طرح اقتصادی دولت ناکام ماند

اردلان صیامی

مجلس، درخواست دولت برای افزایش قیمتها را نپذیرفت و طرح اقتصادی مندرج در لایحه بودجه را رد کرد.به گفته احمد توکلی رییس مرکز پژوهشهای مجلس، محمود احمدی نژاد در دیدار نوروزی اش با برخی نمایندگان گفته است: "اجازه دهید قیمت ها را بالا ببریم تا بیشتر بتوانیم به مردم پول دهیم." اما نمایندگان بازتاب خواسته رییس دولت در لایحه بودجه را فاقد کارشناسی خوانده اند؛ زیرا..........

* نظرات وارده در یادداشت ها لزوما بیانگر دیدگاه های 88 نمی باشد

 

مجلس، درخواست دولت برای افزایش قیمتها را نپذیرفت و طرح اقتصادی مندرج در لایحه بودجه را رد کرد.به گفته احمد توکلی رییس مرکز پژوهشهای مجلس، محمود احمدی نژاد در دیدار نوروزی اش با برخی نمایندگان گفته است: "اجازه دهید قیمت ها را بالا ببریم تا بیشتر بتوانیم به مردم پول دهیم." اما نمایندگان بازتاب خواسته رییس دولت در لایحه بودجه را فاقد کارشناسی خوانده اند؛ زیرا تامین 62 هزار میلیارد تومان از محل هدفمند سازی یارانه ها  را به معنای دو ونیم برابر شدن قیمت های فعلی برق وگاز وآب وبنزین وگازوییل می دانند.
احمد توکلی در انتقاد به این رویکرد دولت تصریح کرد: "آقای احمدی نژاد بیشتر به فکر پول نقد دادن به مردم است، حال این سوال مطرح است که فرزندان این خانوارهائی که یارانه نقدی می گیرند کارو شغل نمی خواهند یا برخی از سرپرست های خانوار نباید کارشان ادامه داشته باشد؟"
به گزارش سایت الف، وی با زیر سوال بردن تقاضای دولت وتصویب کمیسیون تلفیق تاکید کرد: "اگر دولت بخواهد 62 هزار میلیارد تومان بدست اورد باید مثلا قیمت بنزین را 1500 تومان و قیمت گازوئیل را 350 تومان کند که این افزایش قیمت به صلاح کشور نیست و تورم را به شدت افزایش می دهد."
رییس مرکز پژوهش های مجلس همچنین سخن از هشت مورد تخلف در هدفمند سازی یارانه ها تاکنون خبر داد وگفت: "تنها در یک مورد، بجای پرداخت 30 درصد از درآمد حاصل از گران کردن انرژی به صنعت و کشاورزی، تنها یک هشتم را پرداخت کرده است و نتیجه ان این شده است که هر روز شاهد تعطیلی بنگاه ها و کاهش سطح تولید درکشور هستیم".
نماینده مردم تهران با اشاره به نپذیرفتن نظر کارشناسان درخصوص افزایش قیمت ها و تورم افسارگسیخته با اجرای شیب تند آزاد سازی قیمت ها خاطر نشان کرد: "آقای احمدی نژاد که نظرات کارشناسان در خصوص تورم را استهزاء می کرد، باید توجه کند که کارشناسانی که هشدار می دادند مقصودشان تورم یک سال بعد از اجرای قانون بود و متاسفانه باید بگویم که آمار نرخ تورم ماهانه، نسبت به ابتدای اجرای قانون با شیب تندی در حال افزایش است".
وی با اشاره به نرخ تورم در ماههای پایانی سال گفت: "نرخ تورم در دی ماه 2.7 درصد و در بهمن ماه 2.5 درصد و ماه اسفند 3.4 درصد بوده است. در حالیکه در 5 سال گذشته از 83 به تا 88، نرخ تورم ماهانه در سه ماهه اخر سال بین 0.8 درصد تا 1.5 درصد در نوسان بوده است و اگر این روند پیش رود و همین شیب تورمی ادامه پیدا کند در پایان آذر ماه 90 متاسفانه با تورم بالائی مواجه خواهیم بود."

پیروزی مخالفان دولت

تقاضای دولت برای 62 هزار میلیارد تومان درآمد از هدفمند سازی در حالی بود که حتی جدول چگونگی افزایش قیمت هارا نیز به مجلس ارائه نکرده بود تاجایی که رییس مجلس از کمیسیون تلفیق خواست این کار را انجام دهد. در نهایت آنچه تصویب شد برخلاف میل دولت بود.

 به گزارش خبر آنلاین در مذاکرات مجلس، اغلب نمایندگان معتقد بودند که بر اساس افزایش قیمت​ها در سال 89، حداکثر درآمد دولت از این محل30هزار میلیارد تومان نه 62 هزارمیلیارد تومان خواهد بود.
از این رو رئیس مجلس از نماینده دولت پرسید: این رقم را بر اساس چه محاسبه​ای تعیین کرده​اید؟ اما او تنها به این پاسخ اکتفا کرد که مبنای کارشناسی دارد؛ این پاسخ اعتراض نمایندگانی چون علیرضا منادی و الیاس نادران را به همراه داشت که می​پرسیدند این محاسبه کارشناسی چیست که به نمایندگان ابلاغ نمی​شود و کمیسیون تلفیق چطور آن را پذیرفته است؟
منادی نماینده تبریز با اشاره به اینکه "نماینده دولت می​گوید الا و بالله همان درآمد 62 هزار میلیاردی دولت از این محل باید در بودجه تصویب شود" خطاب به رئیس مجلس گفت: "شما یک سوال ریاضی ساده را از دولت و تلفیق بپرسید که منبع این درامد 62 هزار میلیاردی کجاست؟ وگرنه 30 هزار میلیارد آب در این بودجه خواهد بود"!
در نهایت لاریجانی از کمیسیون تلفیق خواست تا ارکان درآمدی دولت از محل هدفمند کردن یارانه​ها را بر اساس 20 درصد افزایش قیمت مشخص کند و به صحن علنی ارائه دهد. به گونه​ای که سطح درامد و سه ردیف هزینه ای را کمیسیون تلفیق مشخص کند و 10 درصد سهم بخش بهداشت و درمان از درامدهای هدفمند سازی را هم بیاورند.
الزام دولت به تنها 20 درصد افزایش قیمت حامل های انرژی، پیشنهاد دهقان عضو هیات رییسه مجلس بود. نماینده چناران در این مورد گفت: "بر اساس قیمت​های اعلام شده در سال 89 از سوی دولت، چنانچه همین قیمت​ها در سال 90 ادامه یابد، در آمد دولت حدود30هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما دولت درخواست 62 هزار میلیارد تومان درآمد کرده است که گویای افزایش دوبرابری قیمت​ها است و شیب اجرا را تند می​کند".
وی افزود: "اگر دولت مایل به برداشتن گام دوم بود، حداکثر گران شدن کالاها بیش از 20 درصد نباشد و اجازه دهیم که سال 90 سال آرام بخشی در کشور باشد. با توجه به مجموع جهات در کشور باید مراقب باشیم و زمینه نارضایتی را دامن نزنیم".
نماینده دولت با این پیشنهاد مخالف بود و گفت: "اجازه دهید تا دولت هر مقدار که به صلاح بود افزایش قیمت داشته باشد. اگر از هم اکنون اعلام شود که تا 20 درصد می توان قیمت ها را افزایش داد، کنترل آن از دست دولت خارج می​شود و قیمت​ها بیش از حد افزایش خواهد یافت".
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز مخالف این پیشنهاد بود و اظهار داشت: "بهتر است دست دولت را برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه​ها باز بگذاریم".
اما نمایندگان به این پیشنهاد رای مثبت دادند و مصوب کردند که دولت حداکثر 20 درصد حق افزایش قیمت حامل​های انرژی را در سال 90 دارد.
اگرچه لاریجانی رای مجلس به این مصوبه را "بسیار بالا" خواند اما پیش بینی میشود اجرای آن با مقاومت دولتی ها رو به رو شود. یک نماینده در این خصوص معتقد است: "با توجه به محدودیت افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی، درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری 35 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود که نسبت به میزان یارانه پرداختی 7 هزار میلیارد تومان کسری دارد."
موسی‌الرضا ثروتی گفته است: "با توجه به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه دولت حداکثر 20 درصد قیمت حامل‌های انرژی را در سال جاری می‌تواند افزایش دهد، پیش‌بینی می‌شود، از محل آزادسازی یارانه 8 قلم کالای اساسی 27 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و از محل یارانه گندم و آرد 3 هزار و 500 میلیارد تومان و از محل یارانه برق 4 هزار میلیارد تومان در بودجه کسب درآمد کند که در مجموع 34 تا 35 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد". 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اگر دولت بخواهد مطابق روال فعلی به مردم یارانه نقدی بپردازد، در مجموع 42 هزار میلیارد تومان درآمد مورد نیاز است، گفت: "با توجه به کسب درآمد حداکثر 35 هزار میلیارد تومان دولت حدود 7 هزار میلیارد تومان کسری خواهد آورد".
نماینده بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس افزود: "در لایحه بودجه حدود 6 هزار میلیارد تومان برای درآمد بودجه‌ای ناشی از افزایش قیمت برای بودجه شرکتهای دولتی در نظر گرفته شده است که احتمال می‌رود دولت سهم شرکتهای دولتی و سهم تولید را نپردازد و کل یارانه نقدی را بین مردم تقسیم کند."