به آنها بسیار زیانبار خواهد بود:

1 - مصوبه كاهش تعداد وزارتخانه ها ، بر مبنای نگاه نادرستی است كه به "كوچك سازی دولت" شده است. متاسفانه تصویب كنندگان برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی ، به جای كاهش تصدی گری های دولت ، روی عدد وزارتخانه ها تاكید كرده و باعث شده اند دولت دست به ادغام بزند.

این در حالی است كه با ادغام وزارتخانه ها ، دولت عملا كوچك نمی شود و تنها از تعداد وزرا كاسته می شود.
به عنوان مثال ، مگر با ادغام وزارت نفت در نیرو ، این همه شركت وابسته به نفت ، از پالایش و پخش گرفته تا گاز را می توان از بین برد و به زعم خود مجموعه را كوچك كرد؟ قطعاً نمی شود و وزارت نفت با پیكره وسیعش عملاً باقی می ماند و  از این به بعد تنها با عنوان جدید فعالیت می كند.
یا در صورتی كه راه و مسكن ادغام شوند ، تشكیلات اداری و عملیاتی راه آهن و كشتیرانی  و هواپیمایی و جاده ها و پایانه ها و ... كه از زیر مجموعه دولت خارج نمی شود.

از این رو ، اصل الزام دولت به كاهش وزارتخانه ها ، كاری عبث و حتی مضر بوده است كه باعث ایجاد فشار ناروا بر دولت شده است.جالب اینجاست كه مجلسی ها ، فقط گفته اند دولت تعداد وزارتخانه ها را به 17 مورد برساند ولی نگفته اند كدام وزارتخانه ها باید حذف یا ادغام شوند.
در واقع قاعدتاً مجلسی ها باید این عدد 17 را روی حساب و كتابی در قانون آورده باشند كه در چنان فرضی انتظار می رود خود مجلسی ها هم به طور مصداقی تكلیف را مشخص كنند نه این كه یك عددی را بیندازند وسط و بعد هم با دولت بر سر مصداق ها و چگونگی ادغام دعوا كنند.

2 - نه تنها كاهش وزارتخانه ها به نفع كشور نیست ، بلكه باید تعدادی از معاونت های ریاست جمهوری كه در كشور دارای تشكیلات اداری هستند نیز تحت عنوان وزارتخانه اداره شوند تا نظارت مجلس شامل حال آنها نیز بشود. مانند سازمان تربیت بدنی كه در تحولات اخیر تبدیل به وزارتخانه می شود و نیز مثل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و سازمان محیط زیست كه هر دویشان در سراسر كشور ادارات كل دارند و عملا هیچ تفاوتی با وزارتخانه ندارند اما مجلس هیچ نقشی در انتخاب روسای آنان و نظارت بر ایشان ندارد.

3 - دولت در ادغام وزارتخانه ها ، دارد زیركی می كند و مثلاً به جای این كه بگوید وزارت نفت و نیرو در هم ادغام می شوند از ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو سخن می گوید.
رئیس جمهور با این ادبیات ، در صدد است از معرفی وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه ادغامی به مجلس طفره برود و استدلال كند كه وزارت نیرو همان وزارت است و تنها وظایف وزارت نفت هم بدان اضافه شده است!
با همین توجیه است كه برغم سپری شدن مهلت قانونی معرفی وزیر را ه و ترابری ، از آن امتناع می كند و می گوید: وزارت راه در مسكن ادغام شده و نیازی به معرفی وزیر نیست!
این در حالی است كه بازی با كلمات ، ماهیت كار را تغییر نمی دهد چه آن كه تشكیلات جدیدی كه از ادغام وزارتخانه ها حاصل می شود ، شخصیت های حقوقی جدیدی هستند كه نیازمند وزیری با رأی اعتماد مجلس اند.

4 - دولت در روزها و هفته های اخیر ، به گونه ای درباره ادغام ها صحبت می كند كه گویی خود فعال مایشاء است و هر چه خواست رأساً می تواند انجام دهد و نیازی به رأی و نظر مجلس نیست. به همین خاطر وقتی از ادغام سخن می گوید فعل گذشته به كار می برد: وزارت راه در مسكن ادغام شد!
این در حالی است كه حد اكثر كاری كه دولت در این مرحله می تواند انجام دهد این است كه لایحه ادغام را آماده و تقدیم مجلس كند تا اگر مجلس صلاح دانست ، بدان رأی دهد و الا ادغامی در كار نخواهد بود.

5 - در ادغام های پیشنهادی ، عمدتاً خطاهای استراتژیك وجود دارد. به عنوان مثال، دو مجموعه  نیرو و نفت ، هر كدامشان به تنهایی دریایی از عظمت و مسوولیت هستند و كارهایشان هم در فازهای متفاوتی است.  وزارت نیرو در كار تولید برق و سد سازی و فاضلاب و ... است و وزارت نفت ، در امر كشف و استخراج میدان های نفت و گاز و صادرات نفت و اوپك و ... . حال چه كسی قرار است وزیر وزارتخانه ادغامی شود و هم از آب و فاضلاب و نیروگاه های تولید برق سررشته داشته باشد و هم از مناسبات اوپك و بازار جهانی نفت و امور پالایشگاهی و انتقال گاز و استخراج نفت و ... ؟!
در كشوری كه اقتصادش مبتنی بر نفت است ، داشتن وزارت نفت مستقل یك الزام گریز ناپذیر است.

یا در خصوص وزارت بازرگانی و صنایع ، واقعاً این دو چه ربطی به هم دارند؟ یكی در كار كشف و توسعه و تجهیز معادن و امور صنعتی است و دیگری خرید و فروش و بازرگانی می كند و مثلاً بازار برنج كشور را بالانس می نماید.

جالب اینجاست كه در كاهش تعداد وزارتخانه های دولت ، این خبط و خطاها در حال انجام است اما كسی به وزارت دادگستری كه بود و نبودش توفیری ندارد اشاره ای نمی كند و آن را حذف یا ادغام نمی كند.

با توجه به آنچه ذكر شد ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، مسوولیتی تاریخی و بسیار سنگین و سرنوشت ساز در این باره دارند كه برای تحقق آن ، حتی می توانند تكلیف 17 عددی وزارتخانه ها را نیز اصلاح نمایند و نگذارند كشور دچار بحران مدیریتی در سطح مهم ترین وزارتخانه ها باشد ، آن هم در شرایطی كه دولت در باب ادغام ، دست بر روی وزارتخانه های اقتصادی گذاشته است كه این خود ، نكته ای تأمل برانگیز است.