حسن طائی
هدف از این نوشته بررسی وضعیت دادها و اطلاعات عرضه و تقاضا در بازار کار کشور در سال های جاری است. مدت زیادی است که موضوعات نرخ مشارکت، نرخ بیکاری و تعداد مشاغل ایجاد شده بعنوان شاخص هایی که می توانند نوسانات بازار کار کشور را توضیح دهند، در مطبوعات و رسانه های جمعی به میزان بسیار زیادی مورد بحث و تبادل نظر صاحب نظران و سیاستگذاران قرار می گیرد، که هریک از بعضی جهات قابل توجه و.........
*نظرات وارده در یادداشت لزوما بیانگر دیدگاه 88 نمی باشد
هدف از این نوشته بررسی وضعیت دادها و اطلاعات عرضه و تقاضا در بازار کار کشور در سال های جاری است. مدت زیادی است که موضوعات نرخ مشارکت، نرخ بیکاری و تعداد مشاغل ایجاد شده بعنوان شاخص هایی که می توانند نوسانات بازار کار کشور را توضیح دهند، در مطبوعات و رسانه های جمعی به میزان بسیار زیادی مورد بحث و تبادل نظر صاحب نظران و سیاستگذاران قرار می گیرد، که هریک از بعضی جهات قابل توجه و حاوی نکات پر ارزشی است. در این نوشته ابتدا توضیحات کلی و سپس اشاره ای به روندهای بازار کار خواهد شد.اصولا بازار کار در ارتباط و پیوند عمیق با سایر بازارهای شناخته شده و متعارف در اقتصاد قرار دارد. بدون تردید آثار بازارهای پول و سرمایه بی‌درنگ بر بازار کالا و خدمات ظاهر میشود و از آنجائی که تقاضای نیروی کار از سطح تولید کالاها و خدمات مشتق میشود، رونق و رکود در بازار کالا و خدمات و یا بطور کلی ادوار بازرگانی بر روی بازار کار اثرات حتمی و چشمگیری دارند. البته گاهی اوقات ارتباط برعکس نیز وجود دارد، یعنی شرایط حاکم بر بازار کار یک کشور ممکن است که سبب رونق و یا رکود در سایر بازارها شود.
در هنگام رونق فعالیت‌های اقتصادی تأثیر ادوار بازرگانی بر بازار کار بصورت افزایش دستمزدها و هزینه جستجوی شغلی پائین جلوه‌گر خواهد شد. در نتیجه تعدادی از کسانیکه آمادگی و تمایل حضور در بازار کار را داشته‌اند و بعللی تاکنون خارج از آن بسر می‌برده‌اند تشویق می‌شوند که وارد بازار کار شوند. در نتیجه در هنگام رونق نرخ مشارکت افراد در فعالیت‌های اقتصادی همراه با ادوار بازرگانی حرکت خواهد کرد، در صورتیکه در هنگام رکود بسختی بتوان اظهارنظر قاطعی ارائه داد.#
در راستای تأثیرات ادوار بازرگانی بر بخش عرضه بازار کار در دوران رکود دو سؤال قابل طرح است اول اینکه آیا رکود اقتصادی موجب میشود که عده‌ای تمایل پیدا کنند- برای جبران درآمدهای از دست رفته بواسطه بیکاری یکی از اعضاء خانواده- وارد بازار کار شوند؟ سوال دوم این است که آیا رکود اقتصادی موجب میشود تعدادی از بیکاران امید خود را از یافتن شغل از دست داده و به طور موقت از بازار کار خارج شده و در انتظار بهبود وضعیت بازار شوند؟ بحث و گفتگوهای بسیاری از طریق کارهای تجربی، بین تحلیل‌گران بازار کار در این زمینه مبنی بر اینکه کدامیک از موارد فوق در هنگام رکود تحقق می‌یابد، وجود دارد.
در حالت اول اگر نیروی کار بواسطه رکود حاکم در بازار اضافه شود، نظریه‌ای تحت عنوان “کارگران اضافه شده”# و در حالت دوم اگر رکود منجر به کاهش نیروی کار در بازار گردد، نظریه‌ای بنام “کارگران مأیوس شده”# پیش می‌آید. بنابراین از دو طریق ادوار بازرگانی بر روی میزان عرضه نیروی کار و متعاقب آن بر روی نرخ مشارکت آنان اثر می‌گذارد.
در راستای نظریه کارگران اضافه شده، افراد دوم خانواده (اعم از زن، فرزند پسر و فرزند دختر) که قبل از رکود در بازار کار حضور نداشتند، اینک برای جبران درآمدهای از دست رفته نان آور خانواده (اعم از بیکار شدن یا کاهش دستمزدهای وی) وارد بازار کار می‌شوند و انتظار می‌رود که بازار کار دچار عدم تعادل بیشتری شود. لذا اثر کارگران اضافه شده هنگام رکود اقتصادی دارای روندی معکوس با ادوار بازرگانی می‌باشد، بعبارت دیگر هنگام رکود، روندی افزایشی و دارای پیامدهای ناگواری برای کل اقتصاد کشور خواهد داشت.
در راستای نظریه کارگران مأیوس شده، در هنگام رکود، تعداد زیادی از نیروی کار در جستجوی کار موجود در بازار – بخصوص آنهائی که به لحاظ کارآئی در سطح پائینی هستند- امید یافتن فرصت شغلی را از دست داده و از بازار کار خارج می‌شوند و یا اینکه با توجه به هزینه‌های بالای جستجوی شغلی و عدم تحمل ریسک نیافتن فرصت شغلی، به طور موقت از ورود به بازار کار اجتناب ورزیده و در انتظار فراهم شدن زمینه‌های مناسبتر شغلی می‌گردند. بعنوان نتیجه می‌توان اظهار داشت که اثر کارگران مأیوس شده بر نرخ مشارکت در هنگام رکود هم جهت با ادوار بازرگانی روندی کاهشی دارد.
با توجه به توضیحات فوق می‌توان انتظار داشت، که در هنگام رکود، ادوار بازرگانی می‌توانند توامان باعث ایجاد اثر کارگران اضافه شده و اثر کارگران مأیوس شده بگردند، ولی مسأله مهم در تحلیل بازار کار این است که کدام اثر بر دیگری غلبه پیدا می‌کند. بنابر این تحلیل غلبه یکی از این آثار بر دیگری مسئله مهم و نیازمند مطالعات گسترده است
در بحث فوق مقصود این بود که ارتباط متقابل بین دو بازار کار و کالا مشخص گردد. هنگامی که اقتصاد پایین‌تر از اشتغال کامل منابع است، بازار کار به طور کامل تحت تأثیر بازار کالا و خدمات می‌باشد. بعبارت دیگر در این حالت عرضه و تقاضای نیروی کار تنها تابعی از دستمزد نیست بلکه، آنچه با اهمیت است میزان تقاضای مؤثر در بازار کالا می‌باشد. تقاضای نیروی کار توسط تقاضای مؤثر برای کالاها تعیین میشود و هنگامی که تقاضای مؤثر کمتر از عرضه واقعی کالاها باشد، بنگاهها خارج از منحنی تقاضای نیروی کار خود قرار می‌گیرند و سعی در تعدیل تعداد و دستمزد نیروی کار می‌کنند، که این مسأله پیامدهای بسیاری در بازار کار خواهد داشت، یعنی شرایطی ایجاد میشود که بازار کار تنها در صورتی در تعادل قرار بگیرد که بازار کالا در تعادل باشد.
عرضه نیروی کار- در پی تغییرات الگوی زندگی از جمله نظام آموزشی و اهمیت سرمایه انسانی، کاهش بعدخانوار، نقش مکملی زن و مرد از منظر تامین درآمدهای زندگی، عرضه نیروی‌کار از ۷٫۸۴ میلیون نفردر سال۱۳۴۵ به ۸/۹ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ رسید که از رشد سالانه ای معادل با ۳/۲ درصد برخوردار بوده است. تعداد عرضه نیروی کار در طی دهه ۶۵-۱۳۵۵ از رشدی معادل ۷/۲ درصد برخوردار بوده و به ۸/۱۲ میلیون نفر رسید که در مقایسه با دهه قبل افزایش یافته است. عرضه نیروی‌کار در سال ۱۳۷۵ به ۰/۱۶ میلیون نفر و میزان رشد آن در دهه ۷۵-۱۳۶۵ به ۳/۲ درصد رسید که در مقایسه با دهه پیش اندکی کاهش یافته است. (جدول شماره ۱)
عرضه نیروی‌کار در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۵/۲۳ میلیون نفر بوده که ۳٫۶ میلیون نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دهند و به ترتیب ۸۴٫۵ و ۱۵٫۵ درصد از کل عرضه مربوط به مردان و زنان است. اما تحول مطلوبی که در این دهه پدیدار گشته عرضه نیروی‌کار زنان است که در مقایسه با سال ۱۳۷۵ نزدیک به دو برابر شده است. با توجه به جمعیت فعال زنان نرخ مشارکت ایشان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی تقریبا به سال ۱۳۵۵ نزدیک می‌باشد. عرضه نیروی‌کار زنان و مردان در گروههای سنی۲۹-۲۵ و ۲۴-۲۰ بالاترین میزان است. عرضه نیروی‌کار مردان و زنان در سنین ۴۰-۲۰ بترتیب بالغ بر۵۹ درصد و ۶۷ درصد از کل عرضه نیروی‌کار آنان می‌باشد. عرضه نیروی‌کار مردان نسبت به گذشته تغییر محسوسی نکرده و امید نمی‌رود که در آینده تحول شایانی رخ دهد. اما حتی اگر سهم و نرخ مشارکت نیروی‌کار زنان در گروههای مورد بحث در طول دهه آینده همچنان ثابت باقی بماند، چهره بازارکار از منظر حضور کمی و کیفی بویژه به لحاظ سطوح تحصیلی و مهارتی آنان کاملا دگرگون خواهد شد.
جدول شماره ۱ : تحولات جمعیتی در طول سال های ۱۳۸۵-۱۳۴۵
| سال | جمعیت | جمعیت در سنین فعالیت | جمعیت فعال | نرخ مشارکت | جمعیت شاغل | جمعیت بیکار | نرخ بیکاری |
| ۱۳۴۵ | ۲۵٫۷۹ | ۱۷٫۰۰ | ۷٫۸۴ | ۰٫۴۶ | ۷٫۱ | ۰٫۷۴ | ۰٫۰۹۵ |
| ۱۳۵۵ | ۳۳٫۷۱ | ۲۳ | ۹٫۸ | ۰٫۴۳ | ۸٫۸ | ۱ | ۰٫۱۰۲ |
| ۱۳۶۵ | ۴۹٫۴۲ | ۳۲٫۸۷ | ۱۲٫۸۲ | ۰٫۳۹ | ۱۱٫۱ | ۱٫۷۲ | ۰٫۱۳۴ |
| ۱۳۷۵ | ۶۰٫۰۲ | ۴۵٫۴ | ۱۶٫۰۳ | ۰٫۳۵ | ۱۴٫۶ | ۱٫۴۳ | ۰٫۰۸۹ |
| ۱۳۸۵ | ۷۰٫۴۹ | ۵۹٫۵۲ | ۲۳٫۴۷ | ۰٫۳۹۴ | ۲۰٫۵ | ۲٫۹۹ | ۰٫۱۲۷ |
از این مباحث استفاده کرده و نتیجه می گیریم که با توجه به عوامل موثر بر عرضه نیروی کار یک جامعه که عبارت از حقوق و دستمزد، جمعیت در سنین فعالیت، درآمدهای غیرکاری، سواد و تخصص، وضعیت تاهل، بعد خانوار، پویائی اقتصاد (سطح تولید و نرخ رشد آن، رونق و رکود ادوار بازرگانی) می باشد، اقتصاد ایران در طول دهه ۱۳۶۵-۱۳۷۵ سالانه بطور متوسط بالغ بر ۳۲۰ هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داشته است. ورودی ها یا عرضه نیروی کار جدید در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ سالانه بطور متوسط نزدیک به ۷۵۰ هزار نفر بوده است. البته بدیهی است که در سال های اولیه دهه میزان عرضه کمتر و در سال های پایانی بمراتب بیشتر بوده است و به همین لحاظ است که اکثر تحلیل گران بازار کار عرضه نیروی کار جدید در دهه ۱۳۹۵-۱۳۸۵ بویژه در طول سال های برنامه پنجم را حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر پیش بینی کرده اند.
منتهی مسئله حائز اهمیتی که در بازار کار ایران باید به آن اشاره کرد، به روز نبودن دادها و اطلاعات از یک سو و از سوی دیگر فقدان جامعیت اطلاعات بازار کار می باشد که منشاء بسیاری از تحلیل های نا صحیح است. بطور مشخص باید گفت که در حال حاضر دو نوع اطلاعات در بازار کار در کشور در دسترس تحلیل گران و پژوهشگران می باشد. بخشی از این اطلاعات مربوط سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در سالهای گوناگون( جدول شماره ۱) و بخشی دیگر مربوط به طرح آمارگیری از نیروی کار است که بطور فصلی از سال ۱۳۸۴ لغایت بهار ۱۳۸۹ ( جدول شماره ۲) منتشر می شود. مشکل کارشناسان بازار کار فقدان همخوانی این دو دسته از اطلاعات در این بازار است. بطور مشخص همچنانکه در جدول شماره دو منعکس شده است در طول سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ عرضه نیروی کار جدید بترتیب ۲۰۰هزارنفر، ۱۰۰ هزارنفر، ۷۰۰- هزارنفر و ۹۰۰ هزارنفر بوده است بعبارت دیگر در طول چهارسال فقط ۵۰۰ هزار نفر به بازار کار کشور وارد شده اند. این تعداد به هیچوجه با روند های پیشین عرضه نیروی کار در ایران همخوانی ندارد و بر خلاف پیش بینی های کارشناسی و حتی مقامات و مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی می باشد. باید توجه داشت که عرضه نیروی کار متغیری Deterministic یا تعیینی می باشد و بیشتر تحت تاثیر متغیر های اجتماعی و جمعیت شناسی است که کمتر از متغیر های اقتصادی تاثیر می پذیرند.
جدول شماره ۲: تحولات جمعیتی در طول برنامه چهارم ۱۳۸۸-۱۳۸۴
| سال | جمعیت | جمعیت در سنین فعالیت | جمعیت فعال | نرخ مشارکت | جمعیت شاغل | جمعیت بیکار | نرخ بیکاری |
| ۱۳۸۴ | ۶۹٫۵ | ۵۶٫۸ | ۲۳٫۳ | ۰٫۴۱۰ | ۲۰٫۶۲ | ۲٫۶۷ | ۱۱٫۵ |
| ۱۳۸۵ | ۷۰٫۵ | ۵۸٫۱ | ۲۳٫۵ | ۰٫۴۰۴ | ۲۰٫۸۴ | ۲٫۶۴ | ۱۱٫۳ |
| ۱۳۸۶ | ۷۱٫۵ | ۵۹٫۲ | ۲۳٫۶ | ۰٫۳۹۸ | ۲۱٫۰۹ | ۲٫۴۹ | ۱۰٫۵ |
| ۱۳۸۷ | ۷۲٫۶ | ۶۰٫۲ | ۲۲٫۹ | ۰٫۳۸۰ | ۲۰٫۵۰ | ۲٫۳۹ | ۱۰٫۴ |
| ۱۳۸۸ | ۷۳٫۷ | ۶۱٫۳ | ۲۳٫۸ | ۰٫۳۸۹ | ۲۱٫۰۰ | ۲٫۸۴ | ۱۱٫۹ |
| ۱۳۸۹ | ۷۴٫۷ | ۶۲٫۱ | ۲۴٫۲ | ۰٫۳۹۰ | ۲۰٫۶۸ | ۳٫۵۳ | ۱۴٫۶ |
شبیه به مشکل فوق برای یکی دیگر از مهمترین متغیرهای بازار کار نیز وجود دارد. شاخص نرخ مشارکت اقتصادی شاید مهمترین شاخص بخش عرضه بازار کار تلقی گردد. این شاخص نشان دهنده و یا تابعی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه است. در بررسی وضع بازار کار کشورها، تقریباً می توان گفت که هر چه این نرخ بالاتر باشد، آن جامعه از سطح رفاهی بالاتری برخوردار می باشد، به طور معمول کمتر کشور پیشرفته ای را می توان یافت که دارای نرخ پایین مشارکت نیروی کار باشد. و برعکس به ندرت کشورهای در حال توسعه دارای نرخ مشارکت بالایی می باشند. این نرخ به نوعی گویای بار تکفل در یک جامعه می باشد، یعنی اگر جمعیت فعال را به کل جمعیت یک کشور تقسیم کنیم، می توان دریافت که یک نفر بار معیشتی چند نفر را در یک جامعه باید به عهده بگیرد.
نرخ مشارکت اقتصادی در سالهای ۱۳۴۵، ۱۳۵۵ ،۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ بترتیب ۴۶، ۴۳ ، ۳۹ و ۳۵ درصد بوده است. نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار به جمعیت درسنین فعالیت _ که در کشور ما جمعیت بالای ۱۰ نفر قلمداد می گردد_ بدست می آید. همانگونه که بدرستی تحلیل شده است، علت روند نزولی این شاخص در طول سه دهه مزبور بطور عمده مربوط به افزایش جمعیت بالاتر از ۱۰ سال بوده است. البته در طول دهه های مورد بحث عرضه نیروی کار نیز حالت افزایشی داشته ولی نه بمیزانی که بتواند بر جریان افزایشی جمعیت بالاتر از ۱۰ نفر غلبه یابد، در نتیجه از این لحاظ با کاهش نرخ مشارکت مواجه بوده ایم.
این نرخ با افزایش ۴ درصدی در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ روند نزولی خود را پشت سرگذارده و به ۰٫۳۹ درصد رسیده و امکان اینکه در دهه آینده به بیش از نرخ سال ۱۳۵۵ برسد دور از انتظار نیست (نمودار شماره ۱). نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک زنان و مردان در گروه های سنی در سال های ۱۳۸۵-۱۳۴۵ مبین این است که رفتار مردان در بازار کار در طی چهار دهه قبل تغییر محسوسی نداشته است و عاملی که عمدتاً بازار کار کشور را با نوسانات جدی مواجه ساخته است مربوط به میزان و نحوه رفتار زنان در بازار کار کشور بوده است.
نمودار شماره ۱: تحولات نرخ مشارکت در سالهای ۱۳۸۵-۱۳۴۵
نمودار شماره ۲: تحولات نرخ مشارکت در سالهای برنامه دوم
نکته حائز اهمیت در مورد این شاخص تغییرات و نوسانات بسیار اندک آن در طول زمان می باشد. بطور مثال این شاخص در طول سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ در کشور چین از ۸۰ درصد به ۷۴ درصد، برزیل از ۶۲ درصد به ۷۳ درصد، ایالات متحده از ۶۴ به ۶۵، انگلستان از ۶۰ به ۶۲، کره جنوبی از ۶۰ به ۶۱، مکزیک از ۵۷ به ۶۲ و افریقای جنوبی از ۴۷ درصد به ۵۵ درصد تغییر یافته است. بطور اصولی عوامل متعددی باید در راستای هم تحول یابند تا نرخ مشارکت در طول یک دهه ۳ الی ۴ درصد رشد یابد، البته تا میزان مشخصی نرخ مشارکت افزایش و بعد از آن در حد متعارفی که امروزه نزدیک به ۶۵ درصد است ثابت باقی می ماند.
تقاضای نیروی کار- موضوع چالش برانگیز دیگری که این روزها در اکثر رسانه ها، مطبوعات و محافل علمی در باب آن بحث و گفتگو می شود، تعداد مشاغل ایجاد شده در طول برنامه چهارم توسعه کشور است. برای ورود به این بحث مجددا نگاهی به گذشته خواهیم داشت تا شاید بهتر بتوان در باب آینده سیاستگذاری و برنامه ریزی کرد. جمعیت شاغل کشور از ۱/۷ میلیون نفر در سال ۱۳۴۵ به ۸/۸ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ رسیده است. این تعداد با توجه به اهداف اقتصادی بویژه رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست‌هائی که در برنامه‌های میان مدت توسعة اقتصادی در طول ۴۰ سال گذشته اتخاذ گردیده است به ۲۰٫۵ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ رسید. مطالعه و بررسی تقاضای نیروی کار یا اشتغال در اقتصاد ایران مبین این است که تقاضای نیروی کار در طول سالهای ۱۳۸۵-۱۳۴۵ از رشد ۲٫۷ درصد در سال بر خوردار بوده است، البته این نرخ رشد در طی ادوار گذشته بسیار متفاوت و اگر با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دوره مشابه که از نرخ رشد ۴٫۴ درصد برخوردار است مقایسه شود ملاحظه می گردد اقتصاد ایران با تفاوت های جدی در زمینه اشتغال، بهره وری و تولید در طول ۴۰ سال گذشته مواجه بوده است#. در برخی از دوره ها (۱۳۵۵-۱۳۴۵) از رشد بهره وری قابل توجه برخوردار و در برخی دوره های دیگر از کاهش جدی بهره وری آسیب های فراوان دیده است. در طول سال های بعد از انقلاب بهره وری عامل انسانی کاهش یافته و از این منظر اقتصاد ایران با یکی از چالش‌های جدی خود روبرو بوده است. کاهش بهره‌وری عوامل تولید در یک اقتصاد مقوله‌ای تک علتی نیست، اگر چه می‌توان یکی از مهمترین علل آن را تنزل قابلیت مدیریت منابع انسانی و سازوکار ناصحیح بازارکار مدیران دانست اما برای تحلیل دقیق‌تر باید کل چرخه فعالیت ها مورد بازبینی و تحلیل قرار گیرد.
بر اساس اطلاعات موجود متاسفانه نمی توان دقیقا تعداد مشاغل ایجاد شده در برنامه چهارم(۱۳۸۸-۱۳۸۴) را بر آورد کرد. بر اساس داده های سرشماری سال ۱۳۸۵ می توان گفت که در طول دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ بالغ بر ۵٫۹ میلیون فرصت شغلی ایجاد گشته است. تداوم روند ایجاد ۵۹۰ هزار فرصت شغلی سالانه را شاید بتوان برای سال ۱۳۸۶ و تا حدودی برای سال ۱۳۸۷ محقق دانست ، اما با توجه به اوضاع اجتماعی و اقتصادی( رکود فراگیر، رشد اندک تولید ناخالص داخلی، فضای نا مناسب سرمایه گذاری و نا مساعد بودن محیط کسب و کار…) تداوم این روند برای سالهای بعد از ۱۳۸۷ محل ایراد است. بنا بر این علیرغم تلاش های که صورت گرفته اهداف کمی و کیفی برنامه چهارم در زمینه بازار کار تحقق نیافته است. تعداد فرصت های شغلی در طول سال های ۱۳۸۸-۱۳۸۴ با توجه به میزان نرخ رشد اقتصادی کشور و میزان تغییرات بهره وری نیروی کار بطور متوسط سالانه حداکثر بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر و نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۱۵ درصد و با توجه به عرضه جدید بیش از ۸۰۰ هزار نفر در سال تعداد بیکاران قریب به چهار میلیون نفر برآورد می شود که عموما از اقشار تحصیلکرده و جوان و بویژه زنان می باشند. در بین اهداف کمی صرفا نرخ مشارکت که متغیری بطور عمده جمعیتی و تعیینی است و کمتر تحت ثاثیر تحولات اقتصادی قرار می گیرد، مطابق با پیش بینی برنامه حرکت کرده است.
اگر بخواهیم بر اساس اطلاعات طرح آمارگیری از نیروی کار در باب تعداد مشاغل ایجاد شده در برنامه چهارم صحبت کنیم همچنانکه در جدول شماره ۲ ارائه گردیده تعداد شاغلان ایران از ۲۰٫۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۲۱ میلیون نفر در سال ۱۳۸۸ رسیده است. این تعداد نیز مجددا با رشد تولید ناخالص داخلی و سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی سازگاری ندارد ، بلکه می توان گفت که تعداد شاغلان در سال ۱۳۸۸ نزدیک به ۲۲ میلیون نفر برآورد می شود.
در پایان این بحث قبل از اینکه به وضعیت بازار کار در سال ۱۳۸۹ بپردازیم، یادآوری می کنیم که اقتصاد ایران در طول سال های پس از جنگ یعنی از سال ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۸۶ که حسابهای ملی کشور منتشر شده ودر اختیار پژوهشگران قرار گرفته از رشد متوسط نزدیک به ۶ درصد برخوردار بوده و توانسته سطح اشتغال را از حدود ۱۱ میلیون فرصت شغلی در سال ۱۳۶۷ به حدود ۲۱ الی۲۲ میلیون در سال ۱۳۸۶ برساند. بعبارت دیگر با رشد ۷٫۱ درصدی برنامه اول توسعه، رشد ۴ درصدی برنامه دوم، رشد ۵٫۸ درصدی برنامه سوم و رشد ۶٫۷ درصدی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ و افزایش سطح تولید از۱۸۰۸۲۳ میلیارد ریال به ۴۹۹۰۷۱ میلیارد ریال در سالهای ۱۳۸۶-۱۳۶۷ به قیمت سال ۱۳۷۶ ، اقتصاد ایران در طول ۱۹ سال توانسته است حدود ۱۰ الی ۱۱ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کند. خلاصه اینکه کارشناسان بازار کار بر اساس حجم تولید و عملکرد اقتصادی دهه اخیر این واقعیت تجربی را آشکارشده می دانند که اگر اقتصاد ایران در خط روندی خود( نرخ رشد ۴ الی۵ درصدی) حرکت نماید، احتمال اینکه بازای هر یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی یکصد هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود دور از انتظار نخواهد بود.
با توجه به اشکالات و نقائصی عدیده ای که در مجموعه اطلاع رسانی بازار کار کشور وجود دارد اظهار نظر در وضعیت این بازار در سال ۱۳۸۹ بسیار دشوار است، چون هیچگونه اطلاع موثقی از این بازار نداریم و حتی نتایج همان طرح آمارگیری از نیروی کار بعد از فصل بهار انتشار نیافته است. اما با توجه به تداوم رکود مزمن سال های اخیر و ورود عرضه نیروی کار جدید ۱۰۰۰-۸۰۰ هزار نفری به بازار کار, می توان عرضه نیروی کار را نزدیک به ۲۷ میلیون نفر برآورد کرد. در باب تقاضای نیروی کار براساس شواهد و واقعیات ملموس اقتصاد ایران از دیدگاه کارشناسی انتظار نمی رود که سطح تقاضا خیلی بالاتر از ۲۲ میلیون نفر باشد. بنابر این با توجه به اینکه اطلاعات حسابهای ملی از سال ۱۳۸۷ تاکنون منتشر نشده و اطلاع دقیقی از وضع تولید اقتصاد ملی نداریم، براساس برآوردهای ابتدایی عرضه و تقاضای نیروی کار می توان تعداد بیکاران را نزدیک به پنج میلیون نفر و نرخ بیکاری را حدود ۱۸ درصد برآورد کرد.
سخن پایانی
ناگفته نماند که در روزهای پایانی سال ۱۳۸۹ مقامات رسمی وزارت کار تعداد مشاغل ایجاد شده در این سال را حدود ۱٫۶ میلیون نفر اعلام کرده اند، اما تحلیل گران بازار کار با توجه به سامان و وضعیت نا مطلوب اطلاع رسانی بازار کار نمی توانند به راستی آزمایی این دادها و اطلاعات بپردازند. برای راستی آزمایی این اطلاعات باید پاسخ سئوالات زیر را بدانیم.
توزیع ۱٫۶ میلیون فرصت شغلی ایجاد شده در چه فعالیت های اقتصادی بوده است؟ این تعداد فرصت شغلی چه تغییری در گروههای عمده شغلی پدید آورده است ؟ توزیع این مشاغل در مناطق شهری و روستایی استانها چگونه بوده است؟ آیا این فرصت های شغلی جدید به صورت دائمی بوده اند یا موقت؟ تمام‌وقت بودند یا پاره‌وقت؟ در بخش‌‌های رسمی بازار کار بودند یا غیررسمی؟ با چه وضع شغلی؟ آیا در بخش خصوصی یا تعاونی؟ تعدادکارفرمایان و مزد حقوق بگیران بخش خصوصی چه تغییری کرده است؟ کارکنان مستقل یا خود اشتغالان چه تغییری کرده‌اند؟ آیا تفکیک جنسیتی این فرصت های شغلی مشخص گردیده است؟ تفکیک بر اساس سطوح تحصیلی و تخصصی چطور؟ بهر صورت تا داده و اطلاعات دقیقی وجود نداشته باشد، نمی توان تحلیل واقع بینانه ای از تحولات بازار کار در سال ۱۳۸۹ ارائه داد.
در باب وضعیت کلی بازار کار در چارچوب اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی و برنامه پنجم توسعه کشور یعنی نیل به نرخ بیکاری ۸ درصد با توجه به تعداد بیکاران فعلی و حجم جمعیت بیش از یک میلیون نفری عرضه نیروی کار جدید در سال های آتی، با این فرض که تحول یا ناپایداری خاصی در بخش عرضه نیروی کار مانند افزایش نرخ مشارکت بویژه در مورد زنان و در بخش تقاضای نیروی کار مانند شیوع پدیده “رشد بدون اشتغال” نباشیم، اقتصاد ایران برای نیل به تعادل در بازار کار نیازمند نرخ رشد دو رقمی تولید ناخالص داخلی در طول سه برنامه توسعه باقیمانده تا سال ۱۴۰۴ می باشد.
صرفا برای برخی مقایسه های سودمند یادآوری می شود که بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ میزان عرضه نیروی کار ایران را معادل ۲۷٫۸ میلیون نفر و سطح تولید ناخالص داخلی را بر اساس برابری قدرت خرید معادل با ۸۴۳ میلیارد دلار برآورد کرده است. در این سال همچنین عرضه نیروی کار آلمان معادل ۴۲٫۴ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید معادل با ۲۹۴۸ میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس پیش بینی های مقدماتی، عرضه نیروی کار ایران در سال پایانی سند چشم انداز حدود ۴۰ میلیون نفر برآورد می شود، بنابر این با فرض بهره وری قابل قبول منابع انسانی در سال ۱۴۰۴ باید انتظار داشت که سطح تولید ناخالص داخلی به میزان قابل توجهی برسد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر