ناتوانی دولت در كنترل قیمت‌ها و چراغ سبز به گرانی

مولود حاجی زاده
از ابتدای سال جاری با وجود وعده های مكرر مسئولان مبنی بر تثبیت قیمت ها در سال 90 و برخورد با تخلفات قیمتی، شاهد هستیم كه طی همین دو ماهه ابتدایی سال روند رو به رشد قیمت ها در دستور كار تولیدكنندگان قرار گرفته است. بر این اساس وزارت بازرگانی نیز سیاست های نرم تری در قبال افزایش قیمت...........
نظرات وارده در یادداشت ها لزوما بیانگر دیدگاه 88 نمی باشد

از ابتدای سال جاری با وجود وعده های مكرر مسئولان مبنی بر تثبیت قیمت ها در سال 90 و برخورد با تخلفات قیمتی، شاهد هستیم كه طی همین دو ماهه ابتدایی سال روند رو به رشد قیمت ها در دستور كار تولیدكنندگان قرار گرفته است.
بر این اساس وزارت بازرگانی نیز سیاست های نرم تری در قبال افزایش قیمت های عمدتا خودسرانه در پیش گرفته است.
یكی از دغدغه هایی كه پیش از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها تا حدودی جو روانی جامعه را تحت الشعاع قرار داده بود مسئله افزایش قیمت ها و رشد صعودی نرخ تورم در كشور بود.
این امر دولتمردان را بر آن داشت تا به استفاده از ابزارهای مختلفی نظیر ابزار تعزیراتی و برخورد قانونی با افزایش قیمت ها در بازار روی آورند.
به عبارتی طی این مدت مسئولان سعی كردند با قیمت های مصنوعی و غیرواقعی، بازار را كنترل كنند تا آرامش در حاشیه بازار شكل بگیرد. به عبارتی دم دستی ترین ابزار برای اجرایی كردن سیاستها در كنترل وضعیت قیمتها در بحبوحه یك تحرك اقتصادی بزرگ در كشور انتخاب شد.
كنترل اجباری قیمت ها در بازار به همین منوال تا ماه های پایانی سال ادامه یافت و طبق وعده های داده شده، هیچ كالایی افزایش نرخ را تجربه نكرد.
اما وعده مسئولان در خصوص كنترل قیمت ها و عدم افزایش نرخ كالاها به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تنها منوط به سال گذشته نبود، چرا كه پیش از آغاز سال 1390، متولیان كنترل بازار از تریبون های مختلف اعلام كردند كه هیچگونه افزایش قیمتی در سال پیش رو اتفاق نخواهد افتاد.
وزیر بازرگانی در پایان سال 89 از تثبیت قیمت كالاها در سال 90 خبر داده بود و با صراحت عنوان كرد با هرگونه افزایش قیمت در این سال برخورد خواهد شد. اما این وعده چندان دوام نیاورد چرا كه با آغاز سال 90، سناریو افزایش قیمت كالاها در بازار كلید خورد.
بر این اساس با آغاز سال جدید بسیاری از تولیدكنندگان كه پاسخ مثبتی نسبت به درخواست افزایش قیمت خود از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان دریافت نكرده بودند، خود به طور مستقیم اقدام به افزایش نرخ تولیدات خود كردند.
این مسئله ابتدای امر واكنش هایی را از سوی متولیان مربوطه در وزارت بازرگانی و البته سازمان تعزیرات حكومتی به همراه داشت اما این واكنش ها نیز چندان دوام نیاورد.
این افزایش قیمت در مورد برخی محصولات و كالاها به گونه ای بود كه تولیدكنندگان به راحتی نرخ های جدید خود را روی بسته بندی تولیداتشان نیز ثبت كردند. برخی صنایع لبنی از جمله بستنی در صدر این گروه قرار داشتند كه با وجود تاكید بر اعمال برخورد قانونی، بر افزایش نرخ ها اصرار ورزیدند.
بر مبنای این امر وعده ای كه از سوی دولتمردان مبنی بر تثبیت قیمت ها داده شده بود، كم كم رنگ باخت تا در عرض حدود دو ماه از آغاز سال جدید، مسیر برای دیگر گروه های تولیدكننده به منظور افزایش قیمت هموار شود. این مسئله به نوبه خود ضعف ابزارهای مورد استفاده برای جلوگیری از رشد قیمت ها را مشهود ساخت.

چراغ سبز وزارت بازرگانی به افزایش قیمت ها ....
اما رویكرد وزارت بازرگانی طی دو ماهه اخیر در قبال فرآیند رشد قیمت ها در بازار به نوبه خود جای تامل دارد. از ابتدای سال جاری رویكرد این وزارتخانه در قبال مسئله رشد قیمت ها توسط تولیدكنندگان چه به صورت قانونی و چه خودسرانه تا حدود زیادی نرم شد.
به عبارتی این دستگاه از اوایل سال جاری با كمرنگ كردن برخوردهای خود با متخلفان افزایش قیمت ها، به نوعی چراغ سبز خود به رشد قیمت ها را نشان داد.
هر چند كه طی این ماه ها مسئولان فعال در حوزه نظارت و بازرسی اصناف، وزارت بازرگانی و دیگر حوزه های مربوطه بر نظارت كامل بر قیمت ها و كنترل بازار تاكید كرده و از برخورد با افزایش غیرقانونی قیمت ها خبر می دهند، اما در عمل شاهد آن هستیم كه بازار خود را به سمت تعدیل نرخ ها و جهش قیمتی كالاها سوق می دهد.
در این وادی، رویكرد سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان در قبال نوسانات قیمتی رخ داده در بازار جای بسی تامل دارد. این سازمان كه با وجود وعده های مكرر داده شده در خصوص تثبیت
قیمت ها، خود را در جریان شكل گرفته ناكارآمد می دید، بر آن شد كه به این رشد قیمت ها رنگ و لعاب قانونی بدهد تا شاید بر این اساس بخشی از ضعف های خود را بپوشاند.
از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا كنون، اغلب تولید كنندگان و اتحادیه ها اقدام به ارسال درخواست افزایش قیمت های خود به سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان كرده بودند.
بر این اساس پرونده درخواست هایی كه پیش از آن روی میز مدیران این سازمان بسته بود، آرام آرام باز شد تا بازار خود را برای قانونی شدن رشد قیمت ها آماده سازد.
به دنبال این امر مدیرانی كه پیش از آن به شدت در برابر درخواست افزایش قیمت واكنش نشان داده و این رویكرد تولیدكنندگان را ناشی از ضعف ساختارهای تولیدی، پایین بودن بهره وری و غیر رقابتی بودن محصولاتشان عنوان می كردند، به صراحت عنوان كردند كه "رویكرد ما بستن قیمت ها نیست".
رییس سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان طی هفته های اخیر در نشستی با خبرنگاران اعلام كرد كه ما گرایش تثبیت قیمت نداریم.
"محمد حسن نكویی مهر"، با اذعان به اینكه ما نمی توانیم اقتصاد كشور را فریز كنیم، اعلام كرده بود كه مصرف كنندگان می توانند در مقابل اجحافاتی نظیر گران فروشی، كم فروشی، كاهش كیفیت و ... شكایت كنند.
بر این اساس معاون وزیر بازرگانی با این صحبت خود راه را برای هر گونه تخلف گران فروشی و كم فروشی باز گذاشت و تنها روزن امید مردم را ابراز شكایت از این تخلفات عنوان كرد، آن هم شكایاتی كه در نهایت راه به هیچ جا نخواهد برد.
در همین زمان بود كه نكویی مهر از موافقت سازمان حمایت نسبت به افزایش قیمت برخی كالاها خبر داد. بنا به گفته معاون وزیر بازرگانی طبق ارزیابی صورت گرفته توسط این سازمان، افزایش قیمت برای كالاهایی نظیر كره، روغن، پودر شوینده، لاستیك و ... تاییدیه قانونی گرفته است.
این مقام مسئول كه ریاست سازمانی در حوزه حمایت از حقوق مصرف كنندگان را به یدك می كشد، طی همین نشست مطبوعاتی اعلام كرد: اقتصاد، ساز و كار ویژه خود را دارد و نمی توان همواره قیمت ها را تثبیتی نگه داشته و از مخالفت با افزایش قیمت كالا به عنوان رعایت حقوق مصرف كنندگان یاد كرد.

رشد قیمت های جهانی عامل برخی از افزایش قیمت هاست!
برخی از مسئولان همواره سعی كرده اند افزایش قیمت های ایجاد شده پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را وارد فاز دیگری كنند تا عامل این افزایش قیمت چیزی به غیر از اصلاح نرخ حامل های انرژی عنوان شود.
بر این اساس گروهی از این مدیران به ویژه در حوزه وزارت بازرگانی عنوان می كنند كه بخشی از افزایش قیمت های ایجاد شده در بخش تولید كشور ناشی از رشد نرخ های جهانی بوده و این عوامل ارتباطی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نداشته است.
اما در این خصوص این سوال مطرح است كه آیا رشد قیمتی ایجاد شده ناشی از افزایش قیمت های جهانی در بازار ایران، به واسطه تعدیل قیمت های جهانی و بازگشت دوباره نرخ های جهانی به قیمت های قبلی، بازار ایران را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد؟
به عبارت دیگر آیا افزایش قیمتی كه عامل آن رشد قیمت های جهانی عنوان می شود، در صورت نزول قیمت ها در بازارهای خارجی، در بازار ما نیز كاهش نرخ ها صورت خواهد گرفت؟
نكته جالب در این جریان آن است كه این افزایش جهانی قیمت ها تقریبا همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران اتفاق افتاده كه این مسئله به نوبه خود شائبه هایی مبنی بر انداختن توپ گرانی به بازارهای جهانی را متبادر می كند.
روغن یكی از محصولاتی است كه گفته می شود به واسطه رشد قیمت های جهانی، در ایران نیز با افزایش همراه شده است. پس بر این اساس باید انتظار داشت با كاهش قیمت جهانی آن، در بازار كشور نیز شاهد این روند نزولی باشیم كه البته كمی دور از ذهن به نظر می رسد.

حمایت از تولیدكنندگان با راهكارهای كارشناسی نه ابزارهای دم دستی
باید قبول كرد كه اصلاح قیمت حامل های انرژی و رشد یك باره نرخ سوخت، موجب افزایش هزینه تولید خواهد شد و این هزینه در نرخ تمام شده تولید تاثیر مستقیم خواهد داشت.
حذف یارانه سوخت برای تولیدكنندگان، علاوه بر افزایش هزینه بهای مصرف انرژی در فرآیند تولید، موجب آن شد كه هزینه حمل و نقل به عنوان یكی از شاخص های مهم و تاثیر گذار در نرخ بهای تمام شده نیز دستخوش نوسان شود. مسلما نمی توان ناكارآمدی و ضعف بخش تولید در اقتصاد ایران و همچنین عدم رقابت پذیری كالاهای تولیدی را با آزاد سازی صرف قیمت ها بهبود بخشید.
این بحث از آن رو مطرح می شود كه دولتمردان معتقدند با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دنبال تبدیل اقتصاد ضعیف ایران به بخشی پویا هستند. اما واقعا این رویكرد با سیاست های در نظر گرفته شده حاصل خواهد شد؟
بهتر است متولیان به جای استفاده از آسان ترین و سهل ترین روش ها، با استفاده از ابزارهای كارشناسی و نگاه اقتصادی، بخش تولید كشور را در مسیر واقعی توسعه و كارآمدی قرار دهند.